اخبار
تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این جلسه که با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با ارایه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفافسازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ کشور را ارایه کرد که از محورهای اصلی آن تأمین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است. در این راستا، سیاستهایی همچون اختصاص ارز به نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان و همچنین ارایه بستههای معیشتی برای حمایت از خانوادههای کمدرآمد مورد تأکید قرار گرفته است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد در بودجه ۹۸، مقرر کرد که بحث در این زمینه در جلسه بعدی شورای عالی ادامه یابد.
آیین نامه نمایندگی فروش بیمههای زندگی تصویب شد
شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، «آیین نامه شماره ۹۶؛ نمایندگی فروش بیمههای زندگی» را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، براساس این آیین نامه موسسه بیمه میتواند در رشته بیمه زندگی انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط، پروانه نمایندگی فروش اعطا کند و مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی اعلام کند.
همچنین موسسه بیمه مسوول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمهای موضوع قرارداد با بیمه گذاران، بیمهشدگان و اشخاص ثالث است. مدت اعتبار پروانه نمایندگی فروش حداکثر سه سال است که موسسه بیمهای میتواند آن را با رعایت مفاد آیین نامه تا پنج سال تمدید کند. شورای عالی بیمه در خصوص کارمزد نماینده فروش در این آیین نامه آورده است که این کارمزد نباید از ۷۰درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه تجاوز کند.
این آیین نامه که شامل ۱۵ ماده و ۲تبصره است از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجراست و از آن تاریخ به بعد جایگزین آیین نامه شماره ۵۴ خواهد شد.
تاکید بر استمرار حمایت نظام بانکی از تولید
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، که در گردهمایی مدیران ارشد بانکی سخن میگفت، ضمن اشاره به جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد، به تبیین وضعیت شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور پرداخت.
قائم مقام بانک مرکزی ضمن تأکید بر حمایتهای مستقیم و همیشگی بانک مرکزی از واحدهای تولیدی، ایجاد جریان پایدارحمایت از تولید توسط بانکها را ضروری دانست و گفت: استمرار فعالیتهای واسطهگری و حمایتگرانه بانکها از تولید منوط به رعایت مدیریت منابع – مصارف، مدیریت ریسکهای نقدینگی و اعتباری و تامین مالی کوتاهمدت بانکها از طریق بازار بین بانکی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، گفت، ضمن اشاره به جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد، به تبیین وضعیت شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور پرداخت. وی با بانک محور خواندن اقتصاد کشور تاکید کرد که با وجود تنگناهای اعتباری فرآوری نظام بانکی در سالهای اخیر، همچنان بیش از 80 درصد از تامین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام میشود، در حالی که انتظار میرود رویکرد نظام بانکی بر تامین مالی کوتاهمدت و بنگاههای خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی نیز تامین مالی بنگاههای بزرگ را بر عهده گیرند.
کمیجانی در این جلسه به تشریح وضعیت کلهای پولی کشور پرداخت و ضمن اشاره به تحولات رشد نقدینگی در سی سال اخیر و پایینتر بودن رشد متوسط سالانه نقدینگی در پنج سال اخیر نسبت به روند بلندمدت سی ساله آن، وضعیت پرداخت تسهیلات نظام بانکی به تولید را مثبت ارزیابی کرد. بنا به اظهارات این مقام مسوول همگام با افزایش نسبت نقدینگی به تولید در سالهای اخیر، نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز افزایش یافته است.
همچنین قائم مقام بانک مرکزی درخصوص رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی اقتصاد و سیاستهای بانک مرکزی، تصریح کرد: در این زمینه باید به دو رویکرد کلی هدایت منابع در راستای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و حمایت از تامین مالی خرد خانوارها اشاره کرد، که تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهای اشتغالزا، حمایت از تامین مالی بخشهای مسکن و کشاورزی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و در نهایت تسهیلات خرد و مصرفی خانوار (زیر 50 میلیون تومان)، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی ذیل این رویکردها است.