پرونده‌هایی که با اعدام هم بسته نمی‌شوند
پرونده‌های فساد اقتصادی که زندگی میلیون‌ها تن از مردم را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است، کم نیستند و مجازات‌های اعدام تا حبس‌های طولانی هم نتوانسته مهر پایانی بر اینگونه پرونده‌ها بزند.
به گزارش ایرنا؛ در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفاده‌های اقتصادی عده‌ای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، خانه و کارخانه روبرو کرد. تب و تاب انقلاب و مبارزه با سرمایه داری به شعار نخست جامعه تبدیل شده بود؛ هنگامه‌ای که به نظر می‌آمد بسیاری از مستضعفان و فرودستان در این اندیشه بودند که سایه سنگین سرمایه داری از زندگی آنها رخت خواهد بست و دیگر شاهد این حجم از تضاد طبقاتی نخواهند بود و در فکر بدبین‌ترین آنها هم خطور نمی‌کرد.
بنیاد نبوت
انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، سایه جنگ بر سر کشور سنگینی می‌کرد، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود و افکار عمومی هیچ توجهی به پرونده‌های ریز اقتصادی نداشت که البته به نظر نمی‌آید چندان زیاد هم بوده باشند، اما هنوز آتش تفنگ‌های جنگ خاموش نشده بود که سرمایه داری چهره خود را عیان کرد و مردم ایران شاهد پرونده فساد اقتصادی شدند؛ فسادهایی که روز به روز با ارقام بیشتر بزرگ‌تر می‌شدند که یکی از نمونه‌های نخست آن «بنیاد نبوت» بود که طعم تلخ فساد اقتصادی را تجربه کرد.
نیمه دوم 1366 خورشیدی، «محمد جواد ایروانی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با اصحاب رسانه از تخلفات و کلاهبرداری بنیاد نبوت پرده‌برداری کرد. فردای آن روز پس از اینکه رسانه‌ها به صورت گسترده به پوشش این خبر پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات به دولت در پوشش فعالیت‌های عام المنفعه عنوان کردند، مسوولان این بنیاد بازداشت شدند، بنیادی که «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر وقت در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به ابعاد تازه‌ای درباره آن اشاره کرد و گفت: «فعالیت بنیاد نبوت تنها جنبه اقتصادی نداشته است و شواهدی موجود است که این بنیاد با انگیزه‌های سیاسی برای دسترسی به قدرت نیز در تلاش بوده است که با برخورد قاطع وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضاییه جلوی آن گرفته شد.»
به هر صورت جلسه دادگاه «سیدعلی موسوی» معروف به قمی سرپرست بنیاد نبوت از 1367 خورشیدی شروع شد تا در 25 آبان همان سال نوزدهمین و آخرین جلسه دادگاه، آرای صادره را اعلام کند، رایی که به موجب آن موسوی قمی مصداق بارز ماده 88 قانون تعزیرات دانسته و مفسد شناخته و حکم آن اعدام اعلام شد. متهمان دیگر هم به تحمل حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم شدند اما این پایان ماجرا نبود زیرا رای صادره جهت تنفیذ حکم به شورای عالی قضایی ارسال شد اما طی 10 ماه رسیدگی، سرانجام موسوی قمی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. به هر حال هر چند حکم این پرونده اجرا نشد اما این پرونده را می‌توان آغازی به محاکمه‌های اقتصادی مطرح دانست که اگرچه در روزهای نخست غیرقابل باور بودند اما امروزه بخشی از زندگی روزمره شهروندان شده و اینگونه پرونده‌ها را امری عادی می‌پندارند.
اعدام مدیران شرکت سحر و الیکا
پس از پرونده بنیاد نبوت، شرکت‌های مضاربه‌ای مانند قارچ سر درآوردند که معروف‌ترین آنها «شرکت مضاربه‌ای سحر و الیکا» بود؛ شرکت وارد‌کننده بزرگ پارچه که با استفاده از ضعف بانک‌ها اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرد و آنچنان قدرتمند شد که کشتی‌های بزرگ با بار پارچه مدام از بنادر کشور ترخیص می‌شدند اما به یک‌باره این شرکت به تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان به پس اندازهای مردم محکوم شد و رای نهایی در مورد مدیران آن اعدام بود که حکم نیز اجرایی شد تا درس عبرتی برای دیگران شود.
هرچند صاحبان شرکت سحر و الیکا اعدام شدند اما صاحبان سرمایه‌های بر باد رفته پس از یک دهه انتظار و بی‌ارزش شدن کامل اندوخته‌های خود، بطور قسطی سپرده‌ها را از محل فروش دارایی‌های شرکت دریافت کردند.
شوک بزرگ با اختلاس 123 میلیاردی
با شروع دهه 70 خورشیدی، سازندگی با تمام قدرت در کشور در حال اجرا شدن بود اما اختلاس 123میلیاردی در بانک صادرات به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد زیرا در آن زمان اعلام چنین رقمی به عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. پرونده‌ای که «مرتضی رفیقدوست» به همراه «فاضل خداداد» متهمان اصلی آن بودند؛ پرونده‌ای که خیلی زود در 1371خورشیدی مفتوح اعلام شد اما رای نهایی در 1374 خورشیدی اعلام شد. دادگاهی که فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست متهم دیگر پرونده به حبس ابد محکوم شد تا سرانجام در 1382 خورشیدی مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد.
جزایری جوان
«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی 29 ساله، در 1381خورشیدی در جریان یکی از پرونده‌های جنجالی و بزرگ اقتصادی بازداشت شد، جوانی که رفت و آمدهای زیادی به مجلس شورای اسلامی داشت و رشوه‌های زیادی به این و آن داده بود به جرم تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجه، به 11سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و600 هزارو185دلار به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97میلیون‌و200هزارو370دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.
اما این پایان راه جزایری نبود و در اوایل اسفند 1385 خورشیدی در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد اما سه روز پیش از آغاز 1386 خورشیدی در عمان دستگیر شد تا حکم زندانش را 2 سال افزایش داده باشد.
در نهایت شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، صبح جمعه 11 مهر 1394 خورشیدی پس از گذراندن 13 سال حبس در 43 سالگی از زندان آزاد شد و بار دیگر فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفت .
حلقه فاطمی یا بیمه ایران
اواخر دهه 80 خورشیدی پرونده «حلقه فاطمی یا بیمه ایران» بر سرزبان‌ها افتاد، پرونده‌ای که پای اشخاصی از «دولت مهرورزی» را به میان کشید، دولتی که به ادعای خودشان آمده بود تا صدای مظلومان و مستضعفان باشند اما عده‌ای را چنان به ثروت و مقام رساند که داد مستضعفان را درآورد.
به هرترتیب پرونده بیمه ایران مستقیماً پای یکی از نزدیک‌ترین یاران و کلیدی‌ترین اعضای کابینه دولت را به میان آورد. «محمدرضا رحیمی» که آن روزها در جایگاه معاون اولی قرار گرفته بود از طرف برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. پرونده‌ای که 'الیاس نادران' نماینده اصولگرای مجلس به جِد دنبال آن را گرفت و اعلام کرد: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود» اما این پایان ماجرا نبود و نادران در فروردین ۱۳۸۹ خورشیدی صراحت بیشتری از خود نشان داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده است.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریباً تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در آذر ۱۳۸۹ خورشیدی اعلام کرد: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد» اما «احمد توکلی» هم به کمک نادران آمد و بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند.
اگر چه رحیمی نیز به شکایت از نمایندگان مجلس پرداخت و رییس دولت نیز از او پشتیبانی کرد اما رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خرداد 1391خورشیدی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و سرانجام هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد که این حکم با اعتراض وی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تأیید محکومیت او، مجازات حبس وی را به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عیناً تأیید کرد.
اعدام؛ پایان راه مه‌آفرید امیرخسروی
یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی ایران در اوایل دهه 90 خورشیدی اتفاق افتاد، رقمی که تاکنون کسی خواب آن را نیز ندیده بود، یعنی سه هزار میلیارد تومان. متهم اصلی این پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود، فردی که گفته می‌شود دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بوده و حتی نتوانسته تحصیل خود را به پایان برساند در یک فرصت کم چنان ثروتی اندوخته کرد که نامش را با بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران پیوند زد.
اما مه‌آفرید امیرخسروی به تنهایی این اختلاس را یدک نکشید و پای «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و هفت بانک دیگر به آن باز شد. به این ترتیب که در شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی رسانه‌ها به نقل از برخی مسوولان، از کشف فسادی بزرگ در 2 بانک خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان از شبکه بانکی ایران اختلاس کند و هرچه پیگیری پرونده جلو‌تر رفت، اسامی و نام‌های بیشتری به پرونده اضافه شد.
انتشار‌دهنده این خبر «محمد جهرمی» مدیرعامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می‌شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضایی در این باره جمعاً 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسه‌های نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد اما به تدریج محاکمه‌ها به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت تا اینکه رای نهایی صادر شد و دادگاه پس از 15 جلسه در نهایت چهار تن از متهمان را به اعدام، 2 تن را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد 2 تن دیگر نیز حکم برائت صادر شد.
پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار تن را تایید کرد. البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد اما احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد و مه‌آفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393خورشیدی اعدام شد و خاوری به کانادا گریخت.
زندگی زنجانی در هاله‌ای از ابهام
اگر همه این پرونده‌ها را یک طرف قرار دهیم پرونده فساد بزرگ نفتی سنگینی بیشتری دارد؛ پرونده‌ای که نام «بابک زنجانی» را مطرح کرد؛ نامی که در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که ساعت 100میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست و دلبازی‌هایش را به رخ می‌‌کشید، بر سر زبان‌ها افتاد و خیلی زود معروف شد. روی کار آمدن دولت یازدهم کافی بود تا پشت پرده‌هایی از این جوان دست و دل باز فاش شود؛ هنگامی که «بیژن نامدار زنگنه» به عنوان وزیر نفت خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. در نهایت زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ خورشیدی توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارهای زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از 2 و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بود. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شد. زنجانی مالک و رییس هیات‌مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده بود و می‌گفت این رقم عجیب و غریب در این مدت را تنها با «یاری خدا» به دست آورده و هیچ‌گونه دست‌های پشت پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده است اما از این حجم از پول تنها بوی نفت به مشام می‌رسید.
به هرترتیب بابک زنجانی در 1392خورشیدی بازداشت و در دادگاه به اعدام محکوم شد اما مسوولان همچنان منتظر بازپرداخت بدهی‌های زنجانی هستند زیرا اعدام او برای مردم پول نمی‌شود.
پرونده‌های تو در توی مرتضوی
«سعید مرتضوی بازداشت شد»، خبری که بسیار عجیب به نظر می‌آمد. قاضی که با ماجرای کهریزک طی سال‌های گذشته نام او بر سر زبان‌ها افتاده بود در دولت احمدی‌نژاد وجه‌های دیگر از خود به نمایش گذاشت و در زمره نزدیکان خاص و ویژه رییس‌جمهوری وقت قرار گرفت. مرتضوی در اواخر دوران احمدی‌نژاد به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که با وجود اعتراض‌ها و حتی استیضاح وزیر کار تا آخر در این سمت باقی ماند.
و اما مرتضوی در چندماه حضورش در صدر سازمان تامین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبرو شد. ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تامین اجتماعی که به گزارش 80 صفحه‌ای و 80 هزار سند مالی و اداری منتج شد حکایت از فساد و اختلاس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی داشت که مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به ارتباط بحث‌انگیز و مشکوک سازمان تامین اجتماعی در دوران مرتضوی با بابک زنجانی مربوط می‌شود.
مرتضوی همان فردی است که در دوران دولت اصلاحات ده‌ها نشریه را توقیف کرد، در 1277خورشیدی دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد، با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سوالات کنکور از طرف تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در 1387خورشیدی مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها تن به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه تن (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات 1388خورشیدی، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد و به زندان و انفصال دایم از احراز شغل قضا محکوم شد.
صندوق ذخیره فرهنگیان
فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان که در خصوص مبلغ آن ارقامی میان هشت تا 16 هزارمیلیارد عنوان می‌کنند یکی دیگر از فسادهایی بود که در سال‌های اخیر به وجود آمد.
پدیده‌ای که «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در مهرماه 1395خورشیدی آن را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسوولان نهفته است.
در جریان این پرونده، چند نفر بازداشت شدند و یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود 500 میلیارد تومان بدهی از کشور گریخت تا بار دیگر فرار خاوری را برای مردم تداعی کند.
واگذاری املاک در شهرداری تهران
فسادی که این‌بار در شهرداری تهران رخنه کرده بود؛ ماجرایی که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند؛ یعنی واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به‌شدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها. موضوعی که نخستین‌بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت «محمدباقر قالیباف» و «مهدی چمران» شهردار و رییس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد تا اینکه سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که 200 آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع 2 هزار و 200 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در مجموع 45 نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و باید قراردادهای آنها ابطال شود.
سلطانی که اعدام شد
ماجرای فسادهای اقتصادی نقطه پایانی ندارد و هر زمان به شکلی در می‌آید. این‌بار در قامت سکه‌هایی که قرار بود اوضاع اقتصادی کشور را متزلزل سازند ماجرا از این قرار بود که از زمستان سال گذشته با افزایش شدید قیمت سکه و ارز در بازار و پیش آمدن بحران ارزی قوه قضاییه و دولت تصمیم به برخورد جدی با دلالان بازار ارز و سکه گرفتند. در همین راستا اقدام‌های پلیسی و اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای در بازار آغاز شد.
در جریان همین اقدامات پلیسی «محمدرضا مظلومین» بازداشت شد تا آغاز فروپاشی یکی از مهم‌ترین باند‌های دلالی ارز و سکه شود اما او با قرار وثیقه آزاد و از کشور گریخت.
فعالیت‌های دلالان با آغاز 1397 خورشیدی متوقف نشد و قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفت و بازار سکه نیز وضعیت آشفته‌ای داشت و قیمت سکه از سه میلیون تومان هم عبور کرد و به پنج میلیون تومان هم رسید تا اینکه در این آشفته بازار رییس پلیس تهران از دستگیری مردی با 2 تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند؛ فردی که بنا به گفته پلیس تهران «به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد». هرچند بعد اعلام شد از او 2 تن سکه گرفته نشده، بلکه «این فرد و پسرش بیش از 2 تن خرید و فروش کرده‌اند.»
ماجرا به همین جا نیز ختم نشد تا اینکه در اواخر تیرماه محسنی اژه‌ای در نشست خبری هویت سلطان سکه را افشا کرد و گفت: «او وحید مظلومین است که به همراه پسرش محمدرضا مظلومین در بازار ارز و سکه فعالیت داشته است.»
البته سلطان سکه به تنهایی دستگیر نشده و در ادامه این پرونده تعداد دیگری نیز پای میز محاکمه رفتند. یکی از این افراد «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم بود، دلالی که هم در بازار ارز و هم در بازار سکه فعالیت می‌کرد و با وحید مظلومین همکاری تنگاتگی داشت. سرانجام این 2 تن به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله‌های غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه محکوم به اعدام شدند و بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران این حکم سحرگاه چهارشنبه 23 آبان 1397 خورشیدی اجرا شد.
فرجام سخن
درکنار تمام این پرونده‌های مشهور، فسادهای ریز و درشت دیگری در سال‌های اخیر مطرح شده که افکار عمومی را متوجه خود کرده است و این پایان راه چنین فسادهایی نیست، اما نباید فراموش کرد که مرز میان سیاست و اقتصاد بسیار باریک و مبهم است زیرا معادله‌های سیاسی در مفاسد اقتصادی که روی داشته‌های اقتصادی یک ملت اثرمی گذارد، سایه انداخته است؛ فسادهایی که با سوءاستفاده از خلأهای موجود در شاکله نهادهای نظارتی و اجرایی بزرگ‌ترین اختلاس‌های کشور را رقم می‌زنند و به صورت متوسط در هر دهه و همزمان با رشد لجام گسیخته نقدینگی به وجود می‌آیند.
از دیدگاه کارشناسان شفافیت اطلاعاتی و ایفای نقش واقعی رسانه‌ها می‌تواند به محدود کردن فساد در کشور کمک کند. البته تردیدی نیست که در تمام دنیا، فساد مالی وجود دارد اما نحوه برخورد با این پدیده بسیار مهم و حیاتی است به نحوی که عکس العمل دولت و حساسیت جامعه و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند باعث کاهش چنین فسادهایی شود.
