کابوس بازگشت به بحران دهه 1970
گروه جهان| طلا تسلیمی|
شرکت‌های بریتانیایی راه‌اندازی برنامه‌های پیشگیرانه برای ادامه تجارت خود در صورت جدایی بدون توافق لندن از بروکسل را آغاز کرده‌اند که این مساله از نگرانی فزاینده درباره مجادلات سیاسی در بریتانیا و تاثیرگذاری آن بر توافق با اتحادیه اروپا حکایت دارد. مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا حمایت خود را از پیش‌نویس توافق برگزیت پیشنهاد شده از سوی ترزا می‌نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرده و گفته گزینه دیگر خروج از اتحادیه اروپا یعنی خروج بدون توافق، می‌تواند به اتفاقی مشابه شوک نفتی دهه 1970 منجر شود. ترزا می روز چهارشنبه برای دیدار با ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپایی در آستانه نشست هفته آینده برگزیت، راهی بروکسل شده است. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا هدف ترزا می‌از این سفر را تلاش برای تعیین شرایط روابط آتی پس از برگزیت اعلام کرده است. در همین حال، مخالفان اتحادیه اروپا در حزب محافظه‌کار سعی دارند با جمع امضاهای مورد نیاز جلسه رای اعتماد به ترزا می‌برگزار کنند؛ اما نگرانی از رای نیاوردن گزینه بعدی حزب برای نخست‌وزیری در پارلمان و احتمال برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام، بر تلاش‌های آنها سایه انداخته است.
به نوشته ایندیپندنت، حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی که متحد حزب محافظه‌کار در دولت ائتلافی به شمار می‌رود، با نقض یکی از بندهای کلیدی توافقنامه دولت ائتلافی سوال‌هایی را درباره توانایی ترزا می‌در محافظت از دولت اکثریت پیش آورده است. همین مساله سبب شده هم‌حزبی‌های ترزا می‌که به دنبال رای عدم اعتماد به او بودند، در تصمیم خود دچار شک‌و‌تردید شوند. در صورت برکناری ترزا می‌از ریاست حزب، رهبر بعدی باید رای اعتماد قانون‌گذاران مجلس عوام را برای نخست‌وزیری به دست آورد که این مساله با خیانت حزب اتحادیه دموکراتیک چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. با این حال، جیکوب ریس مورگان که از حامیان سرسخت خروج از اتحادیه اروپا در حزب محافظه‌کار به شمار می‌رود، معتقد است اگر هم‌حزبی‌هایش از فرصت موجود برای برکناری ترزا می‌استفاده نکنند، او تا انتخابات سراسری بعدی در سال 2022 نخست‌وزیر خواهد ماند. اما دستیابی محافظه‌کاران شورشی به اهدافشان چندان ساده به نظر نمی‌رسد؛ آنها برای به دست آوردن 48 نامه مورد نیاز برای به جریان انداختن جلسه رای اعتماد به ترزا می‌به مشکل برخورده‌اند و برای برکناری او به رای عدم اعتماد 158 نفر از قانون‌گذاران نیاز خواهند داشت.
برکناری ترزا می‌از نخست‌وزیری با افزایش نگرانی‌ها درباره عدم دستیابی به توافقی در زمینه برگزیت همراه است و همین مساله سبب می‌شود که قانون‌گذاران با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم بردارند. به نوشته رویترز، مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا روز سه‌شنبه خطاب به قانون‌گذاران گفت: «از همان ابتدای امر بر لزوم وجود دوره انتقالی بین مناسبات کنونی و مناسبات نهایی تاکید کردیم. از این رو، از مناسبات انتقالی در توافقنامه خروج استقبال می‌کنیم و امکان گسترش این دوره انتقالی را در نظر می‌گیریم.»
ترزا می‌هفته گذشته با بروکسل بر سر پیش‌نویس توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به توافق رسید، اما این توافق با مقاومت شدید حزب محافظه‌کار مواجه شد که به معنای احتمال شکست آن در پارلمان است. انتظار می‌رود حمایت کارنی از این توافقنامه و هشدارهای او درباره آسیب‌ها به رشد اقتصادی در صورت جدایی لندن از بروکسل بدون توافق، خشم قانون‌گذاران مخالف اروپا را برانگیزد. او در اظهارات روز سه‌شنبه خود تاکید کرد نبود یک دوره انتقالی می‌تواند یک شوک بزرگ به اقتصاد بریتانیا وارد آورد و به بروز بحرانی مشابه دهه 1970 بینجامد. در سال 1973 صادرکنندگان نفتی اوپک در پی جنگ اعراب و اسراییل یک تحریم نفتی اعمال کرده بودند که به افزایش قیمت نفت خام منجر شد و بسیاری از اقتصادهای غربی را به رکود شدید کشاند. کارنی همچنین هشدار داد که عدم توافق به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش دستمزدها و افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود. او همچنین تاکید کرد در صورت بروز شوک اقتصادی، بانک مرکزی بریتانیا نه در زمینه مقابله با کاهش تقاضا و نه در کسب اطمینان از ادامه وام‌دهی در صنعت بانکداری کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد. او و دیگر مقامات بانک مرکزی بار دیگر به سرمایه‌گذاران هشدار دادند که منتظر نباشند که این بانک به عدم توافق هم مشابه دوران پس از همه‌پرسی 2016 با کاهش نرخ بهره واکنش نشان دهد.
تا زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمتر از 5 ماه زمان باقی است و به نظر می‌رسد ترزا می‌توانسته علاوه بر بانک مرکزی بریتانیا، حمایت شماری از شرکت‌ها از پیش‌نویس توافق برگزیت را به دست آورد. ترزا می‌به قانون‌گذاران هشدار داده که تنها دو گزینه پیش رو دارند: اینکه از پیش‌نویس توافق او حمایت کنند یا برای خروج بدون توافق آماده شوند. اما به نظر نمی‌رسد این هشدار تاثیر چندانی بر منتقدان او گذاشته باشد. شک‌و‌تردیدها درباره رای پارلمان به پیش‌نویس توافق، شرکت‌ها را به آغاز برنامه‌ریزی برای سناریوی برگزیت «بدون توافق» وا داشته است که از نظر بسیاری، بدترین سناریوی موجود به شمار می‌آید چراکه هیچ تضمینی برای اطمینان از خطوط تامین و شرایط تجاری وجود نخواهد داشت.
در همین حال که به نظر می‌رسد توافق برگزیتی ترزا می‌محکوم به شکست در مجلس عوام است، دیوان دادگستری اروپایی قصد دارد امکان عقب‌نشینی از اجرای ماده 50 قانون لیسبون را بررسی کند. جلسه استماع دیوان اروپایی درباره امکان متوقف کردن روند برگزیت هفته آینده (27 نوامبر) و در پی درخواست یک دادگاه اسکاتلندی در ماه سپتامبر، برگزار می‌شود. لرد کِر دیپلمات پیشین مسوول تدوین درخواست بررسی امکان بازگشت از ماده 50، این مساله را مطرح کرده که بریتانیا بایستی بتواند در صورت صرف‌نظر از خروج از اتحادیه اروپا این روند را متوقف کند.
