4 ابهام در پیشنهاد نفتی مرکز پژوهش‌ها
گروه انرژی| نادی صبوری|
به نظر می‌رسد چالش دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی بین‌المللی در صنعت نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به تکاپو وا داشته است که پژوهش‌هایی را در خصوص آلترناتیوهای تامین سرمایه در دستور کار قرار دهد. در دومین گزارش با همین رویکرد، مرکز پژوهش‌ها گزارشی را با عنوان «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم» منتشر کرده است. گزارشی که نام محمد چگینی رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان اظهارنظرکنندگان آن به چشم می‌خورد. یکی از نکات جالب توجه دیگر این پژوهش وجود نام «غلامحسین حسن‌تاش» به عنوان یکی از اظهارنظرکنندگان است. حسن‌تاش در سال‌های اخیر همواره وزارت نفت ایران را مورد انتقاد قرار داده است. این گزارش 4 مسیر فعلی تامین سرمایه در بالا دست نفت که «منابع داخلی نفت»، «صندوق توسعه ملی»، «قرارداد خارجی» و «انتشار اوراق مشارکت» هستند را «دارای مشکلات ساختاری» و «فاقد کارایی» معرفی کرده و تلاش کرده است راهی جدید را برای تامین سرمایه معرفی کند. این رویکرد اما با برخی «ابهامات» و «تناقضات» همراه است. این گزارش دلایل کافی را برای حذف صندوق توسعه از مبادی تامین سرمایه صنعت نفت ارایه نداده است، اوراق مشارکت را قابل اصلاح خوانده اما خواستار جایگزینی روش جدید شده است، تغییراتی بنیادین و شدید را در شرکت ملی نفت خواستار شده است و در خصوص افزایش سهم ریالی پروژه‌ها با ادبیاتی نه روشنگرانه بلکه دستوری اظهارنظر کرده است. در ادامه بررسی «تعادل» از گزارش مرکز پژوهش‌ها را خواهید خواند.
به فاصله اندکی پس از انتشار گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس که طرحی را با عنوان استفاده از سرمایه مردمی برای ساخت پالایشگاه مطرح می‌کرد، گزارشی دیگر با عنوان « الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم» منتشر شده است.
پژوهش مجلس در بخش کوتاهی 4 روش فعلی در وزارت نفت برای جذب سرمایه را بی‌اعتبار خوانده و خواستار این می‌شود که «منابع داخلی وزارت نفت»، «صندوق توسعه ملی»، «قرارداد خارجی» و «انتشار اوراق مشارکت» جای خود را به «سرمایه‌گذاری صرفا از طریق انعقاد قرارداد نفتی از طریق وزارت نفت»، «اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی ایرانی»، «افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی» و «تامین مالی ریالی از بازار سرمایه» بدهند. راهکارهایی که البته مورد سوم که دال بر «افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها» است در واقع نه یک «راهکار» بلکه یک شیوه دستوری برای اجرای پروژه‌های نفتی محسوب می‌شود.
در حالی که ایران به تازگی دست به بازنگری در ساختار قراردادهای نفتی خود زده و قراردادهای جدید در سطح بین‌المللی نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود، مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تغییرات در قراردادهای نفتی ایران شده است. این گزارش همچنین تغییر در صندوق توسعه ملی را خواستار شده اما جزییاتی در خصوص آن ارایه نداده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی که در گزارش طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات «گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» نقدینگی موجود در ایران را 1700 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود در گزارش «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم» که همزمان با گزارش اول تهیه و منتشر شده است نقدینگی را «بالغ بر» 1600 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و طرح خود را ناظر بر «هدایت و جذب این سرمایه» به سوی طرح‌های وزارت نفت معرفی کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نگاهی نسبتا جزیی به محل تامین بودجه شرکت ملی نفت انداخته و می‌نویسد که از مجموع 28.67 میلیارد دلار بودجه این شرکت تنها 5.8 میلیارد دلار که از محل «ذخایر» و «اندوخته‌ها» تامین می‌شود مطمئن است. دیگر مبادی همچون «وام خارجی»، «وام داخلی» و «سایر دریافت‌ها» از نظر مرکز پژوهش‌ها تحقق‌پذیر نیست.
این در حالی است که مطابق لایحه بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده است که مصارف شرکت ملی نفت به ترتیب 14 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری و 14.6 میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی خواهد بود. در واقع 14.6 میلیارد دلار که معادل 51 هزار میلیارد تومان است از کل منابع مطمئن شرکت ملی نفت که 5.8 میلیارد دلار معادل 20 هزار میلیارد تومان است بیشتر است. این اعداد از نظر گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد راهکار نخست سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی که استفاده از منابع داخلی NIOC است عملا ناممکن باشد.
سایه تحریم بر قراردادها
پژوهش بهارستان «ایجاد محدودیت برای ایران به واسطه تحریم» را از 2 منظر بر صنعت نفت ایران تاثیرگذار دانسته است. وهله نخست «ضعیف شدن» امکان انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی است که شاهد مثال آن خروج شرکت‌های نفتی از قراردادهای نفتی فعال و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد عنوان شده است. منظر دوم اثر این وضعیت بر شرکت‌های ایرانی است. در این گزارش آمده است: « تحریم درخصوص شرکت‌های نفتی ایرانی خود را به‌گونه‌ای دیگر نشان داده؛ به این معنی که این شرکت‌ها محدودیتی در ادامه کار در صنعت نفت ایران ندارند، ولی با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی شکل گرفته با مسائل دیگری مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات خارجی، احتمال بروز تأخیر در بازپرداخت‌های شرکت ملی نفت به‌دلیل کاهش صادرات نفت، عدم امکان تأمین مالی خارجی و مشارکت با شرکت‌های نفتی خارجی اشاره کرد.»
تردید بر صندوق توسعه
سومین راه تامین سرمایه طرح‌های صنعت نفت «کمترین» توضیحات را در گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص چرایی «ناکارآمد» بودن دارد. طبق این بخش گزارش، تمام پرداختی که تاکنون به صورت تجمعی از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی (سال 1389) تا انتهای آذر 1396 اعتباری معادل 10.9 میلیارد دلار از منابع صندوق برای 11 طرح نفتی گشایش شده که معادل 6.9 میلیارد دلار از آن پرداخت شده است. پژوهش بهارستان بدون توضیح اضافه‌ای در ادامه نوشته است: « با توجه به ارجاعات بیش از حد در حوزه‌های مختلف به صندوق، این محل ظرفیت به‌کارگیری بیش از حد فعلی برای صنعت نفت را ندارد. هرچند با توجه به درآمدهای ارزی حاصل از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، از بهترین مصارف منابع آن محسوب می‌شود». همچنین در حالی که در مقدمه گزارش «تغییر» در صندوق توسعه خواسته شده است، در بخش مربوط به صندوق هیچ مطالبه‌ای مبنی بر تغییر مطرح نشده است.
اوراق چالش‌برانگیز
پرجزییات‌ترین بخش از پژوهش مذکور را باید مربوط به ریشه‌یابی مشکلات «انتشار اوراق مشارکت» برای تامین مالی طرح‌های نفتی دانست. در این بخش بطور کلی 2 ضعف و چالش اصلی در ساختار انتشار این اوراق برشمرده شده است. ضعف نخست مربوط به «کلان» بودن انتشار این اوراق است. بدین معنی که اوراق برای پروژه‌ای خاص منتشر نمی‌شوند؛ موضوعی که گزارش بهارستان آن را موجب «انحراف در تخصیص منابع حاصل از آن» و «متناسب نبودن مصرف منابع با پیشرفت پروژه‌ها» دانسته است. مرکز پژوهش‌ها مشکل دوم را در «نقش دوگانه شرکت ملی نفت» در طرح‌های نفتی دانسته و نوشته است: « از آنجا که در میادین تحت اختیار شرکت ملی نفت، این شرکت هم کارفرما محسوب می‌شود و هم پیمانکار، منابع حاصله به خوبی در پروژه مصرف نشده است. در نتیجه با وجود مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق، کشور و شرکت ملی نفت از عواید اجرای پروژه منتفع نشده و مجموعه‌ای از بدهی را برای این شرکت ایجاد کرده است»
طبق گزارش مجلس آخرین اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت در 26 اسفندماه 1394 منتشر و عرضه شده که 5 هزار میلیارد تومان بوده است.
پیشنهادها چیست
در حالی که مثلا در خصوص راهکار «انتشار اوراق مشارکت» به وضوح ادبیات گزارش مرکز پژوهش‌ها، روش را قابل «اصلاح» دانسته است در بخش بعدی گزارش ادبیات پژوهش تغییر کرده و در دستور کار قرار دادن راهکارهای جدید «ضروری» معرفی شده است.
راهکار نخست عنوان شده در این بخش، واگذاری توسعه و بهره‌برداری میدان‌های نفتی و گازی به شرکت‌های نفتی ایرانی اعم از دولتی و غیر دولتی است. اگر از کنار استفاده از ملیت «ایرانی» برای این شرکت‌ها که نوعی اجبار به نظر می‌رسد بگذریم، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها اکنون ماه‌هاست از سوی شرکت ملی نفت ایران در حال دنبال شدن است. علی کاردر مدیرعامل سابق NIOC در کنفرانس خبری که اردیبهشت امسال در حاشیه نمایشگاه نفت برگزار کرد برای نخستین‌بار اعلام کرد که این شرکت در حال واگذاری بهره‌برداری میادین به شرکت‌های خصوصی است و سیاست برون‌سپاری هرچه بیشتر فعالیت‌هایش را دنبال می‌کند.
راهکار بعدی « اتخاذ تدابیر ویژه ازسوی وزارت نفت برای افزایش مصرف کالا و خدمات ایرانی در قراردادهای منعقده جهت افزایش مصارف ریالی در پروژه‌ها» عنوان شده اما توضیحی در این خصوص که این تدابیر «ویژه» چه تدابیری هستند ارایه نشده است. در این بخش صرفا عنوان شده است که چنین تدابیری باعث افزایش مصارف ریالی پروژه می‌شود.
چشم به بازار سرمایه
راهکار بعدی مرکز پژوهش‌ها برای تامین مالی طرح‌های نفتی در وضع فعلی رجوع به بازار سرمایه است. در حالی که «انتشار اوراق مشارکت» که در گزارش مجلس مورد نقد واقع شده نیز به نوعی در همین بخش جای دارد، این گزارش در این بخش با برشمردن روش‌های مختلف تامین مالی از بازار سرمایه، همچنین پای «عرضه» شرکت ملی نفت ایران در بورس را نیز به میان آورده است.
اما فارغ از این مساله، این راهکار نیز جدید به حساب نمی‌آید. 12 اسفند 1396 کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از برنامه‌ریزی برای ایجاد صندوق پروژه به منظور تأمین مالی طرح‌های نگهداشت و تولید نفت خبر داد و گفت: فروش یونیت، فروش اوراق مشارکت و تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه‌های تأمین مالی این طرح‌ها مدنظر قرار دارند.
او در ادامه عنوان کرده بود: « مردم با خرید یونیت می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های EPC کار و E&P می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به‌طور کامل پوشش داده شود.»
بازنگری در قراردادهای بازنگری شده
چالش‌برانگیز‌ترین بخش پژوهش مجلس به بخشی بازمی‌گردد که در ظاهر خواستار اصلاح قراردادها برای نقش‌پذیری شرکت‌های نفتی ایرانی است اما تغییر اساسی را در «شرکت ملی نفت» خواستار است. در این بخش گزارش نوشته شده است: «برای تأمین مالی موفق شرکت ملی نفت ایران از داخل، ضروری است رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت اصلاح شود؛ به این صورت که به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، وزارت نفت موظف به تفکیک مخازن در اختیار شرکت ملی نفت و صدور پروانه توسعه و بهره‌برداری برای هر کدام از مخازن است. در نتیجه لازم است، ناظر به هر پروانه، قراردادی مستقل در قالب قرارداد جدید نفتی منعقد شود. بر این اساس سهم‌بری شرکت ملی نفت از تولید نفت و میعانات (14.5 درصد) حذف شده و جایگزین آن پرداخت به صورت حق‌الزحمه برای هر بشکه نفت/ مترمکعب گاز تولیدی بر پایه اجرای تعهدات قراردادی ازسوی این شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر به شرکت ملی نفت همانند سایر شرکت‌های نفتی که دارای قرارداد منعقد شده با وزارت نفت هستند، در قالب قرارداد و از محل 50 درصد اضافه تولید صورت گرفته از میدان، بازپرداخت‌های قراردادی صورت می‌گیرد و برای تحقق این موضوع لازم است ساختار وزارت نفت برای ایفای وظایف طرف اول قراردادهای نفتی تقویت شود.»
پژوهش در بخش آخر خود راهکارهایی را برای ایجاد اصلاح در ساختار قراردادهای نفتی پیشنهاد می‌کند که از طریق آن ورود شرکت‌های نفتی ایرانی به پروژه‌ها تسهیل شود. برای مثال یکی از این راهکارها خواستار این است که «مالکیت تاسیسات تحت‌الارضی» تا زمان پایان پروژه به شرکت طرف قرارداد منتقل شود تا این شرکت‌ها بتوانند از این دارایی‌ها به عنوان «ضمانت تامین داخلی» از بازار سرمایه استفاده کنند.
دیگر راهکار عنوان شده این است که وزارت نفت به جای اینکه حق‌الزحمه شرکت‌های طرف قرارداد را به صورت پولی پرداخت کند آن را از محل محصول میدان پرداخت کند. روشی که از نظر مرکز پژوهش‌ها هم چالش دشواری وصول درآمد وزارت نفت را حل خواهد کرد هم شرکت‌ها را وارد حلقه تجارت نفت می‌کند.
