چهار گره ارزی خودروسازان
تعادل|
با وجود عزم جزم دولت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و نزدیک‌تر کردن قیمت‌های رسمی به قیمتها در حاشیه بازار همه شواهد نشان از آن دارند که وزارت صنعت اکنون مخالف سیاست آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این به صراحت گفته بود که افزایش قیمتها تا سطح 5 درصد کمتر از قیمت بازار به تصویب نخواهد رسید. این اما در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان خودرو، از وضعیت قرمز در این صنایع خبر می‌دهند و خواستار افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند. استدلال موافقان افزایش قیمت خودروهای داخلی را اما شاید به بیان رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، بتوان در چهار مقوله «عدم تناسب افزایش قیمت رسمی خودرو با افزایش قیمت ارزهای خارجی»، «معضل تأمین قطعات داخلی و خارجی»، «معضل تأمین ارز برای واردات قطعات وارداتی» و «ناتوانی در پرداخت بدهی‌های قبلی بر اساس نرخ‌های جدید ارز» طبقه‌بندی کرد. از دیگر سو اما برخی کارشناسان هم معتقدند در نبود شرایط رقابتی در صنعت خودروسازی ایران، آزادسازی قیمتی نمی‌تواند این صنعت را از بحران‌های متعدد در طول سال‌های اخیر برهاند.
بازار خودرو در تعلیق
در طول چند ماه گذشته، تقریباً تمامی زمینه چینی‌ها برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی با موفقیت انجام گرفته بود، اما با تغییر و تحولاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، این روند متوقف شد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن وتجارت، روز چهارشنبه هفته گذشته با اشاره به اینکه تعیین قیمت جدید برای خودروهایی مشمول قیمتگذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است، درباره اعلام برخی خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار، گفت: هر آنچه که در قرارداد خودروسازان با مشتریان وجود دارد ملاک است. بسیاری از افزایش قیمت خودروها تا کمتر از 5 درصد قیمت بازار سخن گفته‌اند که اینها بر اساس حدس و گمان و نظر شخصی است. رحمانی همچنین عنوان کرده بود: در حال حاضر سازمان حمایت درحال انجام بررسی‌های لازم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این زمینه نظر خواهد داد.
رحمانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت به دنبال ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌های مختلف از جمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه‌سازان و قراردادهای پیش فروش است، گفته بود: قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت پنج درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نخواهد شد. آن چه که در این زمینه مطرح شد آن بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد کردند خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند را به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمتها را کاهش دهند. اما در این زمینه قطعا کارگروه تنظیم بازار افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد. این اما در حالی است که برخلاف بازارهای جایگزین مانند بازار طلا و ارز، قیمتها در بازار خودرو نمی‌خواهند مسیر نزولی را در پیش بگیرند. در واقع، به دنبال سیاست‌های اعلامی تقریبا شفاف دولت برای رساندن قیمت درب کارخانه خودرو به قیمت خودرو در حاشیه بازار، مردم انتظار افزایش قیمتها را دارند و چسبندگی قیمتی در بازار هم احتمالا ناشی از همین موضوع است. با این همه، ظاهرا دولت قصد ندارد تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد و تیم جدید در وزارت صنعت هم
نمی‌خواهد افزایش قیمت را به نام خود به ثبت برساند.
قیمت واقعی است
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی چند روز پیش در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودروهای داخلی بر خلاف قیمت طلا و ارز کاهش پیدا نکرده است، به واقعی بودن قیمتها اشاره کرده و گفته بود: کاهش قیمت ارز بر قیمت خودروهای خارجی اثر گذاشته و باعث شده تا حدودی قیمت آنها کاهش پیدا کند اما در مورد خودروهای داخلی چنین اتفاقی نیفتاده است. علت این موضوع هم این است که قیمت خودروها در بازار به قیمت واقعی آن نزدیک است. از این رو، دلیلی برای کاهش قیمتها وجود ندارد. او البته موضوع قیمت خودرو را به ارز نیمایی گره زده و گفته بود: خودروهای بازار بر اساس ارز نیما قیمتگذاری شده است. اگر ارز نیما کاهش پیدا کند، قیمت خودروها در بازار روند نزولی به خود می‌گیرد اما در مقطع فعلی که قیمت ارز نیما ثابت است نباید انتظار کاهش قیمت را داشت.
استدلال طرفداران افزایش قیمت خودروهای داخلی تقریبا روشن است و البته پیش از این، تجربه موفقی هم داشته است. در دهه 1370 شمسی، افزایش رسمی قیمت خودرو و نزدیک شدن قیمت خودروها در درب کارخانه و حاشیه بازار، تقاضای کاذب برای سفته بازی در بازار خودرو را به‌شدت کاهش داد و اکنون هم این اتفاق می‌تواند تکرار شود. از سوی دیگر، خودروسازان می‌گویند به دلیل تفاوت چشمگیر قیمت ارز یارانه‌ای و ارز در سامانه نیما یا بازار آزاد، سفته بازان انگیزه زیادی برای افزایش تقاضا در بازار خودرو دارند و با افزایش رسمی قیمتها، این انگیزه هم کاهش پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خودروی 206 صندوقدار اشاره کرد و گفت: قیمت این خودرو در کارخانه، اکنون 42 میلیون تومان است که با افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، قطعه و با توجه به درصد داخلی‌سازی باید 60 درصد افزایش پیدا کند که بر اساس این محاسبه قیمت خودرو به حدود 67 میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد. حال قیمت این خودرو در بازار بین 72 تا 73 میلیون تومان است. لذا اصلاح قیمتها در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
موافقان و مخالفان آزادسازی قیمت
با اینهمه اما موافقان و مخالفان آزادسازی قیمت خودروهای داخلی استدلالهای دیگری هم دارند. بهرام پارسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح ساماندهی بازار خودرو در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به زمزمه‌های آزادسازی نرخ خودرو گفت: زمانی که بحث قیمتگذاری خودرو و آزادسازی نرخ آن مطرح می‌شود، نظر خودروسازان نیز باید در نظر گرفته شود و البته، ساز و کار آزادسازی نرخ نیز باید به درستی روشن شود.
پارسایی با بیان اینکه زمانی که واردات مشمول پرداخت جریمه چند برابری است، اگر آزادسازی قیمت مطرح باشد، کار عقلانی به شمار نمی‌رود، تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو باید مشابه کل دنیا صورت گیرد؛ به این معنا که صنایع خودرویی کشورهای مختلف با هم رقابت کنند و این رقابت، نرخ خودرو را به سمت کاهش پیش برد تا خودروسازان بتوانند مشتری جذب کنند. پارسایی گفت: بنده مخالف این نحوه آزادسازی قیمت به بهانه حمایت از تولید یا اشتغال هستم. در چنین فضایی طرح موضوع آزادسازی قیمتها غلط و فریب افکار عمومی است؛ اما اگر در فضای رقابتی باشد، کاملا می‌توان موافق آزادسازی نرخ خودرو بود و از آن حمایت کرد.
این اما در حالی است که قیمت‌های نجومی کنونی در بازار خودروهای داخلی در عین بالا بودن تقاضا، به صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی هم آسیب‌های جدی وارد کرده است. برخی شواهد نشان می‌دهند که تعدیل نیرو در برخی شرکت‌های قطعه‌سازی آغاز شده و ممکن است به بیکاری گسترده در این حوزه منجر شود. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط بسیار نامناسبی قرار داریم، گفت: طبق آمارگیری‌های مقطعی صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون ۳۷ درصد نیروهای صنعت قطعه‌سازی را به خاطر اینکه نتوانستیم ادامه حیات و کار بدهیم، از دست داده‌ایم. نجفی‌منش می‌افزاید: اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید یک تا دو ماه طول نکشد که بطور کل صنعت خودروسازی متوقف شود و در مقابل واردکنندگانی که در داخل در جهت اهداف خارج هستند، خوشحال شوند و امریکایی که اولین هدف خود برای تحریم‌ها را صنعت خودروسازی و صنعت قطعه‌سازی ما قرار داده بودند، به هدف خود برسد.
به گفته نجفی‌منش، در حال حاضر چهار مشکل عمده وجود دارد؛ اول آنکه قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز که چندین برابر افزایش نرخ پیدا کرده، افزایش نیافته است. در نتیجه فقط در نیمه اول سال جاری، 5 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های خودروسازی زیان دیده‌اند. علاوه براین مشکل دیگری که ما قطعه‌سازان با آن روبرو هستیم، تامین مواد اولیه چه خارجی و چه داخلی است. قبلا مواد اولیه داخلی را از بازار یا از شرکت‌های تامین‌کننده همچون فولاد مبارکه و غیره تهیه می‌کردیم. اما اکنون شرایط سخت شده است. همچنین از نگاه او، حدود ۸۰ درصد قطعات ما داخلی است و تنها ٢٩ درصد وارداتی است. برای تهیه ارز برای واردات این ٢٩ درصد چنان مضیقه و سختی ایجاد شده که باید چندین ماه طول بکشد و آخرش هم مشخص نیست، تعلق می‌گیرد یا خیر؛ این در حالی است که چهارمین مشکل ما نیز بدهی‌های قبلی است که مواد اولیه را با قیمت‌های قبلی خریداری کرده، فروخته و تحویل مردم داده‌ایم؛ الان که موعد بازپرداخت‌ها است، اعلام می‌شود با سه برابر ارز آن زمان باید بپردازید که در واقع حکم ورشکستگی قطعه‌سازان است.
انتقاد از انحصار
اما از آن‌سو، محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد می‌گوید: پیش از این صنعت خودروسازی ایران زمانی که نفت دچار تحریم می‌شد، به جبران کسری بودجه کشور کمک می‌کرد، اما طی این ۵۰ سال با صنعت خودرو چه کرده‌ایم؟ اکنون ما با دست خودمان و با انحصار، نه تنها صنعت خودرو را از بین برده‌ایم، بلکه باعث بدبختی خیلی از کسانی که در قطعه‌سازی بودند، شده‌ایم.
او ادامه داد: در این سال‌ها، مرزها را بسته و ۱۴۰ درصد تعرفه برای واردات خودرو گذاشته شد؛ بنابراین باعث باشد که روز به روز کیفیت خودروها پایین‌تر بیاید. خودرویی که اکنون تولید می‌شود، خودرویی است که ٢۵ سال پیش از رده خارج شده است. امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اما بر این باور است که در وسط یک جنگ تمام عیار اقتصادی، در مورد صنعتی صحبت می‌کنیم که طبق آمار، از صنایع تاثیرگذار اقتصاد است. به گفته او، همزمان با تحریم‌هایی که از مرداد ماه سال جاری آغاز شد، واردات خودرو از دیدگاه طرف خارجی آزاد است. اتفاقی که در چند سال گذشته هم افتاد و باعث شد که آمار واردات ما به‌شدت افزایش پیدا کند.
این کارشناس صنعت خودرو این نکته را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد که اگر افزایش میانگین ۷۰ درصدی قیمت تمام قطعات و مواد اولیه را در نظر بگیریم، حداقل ۷۰ درصد قیمت خودرو باید بالا برود. اثبات این صحبت نیز قیمتی است که در کف بازار وجود دارد.
