از سهم بالای بیمه‌های اجباری تا نقش بیمه‌های زندگی

    کاهش انحصار دولتی در صنعت بیمه      هدف صنعت بیمه: رسیدن سهم دولت به زیر 20 درصد

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه با موضوع صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه 13 آذر 97 در حالی که برگزار شود، که با وجود تصویب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه در تاریخ 13 آذر 1367، تاریخ اقتصاد ایران حداقل با حدود 128 سال تجربه صنعت بیمه به شکل امروزی از سال 1269 تاکنون مواجه بوده و البته ریشه‌های تاریخی بیمه سنتی نیز نشان می‌دهد که حداقل در سنگ‌نوشته‌های به جای مانده از تخت‌جمشید، بیمه شدن تمام کارگران آن مکان تاریخی مطرح بوده است و لذا با هر مبنایی که به صنعت بیمه ایران توجه شود، نشان‌دهنده اهمیت آن در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران بوده است.

به گزارش «تعادل»، صنعت بیمه در سال 97، در کنار دستاوردهایی که در چند دهه گذشته کسب کرده و میلیون‌ها بیمه شده شخص ثالث، درمان، عمر، خودرو، آتش سوزی را به خانواده خود اضافه کرده، اما در مقایسه با استانداردهای جهانی و میانگین فعالیت بیمه‌ای در کشورهای توسعه یافته، همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است و به دنبال آن است که با فرهنگ‌سازی و ابزارهای نوین دیجیتالی در کنار روش‌های سنتی، سهم بیمه‌های اختیاری را افزایش دهد، شرکت‌های تخصصی و نیروی کار حرفه‌ای جذب کند و به تدریج نفوذ خود در تمام بخش‌های اقتصادی را افزایش دهد.

صنعت بیمه اکنون با دارا بودن 30 شرکت و ضریب نفوذ 2.3 درصدی، با چنان تحولی مواجه است که نسبت به حضور محدود چهار بیمه دولتی ایران، آسیا، دانا و البرز در 40 سال قبل، یا فراز و نشیب شرکت‌های مختلف خارجی و داخلی، دولتی و خصوصی 130 سال اخیر تفاوت بسیاری دارد و اکنون تنها یک شرکت کاملا دولتی بیمه ایران با سهم 30 درصدی وجود دارد.

بقیه شرکت‌ها نیز با ترکیبی از سهم خصوصی و دولتی، نهادهای مختلف یا کاملا خصوصی در حال فعالیت هستند و امروز علاوه بر بیمه‌های اجباری شخص ثالث یا بیمه آتش‌سوزی، رشته‌های متنوع بیمه‌ای از بیمه عمر گرفته تا بیمه درمان تکمیلی را شاهد هستیم و شرکت‌های بیمه امیدوار هستند که با رشد ضریب نفوذ، فرهنگ بیمه‌ای و رشد بیمه‌های عمر و آتش سوزی و... نه تنها درآمد صنعت بیمه را افزایش دهند بلکه پشتیبانی قابل توجه برای ریسک‌ها و خطرات اقتصاد ایران باشند.

از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از مردم و فعالان اقتصادی با مشاهده خسارت‌ها، ریسک‌های شهر نشینی، بافت‌های فرسوده، زلزله، هزینه سنگین درمان، ناتوانی صندوق‌های تامین اجتماعی و دولت، به سمت بیمه‌های عمر، آتش‌سوزی و زلزله و... رفته‌اند تا خطرات آینده خود را بیمه کنند و در روزگار ناتوانی، از بیمه مدد جویند.

بیمه سهم بالایی در تامین مالی خسارت‌ها و بلایای طبیعی دارد و همگان تلاش می‌کنند تا چتر بیمه در کشور بیشتر گسترده شود.

براساس آخرین آمارها در سال 96 بیش از 30 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده و حدود 20 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است و 45میلیون فقره پرونده خسارت در سال 96 تشکیل شده که از این میزان 70 درصد حق بیمه تولیدی در سه رشته شخص ثالث، درمان و زندگی بوده است.

  فناوری نوین یاری‌دهنده رشد بیمه

 برای دستیابی به ضریب نفوذ 7 درصدی صنعت بیمه که با استقبال از توان استارت‌آپ‌ها همراه شده و در کنار شبکه فروش فعلی صنعت بیمه، این فرصت را به وجود می‌آورد تا ابزار‌های نوین، راه خود را برای به‌کارگیری هر چه بیشتر در صنعت بیمه توسط نقش‌آفرینان این صنعت هموار سازند.

فناوری اطلاعات موجب دگرگونی‌های اساسی در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت بیمه شده است و حضور استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه جنبی این رویداد ملی فرصت مغتنمی را برای تعاملات دو جانبه فراهم می‌آورد.

نوآوری از طریق فناوری‌های نوظهور اطلاعات محرک کلیدی تحول در بخش بیمه است، فناوری‌های نوظهور اطلاعاتی می‌توانند به افزایش کارایی و اثربخشی در بازار بیمه کمک کنند، ضمن اینکه اساساً ظهور پیشرفت‌های جدید در فناوری اطلاعات می‌تواند امکان نوآوری ارایه روش‌های جدید خدمات‌دهی را بسیار بیشتر از گذشته فراهم کند.

تکنولوژی‌های اطلاعاتی می‌توانند در قالب روبات‌های مشاور، پهبادهای ارزیاب خسارت، بلاکچین و ارزهای دیجیتال در مبادلات بیمه اتکایی، ابزارهای ارزیابی ریسک راننده، ابزارهای ارزیابی ریسک‌های درمان و اینترنت اشیاء به رشد و پویایی صنعت بیمه کمک کنند.

کل زنجیره ارزش صنعت بیمه با تکنولوژی‌های اطلاعاتی درگیر شده است و بطور کلی در کل زنجیره ارزش بیمه، اتوماسیون در حال جایگزینی با فرآیندهای انسانی است. همچنین با به‌کارگیری این تکنولوژی‌ها، حق‌بیمه افراد به صورتی شخصی‌سازی‌شده و متناسب با ریسکی که فرد ایجاد می‌کند، تعیین می‌شود. امروزه اپلیکیشن‌های قابل نصب روی موبایل که همواره همراه مردم است رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گزار را تغییر داده است.

این پرسش وجود دارد که چگونه می‌توانیم در برابر ورود تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی واکنش نشان دهیم یا تصمیم بگیریم .واقعیت این است که تحولات اینشورتک می‌تواند بازیگران صنعت بیمه را غافلگیر کند. درچنین شرایطی ما نباید به صورت انفعالی رفتار کنیم بلکه باید هرچه زودتر به استقبال این تکنولوژی‌های جدید برویم و بر اساس آنها عمل کنیم. البته مدل‌های جدید کسب‌وکار در زنجیره ارزش صنعت بیمه بین اینشورتک‌ها و شرکت‌های سنتی می‌تواند چالش‌هایی هم ایجاد کند و فرآیند ادعای خسارت در حال تبدیل‌شدن به یک فرآیند ماشینی است ضمن اینکه اساساً جلوگیری از وقوع خسارت هم یکی از ویژگی‌های خاص محصولات بیمه‌ای در آینده خواهد بود. و همایش ملی بیمه و توسعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش و کمک به رشد دانش و حرفه‌ای‌گری از سال 1373 تا کنون به صورت سالیانه برگزار ‌می‌شود

در همایش امسال با عنوان صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات با محوریت مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری‌های بیمه، نقش فناوری اطلاعات در تشخیص تقلب، انواع فناوری‌های قابل استفاده در خدمات بیمه‌ای، انطباق با تحولات و پیشرفت‌های جهانی بیمه در حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات، نظارت بر صنعت بیمه، استارت‌آپ‌های بیمه‌ای و تحول در بازاریابی بیمه‌ای با همت اعضای صنعت بیمه کشور برگزار خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت بیمه موفق شده که در دو سال اخیر شاخص انحصار بازار بیمه را کاهش داده و ضمن کاهش سهم شرکت‌های دولتی، تقویت و گسترش بیمه‌های خصوصی، تنوع بخشی به خدمات مختلف بیمه‌یی و... به بهبود نسبی شاخص‌های ضریب نفوذ بیمه، بهبود نسبی درآمد هزینه و... پرداخته است.

کاهش انحصار دولتی اگرچه با کاهش سهم شرکت بیمه ایران به زیر 50درصد سهم از بازار بیمه در گام اول و کاهش بیشتر آن به اندازه 38 درصد بازار منجر شده و هدف برنامه توسعه، رسیدن به سهم بازار 20درصدی بیمه ایران است، اما واقعیت این است که علاوه بر مالکیت شرکت بیمه ایران، نوع نرخ‌گذاری‌های دولتی، نرخ‌شکنی‌ها، رقابت‌های نامناسب، انحصار در بازار، نرخ‌گذاری دولتی در بیمه شخص ثالث و درمان و... همگی از عواملی است که سایه دولت بر صنعت بیمه را افزایش داده است.

لذا دولت تلاش کرده تاحدودی این انحصارهای دولتی را در صنعت بیمه کاهش دهد اما تا رسیدن به یک بازار رقابتی و کاهش زیاد انحصارهای دولتی، لازم است که نرخ‌گذاری‌های دولتی در ارایه خدمات بیمه شخص ثالث و سایر رشته‌ها و... نیز در دستور کار قرار گیرد تا شرکت‌های بیمه ضمن ایجاد تنوع در خدمات خود، نرخ‌های مناسب را داشته باشند و برخی شرکت‌ها با نرخ‌شکنی و ایجاد انحصار، مانع  رشد سایر شرکت‌ها و گسترش خدمات بیمه‌یی نشوند.

  عدم تعادل در ترکیب پرتفوی

اجباری بودن برخی رشته‌ها مانند شخص ثالث، نرخ‌های مختلف، نوع ارایه خدمات، فعالیت شرکت‌های بیمه‌یی و عدم تناسب امکانات آنها، نبود امکانات مناسب در شهرستان‌ها و... باعث شده که شرکت‌های بیمه‌یی از پرتفوی و سبد سرمایه‌گذاری و خدمات متناسبی برخوردار نباشند.

لذا لازم است که با ایجاد اصلاحات و تغییراتی، ضمن ایجاد سهم بیمه‌های عمر و زندگی، رشد ضریب نفوذ بیمه، فرهنگ‌سازی، ارایه خدمات، جلب رضایت مردم و... ترکیب پرتفوی تغییر کرده و باعث سودآوری، رشد سرمایه‌گذاری‌ها و ارایه خدمات بهتر شود.

نکته دیگری که کارشناسان صنعت بیمه خواستار آن هستند ایجاد استقلال و اراده بیشتر برای بیمه مرکزی در ساماندهی، مقررات‌زدایی، تنظیم سیاست‌های بهتر و نظارت بر شرکت‌های بیمه‌یی است. اما تا زمانی که بیمه مرکزی مانند یک شرکت دولتی وابسته به نظرات و سیاست‌های دولت است و استقلال کافی برای تصمیم‌گیری و نظارت بر بازار بیمه ندارد، طبیعی است که توان مدیریتی بیمه مرکزی و بازار بیمه محدود خواهد بود و امکان تقویت مدیریت بازار بیمه وجود نخواهد داشت.

لذا دولت و مجلس در قوانین و مقررات باید جایگاه بیمه مرکزی به عنوان یکی از نهادهای مستقل در تصمیم‌سازی اقتصاد کشور را تقویت کنند و توان مدیریتی بیمه مرکزی را افزایش دهند تا به کمک توسعه صنعت بیمه بیاید.