فرصتی برای تغییر
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
اگر چه مسائل وچالش‌های صنعت فولاد کشور این روزها در حادترین شکل خود و در قالب مشکلات یک واحد فولادسازی خاص بروز و ظهور یافته است، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد صنعت فولاد کشور در کلان قضیه نیز با چالش‌هایی جدی مواجه است که رسیدگی به‌آنها ضرورتی عاجل دارد.
اخیرا در اتاق تهران موضوع چالش‌های این صنعت مورد بررسی قرار گرفت و در گزارش ارایه شده از سوی بازوی پژوهشی وزارت صمت یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به نکات مهم و برجسته‌ای در خصوص وضعیت صنعت فولاد کشور اشاره شد که توجه بسیار مسوولان ذیربط را می‌طلبد.
ظرفیت تولید فولاد کشورمان اکنون معادل 31.62 میلیون تن (عملکرد تولید: 21.88 میلیون تن) و سهم آن از ارزش افزوده بخش صنعت حدود 9 درصد و متوسط سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی طی دوره 96-1376 (حدود 1.3 درصد) بوده است . رتبه 13 جهانی به لحاظ ظرفیت تولید در سال 2017، جایگاه فولاد کشورمان در جهان بوده است و سهم 2.9 درصدی از مجموع شاغلان صنعتی و سهم 7.7 درصدی از مجموع بنگاه‌های بزرگ‌تر از 500 نفر کارکن در بخش صنعت و متوسط سهم 11 درصدی از درآمد صادرات صنعتی طی سال‌های اخیر به صنعت فولاد اختصاص داشته است.
این جایگاه، بخشی به سبب منابع غنی معدنی و انرژی در کشورمان بوده است. چنانکه رتبه دوم گاز طبیعی، رتبه اول زغال‌سنگ خاورمیانه و 26 در جهان، رتبه یازدهم سنگ آهن جهان (تنها تولیدکننده و صادرکننده در خاورمیانه) و ذخایر غنی سنگ آهک، دولومیت، منیزیت، کرومیت، خاک‌های نسوز و ... را برای منابع معدنی این صنعت می‌توان برشمرد.
اما صنعت فولاد کشور براساس گزارش عنوان شده در فوق، با چالش‌هایی بزرگی دست به گریبان است؛ چالش‌هایی همچون ساختار دوگانه تولید و بازار و چشم‌انداز پرنوسان تقاضا، عدم توازن حاکم بر زنجیره تولید، کاهش روزافزون مزیت نسبی دسترسی به مواد اولیه معدنی و انرژی . چالش‌هایی که فائق آمدن بر هر یک از آنها تحولات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صنعتی و اقتصادی کشور را طلب می‌کند .
چنانکه طبق گزارش فوق الذکر در حالی که در جهان کمتر از 4 درصد از فولاد خام تولیدی صادر می‌شود و همین میزان نیز سهمی کمتر از 15 درصد از کل سبد صادرات فولادی را به خود اختصاص می‌دهد اما در کشورمان بیش از 30 درصد از فولاد خام تولیدی صادر شده است که سهمی حدود 80 درصد از مجموع فولاد صادراتی را به خود اختصاص داده است.
همچنین است پراکندگی واحدهای فولادسازی دوری و نزدیکی به محل تامین مواد اولیه، سهم 18 تا 25 درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل از قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و کاهش سهم واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس، ضعف عملکرد نیروی انسانی، نقایص ساختار مدیریتی و مالکیتی به ویژه در هلدینگ‌های شبه‌عمومی و غیرتخصصی که سبب غلبه رویکرد مقطعی‌نگر و کاهش تمایل به نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده است و نقایص زنجیره ارزش تولیدات فولادی که کاهش توان خلق ارزش افزوده را در این صنعت به‌دنبال داشته است .
آنچه این مشکلات و ناهماهنگی‌های عمیق و وسیع را سبب شده است، نبود یک سیاست صنعتی روشن و مشخص در کلان صنعت کشور و در این مورد خاص در صنعت فولاد کشور بوده است. منظور از سیاست صنعتی « مداخلاتی است که اثرات تعیین‌کننده مشخصی بر برخی از فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر فعالیت‌ها دارند » (هوسمان، رودیک، 2007) . این البته همانطوریکه ذکر شد با دستورات دولتی و از بالا به پایین که به سبب کمبود اطلاعات نسبت به رفتار بازارها و نیز منفعت جویی‌های احتمالی به‌شدت ناکارآمد است متفاوت است . منظور از سیاست صنعتی و مداخلات موثر، آن سیاست‌هایی است که متکی بر جامعه و شبکه‌های بخش خصوصی و خودگرانی و از پایین به بالاست و در آن « ساختار انگیزشی در سطح خرد، مبنا قرار می‌گیرد و جهت‌گیری‌های کلان در جهت فعال کردن آن تنظیم می‌شود ».
اکنون به‌نظر می‌رسد فشارهای تحریمی و روند نزولی تولید ارزش افزوده و بهره وری در صنعت فولادکشور، تغییر ریل در این صنعت را ضروری ساخته و تحولات مدیریتی در وزارت صنعت و ایمیدرو نیز فرصت انجام این تغییر را فراهم آورده است؛ فرصتی تا با تبیین سیاست‌های جدید برآمده از خواست‌ها و نیازهای واقعی بنگاه‌ها، امکان تکمیل زنجیره تولید و بهبود زیر ساخت‌ها به خصوص خطوط ریلی و نیز اصلاح ساختار مدیریتی بنگاه‌ها و عدم مداخلات اختلال زای دولت در سازوکار بازار و قیمت‌گذاری و ... فراهم و افقی نو در حیات این صنعت گشوده و فولاد آبدیده شود!
