هنگامه تغییر
منصور بیطرف| سردبیر|
نخستین تغییر در تیم اقتصادی دولت در هفته گذشته رخ داد. ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی، که در خصوص اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی انتقادات زیادی به او وارد می‌شد جای خود را به عبدالناصر همتی، که حدود سه هفته پیش به سفارت ایران در چین منصوب شده بود، داد. در واقع این اتفاق باید از مدت‌ها پیش رخ می‌داد. آن طور که مطلعان گفته‌اند از حدود سه ماه پیش با همتی بر سر ریاست این نهاد پولی صحبت شده بود اما «دوستی‌های رییس‌جمهور» مانع از سرعت گرفتن به این تغییر و تحولات شده بود تا آنکه همتی مجبور به قبول کردن پست سفارت ایران در چین شده بود. اینکه آیا همتی می‌تواند اوضاع فعلی ارزی و پولی را بهبود ببخشد نمی‌توان در حال حاضر سخن یا چیزی گفت اما می‌توان یک توصیه به وی کرد که «اوضاع از این بدتر نشود.»
این توصیه در اصل به کل کابینه روحانی است. شرایط ویژه کشور ایجاب می‌کند که کابینه روحانی متناسب با وضعیت زرد جنگی یا آماده باش چیده شود. در هر کشوری وقتی وضعیت از فازی به فاز دیگر تغییر می‌کند کابینه هم متناسب با فاز تازه چیدمان می‌شود. نمونه بارز و آخرین آن را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای آورد، بریتانیا وارد فاز تازه‌یی شد لذا دولت کامرون استعفا داد و «ترزا می» دولت جدید را تشکیل داد تا این ماموریت را به سرانجام برساند. منظور ما از این نوشته استعفای کل دولت نیست بلکه جابه‌جایی آن مهره‌هایی است که نمی‌توانند در این شرایط دست به اقداماتی بزنند تا اوضاع اقتصادی کشور بدتر از این نشود. تغییر ریاست کل بانک مرکزی فقط یک نمونه از این اقدام بود هنوز اقدامات دیگری برای انجام آن مانده است. آخر مگر می‌شود یک رییس یا وزیری که در زمان صلح قادر به اقدامات موثر نبود در زمان فعلی که زمان نه جنگ نه صلح است اثر گذارتر باشد؟ بدون شک آنچه در این اوضاع سرعت می‌گیرد، «فساد» است. روزنه‌های فسادی که هر روز می‌گذرد کشف می‌شوند، نشان می‌دهد چگونه افراد موذی در وضعیت زرد از فرصت‌ها و خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و به زیان مردم، نفع خود را می‌برند. علی‌القاعده تغییر هر فاز از شرایط سیاسی کشور مستلزم تغییر افراد سیاست‌گذار و سیاستمدار است. این تجربه‌یی است که در طول تاریخ و در همه ادوار و در اکثر دولت‌ها دیده شده است. اگر به این قاعده اعتقاد داشته باشیم که وظیفه سیاستمدارحفظ صلح است باید وظایف دیگر دولتمردان اقتصادی را هم یاد آور شویم و بگوییم که وظیفه رییس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول است که متاسفانه در طول 7 ماه گذشته 3 برابر کاهش داشت، اگر وظیفه رییس سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی متناسب با توسعه اقتصادی کشور است در طول 6 سال گذشته متاسفانه نه برنامه درست توسعه‌یی دیدیم و نه بودجه‌ریزی متناسب، اگر وظیفه وزیر صنعت و تجارت حفظ تولید و تجارت است که متاسفانه در این مدت اخبار خوشایندی از بنگاه‌های تولیدی و تجارت به گوش نمی‌رسد جز فسادی که در ثبت‌سفارش‌ها بود و بارها گوشزد شده بود، وظیفه وزیر راه وشهرسازی حفظ قیمت اجاره مسکن است که در نیمه اول سال شاهد افزایش حداقل یک برابری آن بودیم، وظیفه وزیر امور اقتصادی حفظ روابط اقتصادی بین ارکان اقتصادی کشور است، وظیفه وزیر کار و امور اجتماعی حفظ روابط کار و کارفرمایی و تامین اجتماعی مردم است که متاسفانه اکنون سازمان آن با ورشکستگی روبرو شده است، وظیفه وزیر نفت حفظ تولید نفت و توسعه میادین نفتی و گازی است. واقعا کدامیک از این وزرا در بحران فعلی توانستند به کار و وظایف خود برسند؟ اگر شرایط منوط به راهگشایی سیاست خارجی است، سیاست خارجی هم متکی به توانایی اقتصادی داخلی است که بتواند در مقابل قلدر خارجی قد علم کند و آنها را از هر گونه پیامد داخلی ناامید سازد. لذا آیا در این شرایط بهتر نیست «دولت کنترل بحران» که اعضای آن توانایی کنترل بحران را داشته باشند شکل گیرد؟
