زنگ خطر تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌سازی خودرو

بدهی‌های قطعه‌سازان به‌طرف‌های خارجی به چالش جدی تبدیل‌شده است؛ چراکه آنها در خریدهای گذشته و با ارز 3 و 4 هزارتومانی این قطعات را خریداری کرده‌اند، اما حالا باید بدهی‌ها را با توجه به افزایش قیمت ارز پرداخت کنند که از توان آنها خارج است رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌گوید: اگر برای حل مشکلات 1530 واحد قطعه‌سازی خودرو در کشور فکری اساسی نشود در ماه‌های آینده شاهد موج گسترده‌ای از بیکاری و تعطیلی این واحدها خواهیم بود که هم‌اکنون نیز شروع‌شده است. محمدرضا نجفی منش که از کارشناسان مطرح حوزه خودرو نیز محسوب می‌شود، گفت: طبق بررسی‌هایی که ما از بین 61 واحد مهم قطعه‌سازی کشور انجام داده و گزارش آن را در جلسه با رییس مجلس ارایه کردیم به‌صورت میانگین 37 درصد این واحدها در 6 ماهه ابتدایی امسال تعدیل نیرو داشته‌اند و سرعت این اتفاق در ماه‌های گذشته بیشتر شده است که این موضوع زنگ خطر مهمی محسوب می‌شود که باید جدی گرفته شود.

همچنین در کنار این تعدادی از واحدهای قطعه‌سازی هم تعلیق نیرو داشته‌اند، مثلا یک واحد بزرگ قطعه‌سازی که حدود 12 هزار نفر نیرو دارد به 4 هزار نفر از آنها اعلام کرده است که سرکار نروند و بخشی از حقوقشان را پرداخت می‌کنند تا مشکلات اقتصادی کارخانه برطرف شود و آنها بتوانند به سرکارشان بازگردند. علاوه بر این حدود 60 واحد قطعه‌سازی هم از بین 1530 واحد بطورکلی تعطیل‌شده‌اند.  او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعه‌های صنعتی قطعه‌سازی با مشکلاتی بسیاری درگیر هستند که 4 چالش عمده‌تر است، گفت: باوجود افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها، نرخ ارز، هزینه‌ها و... ولی قیمت قطعات تولید خودرو اصلاح‌نشده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بین 80 تا 140 درصد روی قیمت قطعات مختلف باید افزایش رخ می‌داده است که این اتفاق نیفتاده است.

دومین چالش مهم شرکت‌های قطعه‌سازی پرداخت بدهی‌هایشان از سوی شرکت‌های خودروسازی است. الآن به‌صورت میانگین پرداخت‌های شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان به‌صورت میانگین 4 ماهه است که حتی تا 6 ماه هم و بیشتر طول می‌کشد در شرایطی که هم‌اکنون بسیاری از خریدهای مواد اولیه از سوی قطعه‌سازان به‌صورت نقد و حتی پرداخت دو، سه ماه زودتر صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید که الآن پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد بدهی‌های خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی حدود 15 هزار میلیارد تومان است. دراین‌بین درخواست ما این است که پرداخت‌های خودروسازان به قطعه‌سازان حداکثر یک‌ماهه باشد تا آنها بتوانند نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند.

نجفی منش مشکل دیگر شرکت‌های قطعه ساز را تأمین مواد اولیه از داخل و خارج کشور عنوان کرد و گفت: بروکراسی‌های اداری و مراجعه به وزارتخانه‌ها، گمرک، بانک مرکزی، تحریم‌ها و... برای واردات و تأمین مواد اولیه و از طرفی تأمین مواد اولیه از شرکت‌های داخلی از طریق بورس، بازار و... بسیار پیچیده شده است و تولید واحدها را با مشکل روبرو کرده است. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران چهارمین مشکل را پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان به شرکت‌های خارجی دانست و گفت: بدهی‌های قطعه‌سازان به‌طرف‌های خارجی به چالش جدی تبدیل‌شده است زیرا آنها در خریدهای گذشته و با ارز 3 و 4 هزارتومانی این قطعات را خریداری کرده‌اند، اما حالا باید بدهی‌ها را با توجه به افزایش قیمت ارز پرداخت کنند که از توان آنها خارج است و باعث ورشکستگی‌شان خواهد شد و اگر هم این بدهی‌ها را پرداخت نکند اعتبار جهانی ایران و شرکت‌های قطعه‌سازی از بین خواهد رفت.