دشمن درصدد استفاده از ابزار مطالبات کارگری است
واگذاریها به بخش خصوصی باید با نظارت تام دولت باشد
گروه ایران|
بعد از حاشیههایی که موضوع اعتراض کارگران هفت تپه در فضای عمومی و اقتصادی کشور ایجاد کرد، رییس قوه قضاییه در عین تاکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و صنفی کارگران با همکاری همه قوا میگوید: «دشمن در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، بستر و بهانهای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی نظمی در کشور شود.»
رییس دستگاه قضا اما در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی از ضرورت برخورد منطقی و معقول با فرآیند واگذاریها و نظارت تام دولت در تمام شؤون و ارکان واگذاریها خبر میدهد. نظارتی که باید در مراحل بعد از واگذاری نیز با دقت بسیار انجام شود تا امکان سوءاستفاده از فرآیند واگذاریها و اجحاف به کارکنان و کارگران مسدود شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اظهارات اخیر رییسجمهوری امریکا تصریح کرد: رییسجمهور شیرین عقل و نادان ایالات متحده امریکا ادعا کرده که ملت ایران تروریست است. اینکه کسی یک ملت رشید، بصیر و دارای پشتوانه چند هزار ساله تمدنی را «تروریست» بخواند، بسیار تعجب آور و گزاف است. نمیتوان پذیرفت که میراثدار گاوچرانهای طپانچه به دست با آن سابقه کثیف اخلاقیاش، ملتی بزرگ را متهم به تروریست بودن کند.رییس قوه قضاییه ادامه داد: ایران در طول ۴۰ سال گذشته، یک سخن واحد در یک مسیر واحد داشته و آن، «مقابله با سلطه» بوده که بخشی از فرآیند سلطهگری نیز
بهرهمندی از تروریسم است. جمهوری اسلامی، خود قربانی تروریسم است و افکار عمومی جهان شاهد است تروریستهایی که روزگاری در ایران جولان میدادند و مردم بی گناه را به خاک و خون میکشیدند، امروز در دامان غربیها مشغول استراحت هستند و هر از گاهی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیرند.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به پدید آوردن «داعش» توسط امریکا به اذعان شخص ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی، تصریح کرد: عجیب است که امریکا پدیدآورنده و حامی داعش بوده اما جمهوری اسلامی که در برابر داعش و گروههای تروریستی مقاومت کرده و توانسته بساط آنها را در سوریه و عراق برچیند، متهم به تروریست بودن میشود.
الگوبرداری از بسیج در منطقه موجب
عقب راندن دشمنان شده است
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بر همکاری قوا برای حل این مشکلات تاکید کرد و گفت: بار اصلی مسوولیت برای حل مشکلات بر دوش قوه مجریه است، منتها قوای دیگر نیز باید به دولت کمک کنند. بحمدالله با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برخی از گرهها در حال گشوده شدن است و به تدریج شاهد ثبات و وضعیت بهتری خواهیم بود.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه مساله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات او است، یادآور شد: هنوز تا حل کامل مشکلات فاصله داریم و دولت محترم نیز باید تدبیر خود را افزایش دهد. قوای دیگر هم باید همکاری کنند و در این میان مسائل و مشکلات قشرهای مختلف را باید مورد توجه جدی قرار داد.رییس قوه قضاییه در ادامه به برخی مشکلات کارگران و مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است. به هر حال، حقوق ثابتی داشتهاند و یک باره قیمت ارزاق و اجناس بالا رفته است. ما باید به حل مشکلات آنها توجه داشته باشیم. گاهی ماهها حقوق کارگران به تعویق میافتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این مسائل، دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است که دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسوول باید در جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است به موضوع ورود پیدا کنند و اگر مسوولی کوتاهی میکند، با او برخورد شود.
دشمن درصدد استفاده از ابزار
«مطالبات کارگری» است
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: وجهه دیگر، سوءاستفاده دشمن از برخی خلاءها و کاستیهاست. با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهرهبرداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و برخی درصدد بهرهگیری از این ابزار هستند. هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مطالبات کارگران عزیز باید در یک فضای معقول، با تفاهمهای منطقی با پیمانکاران و با ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسد. اینکه عدهای این مطالبات را بخواهند و عدهای بهانه کنند و نظم و انتظام کشور را به هم بریزند، قابل قبول نیست. در عین حال تأکید میکنم که دولت محترم نیز باید مساله معیشت کارگران را واقعاً مد نظر داشته باشد و در جاهایی که مشکلاتی پدید میآید فوراً رسیدگی کند. ما از زحمات دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات، تشکر میکنیم اما در عین حال تاکیدمان این است که مسائل سر وقت خود و به موقع حل و فصل شوند تا نتیجه بخش باشند.
آیتالله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر ضرورت دقت در واگذاریها و نظارت کامل دولت بر روند کار واحدهایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند، تصریح کرد: باید دقت شود که بخش خصوصی دقیقا میخواهد به چه شکل عمل کند. نباید روند کار به گونهای باشد که عدهای بخواهند از منافع یک کارخانه سوءاستفاده کنند و سپس معیشت کارگران را به خطر بیندازند. دولت باید در عین واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی، نظارت تام داشته باشد و شرط اصلی و اساسیاش نیز نگهداری کارگران در بستر کار کارخانه باشد؛ نه اینکه کارخانه را بفروشند و فردی هم که خریدار است، از فضای فیزیکی کارخانه استفاده کند و زمینهای آن را بفروشد! شرط اساسی این است که کارخانه باید به قوت خود باقی باشد.