با افزایش نرخ تورم از ماه‌های نخست سال جاری، بسیاری از کارشناسان و بعضا مسوولان در موقعیت‌های گوناگونی از موضوع افزایش حقوق دوباره در سال جاری سخن گفتند و اکنون با گذشت سه چهارم از سال 97 ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و با سخنان اخیر نوبخت مبنی براینکه احتمالا افزایش حقوق در سال آینده مطرح شود، این موضوع به حاشیه رفته است. این در حالی است که اعتراضات کارگری در این باره افزایش یافته است و حالا شرایط به گونه ای است که پیش‌بینی می‌شود اگر دولت برای بهبود اوضاع معاش خانوار دهک‌های پایین درآمدی چاره‌ای نیندیشید اعتراضات روز به روز افزایش یابد. همین مساله ای است که احتمالا برخی مسوولان خارج از دستگاه‌های اجرایی را بر آن داشته که قویا از افزایش حقوق دهک‌های پایین درآمدی چه کارکنان دولت و چه کارگران دفاع کنند. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی اخیرا گفته است که دولت از محل درآمد مابه‌التفاوت قیمت ارز می‌تواند حقوق‌ها را افزایش دهد، حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در نیمه دوم سال به افزایش حقوق کارمندان خود و به تبع آن کارگران تن خواهد داد یا خیر؟
به گزارش «تعادل»، از مقامات مسوول دولتی تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی کسی پیدا نمی‌شود که ادعا کند در ماه‌های گذشته تامین معیشت خانوارها سخت‌تر نشده است. تورم دو رقمی به تنهایی می‌تواند قدرت خرید بخش‌های مختلف جامعه را متاثر کند و تاثیر این مهم بر زندگی مزدبگیران دو چندان است. در رابطه با میزان افزایش هزینه‌ها و فشار بر خانوارها در ماه‌های گذشته، بررسی‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حکایت از این داشت که حداقل فاصله میان حقوق کارگران با هزینه سبد خانوار براساس قیمت‌های جدید کالاها دستکم 800 هزار تومان افزایش یافته است.
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار پیش از این در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: این میزان مابه التفاوت باید توسط کارفرمایان و دولت پوشش داده شود تا کارگران بتوانند حداقل‌های معیشتی را داشته باشند. ما به دنبال بالا بردن قدرت خرید و بهبود شرایط معیشت کارگران با افزایش نقدی حقوق و دستمزد آنان یا احیای ستاد بن کارگری هستیم، اما کارفرمایان و دولت هنوز مسوولیت افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نپذیرفته‌اند.
در جایی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار و عدم افزایش دستمزد و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران طی یادداشتی با انتقاد از رویکرد حاکم بر ذهنیت کارفرمایان دولت نوشت: چند اسماعیل بخشی دیگر باید ساخته شود تا موضوع معیشت را جدی بگیریم.
او در ادامه افزود: طی چندماهه اخیر به واسطه مسوولیتی که درشورای عالی‌کاردارم، بیشتر وقتم صرف تحقیق وبررسی درمورد معیشت کارگران وپیگیری افزایش مزد بوده است. همانطور که در خبرها بارها ذکر کردیم براساس مطالعات انجام شده حداقل مزد دریافتی ما در ایران حداکثر بین 28 تا33درصد از هزینه‌های یک خانوار بابعد متوسط3.3نفری را تأمین می‌کند .فارغ از تمام محاسبات اگر حتی بالاتر از حداقل، دریافتی یک کارگر را1.5میلیون تومان تصور کنیم واین فرد هیچ هزینه جز خوراک نداشته باشد .آیا کسی می‌تواند سه وعده غذایی سالم برای 3.3نفر درروز رابا روزانه50هزارتومان تهیه کند، لطفا اگر کسی هست این روش را به ما آموزش دهد.
نمایندگان مجلس سناریوهای مختلف را بررسی می‌کنند
افزایش مزد در میان نمایندگان مجلس هم طرفدار دارد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا با بررسی اقداماتی که می‌تواند به افزایش مزد کارمندان و کارگران منجر شود، گفته است: گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به عنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. امسال براساس بودجه دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود. اکنون میانگین نرخ دلار براساس بازار ثانویه و غیررسمی ۱۰ هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد شده است. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین رقم دولت می‌تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.
به بیان دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با برآوردی که از آمارهای رسمی داشته، درآمد دولت از محل تسعیر ارز را قدری دانسته که دولت بتواند از آن محل برای افزایش حقوق در سه ماهه پایانی سال استفاده کند.
در سوی مقابل البته کمتر کسی فکر می‌کند که دولت برای روزهای باقی مانده تا پایان سال برنامه‌ای برای افزایش مزد و حقوق کارکنان خودش و کارگران داشته باشد، درنتیجه بیشتر تمرکز خود را بر افزایش نرخ مزد برای سال آینده متمرکز کردند. با توجه به اینکه طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران از سال آینده رشد اقتصادی چندان مناسبی بر کشور حاکم خواهد نشد و حتی برآوردها حاکی از آن است که نرخ منفی رشد اقتصادی در سال 98 بیش از امسال خواهد بود، اتخاذ این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی و دقیق دولت است. حتی موضع‌گیری مقامات دولتی هم نشان می‌دهد آنها می‌خواهند با کمترین هزینه تراشی ممکن امسال را به پایان ببرند و مساله افزایش مزد و حقوق کارگران و کارمندان را مانند همیشه به پایان هر سال موکول کنند.
با این حال این کش و قوس‌ها ادامه دارد و در جدیدترین اظهارنظر حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی با بیان اینکه، با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب ناپذیر است، گفت: در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست.
وی افزود: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق ها در بودجه مطرح می‌شود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش‌ها میبرند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند با وجود افزایش 20 درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود. البته در بودجه سال جاری افزایش صفرتا 20 درصدی حقوق با توجه به میزان دریافتی کارمندان مطرح شد این درحالی است که میانگین افزایش در سال97 حدود 10 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش میزان و مبلغ مشخصی به حقوق کارمندان می‌تواند پیشنهاد عادلانه‌تری باشد گفت: پیشنهاد ما افزایش 500 هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد. البته این پیشنهاد قطعی نبوده یعنی اگر دوستان دولت پیشنهاد منصفانه‌ای ارایه کنند که بتواند عقب ماندگی حقوق کارمندان را جبران کند، حتما از آن استقبال خواهیم کرد.
این میان باید توجه داشت افزایش 20 درصدی حداقل بگیران دولتی نیز با نوسانات ماه‌های گذشته معکوس شد و به نظر می‌آید با رسیدن نرخ تورم به 30 تا 35 درصد نه تنها بهبود معیشت را به همراه نیاورد بلکه شرایط کارمندان را از سال گذشته هم سخت‌تر کند.
200 هزار تومانی که می‌خواهد به بحث‌ها خاتمه دهد
این میان با وجود همه وعده‌هایی که داده شد به نظر می‌رسد وزارت کار می‌خواهد با پرداخت مبلغی معادل 200 هزار تومان به این بحث‌ها خاتمه بخشد. رقمی که البته با توجه به نرخ بالای تورم و دو رقمی شدن آن نه تنها مشکل چندانی را حل نمی‌کند بلکه بعید است بتواند رضایت اقشار مختلف را هم کسب کند.
در همین زمینه معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حمایت از کارمندان با واریز مبلغ200 هزار تومانی به حساب آنها انجام می‌شود.
احمد میدری چنین توضیح داد: البته اعتباری که برای کارگران و اقشار آسیب پذیر برای تخصیص بسته حمایتی درنظرگرفته شده با توجه به جمعیت خانوار از 100 تا 300 هزار تومان است، اما به کارمندان با هر بعد خانواری رقم 200 هزار تومان پرداخت خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که حمایت نقدی از کارمندان تا پایان هفته جاری انجام می‌شود، تصریح کرد: مجموع اعتبار برای اجرای این طرح 9 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده که در هر مرحله باید سه هزار میلیارد تومان صرف اجرای این طرح شود.
معاون اموررفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی شامل همه کارمندان و کارگرانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند، می‌شود.
رانندگان، بازنشستگان و کارگران فصلی یا مشاغلی که در این رسته‌ها قرار ندارند نیز می‌توانند از بسته حمایتی بهره مند شوند، اما لازم است تا اطلاعات خود را در کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ثبت کنند تا بتوانند بسته حمایتی دریافت کنند. درنتیجه دولت قصد ندارد از همه 60 هزار میلیارد تومانی که از محل ارز پتروشیمی‌ها به دست آورده در این طرح استفاده کند.
مساله تورم
مهم‌ترین انتقادی که به طرح پرداخت 200 هزار تومان پول به خانواده‌های کارمندان و کارگران مطرح می‌شود، تورم زا بودن این اقدام است. به بیان دیگر منتقدان می‌گویند چنانچه دولت اقدام به پخش پول در جامعه کند، نرخ تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته چیزی از شتاب تورمی حاکم بر اقتصاد کشور کم نشده و نرخ تورم به مرور و ماه به ماه در حال افزایش است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند دلیل اصلی افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی در کشور از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. بطور مثال در تیرماه امسال که تورم رو به افزایش داشت، بانک مرکزی 9 هزار و 500 میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی پول داد تا بتوانند چرخ امور خود را بگردانند. به این اعتبار می‌توان گفت با وجود افزایش نرخ نقدینگی، دولت فعلا چاره‌ای جز حمایت از بانک‌های خصوصی و ورشکسته ندارد. در مقابل انحصار پول در کشور هم سبب شده تا رکود در اقتصاد شدت بگیرد. آن طور که پیش‌تر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، 85 درصد از سپرده‌های بانکی کشور از آن یک درصد سپرده‌گذاران است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها 13 درصد است، حال آنکه این نرخ برای کشورهای توسعه یافته حدود 50 درصد است. درنتیجه با وجود یک تاثیر نسبی بر افزایش نرخ تورم، پرداخت 200 هزار تومان به خانواده‌ها می‌تواند تا حدودی از وقوع رکود در اقتصاد کشور جلوگیری کند و کمک کند تا چرخ اقتصاد بچرخد. البته باید توجه داشت این رقم همچنان از تامین نیازهای اصلی خانواده‌های کشور و جبران کاستی درآمدهای آنها ناتوان است.
