شورای عالی استان‌ها هم‌عرض با 3 قوه کشور است
پیروز حناچی، سرپرست شهرداری تهران گفت: جایگاه شوراها باید تقویت شود و شورای عالی استان‌ها هم‌عرض با سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه کشور است.
به گزارش فارس، حناچی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: اگر به قانون اساسی نگاه کنید، ۷ اصل قانون به موضوع شوراها می‌پردازد.
سرپرست شهرداری تهران ادامه داد: شورای عالی استان‌ها عصاره شوراهای کشور است که هم عرض با قوای مجریه، قضائیه و مقننه است.
وی افزود: تشکیل شوراها علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که داشته است، اهداف آن استفاده از خرد جمعی و حفاظت از منافع عمومی شهروندان است. شوراها اگر همین مسیر را تعقیب و ادامه دهند، قطعا ما شاهد تقویت شوراها در کشور خواهیم بود و می‌توان از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.
سرپرست شهرداری تهران افزود: در سال ۱۲۸۶ قانون شهرداری‌ها مصوب شد که جزو اولین قوانین کشور محسوب می‌شود و جالب است که بدانید در اولین انتخابات برای تشکیل بلدیه، یکی از چالش‌های مجلس، عدم حضور در این انتخابات بود.
وی افزود: قانون فعلی شهرداری ۵۰ بند آن در دهه ۳۰ و ۵۰ بند دیگر آن در طول 30 سال گذشته به تصویب رسیده است. حناچی با اشاره به اینکه از پتانسیل شوراها باید در جهت حفظ منافع مردم استفاده شود، گفت: در گذشته ۳۰ درصد جمعیت شهری و ۷۰ درصد روستایی بود که در دهه ۹۰ برعکس شده است و ۷۰ درصد جمعیت شهری و ۳۰ درصد بقیه روستایی است و ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند که این ثبات باید در سطح کشور رعایت شود.
وی بیان داشت: امیدوارم در مسوولیت شهرداری تهران شرمنده مردم پایتخت و کشور نشوم.
مردم از مدیریت شهری ناامید نشوند
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز در مراسم افتتاح ساختمان جدید شورای عالی استان‌ها که با حضور پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران، محمدعلی افشانی شهردار سابق و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ سال از عمر شوراها می‌گذرد و اکنون پنجمین دوره شوراها برگزار شده و وضعیت شوراها از بالقوه به بالفعل تبدیل شده است.
هاشمی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر(ص) و هفته وحدت اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها بزرگ‌ترین نهاد مردم سالاری در کشور است و ۲۰۰ هزار عضو دارد که باید قدر این تشکیلات مردمی را بدانیم و در جهت اتحاد مذاهب در ایران و پایین آوردن اختلافات در جهان اسلام سعی و کوشش کنیم.
وی گفت: افتتاح ساختمان شورای عالی استان‌ها باعث تقویت در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و به اعضا این اجازه را می‌دهد که کار کارشناسی و مطالعاتی درستی را انجام دهند و طرح‌ها و لوایح مختلفی ایجاد و پیگیری کنند و درنهایت باعث تقویت مدیریت شهری شود.
هاشمی گفت: بیش از دو دهه از شورای اسلامی شهر تهران می‌گذرد و وارد بیستمین سال شوراها می‌شویم و پنجمین دوره شوراها نیز تشکیل شده است و اکنون شوراها از بالقوه به بالفعل رسیده‌اند و می‌توانیم فعالیت جدی‌تری را آغاز کنیم.
رئیس شورای شهر تهران افزود: با حضور شوراها فاصله بین دولت و مردم کاهش پیدا کرده است و باید از اختیارات قانونی که دولت و مجلس داده است به درستی استفاده کنیم.
وی گفت: دولت‌ها نهاد مدیریت شهری را به عنوان مکمل خود می‌دانند و قطعا این تشکل‌های مردمی می‌تواند در حل مشکلات و پیشرفت کشور تأثیرگذار باشد.
هاشمی اظهار کرد: حدود یک سال و چند ماه از مدیریت شهری پنجم می‌گذرد و در این دوره مردم مشارکت خوبی در انتخاب شوراها داشتند و حضوری چند برابری داشتند. بنابراین وظایف ما بالاتر می‌رود و توقعات نیز بیشتر شده است و نباید این احساس ناامیدی را ایجاد کنیم که نتوانستیم کاری انجام دهیم. بنابراین باید رضایت‌مندی مردم را در اقدامات خود داشته باشیم.
ساختمان 7 طبقه در خیابان بخارست
در ادامه این مراسم مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها نیز گفت: شورای عالی استان‌ها از بدو تشکیل هیچ گونه محل استقراری برای جلسات و هم‌اندیشی‌های خود نداشت و نمی‌توانستیم کمیسیون‌های خود را به درستی تشکیل دهیم و هم‌اندیشی لازم را داشته باشیم.
وی افزود: بنابراین جلسات خود را در محلات مختلف برگزار می‌کنیم و یک مقر ثابت نداشتیم، بنابراین پیشنهاد‌هایی به شهردار سابق تهران داده شد و درنهایت در شورای شهر نیز به تصویب رسید و این ساختمان ۲۰۰۰ مترمربعی در ۷ طبقه در خیابان بخارست شانزدهم به شورای عالی استان‌ها تحویل داده شد، البته این ساختمان هیچ امکاناتی برای برگزاری همایش‌ها و کمیسیون‌ها نداشت که به مرور زمان اقدامات لازم در این خصوص انجام شد.
تضعیف‌کنندگان شورا
مدعی رعایت قانون بودند
شهردار سابق تهران نیز در این مراسم ضمن اظهار تاسف از اینکه شورای شهر را تضعیف کرد‌ه‌اند، گفت: من تقویت نهاد شورا را وظیفه شخصی خود می‌دانم.
به گزارش ایلنا، محمدعلی افشانی در مراسم افتتاحیه ساختمان شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: حمایت من از این شورا به خاطر اعتقاد راسخی است که نسبت به بحث شوراها و این نهاد اجتماعی نوپا در کشور دارم. واقعیت این است که در شرایط فعلی امکان ندارد بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم بتوان جامعه را به نحو مطلوب اداره کرد. برای اینکه جامعه امروز ما بتواند بر مشکلات عدیده پیش روی خود فائق آید لازم است برای مشارکت مردم راهکارهای علمی پیدا کنیم و از قالب حرف و شعار خارج شویم.
شهردار سابق تهران گفت: در طول تاریخ میلیون‌ها انسان در خون خود غلتیدند، به اسارت رفتند و متحمل سختی شدند تا جامعه آموخت اداره امور با مشارکت جمعی بهتر از تصمیمات فردی است آنچه امروز به عنوان شورای شهر داریم حداقل یک تاریخچه 111 ساله دارد. با مصوب شدن قانون بلدیه اختیاراتی برای شورای شهر در نظر گرفته شده و آن انتخاب شهردار بود برای اینکه ارتباط بین مردم و حاکمیت در مورد شهردار منتخب معلوم باشد باید حکمش توسط وزارت کشور امضا شود.
وی افزود: خواستم از این مساله بگذرم اما فکر کردم به مجلس و قانون انتخاب شهرداران گریزی بزنم. شورای شهر تضعیف شد و کسانی که این نهاد نوپا را تضعیف کردند، مدعی بودند می‌خواهند قانون را رعایت کنند. در قانون انتخاب شهرداران، شهردار، منتخب نمایندگان مردم است و برای اینکه دولت هیچگاه تصور نکند می‌تواند شهردار را انتخاب کند، او فاقد پست سازمانی است مانند نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و اعضای شورای روستا.
افشانی با تاکید بر اینکه هیچ رابطه استخدامی بین شهردار ومجموعه قوانین حاکم وجود ندارد، گفت: ایستادگی و مقاومت من از این جهت بود که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهردار نمی‌شود اما هم نمایندگان و هم صدا و سیمای ما قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به طور خاص مربوط به شهردار تهران مطرح می‌کردند.
شهردار سابق تهران تاکید کرد: وقتی می‌خواستند به مجلس استفساریه دهند، گفتند اگر استفساریه خواست شهرداران باشد تعداد بیشتری امضا جمع می‌شود و من هم موافقت کردم. 142 نفر استفساریه را امضا کردند و بعد گفته شد استفساریه شهردار تهران رای نیارود.
وی ضمن اظهار تاسف نسبت به تضعیف نهاد شوراها بیان کرد: شورای عالی استان‌ها باید تلاش کنند قانون را به مفهوم واقعی آن برسانند من تقویت نهاد شورا را وظیفه شخصی خود می‌دانم.
افشانی خطاب به پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران گفت: در ماده 71 قانون شهرداری‌ها اشاره شده شهردار موظف است هر شش ماه صورت‌حساب هزینه و درآمد شهرداری را آگهی عمومی کنند که من برای اولین بار به این قانون عمل کردم و این انتظار می‌رود که شهردار بعدی نیز به این قانون عمل کند.
