بانک مسکن رتبه اول بدهکاری را به دست آورد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

چرخه نامناسب رشد بدهی دولت به پیمانکاران، بخش خصوصی و بانک‌ها، که باعث رشد بدهی پیمانکاران و تسهیلات گیرندگان به بانک‌ها، و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده، موجب شده که در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته باشد و از 42 هزار میلیارد تومان در شهریور 90 به 55 هزار میلیارد تومان در شهریور 92، 94 هزار میلیارد تومان در شهریور 95 و 150 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 برسد.

به گزارش «تعادل»، این آمار نشان می‌دهد که تنها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 95 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و در 5 سال 97- 1392 با رشد 170 درصدی نسبت به شهریور 92 همراه بوده است.

جزییات و ترکیب میزان بدهی بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی و خصوصی شده یا غیردولتی با 101 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی با بیش از 45 هزار میلیارد تومان و بانک‌های تجاری با 3900 میلیارد تومان، به ترتیب از بیشترین بدهی به بانک مرکزی برخوردار بوده‌اند.

اگر بانک‌های دولتی و تجاری شامل بانک ملی و بانک سپه را با کمترین میزان بدهی در نظر بگیریم که طبق جدولی که ارقام برآوردی از میزان بدهی بانک‌ها را اعلام کرده بانک ملی حدود 1775 و سپه 500 میلیارد تومان بدهی داشته‌اند. بانک‌های تخصصی شامل بانک مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و کشاورزی روی هم 5 بانک تخصصی هستند که بیش از 45 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و بیشترین رقم این بدهی متعلق به بانک مسکن است که نزدیک به 41 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بزرگ‌ترین بانک بدهکار به بانک مرکزی محسوب می‌شود.

طبق برآورد جدول اعلام شده، در بین بانک‌های تخصصی، بانک کشاورزی حدود 664، توسعه صادرات 977، صنعت و معدن 869 و توسعه تعاون 100 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند.

این آمارها نشان می‌دهد که غیر از بانک مسکن که به خاطر مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، بدهی سنگین 41 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد، بقیه بانک‌های دولتی و تخصصی، بدهی کمی به بانک مرکزی دارند.

اگرچه طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و خصوصی شده و غیر دولتی، بیش از 101 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند، اما مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزو (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است و بانک‌های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند.  بانک‌های صادرات با ۸۵۸۱۰، آینده ۴۷۶۸۶، تجارت ۴۵۴۹۸، ملت ۳۷۹۳۲، سرمایه ۲۶۶۸۶، پارسیان ۱۸۷۷۰، رفاه کارگران ۱۸۳۷۰، گردشگری ۸۹۹۱، دی ۸۳۰۹، قوامین ۶۴۱۸، انصار2778، سامان ۲۶۹۰، ملل2580، اقتصاد نوین ۱۷۴۵، پاسارگاد 1316 و کارآفرین 572 میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که این ارقام متناسب با سهم هر یک از بانک‌ها با میزان تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و مطالبات معوق با میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد. زیرا به عنوان مثال، سهم بانک صادرات از این تهاتر حدود 8500 میلیارد تومان اعلام شده که در جدول مذکور نیز میزان بدهی بانک صادرات به بانک مرکزی معادل 8581 میلیارد تومان اعلام شده است.

جمع این ارقام حدود 77 هزار میلیارد تومان اعلام شده، حال آنکه بانک مرکزی در شهریور 97 میزان کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را 150 هزار میلیارد تومان و تقریبا دو برابر این رقم اعلام کرده است. از این رو باید در نظر داشت که احتمالا مجموع بدهی بانک‌های خصوصی و غیر دولتی به بانک مرکزی تقریبا دو برابر آن چیزی است که در جدول مشاهده می‌کنیم .

برخی کارشناسان مالی نیز معتقدند که بخشی از این بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، بابت مخارج و تسهیلات تکلیفی و موضوعاتی است که به عهده دولت است و باید از رقم بدهی بانک‌ها کسر شود و لذا احتمالا، رقم مورد قبول بانک‌ها از میزان بدهی به بانک مرکزی با آنچه حدود 150 هزار میلیارد تومان اعلام شده، تفاوت دارد.

به هر حال، همه بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی با معضل بدهی به بانک مرکزی مواجه هستند و این معضل متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها ومطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و پیمانکاران است که رقم بدهی دولت به بانک‌ها در شهریور 97 به رقم 224 هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات معوق بانک‌ها به رقم بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و پیمانکاران نیز متاثر از عملکرد دولت و رشد بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی است که باعث شده اقساط و بدهی خود به بانک‌ها را نپردازند.

  تهاتر 77 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

در نشست سه شنبه ۲۹ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ها و عملکرد جزو (1) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه خزانه داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع جزو (1) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال‌جاری، 77 هزار میلیارد تومان برای تهاتر‌های مورد نظر قانون را تخصیص داده است.

با توجه به جدول فوق و به ترتیب، بانک‌های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. همچنین بانک‌های خاورمیانه، ایران زمین، شهر و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر، توسعه و نور هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند. گفتنی است دو هفته قبل، مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با فارس درباره روند اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ گفته بود که بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ بانک‌ها را برای تسویه ارایه کرده است. خانلو با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، اضافه کرده بود: «بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است».

در جزو (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود».

سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در جزو (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه تعبیه شد. در این تبصره با توجه به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است که 100 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند.

تسویه گسترده بدهی دولتی از طریق سازوکار درنظرگرفته شده برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها آثار مثبت فراوانی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه‌ها به واسطه امکان اخذ تسهیلات جدید از بانک‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت برخی بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.