حرکت مجدد پکن به سمت محرک‌های اقتصادی
گروه جهان| طلا تسلیمی|
داده‌های جدید اقتصادی بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که وام‌دهی‌های جدید به یوآن که منبع اصلی تامین سرمایه برای تحریک رشد اقتصادی به شمار می‌رود، در ماه اکتبر کاهش قابل‌توجهی داشته است. تضعیف شرایط مالی چین در ماه اکتبر از احتمال بروز مشکلات شدیدتر در دومین اقتصاد بزرگ جهان در میانه جنگ تجاری با ایالات متحده، حکایت دارد. در حالی که چینن با اجرای یک سری بسته‌های محرک اقتصادی و سیاست‌های پولی سعی کرده بانک‌ها را به وام‌دهی‌های بیشتر ترغیب کند، داده‌های جدید حاکی از کاهش اعتباردهی در این کشور در ماه اکتبر و به دنبال آن، کاهش فروش مستغلات و خرده‌فروشی در این کشور هستند.
به گزارش فایننشال تایمز، باتوجه به کاهش سرعت رشد اعتباردهی چین و همچنین کاهش فروش مستغلات در ماه گذشته، انتظار می‌رود که پکن در تلاش برای ایجاد ثبات در رشد اقتصادی در آستانه آسیب‌های احتمالی تعرفه‌های ایالات متحده یک سری محرک‌های جدید اقتصادی را به اجرا درآورد. بانک مرکزی چین پیشتر در واکنش به کاهش رشد اقتصادی، اقداماتی را در جهت تسهیل سیاست‌های پولی انجام داده که از نمونه آنها می‌توان به کاهش سطح ذخایر ارزی مورد نیاز در بانک‌ها و سایر اقدامات با هدف تزریق نقدینگی در راستای تشویق به وام‌دهی اشاره کرد.
اما داده‌های جدید نشان می‌دهند که تسهیل سیاست‌های پولی تاکنون نتیجه چندانی نداشته‌اند. طبق داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی چین، اعتباردهی گسترده از جمله وام‌های بانکی، اوراق بهادار و وام‌های غیر بانکی، ماه گذشته به 11.1 درصد رسیده که کم‌ترین رشد به شمار می‌رود. اگرچه میزان اعتباردهی در چین در ماه اکتبر همواره کاهش فصلی داشته، اما آمارهای امسال نشان‌دهنده کاهشی بیش از انتظار کارشناسان اقتصادی بود. میزان کلی اعتباردهی در چین از 1.38 هزار میلیارد یوآن (برابر با 198.39 میلیارد دلار) در ماه سپتامبر، در ماه گذشته به 677 میلیارد یوآن (برابر با 97.32 میلیارد دلار) رسید. حجم کلی تامین مالی اجتماعی که معیاری برای انواع شیوه‌های اعتباردهی در حمایت از رشد اقتصادی به شمار می‌رود، در ماه اکتبر به 728.8 میلیارد یوآن رسید که یک‌سوم حجم تامین مالی در ماه سپتامبر بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمارها و داده‌ها بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که محرک‌های اقتصادی اجرا شده از سوی بانک مرکزی چین ملایم‌تر از آن بوده‌اند که تاثیر قابل‌توجهی در شرایط بگذارند. بتی وانگ کارشناس ارشد اقتصادی چین در بانک «ای‌ان‌زد» گفت: «تضعیف اعتباردهی در ماه اکتبر حاکی از آن است که به سیاست‌های حمایتی بیشتری نیاز است. رساندن سرمایه به بخش خصوصی به صورتی کارآمد، همچنان چالشی جدی برای سیاست‌گذاران به حساب می‌آید.»
با وجود اقدام دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا به اعمال تعرفه بر یک سری از کالاهای وارداتی از چین به ارزش کلی 250 میلیارد دلار، صادرات چین همچنان طبق روال سابق است و بدون تغییر مانده؛ اما انتظار می‌رود که صادرات اوایل سال آتی میلادی کاهش یابد و به چالش پیش روی شی جین‌پینگ و حزب کمونیست حاکم بیافزاید.
رهبران ارشد حزب کمونیست به نگرانی‌ها درباره اینکه دولت از شرکت‌های خصوصی حمایت نمی‌کند و حتی با آنها مخالف است، واکنش نشان دادند و در همین رابطه، «گو شوکینگ» ناظر ارشد بانکداری هفته گذشته از بانک‌ها خواست تا در سه سال آینده نیمی از وام‌های جدید را به شرکت‌های خصوصی اختصاص دهند. اما پس از سقوط ارزش سهام بانک‌ها در نگرانی از اینکه مقامات بانک‌ها را به وام‌دهی‌های پر مخاطره ترغیب کنند، رسانه‌های رسمی توضیح دادند اظهارات گو شوکینگ نوعی تعیین هدف برای بخش بانکداری نبوده است.
رشد خرده‌فروشی نیز در ماه اکتبر در قیاس با زمان مشابه در سال گذشته ضعیف بود و تنها به 8.6 درصد رسید که تنها اندکی از رشد 8.5 درصدی ماه مه که پایین‌ترین رشد خرده‌فروشی در 18 سال اخیر به شمار می‌رود، بالاتر بود. مجلس چین اخیرا در تلاش برای افزایش مصرف خانوارها، قانون کاهش مالیات بر درآمد شخصی را به تصویب رسانده که از ماه ژانویه به اجرا در خواهد آمد.
بازار مستغلات که تقاضا برای کالاهای چینی، فعالیت‌ها در زمینه ساخت‌و‌ساز و هزینه مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد نیز به مشکلات دولت چین افزوده است. میزان فروش در این بازار در ماه اکتبر برای دومین ماه متوالی کاهش داشت و با افتی 3.1 درصدی به کف فروش رسید.
تنها داده‌ها و آمار مثبت اقتصادی به تولیدات کارخانه‌ای مربوط می‌شود که در قیاس سالانه از 5.8 درصد در ماه سپتامبر، ماه گذشته به 5.9 درصد افزایش یافت. اما تحلیل‌گران می‌گویند که تولید برای صادرات عامل این افزایش بوده است. سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ثابت که هزینه‌ها در جاده‌ها، کارخانه‌ها و مسکن را شامل می‌شود نیز در ماه اکتبر و پس از آنکه دولت به مقامات محلی دستور داد هزینه‌ها در بخش زیرساخت‌ها را افزایش دهند، بیشتر شد. «تینگ لو» کارشناس ارشد اقتصادی چین در شرکت مالی نامورا در هنگ‌کنگ گفت: «خرده‌فروشی (یکی از موارد برای بررسی مصرف‌گرایی) نه تحت تاثیر تلاش‌ها برای مقابله با آلودگی قرار گرفته و نه بار زدن‌های زودهنگام برای صادرات، بلکه کاهش آن وضعیت کل اقتصاد را نشان می‌دهد. ما بر این باوریم که قرار است شرایط بدتر شود و انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در نیمه اول سال 2019 با سرعت بیشتری کاهش یابد.»
