حذف موانع قانونی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت از رفع موانع قانونی پیش پای ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و اجرای حدود 54 درصداز مصوبات این ستادها در طول هفت ماه گذشته خبر داد. به گفته رضا رحمانی، «حفظ زنجیره تولید»، «تامین مواداولیه صنایع» و «اشتغال»، از مهم‌ترین برنامه‌های کاری وزارت صنعت خواهد بود. او «تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع به کشور» را نیز از دیگر برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و البته «تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه صنایع به کشور» را نیز از اولویت‌های این وزارتخانه دانست.
رفع موانع قانونی برای اجرای مصوبات
وزیر صنعت، معدن و تجارت از استانداران خواست به عنوان نماینده عالی دولت از قدرت اجرایی خود برای رفع موانع تولید استفاده کنند. رضا رحمانی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره نقش ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در بهبود وضعیت صنایع گفت: ریاست ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید که در همه استان‌ها شکل گرفته، برعهده استانداران است و کارگروه ملی آن هم با ریاست وزیر صنعت تشکیل می‌شود. او در خصوص اجرای مصوبات این کارگروه‌ها توضیح داد: مصوبات این کارگروه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر مبنای آخرین ارزیابی صورت گرفته، حدود 54 درصد از مصوبات در هفت ماهه ابتدایی سال جاری اجرایی شده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز حفظ تولید و اشتغال موجود، از جمله برنامه‌های اولویت‌دار دولت و وزارت صنعت است. وزیر صنعت با اشاره به برخی موانع قانونی در حوزه مالیات و بانک‌ها نیز توضیح داد: حدود 80 درصد مصوبات مربوط به مسائل بانکی و تامین مالی است که البته در این بخش هم با بیشترین عدم اجرا مواجه هستیم. او گفت: در قانون جدید سازو کاری مشخص شده که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.البته استانداران هم می‌توانند از قدرت اجرایی خود به عنوان نماینده عالی دولت استفاده کنند. او در خصوص مشکلاتی که برخی تولیدکنندگان در حوزه تامین مواد اولیه با آن مواجه هستند، گفت: «حفظ زنجیره تولید»، «تامین مواداولیه صنایع» و «اشتغال»، جزو اولویت‌های کاری دولت و وزارت صنعت است. از طرفی مواد اولیه‌ای که درداخل تولید می‌شود، باید طوری مدیریت شود که به سهولت به دست مصرف‌کننده، یعنی همین واحدهای تولیدی برسد. برای همین منظور هم کارگروهی را طی دو هفته اخیر تشکیل دادیم تا این فرآیند را اصلاح کنند.
وزیر صنعت در خصوص مواد اولیه وارداتی نیز گفت: بر اساس منابع ارزی کشور و منابعی که در اختیار وزارتخانه است، تامین مواد اولیه در اولویت قرار گرفته است. بانک مرکزی هم قول داده تا این منابع ارزی را تامین کند و تا به حال هم آن میزانی که وعده داده را تامین کرده است. او افزود: صنایعی که در زنجیره تولید هستند یا تولید کالاهایی مانند مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی را بر عهده دارند از نظر ما در اولویت قرار دارند. رحمانی ادامه داد: دولت از محل درآمدهای نفتی ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر استرتژیک را تامین کرده و خوشبختانه وضعیت انبارها نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد اما در حوزه تولید اولویت ما تامین مواد اولیه صنایع است و همکاری‌های لازم برای تخصیص ارز انجام شده است.
تشریح بسته حمایتی دولت
رحمانی با تشریح بسته حمایتی دولت از صنایع کشور اعلام‌کرد: تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت وزارت صنعت قراردارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش به الحاقیه مجلس به قانون تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: دولت ومجلس تاکید دارند هر واحد تولیدی که دچار مشکل می‌شود توسط استانداران به عنوان روسای کارگروه رفع شود. رحمانی افزود: هیچ واحد صنعتی نباید توسط بانک‌ها به دلیل بدهی تملک و تعطیل شود. همچنین بنابر بسته‌ای که دولت در نظر گرفته، واحدهای تولیدی که چک برگشتی یا بدهی به تامین اجتماعی دارند، به شرط تولید و فروش می‌توانند از تسهیلات بهره مند شوند تا روند تولید ادامه پیدا کند. او همچنین تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی 60درصد را از برنامه‌های مورد تاکید برشمرد و گفت: در استان‌ها باید بودجه مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها و پروژه‌ها اختصاص پیدا کند.
وزیر صنعت تصریح کرد: نوسازی وبازسازی صنایع نیز ازدیگر اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رحمانی تفویض اختیار به استان‌ها را در راستای رفع موانع پیش روی تولید توصیف کرد و گفت: در حال حاضر موضوع ثبت سفارش و تشکیل شورای معادن به استان‌ها سپرده شده است. به اعتقاد وزیرصنعت، اگر ثبت سفارش در گذشته به استان‌ها واگذار می‌شد، مشکلاتی در این بخش رخ نمی‌داد؛ زیرا مسوولان استانی، تولیدکنندگان هر استان را می‌شناسند وثبت سفارش‌ها با نظارت دقیق‌تری صورت می‌گیرد. رحمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت بهره مندی از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: دربودجه 98، حمایت از تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال آینده در نظر گرفته شده است. البته توجه به مناطق محروم و معیشت مردم نیز یکی از محورهای اساسی در بودجه 98 به شمار می‌رود. رضا رحمانی از افزایش 20 درصدی صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی در کشور خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه، روند سرمایه‌گذاری در کشور از استقبال مردم به حضور در فعالیت‌های صنعتی حکایت دارد. او تصریح کرد: پیش بینی سرمایه‌گذاری در این بخش 78 درصد افزایش و ایجاد اشتغال ناشی از صدور جوازهای تاسیس نیز 80 درصد رشد داشته است. رحمانی در ادامه با تاکید بر هم اندیشی با تشکل‌های صنعتی، معدنی به ویژه اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: صنعت، تولید و تجارت امرمقدسی است و ما نیز معتقدیم که با همراهی صاحبان صنایع و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی می‌توانیم شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.
توجه به توسعه صنعت پوشاک و نساجی
وزیر صنعت در ادامه توسعه صنعت نساجی وتولید پوشاک را از برنامه‌های مهم در زنجیره تولید برشمرد و گفت: کشور ما با 80 میلیون جمعیت پتانسیل خوبی برای توسعه صنعت پوشاک و نساجی دارد و ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه نیز بر اهمیت توسعه این صنعت بیش از پیش صحه می‌گذارد. رحمانی توسعه این صنعت را از پروژه‌های مهم و ویژه وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد و از برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق این برنامه خبرداد. او در ادامه افزایش نرخ ارز را فرصتی برای توسعه صادرات دانست وگفت: در بحث صادرات تنها برای کالاهای اساسی محدودیت وجود دارد و محصولات صنعتی، معدنی و صنایع نساجی وپوشاک بهترین فرصت برای توسعه صادرات است.
