آینده بازار سهام در گیر ودار سیاست واقتصاد
گروه بورس |سمیرا ابراهیمی|
بر اساس گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری در پایان شهریور ماه ۱۳۹۷، که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شده است، بیش از 2 میلیون و 105 سرمایهگذار در واحدهای سرمایهگذاری ۱۶۳ صندوق سرمایهگذاری کرده‌اند. در این میان بیش از 2 میلیون و 101 هزار سرمایهگذار حقیقی و 4 هزار و 714 سرمایهگذاران حقوقی به این بخش وارد شدند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل سرمایهگذاران صندوق‌های سرمایهگذاری در شهریورماه نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲۰ هزار و 556 نفر (معادل ۴/۵ درصد) کاهش داشته است. تعداد سرمایهگذاران صندوق‌های سهامی ۴۴۵/3 نفر افزایش و تعداد سرمایهگذاران صندوق‌های با درآمد ثابت ۷۳۱/ 74 نفر کاهش پیدا کرده است.
صندوق‌های با درآمد ثابت با جذب بیش از 2 میلون نفر سرمایهگذار بیشترین تعداد سرمایهگذار را جذب کرده‌اند (حدود ۵/۹۸ درصد کل سرمایهگذاران) و صندوق‌های مختلط و سهامی با جذب ۷۵۴/17 و ۱۳۹/14 سرمایهگذار، در رتبه‌های بعدی جذب سرمایهگذار قرار گرفته‌‌اند.
این آمارها حاکی از آن است که مذاق سرمایهگذاری فعالان جدید و قدیم بورسی، از حاشیه امن اوراق با درآمد ثابت بیرون آمده و به دلیل بهبود وضع بازار سهام، ریسک این بخش از بازار را بسیار کمتر از بازده آن تشخیص داده است.
علی عباس کریمی، معاون توسعه شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، ضمن تایید آنکه از درماه‌های اخیر به دلیل رونق بازار سهام، حرکت به سمت این بازار از سوی سرمایهگذاران افزایش یافت، اظهار کرد: طبیعتا وقتی که بازار سهام رونق می‌گیرد و روند حرکتی سهام و شاخص‌ها صعودی می‌شود، سرمایهگذاران از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت صندوق‌های در سهام یا از اوراق درآمد ثابت به سوی سرمایهگذاری مستقیم در بخش سهام می‌روند. این تغییر موضع و انتخاب مسیری، یک حرکت طبیعی است زیرا بازده از ریسک پیشی می‌گیرد.
وی افزود: اما ادامه روند رشد بازار، بیش از آنکه تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی و قابل تحلیل باشد، تحت تاثیر عوامل برون زای اقتصادی نظیر تحریم‌ها و نوع برقراری تحریم‌ها علیه ایران است.
نگاهی به آینده بورس پس از تحریم‌ها
در همین سال‌های کوتاهی که از عمر برجام گذشته است، هیچ نوع سرمایهگذاری کمی و کیفی از سوی امریکایی‌ها در ایران صورت نگرفته، بلکه عمده سرمایه‌گذاری‌ها از سوی کشورهای اروپایی و بعضا آسیایی صورت گرفته است. قرارداد رنو، توتال، قراردادهای خرید هواپیما، حضور بانک‌های اتریشی و شرکت‌های کره‌ای نمونه‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها است. بنابراین بهتر است واقع‌بینانه به این موضوع نگاه شود که طرف اقتصادی درگیر در برجام کشورهای اروپایی و بعضا آسیایی هستند و عمده قراردادهای منعقد شده با کشورهای این مناطق بوده است. نقش امریکا عمدتا سنگ اندازی برای شرکت‌های اروپایی و یا تهدید به تحریم و یا جریمه این شرکت‌ها بوده که در طول دوره اجرایی برجام نیز جاری بوده است. بنابراین اکنون که رایزنی‌های دیپلماسی مبنی بر ماندگاری اروپایی‌ها بر شروط برجام است، آثار این تحریم‌ها در بخش واقعی بازار کمتر خواهد بود. به خصوص که با تدابیری همچون عرضه نفت خام در بورس انرژی و همچنین اجازه امریکا به 8 کشور برای خرید نفت از ایران، نگرانی‌های فروش نفت نیز تا حد زیادی کاسته شده است.
از سوی دیگر آثار تورمی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار در کنار ریسک‌های سیستماتیک بازار می‌توانند در روزهای پیش رو بر بازار سرمایه اثر بگذارند. در بیشتر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار وضعیت، از نظر رشد نرخ دلار و تورم انتظاری و رشد قیمت نفت و کالاهای اساسی مثبت ارزیابی می‌شود و از طرفی بسیاری از گروه‌ها و صنایع بورس که صادرات محور هستند، به کشورهایی کالاهای‌شان را ارسال می‌کردند که در دوران تحریم و در دوران تصویب برجام نیز مشغول صادرات به آنها بوده‌اند.در نتیجه اغلب این شرکت‌ها تفاوت آنچنانی از نظر میزان صادراتی کالاها نخواهند داشت و تغییرات برجام اثری روی آنها نمی‌گذارد.
البته کارشناسان معتقدند که اگر قوانینی وضع شود که باعث رفع موانع تولیدات داخلی شود و همچنین نظارت بر ارتقای نظام مالی کشور و حمایت از تولید داخلی به درستی اجرا شود و ارتباطات با کشورهای اروپایی به نحو مناسب ادامه‌دار باشد و در نهایت از پتانسیل‌های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را پیش خواهد گرفت.
از سوی دیگر زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی در مواردی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می‌شود ارزان‌تر خواهد بود که این موضوع تا حدودی میتواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت‌ها و صنایع منجر شود و در پی آن انتظار تعدیلات مثبت و افزایش مقدار فروش آنها ممکن می‌شود و از این نظرهم میتوان تاثیر افزایش نرخ دلار را بر شرکت‌ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه مورد بررسی قرار داد. نکته نگران کننده در مورد بازار ریسک‌های سیاسی پیش رو خواهد بود.
روند ادامه یا خاتمه برجام، روابط اروپا و ایران و تحریم‌های شدید از سوی امریکا عواملی است که میتواند پتانسیل‌های مثبت بازار را تحت تاثیر قرار داده و تصمیم‌گیری در خصوص سرمایهگذاری در سهام شرکت‌ها را با دقت و تامل بیشتر همراه سازد. با افزایش نوسانات دلار و طلا از نقدینگی بازار بورس کاسته شد و بسیاری از افراد برای سرمایهگذاری در این بازارها که بازدهی مناسب‌تری به همراه داشتند از خود تمایل نشان دادند. البته لازم به ذکر است که در مدت زمانی که دلار در حال افزایش نرخ بود بازار بورس به دلیل ابهامات در آینده برجام و ترس از ریسک‌های سیستماتیک همچنان کم نوسان و آرام به حرکت خود ادامه داد و اگرچه اثر افزایش نرخ دلار در سود شرکت‌ها خود را نشان داد، اما این اثر در قیمت‌های سهام کمتر منعکس شد تا اینکه در اواخر شهریور تا نیمه‌های مهرماه، هجوم سرمایهگذاران از تمام بازارهای موازی به سمت بورس آغاز شد و رشدی به اندازه تمام تاریخ این بازار، پیش آمد. دلیل این رشد، بازتاب افزایش نرخ دلار در بازار بود اما پس از چند روز رشد شارپی، بازار روند نزولی و سپس تعادلی را در پیش رو گرفت که البته این تعادل به دلیل خوشبینی ناشی از بهبود گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها، عنوان می‌شد.
بنابراین اکنون که فاکتورهای درون زای اقتصادی بازار و ریسک‌های برون زای سیاسی داخلی و بین‌المللی از ابهام ماه‌های پیشین خود خارج شدند و تا حد زیادی تکلیف بازار و عملکرد شرکت‌ها مشخص است و آثار روانی پیرامون برجام نیز از بازار گذر کرده است، سرمایه‌گذارانی که اکنون به صورت مستقیم یا از طریق صندوق‌ها در بازار سهام هستند، با به کارگیری استراتژی‌های بلندمدت به روند معاملات خود ادامه می‌دهند.
