خودرو، بیمجوز گران شد
تعادل | فرشته فریادرس|
«مجوز صادر نشد، اما خودرو گران شد» خودروسازان که چندی است سودای افزایش قیمت محصولاتشان را در سر میپرورانند، بدون اینکه منتظر صدور مجوز باشند، در اقدامی تامل برانگیز اقدام به فروش برخی محصولات خود با نرخ جدید کردند. اقدامی که حتی تعجب رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را نیز در پی داشت. خودروسازان از ماههای گذشته با توجه به شرایط ملتهب حاکم بر بازار خودرو و به منظور کاهش فاصله قیمتی محصولاتشان با بازار آزاد، طی نامهای از رییس دولت خواهان آزادسازی قیمتها شدند. اما این خواسته آنها، واکنشهای متفاوتی را در پی داشت؛ برخی از مخالفت رییسجمهور گفتند اما برخی هم از موافقت او با خواسته خودروسازان. اما موضع وزیر صنعت در این میان جالب بود؛ چراکه او یکبار از مخالفت رییسجمهور با افزایش قیمت خودرو سخن به میان آورده بود اما باری دیگر این سخن خود را انکار کرد. اما آخرین اخبار حاکی از این بود که خودروسازان با وزارت صنعت بر سر تعیین نرخ رسمی خودرو ۵ درصد کمتر از نرخ بازار توافق کردهاند، خبری که اما از سوی رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت رسمی تایید نمیشود. او در گفتوگو با «تعادل» در این باره میگوید: این سازمان هنوز در حال احصای قیمتهاست وهنوز نتیجه نهایی مشخص نیست. او در پاسخ به این پرسش «تعادل» که اگر سازمان حمایت هنوز در حال محاسبه قیمتها است؛ چرا یک شرکت خودروسازی اقدام به افزایش قیمت 4 محصول و فروش 15 روزه آنها از امروز (شنبه 17 آذرماه) کرده است؛ میگوید: اگر شرکتی اقدام به فروش با نرخ جدیدی کرده است؛ مصداق تخلف است، چراکه هنوز سازمان حمایت در حال محاسبه قیمتهاست و مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است.
به گفته او پس از احصای قیمتها، این موضوع به کار گروه تنظیم بازار ارجاع داده میشود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. عباس تابش در مورد زمان نهایی اعلام قیمتهای جدید به ما میگوید: به احتمال زیاد پرونده تعیین قیمت خودروها تا پایان هفته جاری بسته خواهد شد و اوایل هفته آینده نتایج اعلام خواهد شد. او همچنین در مورد فرمول فروش خودرو به 5درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار که اخیرا مطرح میشود، نیز عنوان میکند: این فرمول هنوز در کارگروه تنظیم بازار مطرح نشده و باید منتظر ماند.
خواسته خودروسازان چه بود؟
اواخر مرداد ماه؛ مدیران عامل ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا، طی نامهای از رییسجمهوری درخواست کردند با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم مواد اولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار تعیین شود. گفته میشد، اما حسن روحانی با این خواسته خودروسازان با استناد به اینکه آزادسازی قیمت خودرو، اثرات تورمی شدیدی را در پی دارد، مخالفت کرده است.
البته خودروسازان ناامید نشده، با جلساتی که با وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، از او خواسته بودند، بار دیگر، درخواست آنها را با رییسجمهور مطرح کند. ظاهرا محمد شریعتمداری، وزیر وقت صمت درخواستشان را پذیرفته و وعده داده بود که این موضوع را با حسن روحانی مطرح کند.
اما با رفتن شریعتمداری از وزارتخانه صنعت، موضوع تا حدی مسکوت باقی ماند و اخبار ضد و نقیضی در مورد مخالفت رییسجمهور با آزادسازی قیمت خودرو منتشر شد. اما با روی کار آمدن رضا رحمانی، مساله افزایش قیمت خودروها بار دیگر پررنگ شد؛ اما به نظر میرسید، وزیر جدید، برای تعیین تکلیف و اعلام موضوع در مورد افزایش قیمت خودروها به زمان بیشتری نیاز دارد.از این رو، اولین واکنش او به این موضوع نشان از عدم تمایل او نسبت به تن دادن به خواسته خودروسازان داشت؛ بطوریکه طی مصاحبهای گفته بود که رییسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده و سعی ما براین است که قیمت خودرو را پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی پیش بیاید. اما چندی نگذشت که نظر وزیر صنعت در این باره تغییر و در اظهارات متفاوتی، مخالفت رییسجمهور با افزایش قیمت خودرو را انکار کرد. او در ادامه عنوان کرده بود که سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان در حال کارشناسی موضوع است.
اما طی هفته گذشته موضوعی مطرح شد، مبنی بر اینکه براساس توافقات نهایی صورتگرفته میان «خودروسازان، قطعهسازان و وزارت صنعت، معدن وتجارت»، شیوه قیمتگذاری جدید خودروها این هفته ابلاغ خواهد شد و قرار بر این است که قیمت خودرو از سوی خودروسازان، ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار باشد که تاکنون در این مورد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هیچ گونه اظهارنظر رسمی نداشته است.
اما رییس سازمان حمایت در گفتوگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان در زمینه افزایش قیمت خودروها به جمعبندی نهایی رسیده است یا خیر، میگوید: هنوز در حال بررسی و احصای قیمت تمام شده خودروها هستیم که به احتمال زیاد پرونده افزایش قیمت خودروهایی که مشمول قیمتگذاری هستند تا پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده تعیین تکلیف و بسته خواهد شد.
به گفته عباس تابش، تاکنون 90 درصد از موضوعات قیمت خودرو در سازمان حمایت، بررسی شده، که پس از تایید و جمعبندی نهایی شیوه قیمتگذاری خودرو از سوی سازمان حمایت با خودروسازان، این موضوع به کار گروه تنظیم بازار ارجاع داده خواهد شد. پس از اینکه در شورای معاونان وزارتخانه مورد تایید واقع شده و در شورای اقتصاد به ریاست رییسجمهور مورد جمعبندی نهایی قرار گیرد. بنابه اظهارات او، تاکنون چنین توافقی حاصل نشده است.با توجه به آنکه تابش میگوید: هنوز به نتیجه نهایی در مورد افزایش قیمت خودرو نرسیدهایم، اما یک خودروساز طی بخشنامهای قیمت جدید 4 محصول را برای فروش اعلام کرده است.
درهمین رابطه، خبرنگار «تعادل» این پرسش را مطرح میکند؛ چنانچه مجوزی از سوی این سازمان در مورد افزایش قیمت خودروها صادر نشده، چرا یکی از شرکتهای خودروسازی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت 4 محصول و فروش 15 روز این محصولات از امروز (شنبه 17 آذرماه) کرده است؟ او در پاسخ به این پرسش میگوید: ما هیچ مجوز یا دستوری مبنی بر افزایش قیمت نه براساس حاشیه بازار، حتی درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار و نه براساس فروش قطعی نداشتهایم، چنانچه خودروساز یا شرکتی اقدام به فروش فوری با قیمتهای جدید کرده است، مصداق تخلف است و با او برخورد خواهد شد؛ چراکه سازمان حمایت هنوز در حال محاسبه قیمتها است و به نتیجه نهایی در این مورد نرسیده است. حال اما خواسته خودروسازان، فروش خودرو به درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار است. بطوریکه طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.
بر این اساس، قیمت کارخانهای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمتگذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا فرمول فروش خودرو به 5درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار که اخیرا مطرح میشود، به تایید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها چه زمانی اعلام میشود؟ تابش در گفتوگو با «تعادل» در این باره هم میگوید: فرمول فروش خودرو به 5درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار هنوز در کارگروه تنظیم بازار مطرح نشده و ما نیز هنوز در حال احصای قیمتها هستیم پس نمیتوان در این مورد اظهارنظر قطعی کرد. به هرحال آنچه مسلم است مسوولان ذیربط بدون توجه به افزایش قیمتها طی ماهها اخیر، پشت درهای بسته هنوز مشغول محاسبه قیمت تمام شده قیمت انواع خودروها هستند و میخواهند دقیقترین قیمتها را به بازار اعلام کنند که نه تولیدکننده متضرر شود و نه مصرفکننده آسیب ببیند؛ اما به گفته رییس سازمان حمایت باید تا یک هفته دیگر منتظر اعلام جزییات این موضوع بود.