اجاره سرمایهای هواپیما
میلاد صادقی|پژوهشگر حقوق هوافضا|
خطوط هواپیمایی اگر قادر به تحصیل حق مالکیت هواپیما نباشند، به ناچار به ترتیبات استیجاری روی میآورند تا از حق بهرهبرداری هواپیما و استیفای منافع آن بهرهمند شوند. یکی از مهم‌ترین ترتیبات، روش «اجاره تامین مالی هواپیما» (finance lease) است که به آن «اجاره سرمایهای هواپیما» (capital lease) نیز اطلاق می‌شود.
عموماً اجاره سرمایهای هواپیما، قراردادی است بلندمدت که مستاجر به موجب آن، حق استفاده از هواپیما را برای مدتی که برابر با بخش عمدهای از عمر مفید آن است، تحصیل می‌کند. توصیف و اطلاق این نوع از اجاره به «اجاره تامین مالی» به این خاطر است که موجر پیش از انعقاد عقد اجاره، به عنوان «کمپانی تامین مالی»، هواپیمایی را از تولیدکننده یا عرضهکننده خریداری می‌کند و سپس آن را به اجاره متقاضی یا مصرفکننده (=مستاجر) می‌دهد.
در راستای حذف برخی موانع حقوقی اجاره تامین مالی بین‌المللی تجهیزات و حفظ تعادل منصفانه میان منافع موجر، مستاجر، عرضهکننده و اشخاص ثالث، پیمانی به کوشش «موسسه بین‌المللی یکنواختسازی حقوق خصوصی»، با عنوان «کنوانسیون راجع به اجاره تامین مالی بین‌المللی»، موسوم به کنوانسیون اتاوا، تدوین شده و در 28 مه1988، به امضا رسیده است. شرط اجرایی این کنوانسیون، از یکم مه1995، تحقق یافته است ولی تاکنون بیش از 10 کشور به آن نپیوسته یا آن را تصویب نکردهاند. در میان این 10 کشور، فقط سه کشور صنعتی فرانسه، ایتالیا و روسیه حضور دارند. با اینحال، به نظر می‌رسد، بعضی از کشورهای غیرعضو کنوانسیون، در قوانین ملی خود از عبارات و احکام آن الهام گرفتهاند. چین، از برخی عبارات کنوانسیون بطور خاص در محتوای قانون هواپیمایی کشوری (1995) استفاده کرده است. منتهی باید در نظر داشت که اعمال قوانین و مقررات عمومی و سنتی (ملی یا بین‌المللی) بر معاملاتی که موضوع آنها هواپیما است، گاه با خطر انکار واقعیتهای تجاری یا فنی صنعت هواپیمایی همراه می‌شود. شاید به همین دلیل است که چین با وجود الهام از عبارات کنوانسیون اتاوا در قانون هواپیمایی کشوری، نوعی دقت عمل و حساسیت به خرج داده و تنها به ترسیم تصویری عمومی و موجز از اجاره تامین مالی هواپیما، قناعت کرده است. این تصویر عمومی و موجز را به شرح ذیل می‌توان گزارش کرد:
-قانونگذار چینی، مقررات اجاره تامین مالی هواپیما را ذیل عنوان عام «اجاره هواپیمای کشوری» (مواد 26 الی 33) آورده است. بر بنیاد این مقررات، اجاره تامین مالی هواپیمای کشوری، قراردادی است که به موجب آن، موجر، هواپیمای کشوری را متعاقب انتخاب یا گزینش عرضهکننده و هواپیمای کشوری از طرف مستاجر، تملک کرده و آن را به مستاجر، اجاره می‌دهد تا وی اجارهبها را به صورت دورهای پرداخت نماید. این قرارداد اجاره باید کتبی باشد. (ماده 26 و 27) .
-در دوره اجاره تامین مالی، مالکیت هواپیمای کشوری از نظر حقوقی با موجر است؛ مستاجر نیز از نظر حقوقی، حق تصرف (نگهداری) هواپیمای کشوری، بهرهبرداری (استفاده) و کسب درآمد از آن را دارد. موجر ضامن تصرف و استفاده بدون مانع از هواپیمای کشوری است؛ مستاجر هم باید به طرز مناسبی از هواپیمای کشوری مراقبت کند و آن را با ملاحظه تنزل (افت) و نقصانی که در جریان استفاده متعارف واقع می‌شود و هرگونه تغییر در هواپیمای کشوری که با موجر توافق شده است، در وضعیتی که تحویل و تسلیم شده، حفظ نماید (ماده 28 و 29) .
-در دوره اجاره تامین مالی، مستاجر تنها با رضایت موجر و بدون آنکه منافع اشخاص ثالث را به خطر اندازد، می‌تواند حق تصرف هواپیمای کشوری و نیز سایر حقوق خود را به دیگران انتقال دهد (ماده 32) .
-با پایان یافتن قرارداد اجاره تامین مالی هواپیما، مستاجر باید هواپیمای کشوری را به موجر بازگرداند، مگر آنکه وی درصدد اجرای حق خرید هواپیمای کشوری برآید یا هواپیمای کشوری را در راستای اجاره برای دورهای دیگر مطابق با قرارداد، در تصرف خود نگهدارد. (ماده 30) . این تصویر حکایت از آن دارد که در حقوق چین، انتقال مالکیت مورد اجاره (هواپیما) به مستاجر یا حق خرید مستاجر، همچون کنوانسیون اتاوا، عنصر اصلی و جوهری اجاره تامین مالی هواپیما نیست.
-مستاجر باید حق تصرف خود در هواپیمای کشوری را نزد اداره هواپیمایی کشوری چین، به ثبت برساند، در غیر این صورت، چنین اجارهای در برابر ثالث، موثر نخواهد بود (ماده 33) . بنابرین مستاجر برای آنکه بتواند به قرارداد اجاره تامین مالی خود در برابر ثالث استناد کند، لاجرم باید آن را نزد مرجع صالح ثبت کند.
