مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک تحقیقات در مورد بانک‌هایی را در معرض خطر بالای پول‌شویی هستند، افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «دانیه لی نوی» گفت که این اقدام از طریق راه‌اندازی شبکه‌ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این مساله انجام می‌شود. این روش، نخستین پاسخ قاطعانه از سوی ساز و کار نظارتی واحد بانک مرکزی اروپا به یک سری رسوایی در زمینه پول‌شویی است که بانک‌های دانمارک، مالت و لتونی را در ماه‌های اخیر هدف قرار داده است. مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا یادآور شد که ساز و کار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه با پول‌شویی را به منظور گردآوری اطلاعات و استفاده مشترک از آن راه‌اندازی می‌کند. براساس این گزارش، دانسکه بانک دانمارک برجسته‌ترین بانک اروپایی بوده که در سال جاری هدف رسوایی پول‌شویی قرار گرفته است. دانسکه بانک ضمن اذعان به این مساله که تمهیدات نظارتی‌اش در زمینه پول‌شویی در استونی ناکافی بوده، اعلام کرده است که مقام‌های ارشد این بانک تعهدات قانونی را زیر پا نگذاشته‌اند. همچنین بانک پیلاتوس کشور مالت و بانک ABLV لتونی از سوی مقام‌های امریکایی به پول‌شویی متهم شده‌اند. بانک مرکزی اروپا در ماه جاری بانک پیلاتوس را تعطیل کرد. گزارش‌ها حاکی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک‌ها به منظور مقابله با پول‌شویی اختلاف نظر دارند. یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای مزبور در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا به مشکل برخورده‌اند و مشخص نیست که بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر در این مورد به توافق دست یابند. این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می‌بخشد. به موجب اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا، مرجع بانکداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می‌شود تا ناظران را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پول‌شویی وا دارد. مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد. رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاکنون جرایم ضد پول‌شویی در دانمارک، آلمان و اسپانیا یا بی‌نام و نشان مانده یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده‌ها، قابل تشخیص است.
