مفر اروپایی
فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
خروج امریکا از برجام، عملا شرایط خاص و متفاوتی را نسبت به دوره قبلی تحریم ایجاد کرد. چند سال قبل تحریم‌ها به گونه‌ای بود که کشورهای اروپایی همراه امریکا ایران را تحریم می‌کردند اما این‌بار کشورهای اروپایی معتقد هستند ایران به تعهدات خود پایبند بوده است پس تا جایی که آسیب جدی به منافع آنها نخورد تصمیم به تحریم ایران نداشتند. با این وجود یک مساله اساسی در این دوره تحریم‌های امریکا وجود داشت؛ هرچند اروپایی‌ها مخالف تحریم هستند اما ابزارهای تحریم کردن در اختیار امریکا قرار دارد. این موضوع در کنار شناسایی روش‌های دور زدن تحریم در اوایل دهه 90 توسط ایران، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرده بود و بسیاری این سوال را مطرح می‌کردند که ایا اروپا توانایی آن را دارد که در تحریم‌ها از ایران حمایت کند؟
در این خصوص چهار واقعیت را باید پذیرفت:
1- ابزارهای مقبول در جهان غالبا در اختیار امریکا است و در سال‌های گذشته به ویژه بعد از اتفاقات 11 سپتامبر، ایالات متحده به اسم مبارزه با تروریسم از این ابزارهای اقتصادی برای مقاصد سیاسی بهره جسته است.
2- برخلاف ایران، اکثر اقتصاد اروپا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که بخشی از سهام آن در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی امریکایی است . لذا این شرکت‌ها حتی با دستور دولت‌هایشان حاضر به تجارت با ایران نیستند و تنها زمانی که سود زیاد و ریسک کم در تجارت با ایران ببینند بر سر میز مذاکره می‌نشینند. شاهد این ماجرا همین که بعد از برجام سیاستمداران اروپایی علاقه زیادی به گسترش روابط داشتند اما برجام اختیار معامله به بخش خصوصی می‌داد نه اجبار. به همین دلیل تا وقتی ریسک تجارت با ایران زیاد باشد شاهد عدم جذب سرمایه‌گذاران اروپایی خواهیم بود.
3- به خاطر همین موضوع توصیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده از شرکت‌های «اس‌ام‌یی»ها یا شرکت‌های متوسط و کوچک بوده است که سهام آنها در اختیار امریکایی‌ها نیست . و
4- مشکل قابل توجهی درباره ساختار اقتصاد ایران و عدم تطابق آن با سیستم‌های اروپایی وجود دارد . بحث‌های پولشویی و موارد بانکی عملا باعث شد با وجود برجام سیستم بانکی ایران نتواند روابط خود با سیستم بانکی اروپایی را در سال‌های گذشته تقویت کند.
لذا در چنین شرایطی مهم‌ترین سوال برای سیاست‌گذاران اروپایی و ایرانی این بود که چگونه می‌توان از ابزارهایی مطمئن، کم ریسک، قابل قبول برای بخش خصوصی اروپایی و «اس‌ام‌یی»ها ایجاد کرد که بتوانند با ایران رابطه مالی برقرار کنند. جوابی که اروپا به ایران داد استفاده از ساز و کار ویژه مالی (SPV) یا «اس‌پی‌وی» بود. شبیه این مدل از ساز و کار‌های ویژه مالی در اوایل دهه 1990 تحت عنوان «قانون انسداد» در ارتباط با کشورهای کوبا، لیبی و ایران که در آن زمان تحت تحریم امریکا قرار گرفته بودند اعمال شد. در آن زمان خسارت اقتصادی فعالان اروپایی از طرف دولت‌های خود جبران می‌شد حال این ساز و کار ویژه مالی یا Special Purpose Vehicle قرار است با استفاده از تجربه قانون انسداد یا Blocking Statute در ارتباط با ایران به کار گرفته شود اما چند موضوع حایز اهمیت است: اولا، جزییات الگوی «اس‌پی‌وی» مورد نظر اروپا هنوز روشن نیست اما به صورت کلی قرار است همچون یک شرکت برای تسویه مالی تجارت با ایران به دور از حلقه‌های مالی متداول عمل کند. به عنوان نمونه در این ساختار ایران می‌تواند به فرانسه یک کالا بفروشد و اعتبار مالی لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران برای کالای دیگری تامین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود. مقامات وزارت امور خارجه ایران می‌گویند براین اساس عواید حاصل از صادرات ایران به کشورهای اروپایی در قالب اوراق بهادار در نهادی که برای این منظور طراحی شده، عرضه می‌شود و به عنوان یک اوراق بهادار قابلیت خرید برای کسانی را دارد که قصد صادرات به ایران را دارند. در حقیقت این موضوع مشکل سیستم بانکی را تا حدی حل می‌کند، اما مشکل بانکی کشور ما و عدم تصویب «سی‌اف‌تی» همچنان مثل شمشیر داموکلس بر سر نظام بانکی کشور و ارتباط آن با سیستم‌های بانکی جهان قرار دارد . ثانیا، به همین خاطر مشکل درباره تبعات میزبان چنین سیستمی است. صحبت‌هایی درباره میزبانی آلمان و فرانسه مطرح بود که هیچ کدام اتفاق نیفتاد و آخرین شنیده‌ها درباره یک کشور اروپای شرقی است. طبیعتا این مدل پیامدهایی از سوی امریکا برای کشور میزبان دارد . ثالثا مساله نوع برخورد سیستم تحریمی امریکایی در این دوره است. امریکا شرکت به شرکت به سراغ واسطه‌های ایران می‌رود و به همین دلیل شرکت‌ها حاضر به حضور نیستند. سیستم SPV تنها در صورتی می‌تواند موفق عمل کند که تعداد زیادی شرکت با حجم تجارت بالا در آن حضور داشته باشند و عملا امکان پیگیری مختل شود. رابعا، مشکل اختلاف سیستم اروپایی با سیستم ایرانی است که نیاز به تغییراتی در سیستم‌های بانکی ایران دارد. در نهایت مشکل نوع کالا و جزییات این برنامه مطرح است. اما موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود این است که اگر این روش موفق عمل کند عملا ابزارهایی که امریکا در طول دهه‌ها به شکل انحصاری برای خود ایجاد کرده است بی‌اثر خواهد شد و گذشته از مساله تحریم‌های ایران فصل جدیدی در نوع مراودات اقتصادی کشورها را شاهد خواهیم بود. اما جدا از حمایت اتحادیه اروپا از برجام، ساز و کار ویژه مالی برای این اتحادیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در واقع اتحادیه اروپا با این ساز و کار می‌خواهد به مهم‌ترین هدف خود که آن بین‌المللی کردن یورو و خارج کردن دلار امریکا از چرخه تجاری جهان است دست یابد. در همین رابطه است که در آخرین گزارشی که پارلمان اتحادیه اروپا درباره اس پی وی با ایران ارایه کرد به این موضوع به صراحت اشاره کرد و دو هدف عمده برای اس پی وی بر شمرد: اولین هدف، بالا بردن نقش بین‌المللی یورو و دومین هدف، یورو بیشترین ارز مورد استفاده جهانی شود .
