اخبار
جزییاتی از برقراری کانال مالی با چین
ایسنا | نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین توضیحاتی درباره آغاز مجدد مبادلات بانکی با چین ارایه کرد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با ایران پس از چندی توقف خبر داد و اعلام کرد که به دلیل اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف شده بود، بانک کونلون هم فعالیت خود را برای ارایه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ایران به چین، این بانک برای مبادلات مالی با ایران مجدداً فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. در این رابطه مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: مذاکرات بین مقامات ایرانی و چینی روز جمعه به نتیجه رسید و قرار بر این شد که از ابتدای هفته، کار بانکی میان ایران و چین از طریق همان مسیر بانکی قبلی که طی شش-هفت سال گذشته وجود داشته، صورت گیرد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه بانک و مسیر جدیدی در کار نیست و مبادلات از طریق همان یک بانک هست، افزود: نکته قابل توجه این است که ایران تقاضای فشرده دو ماهه پشت این سیستم دارد؛ چرا که تقریبا دو ماه بود که این ارتباطات تجاری بین دو کشور وجود نداشته که موجب شده مبلغی در حدود دو میلیارد دلار تقاضای واردات انباشته وجود داشته باشد. بنابراین در روزهای اول فشار کاری بالا خواهد رفت و اختلال ایجاد می‌شود؛ لذا لازم است فعالان تجاری که با چین از طریق این سیستم بانکی و حواله‌جات بانکی کار می‌کنند و در روزهای اول با اختلال روبرو می‌شوند، صبور باشند. به هر حال این سیستم برای فشار اضافه‌تر طراحی نشده است.
حریری اظهار کرد: نکته دیگر این است که ایجاد روابط، بدین مفهوم نیست که روابط بانکی ایران با چین عادی است؛ از آن جایی‌که با یک بانک در چین کار می‌کنیم و آن یک بانک هم تنها با ایران کار می‌کند، بنابراین ایرانی‌های ساکن چین (دانشجو، کارمند یا کسانی‌که دارای کسب و کار در این کشور هستند)، کماکان همچون ایرانیان سایر نقاط دنیا با پاسپورت ایرانی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و دچار درگیری هستند. لذا باید برای حل این مشکل راه‌حلی پیدا شود.
نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: به دلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های بانکی بین‌المللی که به موضوع اف‌ای‌تی‌اف در ایران معروف است، محدودیت‌هایی برای اتباع ایرانی در تمام دنیا از جمله چین وجود دارد.
وی در خصوص اینکه آیا در آینده روابط گسترش پیدا خواهند کرد و بر تعداد بانک‌ها افزوده خواهد شد یا خیر، گفت: خواهش ما این است که از گمانه‌زنی‌ها، شایعات و پیش‌بینی‌های نامشخص جلوگیری شود؛ چرا که اگر قرار است اتفاقی جدید حاصل شود، لازم است ابتدا کارها انجام شود، سپس در مورد آن اظهارنظر کرد. البته که ما به دنبال این هستیم که با همه دنیا کانال‌های بانکی را متنوع‌تر از آن‌چه در حال حاضر هست، داشته باشیم اما آن‌چه که وجود دارد بستگی به شرایط کشور ما و طرف مقابل دارد.
حریری ابراز امیدواری کرد که حداقل در مورد بانک‌های معاف شده از تحریم‌ها و همچنین کالاهایی همچون دارو و مواد غذایی که معاف از تحریم هستند، باید راه‌های دیگری طراحی کرد و کانال‌های دیگری را گشود. این مهم نیز برمی‌گردد به اینکه بهانه نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی بانکی را از بانکدارهای خارجی بگیریم؛ چرا که بعد از تحریم، ایران با بهانه‌ای از سوی خارجی‌ها مواجه است که همان نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است. البته معنی نپیوستن به آن، یک غلط مصطلح است. اما کنوانسیون‌هایی هستند که خود اف‌ای‌تی‌اف از ما خواسته به آنها بپیوندیم.
وی افزود: اگر مشکلات را حل کرده و سیستم‌های کشور را به شکل یک سیستم شفاف در دنیا معرفی کنیم، می‌توانیم بهانه محدودیت‌های غیرتحریمی را حداقل حذف کنیم. نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: در حال حاضر ما از یک سو با بهانه تحریم و مشکلات در روابط بانکی خود مواجه هستیم و از سوی دیگر نیز بهانه مربوط به نپیوستن به کنوانسیون، شفافیت، مبارزه با پولشویی و چهار لایحه‌ای است که در مجلس مطرح است. اگر این موارد حل و بهانه‌های دیگر بین‌المللی گرفته شود و همچنین در روابط با کشورهای دوست که همکاری با ما دارند، گشایش‌هایی صورت گیرد، اوضاع بسیار مناسب خواهد شد.
۲۱۸ هزار فقره بازرسی از صنوف کشور
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران | در آبان ماه سال جاری تعداد ۲۱۸ هزار و ۴۸۲ فقره بازرسی از صنوف سراسر کشور انجام شد که به تبع آن ۱۳ هزار و ۱۸۱ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از۸۹ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال تشکیل شده است. در ماه مذکور ۱۱ هزار و ۸۵۶ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۸ درصد در بخش کالا و ۴۲ درصد در بخش خدمات بود. از مجموع شکایات دریافتی ۲۰ درصد به صورت حضوری، ۵۵ درصد تلفنی و ۲۵ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است. در عین حال پس از بررسی‌های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۱ هزار و ۵۵۳ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. همچنین از کل شکایات قابل پیگیری ۱۸ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۲درصد متخلف، ۳۲درصد غیرمتخلف و ۱۸ درصد در دست بررسی است. بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.
