سیگنال‌های ارز آزاد به قیمت ها
گروه تشکل‌ها|
تورم نقطه به نقطه در حال رشد است و قیمت‌ها برخلاف وعده دولت در حال افزایش. دولت تصور می‌کرد که تخصیص ارز مرجع باعث حفظ سطح قیمت می‌شود بطوری که معاون اقتصادی رییس‌جمهور در اظهارنظری گفته بود تنها یک درصد اقتصاد بر اساس ارز آزاد حرکت می‌کند. اما واقعیت این است که قیمت‌ها حتی در کالاهای اساسی که ارز مرجع دریافت کرده‌اند خود را با نرخ ارز آزاد تطبیق داده‌اند. در حقیقت دولت هم مصائب تخصیص ارز و از بین رفتن منابع را پذیرفت و هم قیمت‌ها افزایش یافت.
ماه‌های گذشته بازار بر خلاف قول رییس‌جمهور شاهد تورم در کالاهای اساسی بود که این افزایش قیمت بیشترین تأثیر‌پذیری‌اش از گرانی ارز رایج برای واردات بوده است.با اعلام نرخ تورم ماهانه و سالانه به نظر می‌رسد؛ نگاه سرپرستان خانوارها به سفره پهن شده خود کمی با نگرانی همراه است و با افزایش قیمت اجناس در بازارها این نگرانی بعضا تبدیل به بحران شده است. افزایش چشمگیر قیمت در برخی مواد غذایی موجب دست کشیدن از خرید مواد ملزوم زندگی روزمره برخی خانوارها شد؛ موضوعی که آنچنان هم از سوی مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط تأیید نمی‌شود و قطعا در این بین دخالت بسیاری از سودجویان بازار منجر به افزایش قیمت نجومی شده است. بازاری که بر خلاف وعده رییس‌جمهوری در برخی کالاها شاهد تورم 244 درصدی بوده است، گرانی در برخی اقلامی که هیچ ارتباطی با ارز و روابط خارجی نداشته و تنها به علت سوءاستفاده برخی افراد از نوسانات بازار ارز و خبر تأثیر تحریم‌ها در بازارها رخ داده است.
وعده حفظ سطح قیمت کالاهای اساسی
حسن روحانی، رییس‌جمهوری در دیدار مردم آذربایجان شرقی در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری تأکید کرد: برای آرامش مردم تصمیمات قاطع و محکمی در مورد ارز کشور اتخاذ کردیم، کسی نگران واردات و صادرات نباشد، کسی نگران کالاهای مورد نیاز کشور نباشد، در برابر توطئه خارجی و برخی کوته‌فکران در داخل برنامه‌ریزی کردیم و تمام نیازمندی‌های کشور را با ارز 4200تومانی وارد کرده و تمام کالاهای اساسی به همان قیمت قبل باقی خواهد ماند.
تأکیدی که عملی نشد و بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را عدم نظارت صحیح و همچنین سوءمدیریت مدیران اقتصادی می‌دانند و معتقدند دولت در برخی موارد یک جانبه گرانه برای بازارها تصمیم گرفته است.
طبق گزارش‌های مردمی اکثر جامعه به نوسانات لحظه‌ای اقلام اعتراض دارند و معتقدند که بازار با کمبودی مواجه نیست، اما اینکه در یک هفته قیمت لبنیات چندبار تغییر می‌کند موجب نارضایتی مردم می‌شود. ریاست ستاد تنطیم بازار در کشور بر عهده وزارت صمت و شخص وزیر صمت است با تغییر وزیر در میانه سال هنوز سازوکار مناسبی برای این مسیر تعریف نشده است و بازاریان تنها با همکاری و خط دهی اصناف و اتحادیه‌ها عمل می‌کنند که البته نقش پررنگ سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان خارج از دید نیست. بسیاری از مسوولان کشوری دلیل اصلی این افزایش قیمت را مداخلات ارزی در اکثر کالاهای تولید داخل می‌دانند و معتقدند حتی در بستهبندی لبنیات مواد خام بدون تغییر قیمت از دامداران خریداری شده و این کارخانه‌ها هستند که برای تهیه مواد بستهبندی و نگه‌دارنده در حین اقدام به واردات با مشکل گرانی ارز روبه‌رو شده‌اند.
دلیل افزایش قیمت‌ها چیست
حسین میرشجاعیان حسینی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: وظیفه قیمت‌گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار و شخص وزیر صمت است و البته وزارت اقتصاد در این کمیته عضو است. وی افزود: البته شرایط سخت به وجود آمده نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین نظارت جدی ستاد تنظیم بازار است، بنابراین معتقدیم بیشترین دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار، نوسانات ارزی بوده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد ی و دارایی گفت: با ورود مدیر جدید بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح ارزی و بانکی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم و مطمئنا در آینده‌ای نزدیک با واقعی‌سازی قیمت کالاها هم روبرو خواهیم شد. وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی، بیان کرد: امید داریم با مصوبات ستاد عالی هماهنگی اقتصادی و تقویت نظام بانکی بتوانیم در مهار تورم و نقدینگی افسارگسیخته هم مانند سیاست‌های ارزی بانک مرکزی موفق باشیم. اما چرا به یک‌باره قیمت‌ها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو شدند و بیشترین لطمه در این بازه زمانی به اقشار ضعیف جامعه وارد شد؟ هر چند برخی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد خنثی و تقریبا بی‌نتیجه دو نهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار مطلعند. طبق بررسی‌های میدانی، تعداد زیادی از مردم معتقدند نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست و اغلب شاهد تفاوت قیمت بین دو مغازه در یک مرکز خرید هستند.
نقش سازمان حمایت در بازار
حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اظهار کرد: تصورمان بر این است که این نهاد نقش حمایتی ایفا نمی‌کند و بیشتر نقش دخالتی در بازارها داشته است. وی افزود: وقتی می‌گوییم وجود این سازمان صورت و نتایج خوبی را به دنبال نداشته است دلیلش نارضایتی عموم جامعه از عدم حمایت این نهاد است، هیچ یک از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایتی را از سوی این نهاد نمی‌بینند و بلکه حتی شاهد قیمت‌گذاری‌های خارج از واقعیت هستند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: حتی یک تولیدکننده در فضای کسب و کار برای تهیه مجوزها هیچ تفاوتی در مقررات نسبت به گذشته مشاهده نمی‌کند و همچنان صعوبت سال‌های قبل در این مسیر پا برجاست.
دولت هوای سفره مردم را داشته باشد
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد به عملکرد دولت برای مهار تورم می‌گوید: درست است بسیاری از گرانی‌ها متوسل به نوسانات ارزی بوده است اما دولت در مقابله با چنین حجم افزایش قیمتی، چتر حمایتی خوبی را باز نکرده است. معتقدیم دولت باید برای اینکه بتواند تورم را خنثی کند هوای سفره مردم کم درآمد را داشته باشد. وی افزود: به عنوان مثال در پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه هیچ تغییر قیمتی رخ نداده است این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است، بهتر است با افزایش بیش از 400 درصدی برخی اقلام نظیر بنزین، فکری به حال افزایش یارانه برخی افرادی که هیچ درآمدی به غیر از یارانه‌ها ندارند هم باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بعضا می‌شنویم که از سوی دولت بیان می‌شود در پرداخت یارانه‌ها مصیبتی عظیم دامن‌گیر آنهاست این درحالی است که یارانه‌ها برای دولت نوعی درآمد را هم به همراه داشته است. این صحیح نیست که با افزایش تورم هیچ تغییری در مقدار یارانه نقدی به وجود نیامده باشد.
غلامعلی فاروقی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: چرا ستاد تنظیم بازار، تأثیر نوسانات ارزی بر برخی واحدهای تولیدی را ندید می‌گیرد و قیمت‌هایی را مصوب می‌کند که موجب ضرر تولیدکننده می‌شود.
وی افزود: باید به دنبال قیمت‌گذاری واقعی باشیم نه کمتر از واقعیت و نه بیشتر از آن، زمانی که کالایی را در بازار با قیمت کاذب به فروش برسانند باید با آن برخورد جدی شود و در آن طرف داستان، زمانی که قصد اعمال قیمت‌های پایین‌تر از نرم بازار را دارند یا باید به حمایت جدی از تولیدکننده پرداخته شود یا بگذارند تولیدکننده به قیمت رسمی و تحت چارچوب قوانین محصولات خود را به فروش برساند. ما نیز به دنبال گرانی کالاها و نارضایتی مردم جامعه نیستیم، اما باید فکری به حال ثبات قیمت‌ها در بازار شود. اما نکته حائز اهمیت و مورد سوال بسیاری از عموم مردم این است که پس از پیگیری‌ها و بررسی‌های نیروی انتظامی و کشف تعداد زیادی از انبارهای احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، تکلیف این محصولات چه شد آیا به بازار عرضه شدند یا فعلا در اختیار دولتی‌ها قرار دارند؟ آیا با سوق این کالاها به بازار کشور، میزان عرضه و تقاضا به روند عادی خود باز نمی‌گردد تا دیگر شاهد افزایش روزانه قیمت محصولات خوراکی نباشیم و در ادامه با ابلاغ آمارهای رسمی، رشد بیش از 200 درصدی قیمت برخی از اقلام را در یکسال شاهد نباشیم؟ شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی می‌گوید: با وجود کارشکنی‌های مکرر و اعمال تحریم‌ها از سوی امریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، نباید مشکلی برای تامین معیشت مردم ایجاد شود، نباید زمانی که ارز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعلق می‌گیرد، کالا با نرخ ارز آزاد به مردم به فروش برسد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: همراه با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای وارداتی، باید ساز و کار دقیق توزیع کالاهای مذکور نیز روشن شود، چرا که خیلی از مردم گلایه دارند قیمت کالاهای مصرفی بالا رفته است.
مقابله با «فساد» سیستمی تعریف شود
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر اورامانات، تصریح کرد: در روند اختصاص ارز ترجیحی و توزیع کالاهای مذکور باید از رانت جویی توسط عده‌ای، جلوگیری شود و مفسدان اقتصادی باید براساس قانون مجازات شوند به نحوی که مجازات به بازدارندگی در ارتکاب به فساد اقتصادی منجر شود. نادری افزود: جلوگیری از فساد اقتصادی باید به‌صورت سیستمی تعریف شود به نحوی که پیشگیری در اولویت قرار بگیرد، حتی در توزیع کالاهای اساسی باید عملکرد شفاف شود.
تأمین مایحتاج مردم کار دشواری نیست
وی با بیان اینکه ارتقای عملکرد ستاد تنظیم بازار ضرورت دارد، ادامه داد: اینکه از صادرات محصولات که در داخل کشور به آن نیاز است جلوگیری شود، قابل توجیه بوده، اما باید از تولیدکننده حمایت کافی شود تا انگیزه برای رشد تولید حفظ شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوان در کشور در صورت اعمال مدیریت و نظارت موثر، تأمین مایحتاج مردم کار دشواری نیست، نکته دیگر اینکه باید کالاهای احتکار شده‌ای که کشف می‌شود به‌صورت شفاف و صحیح در چرخه توزیع قرار بگیرد.
برنامه وزیر تازه برای مدیریت بازارها
فاکتورهایی که موجب ایجاد نوسانات و صعود شدید قیمت در بازارها شده مواردی اعم از تورم، سوءمدیریت، عدم حمایت از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و در نهایت تصمیمات بی‌نتیجه ستاد تنظیم بازار هستند که دولت را در قولی که به مردم داده بود کمی بدقول جلوه داده است. بنابراین تلاش‌های دولت برای جلوگیری از ضربه‌ها به بدنه زندگی اقشار کم در آمد با توزیع سبد حمایت از معیشت خانوارها ادامه دارد، اما بسیاری از کارشناسان این نوع حمایت‌ها را مانند مُسکن‌های موقتی می‌دانند و دولت را به ایجاد زیرساخت و سیاست‌های دایمی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها توصیه می‌کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر تازه وارد صمت برنامه‌ای را تحت عنوان ریاست ستاد تنظیم بازار برای مهار تورم افسارگسیخته خواهد داشت؟ یا این‌بار سنگین تنها به دوش سیاست‌های نو و به جای بانک مرکزی خواهد بود؟
