پیشخوان اداره ثبت شرکتها در اتاق ایران مستقر میشود
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تسهیل سازوکار خدمت به ذینفعان، پیشنهاد استقرار پنجره واحد ارایه خدمات دستگاهها بهویژه استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در محل اتاق ایران را مطرح کرده بود که به دنبال مذاکرات و توافقات اولیه، نخستین جلسه رسیدگی به این پیشنهاد با حضور سید حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران و معاونان و مدیران اتاق ایران برگزار شد. پیشازاین پیشخوان ارایه خدمات اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بهصورت پایلوت در اتاق تهران فعال شد و خدماتدهی آن بهصورت همهجانبه موردبررسی قرار گرفت تا با تلفیق نتایج طرح پایلوت و راهبردهای مطروحه امکان برنامهریزی کلان بهبود فضای شروع کسبوکار فراهم شود. علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در جلسهای که بهمنظور بررسی استقرار پنجره واحد در اتاق ایران برگزار شد، گفت: در اغلب کشورها شیوه ارایه خدمات اتاقهای بازرگانی به فعالان اقتصادی به شیوه مرسوم در ایران متفاوت است بهگونهای که در بسیاری از کشورها بهجای صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی و ارایه خدمت به آنها، ثبت شرکت را در اتاق بازرگانی انجام میدهند. اشرف افزود: در ایران که ارایه خدمات با کارت بازرگانی و عضویت در اتاق انجام میشود تعداد محدودی از فعالان اقتصادی شامل میشوند درحالی که تعداد شرکتها بسیار بیشتر است. ضمن اینکه اگر زمانی قانونگذار تصمیم به حذف کارت بازرگانی بگیرد، ما باید راه جایگزینی برای ارایه خدمت به فعالان اقتصادی داشته باشیم. او با اشاره به مذاکرات و رایزنیهای انجام شده با اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و نظر مثبت این اداره برای استقرار پنجره واحد خدمترسانی به فعالان اقتصادی، گفت: در ابتدای امر به دنبال استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکتها در محل اتاق ایران هستیم تا اگر نتایج آن مطلوب بود بهتدریج این کار را علاوه بر تهران در 30 استان دیگر نیز اجرا کنیم. دبیرکل اتاق ایران با تأکید بر اینکه هدف نهایی در این کار اتصال همه دستگاهها و سامانههای مربوط به فضای کسبوکار است، گفت: تمام سازمانها و دستگاههای دخیل در فضای کسبوکار دارای سامانه هستند و اکثر این سامانهها نیز با یکدیگر ارتباط دارند پس بستر موردنیاز برای اتصال دادههای این سامانهها به یکدیگر وجود دارد تا یک فعال اقتصادی برای کار خود مجبور نباشد به همه دستگاهها مراجعه کند و برای هر مجوز منتظر تایید چندین مرجع دیگر بماند. اشرف ادامه داد: مثلاً وقتی یک فعال اقتصادی میخواهد یک واحد تولیدی ایجاد کند ابتدا با طی مراحل نسبت به ثبت شرکت اقدام میکند و در این فرایند حتماً باید از وزارت اقتصاد نیز کد اقتصادی و مجوز مالیات ارزشافزوده بگیرد. بعدازاین باید از وزارت صنعت مجوز پروانه تولید بگیرد و در ادامه مثلاً برای تأمین مواد اولیه باید با گمرک ارتباط برقرار کند. او با بیان اینکه همه این مجوزها میتواند از طریق پنجره واحد دولت انجام شود و ناهماهنگیهای احتمالی بهکلی مرتفع شود، گفت: همواره یکی از مسائلی که در زمان سختگیری صدور مجوزها مطرح میشود احتمال سوءاستفاده است درحالی که اگر کلیه خدمات به پنجره واحد منتقل شود، دولت قادر است صفر تا صد فرایند صدور مجوز و انجام فعالیتها را رصد کند و در مقابل فعال اقتصادی هم بهسادگی میتواند کار خود را انجام دهد. اشرف تأکید کرد: در جریان ایجاد پنجره واحد و پیشخوان خدمات دستگاهها در اتاق ایران، اگر قرار باشد فقط در یک محل فیزیکی بخشی از فرایند صدور مجوز را انجام بدهیم، مشکل چندانی حل نمیشود و این کار باید مقدمه تجمیع همه خدمات باشد. او در این جلسه با اشاره به اینکه برای ادامه همکاریها بهمنظور ایجاد پنجره واحد، باید یک سازمان مسوولیت پیگیری و تحقق کار را بر عهده بگیرد، گفت: هر دستگاهی برای قبول این مسوولیت داوطلب شود اتاق ایران از آن حمایت خواهد کرد و تأکید ما هم این است که این مسوولیت را یکی از دستگاههای دولتی تقبل کند اما اگر کسی داوطلب نباشد اتاق ایران حاضر است با تشکیل ستاد این کار را پیگیری کند. در ادامه با نظر مساعد حاضران جلسه از دستگاههای مختلف اعم از اداره ثبت شرکتها، سازمان امور مالیاتی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی و...، اتاق ایران مسوول پیگیری استقرار پنجره واحد ارایه خدمات دستگاهها به بخش خصوصی شد و دبیرکل اتاق ایران پیشنهادهایی برای ادامه کار و برگزاری جلسات آینده ارایه داد. اشرف ابتدا پیشنهاد کرد هر یک از دستگاههای دولتی ظرف یک هفته نماینده تامالاختیار خود را برای پیگیری کار معرفی کنند و این نمایندگان در جلسات بعدی حاضر باشند. او ادامه داد: در گام دوم پیشنهاد میشود علاوه بر طرح پایلوت اتاق تهران، در اتاق ایران نیز فضای مناسبی برای استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکتها و پنجره واحد اختصاص یابد و ظرف یک ماه مطالعات تطبیقی شامل سوابق کار طرح پایلوت و تجربیات دیگر کشورها را انجام دهیم تا بعدازآن دستورالعمل و اییننامه اجرایی این کار را با حضور نمایندگان دستگاهها تدوین کنیم.
به گفته اشرف درنهایت باید تفاهمنامه چندجانبهای تدوین شود و تمام وزارتخانههایی که آمادگی مشارکت برای ایجاد پنجره واحد دارند آن را امضا کنند.