راه عبور دولت از چالش بدهی‌ها
تعادل|
نمایندگان بخش خصوصی در نشستی با حضور رییس کل اسبق بانک مرکزی به مساله بدهی‌های انباشته شده و سیاست‌های ارزی دولت پرداختند و از لزوم اصلاح سیاست‌ها و جراحی بیماری بدهی گفتند. رییس اسبق بانک مرکزی در این نشست ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی دولت به مساله بدهی‌های انباشته شده نیز پرداخت. او بر این عقیده است که وضعیت بدهی‌های دولت، اقتصاد ایران را به شکل بیماری درآورده که درمان او دیگر با دارو نتیجه‌بخش نیست و باید زیر تیغ جراحی برود. طهماسب مظاهری بدهی‌زایی را راه‌حل برون‌رفت از این معضل نمی‌داند و به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند که از تجربه کشورهایی نظیر «کره‌جنوبی، برزیل و امریکا» که در زمان بروز بحران سال 2008 راه‌حلی جز بدهی‌زایی را در پیش گرفتند، درس بگیرد. این کشورها با افزایش پایه پولی با شرایطی ویژه و تدابیری خاص اقدام کردند که ما نیز می‌توانیم چنین راه‌حلی را اقتباس کرده و با تطبیق با شرایط اقتصاد ایران آن را پیاده‌سازی کنیم. به گفته او، اقتصاد ایران نیازمند طرح ملی تسویه بدهی است و اگر چنین طرحی پایه‌ریزی نشود، روز به روز بر میزان بدهی‌ها انباشته خواهد شد. به گزارش اتاق تهران، دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در حالی برگزار شد که طهماسب مظاهری که سابقه حضور در دولت و فعالیت به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی را در پرونده خود دارد، برای تحلیل شرایط فعلی اقتصاد در حوزه پول و ارز در این نشست حضور یافت. در آغاز این نشست علی سنگینیان رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران با اشاره به شکل‌گیری بحران بدهی در کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، حجم مطالبات غیرجاری نظام بانکی به بیش از 130هزار میلیارد تومان رسیده و بخش قابل توجه آن نیز غیرقابل وصول است. او با بیان این مقدمه از طهماسب مظاهری که در دولت‌های گذشته تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی را بر عهده داشته است، درخواست کرد که تحلیل خود را از سیاست‌های ارزی دولت و نیز وضعیت بدهی‌ها ارائه کند. رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز در ابتدا به سیاست‌های اخیر ارزی دولت پرداخت و در این باره گفت: آنچه در همین نشست به عنوان مسائل ارزی فعالان اقتصادی مطرح شد، موید آن است که تصمیم دولت در حوزه ارز، خام و غیرکارشناسی بوده است. البته می‌پذیریم که این تصمیمات برای جلوگیری از بروز بحران اتخاذ شده است و در عین حال بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سیاست‌ها باید تعدیل و اصلاح شود. اما دولت تایید نسبی این هدف یعنی جلوگیری از شکل‌گیری بحران را به منزله تایید کل سیاست ارزی خود تلقی کرد و گوش شنوایی نسبت به مشکلات و تبعات تصمیماتی که گرفته است، ندارد. او در ادامه به برخی تبعات این تصمیمات اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، مساله‌یی که به نظر می‌رسد در آینده چالش ایجاد کند، مربوط به قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. طبق این قانون سرمایه‌گذاران می‌توانند، سود حاصل از فعالیت خود را به نرخ آزاد ارز از کشور خارج کنند، بنابراین مساله این است که سرمایه‌گذاران چگونه می‌خواهند سود خود را به صورت ارزی از کشور خارج کنند. در حالی که در گذشته و حتی در زمان جنگ، حرمت تضمین دولت در این زمینه حفظ شد. مظاهری ادامه داد: این بیم وجود دارد که دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات خود به سرمایه‌گذاران خارجی از سوی نهادهای بین‌المللی ملزم به پرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران شود.
رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به برخی خطاهای دولت‌های گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی و تکرار آن در دولت کنونی عنوان کرد که گویی دولت دچار لختی شده و گوشش بدهکار هشدار‌ها نیست. مظاهری ادامه داد: دولت می‌گوید به همه نیازها ارز 4200تومانی اختصاص می‌دهد و نرخی جز این رقم را برای دلار قبول ندارد. بنابراین ارز 4200تومانی به بسیاری از کالاها که در سبد معیشتی مردم قرار ندارد نیز تعلق می‌گیرد. به‌طوری که گفته می‌شود، در دو ماه ابتدایی سال حدود 20میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. این در حالی است که اکنون حفظ هر یک دلار نیز حایز اهمیت است و تداوم این سیاست، دست‌مان را از ذخایر ارزی خالی می‌کند. در این دوران که امریکا علیه کشور جنگ اقتصادی برپا کرده، ذخایر ارزی به مثابه فشنگ و مهمات است.
مظاهری در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: رقم بدهی‌های دولت در پایان دولت یازدهم حدود 740هزار میلیارد تومان اعلام شد که بخشی از آن بدهی دولت به بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی است. اکنون رقم بدهی‌های دولت به نقطه‌یی رسیده است که از محل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی قابل پرداخت نیست. در عین حال بدهی‌زایی راه‌حل برون‌رفت از این مساله نیست.
او با بیان اینکه بانک مرکزی برای حل این مساله باید وارد عمل شود، ادامه داد: سایر کشورها نظیر کره‌جنوبی، برزیل و امریکا در زمان بروز بحران سال 2008 راه‌حلی جز بدهی‌زایی را در پیش گرفتند. آنها اقدام به افزایش پایه پولی با شرایطی ویژه و تدابیری خاص کردند و ما می‌توانیم از این راه‌حل اقتباس کنیم و نوعی از همین مکانیسم را با تطبیق شرایط با اقتصاد ایران پیاده کنیم. او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند طرح ملی تسویه بدهی است، ادامه داد: اگر چنین طرحی پایه‌ریزی نشود، روز به روز بر میزان بدهی‌ها انباشته خواهد شد. در ادامه این نشست برخی اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به طرح نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا سیدحسین سلیمی این پرسش را مطرح کرد که آیا مسابقه‌یی که میان بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر ایجاد شده، خطرناک نیست؟ عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به آنچه رشد شتابان نقدینگی و مشکلات معیشتی می‌خواند، این پرسش را مطرح کرد که آیا آزادسازی نرخ ارز، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند؟ محمد اتابک هم این انتقاد را مطرح کرد که چرا با وجود بدهی‌هایی که دولت به صنعت دارد، این بدهی با بدهی فعالان اقتصادی تهاتر نمی‌شود. طهماسب مظاهری در پاسخ به پرسش‌ها و نقدهای نمایندگان بخش خصوصی، وضعیت بدهی‌ها را شبیه بیماری توصیف کرد که کار او از دارو گذشته و باید تن به جراحی بدهد و این جراحی حساس نیازمند یک تیم متخصص و هماهنگ است.
او در پاسخ به پرسش سلیمی نیز گفت: ادامه مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها را به وضعیت موسسات مالی ورشکسته دچار خواهد کرد. مظاهری همچنین با اشاره به مسائلی که در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، گفت: اکنون برقراری نظام چند نرخی ارز یک الزام است؛ یعنی دولت باید به کالاهای معطوف به معیشت مردم ارز 4200 تومانی اختصاص دهد و نرخ آزاد را رها کند. در واقع بدون فراهم کردن برخی مقدمات نمی‌توان سیاست تک‌نرخی را اعمال و اجرا کرد. اما اگر مقدمات فراهم باشد، آزادسازی نرخ ارز برای بخشی از تقاضاها تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند، اما در صورت فراهم نبودن مقدمات، تورم انفجارگونه‌یی ایجاد می‌شود.
