تعدد بخشنامه‌ها ذات نظام چند نرخی ارز است
صادرکنندگان به افغانستان و عراق ملزم به واگذاری امتیاز ارز صادراتی هستند
گروه بنگاه‌ها|
توسعه دامنه‌های صادراتی ایران در روزهایی که امریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش تلاش می‌کنند تا راه‌های تجارتی کشور را مسدود کنند؛ مهم‌ترین ابزاری است که از طریق آن می‌توان تلاش‌های دشمنان را بی‌اثر کرد؛ عراق و افغانستان به عنوان 2منبع اصلی صادرات کالا و محصولات ایرانی نقش ویژه‌ای در ارتقای آمارهای صادراتی کشورمان دارند؛ اما در حالی که معاملات صورت گرفته با عراق و افغانستان به صورت ریالی مدنظر قرار می‌گیرد، بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان به این دو کشور را نیز ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در سامانه نیما کرده است. موضوعی که باعث بروز برخی نارضایتی‌ها در میان صادرکنندگان به این دو کشور شده است.
در پاسخ به بروز این نارضایتی‌ها رییس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: ما باید با تعدد بخشنامه‌ها کنار بیایم زیرا این امر ذات نظام چند نرخی ارز است که مدام نظارت و تغییر سیاست‌ها را می‌طلبد.مجتبی خسروتاج در خصوص مشکل صادرکنندگان به عراق، افغانستان و آذربایجان و الزام آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات و گرفتن تعهد ارزی گفت: برخی از صادرکنندگان این مساله را عنوان می‌کنند که صادرات به این کشورها ریالی است پس چطور ما دلار یا یورو به سامانه نیما برگردانیم که این حرف درست نیست در واقع این افراد اینجا از صرافی‌ها ریال می‌گیرند، من طی هفته‌های گذشته با صرافانی که با این سه کشور کار می‌کنند جلسه گذاشتم و در جریان امور قرار دارم.معاون صادراتی وزیر صنعت گفت: حرف صرافی‌ها این است که ما نمی‌توانیم ارز را به ایران منتقل کنیم اما هر جای دیگر بخواهید آن را منتقل می‌کنیم، پس می‌شود امتیاز ارز صادراتی را در نیما عرضه کرد و به واردکننده داد اگر هم معامله با پول واحد کشور مقصد باشد می‌شود آن را تبدیل کرد.وی اظهار داشت: عراق و افغانستان دو مقصد مهم صادراتی ما هستند و پیش بینی می‌کنیم که صادرات به عراق تا پایان سال به 9 میلیارد دلار و افغانستان 3.5 میلیارد دلار برسد.او در خصوص تبدیل پول به یورو یا دلار و هزینه آن گفت: تحریم نمی‌تواند تعامل و ارتباط ما را با دنیا قطع کند فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد ما طی این سال‌ها یاد گرفتیم که چگونه تحریم‌ها را دور بزنیم اما این کار هزینه دارد.خسروتاج افزود: امروز اگر از فرماندار اروند بپرسید وضعیت چگونه است کمال رضایت را دارد چون عراقی‌ها هر روز به آنجا می‌روند و مایحتاج خود را که بیشتر کالاهایی است که مشمول ارز یارانه است خرید می‌کنند و بازار رونق پیدا کرده اما بانک مرکزی این امر را نمی‌پسندد.
بخشنامه‌های متناقض و رکود صادرات
اما در شرایطی که معاون وزیر صنعت از ضرورت کنار آمدن صارکنندگان با بخشنامه‌های متناقض صادراتی صحبت می‌کند، علی لشگری دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان به این دو کشور در ارتباط با بخشنامه‌های بانک مرکزی در ۱۸ شهریور ماه سال جاری مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و ایجاد تعهد ارزی برای صادرکنندگان به کشورهای مختلف، اظهار کرد: با توجه به اینکه ساختار کشورهای عراق و افغانستان متفاوت از سایر کشورهاست و صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را با مشکل مواجه کرده است و موجب خواهد شد شرکت‌های بازرگانی غیر تخصصی جایگزین واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار صادراتی شوند.او ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۸۸ درصد از صادرات انواع کفش از ایران به کشورهای عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، هر گونه خللی در صادرات این دو کشور می‌تواند صنعت کفش را با چالش جدی روبرو کند.دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به التهابات اخیر ارزی، تحریم‌های صورت گرفته و مشکلات عدیده‌ای که در راستای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان طی این مدت اخیر به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: مشکل عمده تامین مواد اولیه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی صنایع مطرح است و نگرانی‌هایی را برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده است.لشگری ادامه داد: متاسفانه هنوز صنعتگران و تولیدکنندگان نتوانسته‌اند به دلیل ابلاغ تبصره “پنج “ بخشنامه بیستم فروردین ماه سال جاری توسط دولت کمر راست کنند، در حال حاضر نیز شاهد افزایش فاصله بین ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه هستیم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز مشکلات دیگری را برای صادرکنندگان صنعت کفش به ویژه در تهران و قم به وجود می‌آورد و تیر خلاصی برای زمین خوردن واحدهای تولیدی است.او با بیان اینکه تولیدکنندگان بر شفاف‌سازی و تعهدات ارزی تاکید دارند، گفت: آنچه در مورد این تصمیم جای سوال دارد این است که شرایط خاصی بر دو کشور عراق و افغانستان حاکم است، چراکه بیشتر معاملات به صورت ریالی انجام می‌شود و مبالغ مالی به صورت ریالی به حساب شرکت‌های تولید کفش واریز می‌شود؛ بنابراین چه دلیلی دارد که عراق و افغانستان از این ابلاغیه مستثنی نشوند؟
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران، افزود: علاوه بر این در خصوص تعهد ارزی موعد زمانی نیز تعیین شده است و باید در این مدت زمانی ارز مورد نظر در سامانه ارایه شود. بطور حتم صنعتگران کفش و واحدهای صادراتی فعال در این حوزه با مشکل ارایه ارز پس از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان روبرو خواهند شد.
