سلامت در پیچ بودجه

ریحانه جاویدی|

روزهای اخیر انتقادهایی از بودجه در نظر گرفته شده برای نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر از طرف مسوولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده است و حالا همه نگاه‌ها به مجلس است تا بودجه نهایی نظام سلامت برای سال 98 مشخص شود، چرا که محدودیت‌ اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال گذشته سبب شد تا بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه به مرحله اجرا نرسد و از طرف دیگر بسته‌های حمایتی سلامت هم به دنبال این سیاست آب رفته و کوچک‌تر شود از جمله آن خدمات سازمان بیمه سلامت بود که در چند سال گذشته بارها با محدودیت مواجه شد. از همین‌رو مسوولان وزارت بهداشت همزمان با نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه سال 98 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌های افزایش بودجه را شروع کرده و انتظار می‌رود آنطور که وزیر بهداشت اعلام کرد، بودجه این وزارتخانه برای سال آینده با افزایش 10 درصدی همراه باشد. از طرف دیگر سخنگوی این وزارتخانه معتقد است برای یک بار هم که شده بودجه بیمه سلامت باید واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا این سازمان مانند سال‌های قبل با کسری منابع مالی مواجه نشود. درخواست افزایش 10 درصدی بودجه و واقع بینی در تخصیص اعتبار به بیمه سلامت در حالی است که در ماه‌های گذشته جامعه پزشکان کشور هم از راه‌های مختلفی در تلاش بودند تا با توجه به افزایش تورم، قبل از پایان سال 97، تعرفه‌های پزشکی هم بیشتر شود اما با این حال همه‌چیز در وزارت بهداشت مانند سایر دستگاه‌های دولتی به مشخص شدن وضعیت بودجه سال آینده گره خورده و مسوولان سازمان بیمه سلامت معتقدند، بحث تعرفه‌های پزشکی هم‌زمانی سر و سامان می‌گیرد که بودجه سازمان بیمه سلامت مشخص شود. با این حال اگر بودجه وزارت بهداشت به ٣۵هزار میلیارد تومانی که وزیر بیان کرده برسد، بخش اعظم آن‌که حدود 22 هزار میلیارد تومان می‌شود برای پرداخت حقوق کارمندان این وزارتخانه استفاده می‌شود.

  افزایش 10درصدی بودجه به نفع حقوق کارمندان

حسن قاضی‌زاده هاشمی چندی پیش درباره بودجه سال 98 وزارت بهداشت در جمع روسای مناطق و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد که بر اساس نظر رییس‌جمهور، حداقل افزایش سهمیه بودجه وزارت بهداشت برای سال ۹۸، به میزان 10 درصد خواهد بود. به گفته او در سطح کلان تنها درخواست این وزارتخانه، افزایش بودجه بر اساس افزایش تورم در کشور است که بیش از دو رقمی خواهد بود. اما روز گذشته ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود به بیان جزییات بیشتری از وضعیت بودجه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی برای سال آینده پرداخت. او بیان کرد: « برخی سایت‌ها نوشتند بودجه سال بعد وزارت بهداشت ٣۵هزار میلیارد تومان است، در صورتی که ٣۵هزار میلیارد تومان کل اعتبارات وزارت بهداشت است که از این مبلغ حدود ٢٢هزار میلیارد تومان مربوط به دانشگاه‌هاست که حقوق حدود ۴۶٠هزار نفر، هزینه امور جاری بهداشت، هزینه امور جاری بیمارستان‌ها و ... را در برمی‌گیرد.»

او درباره بودجه در نظر گرفته شده برای بیمه سلامت هم بیان کرد: « سازمان بیمه سلامت که از سال ٧۴ تاسیس شد، در بسیاری از سال‌ها بودجه آن به صورت خطی داده شده است، یعنی هرساله نسبت به سال قبل چند درصدی افزایش بودجه داشته است. اقدام مهمی که مجلس و دولت در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه انجام دادند این است که بودجه سازمان بیمه سلامت را بر مبنای حق بیمه تنظیم کرده‌اند. طبق قانون، ما مکلفیم هر فردی که در سازمان بیمه سلامت، بیمه است، حق بیمه برایش پرداخت شود. برای مثال برای کارکنان دولت یک بخش را دولت بخشی را دستگاه و مابقی را خودشان پرداخت می‌کنند. روش پرداخت برای کارکنان دولت صحیح‌ترین روش پرداخت است و طبق قانون باید ٧درصد حداقل حقوق مصوب قانون کار پرداخت شود.»

حریرچی گفت: « متاسفانه بودجه سازمان بیمه سلامت در سال‌های گذشته بطوری محاسبه شده که در نتیجه آن، ما طی ۲۰ سال گذشته هر سال با کسری قابل توجه سازمان بیمه سلامت روبرو شدیم. برای جبران برخی سال‌ها از اوراق و برخی سال‌ها از صندوق ذخیره ارزی کمک گرفته شده است. پیشنهاد ما این است یک بار برای همیشه این موضوع حل شود و بودجه بیمه سلامت طبق قانون و به میزان کافی پرداخت شود. در زمان افزایش قیمت‌ها و تورم، سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها باید نقش خود را در تأمین نیازهای مردم بیشتر کنند تا به مردم فشار مالی وارد نشود.»

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: «بودجه وزارت بهداشت نیز مطابق رشد سایر سازمان‌ها بسته می‌شود. وزارت بهداشت نیز وزارتخانه خدماتی است و بعد از وزارت آموزش و پرورش دومین وزارتخانه بزرگ کشور است و تعداد کارکنان زیادی دارد. تقریبا هر رشد بودجه‌ای که برای این وزارتخانه تصویب می‌شود، تمام یا عمده آن صرف افزایش حقوق کارکنان در سال آینده خواهد شد؛ چرا که همانند سایر کارکنان دولتی برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را خواهیم داشت و بر همین اساس قسمت عمده‌ای از منابع به این بخش منتقل خواهد شد.»

حریرچی با بیان اینکه تاکنون با وجود فشارهایی که بعد از اجرای طرح تحول در سال‌های اول داشتیم، تغییر عمده‌ای در بسته‌های خدمات نداشتیم، گفت: : «امیدواریم با کمک دولت و مجلس مجبور به کاهش خدمات در بسته‌های خود نباشیم. پیش بینی‌های لازم نیز در این بخش انجام شده است. دو اقدام در این زمینه انجام شده است؛ یکی پیگیری برای افزایش مناسب بودجه متناسب با تعرفه و دیگری صرفه جویی‌هایی که در داخل سازمان انجام می‌دهیم. با مجاهده و ایثار مدیران و کارکنان قسمت قابل ملاحظه‌ای از منابع اجرای طرح تحول را با افزایش بهره وری و استفاده بهینه موجود تأمین می‌کنیم و تلاش می‌شود با حمایت دولت و مجلس، مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.»

  تعرفه‌های پزشکی و بودجه بیمه سلامت

علاوه بر بیمه سلامت یکی از بخش‌هایی که بطور مستقیم به وضع سلامت مردم ارتباط دارد، تعرفه‌های پزشکی بوده که مردم برای مراجعه به پزشک متخصص باید پرداخت کنند. موضوعی که در ماه‌های اخیر با گلایه بسیاری از سوی جامعه پزشکان کشور مطرح بود و خواستار افزایش تعرفه مصوب ابتدای امسال با توجه به نرخ تورم بودند. تعرفه‌های پزشکی امسال (سال 97) با حدود 5 درصد رشد متوسط اعلام و ابلاغ شد اما چندی پیش معاون سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که همین مقدار رشد تعرفه‌ها نیز اجرا نشده است. با این حال اظهارنظر دبیر شورای عالی بیمه سلامت درباره تعیین تعرفه‌ها و ارتباط آن با بودحه بیمه سلامت ضد و نقیض است. علیرضا اولیایی منش روز گذشته اعلام کرد که مبنای تعیین تعرفه‌های پزشکی رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر است که بعد از تأیید و تصویب نهایی قانون بودجه کشور مشخص می‌شود. او درباره این موضوع گفت: « مباحثی مانند تورم اعلامی مراکز رسمی کشور و قیمت تمام شده خدمات، شرایط اقتصادی کشور و میزان بودجه تایید و تصویب شده برای سازمان‌های بیمه‌گر در مشخص شدن تعرفه‌های پزشکی اثرگذار است. میزان بودجه سازمان‌های بیمه‌گر و رشد حقوق و دستمزد در لایحه بودجه بعد از ارجاع به دولت و نهایی شدن در مجلس مشخص می‌شود؛ زیرا مبنای رشد درآمد سازمان‌های بیمه‌گر میزان رشد بودجه‌های دولتی و رشد حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی است که بر این اساس می‌توان تعرفه‌های پزشکی را مشخص کرد. تاکنون هیچ کدام از این موارد نهایی نشده و حتی تورم سال نیز تا پایان سال شفاف می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان میزان رشد تعرفه‌های پزشکی برای سال 98 را فعلا مشخص کرد.»

او افزود: «شیوه کار درباره مشخص شدن تعرفه‌های پزشکی به این شکل است که ابتدا شورای عالی بیمه سلامت، رقمی را مشخص کرده و سپس این رقم به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و هر عددی که در آن سازمان تعیین شود برای تصویب به هیات دولت می‌رود. بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی و درمانی کشور پس از تصویب در شورای عالی بیمه و تایید سازمان برنامه و بودجه برای تایید نهایی به دولت ارجاع داده می‌شود تا تصویب و ابلاغ شود که این موضوع وابسته به تورم و میزان حقوق و دستمزد و بودجه سازمان‌های بیمه‌گر است.»

البته این اظهارات در حالی است که اولیایی منش پیش از این در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعرفه‌های پزشکی سخنانی مخالف حرف‌های روز گذشته خود زده و اعلام کرد بود: «‌وقتی قیمت تمام شده خدمات سلامت مشخص شده و تعرفه بر اساس آن تعیین شود، منابع آن باید از طرف دولت تامین شود. یعنی نباید ابتدا بودجه مصوب شود و سپس تعرفه را بر اساس آن تعیین کرد. در این صورت، همانند سال‌های گذشته، حوزه سلامت ضرر خواهد کرد. تلاش شورای عالی بیمه این است که قبل از تصویب بودجه، تعرفه‌های پزشکی را مصوب و به دولت پیشنهاد کنیم تا دولت هزینه‌های مربوط به این تعرفه را در بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در نظر بگیرد. در این صورت سازمان‌های بیمه‌گر دچار کسری نخواهند شد. به هر حال حوزه سلامت نیازمند کمک و نگاه ویژه دولت است.»