افشای گرانفروشی دولتی لوازم خانگی
گروه بنگاهها|
افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر موجب انتقاد متقابل برخی نهادها و اصناف در این حوزه شده است. اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید مقصر گران شدن کالاها دولت است و این در حالی است که سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی است که تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ کدام مربوط به تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست. از دیگر سو اما مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که حذف قاچاق یکی از دلایل گرانی لوازم خانگی بوده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد زمزمه افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر، در یک برنامه تلویزیونی گفت: کالاهایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صد درصد گران شده و این به دلیل گران فروشی دولتی است. محمد طحانپور گفت: قیمت لوازم خانگی تولید داخل به قدری بالا است که حاشیه سودها پایین آمده است. او گفت: از ابتدای اردیبهشت تاکنون کالاهای خارجی 150 درصد و کالاهای داخلی بین 80 تا 120 درصد افزایش قیمت داشته است. او ادامه داد: از طرفی، تولیدکنندگان لوازم خانگی در اسفند سال گذشته کالا را چهار تا 10 ماهه و با تخفیف پنج تا 15 درصد به توزیعکننده میدادند اما اکنون شرایط متفاوت شده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: قیمت لوازم خانگی وارداتی رها و این کالاها بازار را به هم ریخته است در حالی که سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده باید قیمت این کالاها را تعیین کنند. در واقع، قیمت لوازم خانگی برای تولیدکنندگان داخلی آزاد شده است اما رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد.
تخلف نکردیم
از دیگر سو اما، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی است که تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ کدام مربوط به تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست. به گفته محمدرضا غزنوی، اکنون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار لوازم خانگی در رکود است اما قیمت این لوازم نیز مناسب نیست. اوگفت: مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش نیافتن قیمت کالاها بر اساس مولفههای تولید بود و این مساله تولید در این بخش را نابود و در بازار التهاب ایجاد کرد. به گفته غزنوی، کاهش توزیع از طرف تولیدکنندگان به دلیل کاهش 40 درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته است. او ادامه داد: به عنوان مثال، لباسشویی 39.5 درصد در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته کمتر تولید شده است. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین مدعی است که از خرداد تاکنون هیچ ارز چهار هزار و 200 تومانی به تولیدکنندگان لوازم خانگی اختصاص نیافته است و از 16 مرداد اجازه آزادسازی قیمتها را به تولیدکنندگان لوازم خانگی دادند. غزنوی با بیان اینکه اکنون شرایط برای تولیدکنندگان سختتر از گذشته است گفت: 69 درصد از ظرفیت یخچالسازی و 77 درصد از ظرفیت تولید تلویزیون در کشور بدون استفاده مانده است. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: برای تولیدکنندگان و ورود قطعات لوازم خانگی گشایش اعتبار نمیشود و هیچ فکری برای ارز تولیدکنندگان نشده است.
حذف قاچاق، عامل گرانی
اما مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که حذف قاچاق یکی از دلایل گرانی لوازم خانگی است. به گفته محمدرضا کلامی، سال گذشته افزون بر تولید داخل واردات لوازم خانگی بطور رسمی و غیر رسمی وجود داشت اما از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز قاچاق این کالاها بطور کامل متوقف شد و ورود بخشی از لوازم خانگی به بازار کاهش یافت و بر این اساس به دلیل افزایش تقاضا در بازار قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش یافت. او افزود: اکنون بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی که در داخل تولید میکنند است. مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: از 16 مرداد تاکنون ارز واردات قطعات لوازم خانگی بر اساس سامانه نیما تامین میشود و به تولیدکنندگان اجازه دادهایم بر اساس قیمت تمام شده کالاهای خود را ارایه دهند. او همچنین رکود بازار لوازم خانگی را به دلیل حذف واسطهگری میداند. مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط تحریم ظرفیت باز کردن ال سی برای تولیدکنندگان را از دست دادهایم اما تصمیم گرفتهایم ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی در اولویت باشد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: از ابتدای سال تاکنون از ۳هزار و ۲۵۳ پرونده مربوط به کالاها و خدمات، ۲هزار و ۱۶۳ پرونده مربوط به بخش لوازم خانگی است. یاسر رایگانی با بیان اینکه شرایط موجود در بازار لوازم خانگی مطلوب نیست، افزود: بخش لوازم خانگی در هشتماهه نخست امسال به پرداخت جریمه نقدی 74 میلیارد ریالی محکوم شده که درصد ناچیزی از تخلفات در بازار لوازم خانگی است. او گفت: بسیاری از تخلفات بخش لوازم خانگی به سازمان تعزیرات فرستاده نشده
است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در یک نوع کالا اختلافهای قیمتی چهار تا پنج میلیون تومانی در مناطق مختلف وجود دارد و چند پرداختی در بخش لوازم خانگی انجام میشود که یک مبلغ بر اساس تعرفههای مشخصشده و مبلغی حدود 30 تا 40 درصد قیمت کالا بهصورت غیرقانونی از مشتریان گرفته
میشود.
رایگانی با بیان اینکه اگر هموطنان شکایتی دارند باید به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند گفت: بخش زیادی از تخلفات در واحدهای تولیدی لوازم خانگی انجام میشود. او افزود: در حالی که فهرست قیمتهای تولیدکنندگان لوازم خانگی در سامانه 124 بهروز و کامل نیست اما سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده تخلفی از تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نکرده است.