بودجه نویسی برای سال آینده تهران کلید خورد

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران سه مصوبه داشت و در آن چند پلاک ثبتی نیز بررسی شد. همچنین به دلیل اینکه تذکرات شفاهی اعضای شورا وقت زیادی از جلسه شورا را به خود اختصاص می‌داد و به گفته مرتضی الویری بسیاری از این تذکرات به شورا ارتباطی نداشت، محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران تذکر شفاهی در صحن علنی شورا را با استناد به دستورالعمل اداره شوراها حذف کرد. از مهم‌ترین مصوبات جلسه روز گذشته تصویب یک فوریت طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران» با حداکثر آرا (۱۹ رأی از 21 رای) به تصویب شورای شهر تهران رسید.

به گزارش تعادل، مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران پیشنهاد طرح یک فوریت «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران» را ارایه کرد و در دفاع از طرح یک فوریتی خودگفت: شورای شهر تهران از سال ۸۶ تاکنون، سیاست‌های راهبردی و الزامات کلان که معتقد بوده بودجه باید بر اساس آن انجام شود، در قالب مصوبه تصویب می‌کرده است.پس از تدوین این سیاست‌ها، شهرداری موظف بوده راهبردها و سیاست‌های اجرایی و اصول کلی بودجه را بر اساس آن پیش ببرد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس قانون شهرداری تا آخر دی ماه باید بودجه ۹۸ به شورای شهر ارایه شود و تدوین آن آغاز شده است، تصریح کرد: از این رو، مراحل اولیه کار آغاز شده است؛ بنابراین ما باید هر چه سریع‌تر این سند را تصویب کنیم و به شهرداری بدهیم تا بتواند مواردی که مد نظر شوراست را در تدوین بودجه لحاظ کند و آخر دی ماه بودجه ارایه شود، از این رو، فوریت این طرح اهمیت دارد.

  اهمیت بودجه نویسی برای تهران

سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بسیار مهم است. با توجه به اینکه شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است و حتی سید محمود میرلوحی، معاون اداری اجرایی شورای شهر تهران نیز از کسری 30 درصدی بودجه سال 97 خبر داده و گفته بود: « شهرداری با ۳۰ درصد کسری بودجه مواجه است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری محقق نشود از این روی باید جنبشی در کاهش هزینه‌ها در شهرداری تهران ایجاد شود.»حتی برخی بحث اصلاح بودجه را مطرح کرده و می‌کنند، اما هنوز این امر در شورای شهر مطرح نشده است.  در همین حال، ارایه گزارش هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری طی شش ماه ابتدایی سال جاری، بر نگرانی‌ها بابت کسری بودجه شهرداری دامن زد. مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مقایسه کسری بودجه 6 ماهه نخست سال گذشته عنوان کرد که سال قبل ۱۷ درصد و امسال ۲۸ درصد کسر بودجه داشته‌ایم، در صورتی که این روند ادامه یابد به کسری بودجه ۳۰ درصدی می‌رسیم. ممکن است نهایتا ۷ درصد بودجه صرف عمران و پیشرفت شهر شود و این فاجعه است. باید بر املاک و مستغلات و بودجه غیر نقد تمرکز کرد و باید نسبت به هنگام کردن ثبت هزینه‌ها دقت شود. به گفته این عضو شورا، تهران گران هزینه می‌شود و باید جنبش کاهش هزینه را جدی گرفت.

با توجه اظهارات اعضای شورای شهر به درستی یک فوریت طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران را تصویب کردند. زیرا با توجه کمبود منابع مالی، شهرداری با دقت و وسواس بیشتری بودجه سال آینده را تدوین کند.

  حذف تذکرات شفاهی پیش از دستور

همانطور که عنوان شد محسن هاشمی تذکرات شفاهی پیش از دستور را حذف کرد. به گفته محسن هاشمی، تذکرات و نطق پیش از دستور وقت زیادی از شورای اسلامی شهر تهران می‌گیرد و در قانون شوراها در مورد تذکر شفاهی چیزی نوشته نشده و موضوعی تحت عنوان تذکر شفاهی در قانون پیش‌بینی نشده است. هاشمی در این باره افزود: از این پس تذکرات شفاهی حذف و اگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران تذکری به شهرداری دارند باید به صورت مکتوب به هیات رییسه ارسال و در صورتی که پاسخی دریافت نشد، به صورت سوال کتبا به شهردار ارایه کنند.همچنین از این پس اگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران نطق پیش از دستور دارند باید 48 ساعت قبل آن را اعلام کنند. نه اینکه تلفنی و چند ساعت قبل به هیات رییسه اعلام کنند.

  بررسی طرح ساماندهی مال‌ها

در ادامه جلسه، طرح ساماندهی مال‌ها در اجرای تکالیف طرح تفصیلی که کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ارایه کرده بود، در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت.محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح این طرح، گفت: همانطور که می‌دانید طرح‌تفصیلی دارای چهار پهنه است که در سال ۹۱ ابلاغ شد و قرار بود تکالیف طرح تفصیلی نیز منتشر شود؛ اما با گذشت چند سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه بر اساس جلساتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف برگزار کرده‌ایم، مشخص شد میزان تحقق طرح تفصیلی نسبت به آن چیزی که فکر می‌کردیم کمتر بوده است، ادامه داد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که افراد به راحتی در پهنه‌ها ساخت وساز کنند؛ بلکه بر اساس این طرح شهرداری ملزم است میزان ساخت و ساز در پهنه‌ها را مشخص کند و همچنین در مورد مال‌ها و مگامال‌های ساخته شده باید نسبت به مطالعات عارضه سنجی به منظور شناسایی عارضه‌هایی که در راستای ساخت این مجتمع‌های تجاری به شهر تهران وارد شده است، اقدام کند.

سالاری با بیان اینکه باید برای رفع عارضه‌های این مجتمع‌های تجاری برنامه‌هایی ارایه شود گفت: این ضوابط متعلق به بناهای تجاری بالای ۲۵۰۰ متر و تم‌های تجاری و اداری بالای ۵۰۰۰ متر است. محسن هاشمی در واکنش به این طرح گفت: ما نباید مصوبات گنگ را به تصویب برسانیم و باید ابعاد مختلف مصوبه روشن باشد تا دست تصمیم‌گیران برای تفسیر مصوبات کوتاه شود.

او با بیان اینکه نیاز به اطلاعات بیشتری برای تصویب این طرح داریم، اظهارکرد: اگر این مصوبه گنگ تصویب شود قطعاً شهرداری در اجرا دچار مشکل می‌شود و احتمالاً این مصوبه تفسیر شده و رشوه و غیره دریافت خواهد شد.زهرا صدر اعظم نوری نیز در واکنش به این طرح گفت: در منطقه یک مجتمع‌های تجاری و اداری زیادی وجود دارد که منطقه را قفل کرده است و باید فکری به حال این مجتمع‌های تجاری احداث شده و در حال احداث داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هر منطقه‌ای مطابق میل و تشخیص خود پروانه صادر می‌کند به گونه‌ای که حتی برخی پرونده‌های صادر شده، نظم مناطق مجاور را به هم می‌ریزد، گفت: متأسفانه با وجود آنکه هزینه‌های زیادی برای ساخت رصدخانه شهری داده شده است اما هنوز لینک رصدخانه با مرکز صدور مجوز برقرار نشده است و هر روز وضعیت بدتر می‌شود.در نهایت فوریت این طرح به تصویب اعضای شورای شهر رسید و طرح به کمیسیون شهرسازی برگشت داده شد.

  پاسخ شورای شهر به اعتراض فرمانداری

همچنین در جلسه روز گذشته، اعضای شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری نسبت به لایحه سامان بخشیدن به عوارض و نرخ بهای خدمات را بررسی و به آن پاسخ دادند.

لازم به یادآوری است اعضای شورا لایحه سامان بخشیدن به ارایه عوارض نرخ بهای خدمات را در ۲۹ آبان‌ماه تصویب کردند اما این لایحه پس از ارایه به فرمانداری تهران برای تأیید و ابلاغ به شهرداری تهران با اعتراض فرمانداری روبرو شد. بهاره آروین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص ایراد و اعتراض فرمانداری تهران به این لایحه تکلیف شهرداری تهران به ارایه جدول بهای خدمات در قالب لایحه سنواتی، گفت: یک بند اعتراض این است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی موظف هستند موارد را تا ۱۵ بهمن هر سال اعلام کنند که این مصوبه از نظر زمانی با قانون ارزش افزوده و مالیات مغایر است. وی با بیان اینکه این لایحه، لایحه خوبی بود، افزود: ایرادی که هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران به مصوبه گرفته شاید بیشتر ناشی از سوءتفاهم باشد.آروین از میرلوحی به عنوان نماینده شورا در هیات تطبیق خواست که در هیات تطبیق از این مصوبه دفاع کند. محمد سالاری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: ایرادی که هیات تطبیق به این لایحه گرفته ایرادی به جا و درست است، چرا که در این ایراد عنوان شده در فرآیند تصویب بودجه‌هایی که در اختیار شوراست باید تعیین تکلیف شود. اعتراض فرمانداری مبنی بر این موضوع است که نرخ‌ها باید به صورت جداگانه محاسبه شود، نه اینکه در یک لایحه تجمیع شود.همچنین فرمانداری تاکید دارد که نرخ‌ها باید قبل از بودجه‌بندی تعیین تکلیف شده باشد. سید محمود میرلوحی نیز تاکید کرد: آثار این لایحه بر بودجه شهرداری تهران از جمله مواردی است که هیات تطبیق به آن ایراد گرفته است. رییس شورای اسلامی شهر تهران هم از اعضای شورای شهر خواست که اعتراض فرمانداری را با اصلاح بندهایی از لایحه بررسی و پاسخ دهند که نظر فرمانداری جلب شود. اعضای شورای شهر پس از بررسی پاسخ به اعتراض فرمانداری را با ۱۶ رای از ۲۱ عضو تصویب کردند.

  الزام به تدوین سند تعیین فعالیت‌های مجاز

طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت‌های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط از دیگر طرح‌هایی بودکه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. محسن هاشمی به عنوان یکی از مخالفان این طرح گفت: این طرح‌ها برای شهر لازم است اما احتیاج به اطلاعات دینامیک دارد. شهرداری برای اجرای این طرح‌ها همیشه باید بداند که به عنوان مثال چند گوشت‌فروشی در خیابان است و آیا این گوشت فروشی‌ها فعال هستند یا خیر؟

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: بعضی از اصناف اصولا بنگاه خود را در جایی قرار می‌دهند که بورس کالای شان باشد؛ ممکن است در یک مجتمع همه پرده فروش یا موبایل فروش باشند. بنابراین اینگونه مصوبات باعث می‌شود فساد ایجاد شود.از آنجا که شاخصی برای اعطای مجوز وجود ندارد، ممکن است بعضا برخی ماموران شهرداری طلب رشوه کنند که این باعث فساد می‌شود. بنابراین باید مصوبات ما کاملا روشن باشد که دست تصمیم‌گیرندگان دقیقاً باز باشد و بطور روشن بدانند باید چه تصمیمی بگیرند.این طرح از سوی اعضای شورای شهر رد شد.

  محاسبه عوارض پسماند با فرمول جدید

دراین جلسه همچنین رضا عبدلی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال‌های گذشته چگونگی اخذ عوارض پسماند عادی پزشکی و ساختمانی اصلاح شد، گفت: چگونگی محاسبه نرخ و عوارض ساختمانی و پزشکی ابلاغ شد؛ اما در مورد پسماند عادی از سال گذشته انتقاداتی را از سوی شهروندان و کسبه شاهد بودیم.

 وی افزود: برخی اعتراض داشتند که فرمول تعیین عوارض پسماند دچار مشکل است و طی این سال‌ها ۸۰ جلسه با اداره کل تدوین مقررات و اتحادیه‌ها برگزار کردیم.فرمول محاسبه اخذ عوارض و پسماند مشکل است و پیشنهاد می‌شود اعضای شورای شهر تهران نسبت به لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای پسماند رأی مثبت دهند تا بتوانیم اواخر سال فیش‌های پسماند را با توجه به فرمول جدید منتشر کنیم که اعضای شورای شهر به لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند رأی مثبت دادند.

  اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری

لایحه اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران، دیگر دستور جلسه شورای شهر بود که مورد بررسی قرارگرفت.حسن رسولی نائب رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران هدف از ارایه لایحه اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران را ایجاد انضباط مالی و تشکیلاتی، حفظ پیوستگی و استفاده از ظرفیت قانون تجارت در کنار ظرفیت قانون شهرداری مصوبه سال 58 عنوان کرد. وی اظهار کرد: وضعیت ساختار سازمان‌های شهرداری تهران متفاوت است، تعدادی از این سازمان‌ها مصوبه شورای شهر، تعدادی ابلاغیه وزارت کشور و تعدادی نیز بر اساس تشخیص شهردار سابق محمدباقر قالیباف فعالیت می‌کنند. در این لایحه سازمان فرهنگی و هنری، سازمان مدیریت بحران و صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران استثنا شده است. رسولی بابیان اینکه بر اساس این لایحه، اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران به لحاظ شکلی از 24 ماده به 22 ماده کاهش‌یافته است، گفت: در تغییرات ایجادشده دو نفر کارشناس متخصص خارج از شهرداری در هیات‌مدیره سازمان‌های شهرداری، عضوهیات‌مدیره خواهند بود درحالی که در اساسنامه‌های موجود اعضای هیات مدیره در انحصار شهرداری هستند. بر اساس ماده 12 لایحه جدید، از اختیارات هیات مدیره افتتاح حساب با رعایت تبصره 12 ماده 80 قانون شوراها خواهد بود. همچنین در این لایحه امضای قائم‌مقام ذی‌حساب دو در کنار مدیرعامل سازمان‌ها برای تمامی اسناد مالی و قراردادها الزامی شده تا برای شهرداری تعهدی ایجاد نشود.  این لایحه به درخواست رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران برای بررسی، به کمیسیون اصلی بازگشت داده شد تا مجدداً پس از بررسی توسط کمیسیون‌ها در صحن علنی مطرح شود.