حذف کاغذبازی در وام‌دهی
گروه تجارت|
عملکرد «صندوق توسعه ملی» در بوته نقد پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. تصویری که فعالان اقتصادی از این صندوق ارایه کردند این بود که برخلاف اهداف خود، تبدیل به سپرده‌گذاری شده که منابع مالی در اختیار را از طریق بانک‌ها به عنوان تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد، تا ریسک‌پذیری خود را به صفر برسانند. اما فصل مشترک گفته‌های نمایندگان اقتصادی پایتخت، بروکراسی پیچیده و سخت صندوق برای اعطای تسهیلات بود؛ روندی که متقاضیان را گرفتار شرایط سختی می‌کند که آنها را در برخی موارد، از انجام پروژه‌هایشان منصرف می‌سازد یا طرح اقتصادی از حیز انتفاع خارج می‌شود. از این رو، فعالان اقتصادی تاکید کردند چنانچه صندوق توسعه ملی به دنبال توسعه است، باید بروکراسی‌های زائد و طولانی را حذف و در ریسک پروژه‌ها سهیم باشد. همچنین به گفته فعالان اقتصادی، از آنجایی که اقتصاد دچار تورم شده، هزینه تمام شده پروژه‌ها نیز جهش کرده، این در حالی است که صندوق توسعه ملی متممی در اعطای تسهیلات ارایه نمی‌کند و این ایرادی است که باید رفع شود. اما رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، پس از شنیدن انتقادات بخش خصوصی عنوان کرد: براداشت‌های نادرستی از کارکرد صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد. او در عین انتقادات مطرح شده در مورد طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی را رد و بیان کرد: چنانچه پروژه شناسنامه داری از سوی بانک عامل به صندوق معرفی شود، ظرف دو هفته تسهیلات پرداخت می‌شود.
استفاده از منابع خارجی با کمک
بخش خصوصی
چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور مرتضی شهیدزاده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نگاهی ویژه به روابط دوجانبه بخش خصوصی و این صندوق داشت و ماموریت‌ها و عملکرد آن را مورد پایش قرار داد. در این نشست همچنین از برگزاری مراسم سالانه «امین‌الضرب» و معرفی کارآفرینان نمونه و تقدیر از پیشکسوتان صنعت در 18 دی ماه خبر داده شد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست به ایراد سخن پرداخت و عملکرد و برنامه‌های این صندوق را تشریح کرد. مرتضی شهیدزاده با اشاره به اینکه ایجاد صندوق توسعه ملی، ابتکار رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی است، افزود: حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان و استفاده از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله وظایفی است که در اساسنامه صندوق مورد اشاره قرار گرفته است. او ادامه داد: نخستین درخواست ما از بخش خصوصی در این نشست آن است که شرایطی فراهم شود تا بتوانیم با کمک بخش خصوصی از امکانات مالی خارجی استفاده کنیم. شهیدزاده اظهار کرد: هنوز بخش خارجی صندوق توسعه ملی راه‌اندازی نشده و این بخش جز با حضور و کمک بخش خصوصی راه نمی‌افتد. او همچنین از اختصاص 4 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و حمایت از صادرات خبر داد. به گفته رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در حال حاضر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در کشور، ناتوانی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است که برای رفع این مشکلات منابع ریالی مناسبی از سوی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی تخصیص داده می‌شود. او از افزایش دو برابری میزان تخصیص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: به تازگی و با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی، میزان تسهیلات برای کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تا 20 میلیارد تومان افزایش یافته است. او با این توضیح که استفاده‌کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، حق تبدیل ارز تخصیص داده شده به ریال را ندارند، افزود: بر اساس مصوبه دولت، دو حوزه توسعه نیروگاه‌ها و همچنین پروژه‌های آب شیرین‌کن، از این قاعده مستثنی شده است. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نرخ سود تسهیلات با منابع ارزی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 6 درصد و سایر بخش‌ها 3.5 درصد تعیین شده است. این نرخ برای بخش کشاورزی 14 درصد و برای صنایع تبدیلی و تکمیلی 16 درصد تعیین شده و برای مناطق محروم نیز 4 درصد کمتر از نرخ‌های فوق مصوب شده است. هچنین بنابه گفته‌های او، دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ثابت نیز 7 سال تعیین شده و نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی 10 درصد و برای سایر بخش‌ها نیز 15 درصد لحاظ شده است. از آنسو، طبق مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی، سهم آورده متقاضی حقیقی برای پروژه‌های ریالی 25 درصد و برای تعاونی‌ها 20 درصد و همچنین برای بخش آب و کشاورزی 20 درصد تعیین شده است. در مناطق محروم نیز سهم آورده متقاضی حقیقی برای تسهیلات ارزی، 10 درصد و برای تسهیلات ریالی نیز 5 درصد کمتر از سهم آورده مناطق برخوردار لحاظ شده است.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
در ادامه این نشست، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا دیدگاه‌ها و انتظارات خود را از عملکرد صندوق توسعه ملی بیان کنند. نایب‌رییس اتاق تهران به سه چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با این صندوق اشاره کرد و گفت: نخستین چالش گرفتاری فعالان اقتصادی در بروکراسی طولانی مدت دریافت تسهیلات در صندوق توسعه ملی است که پروژه‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌کند. مهدی جهانگیری تصریح کرد: درخواست فعالان اقتصادی از صندوق توسعه ملی به بانک عامل ارجاع می‌شود، سپس بانک عامل اقدام به اعتبارسنجی متقاضی می‌کند و پس از چند ماه نظر خود را به صندوق اعلام می‌کند و مدت اعطای تسهیلات نیز چند ماه به درازا می‌کشد. در چنین شرایطی فعال اقتصادی چگونه می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه خود را حفظ کند. این بروکراسی بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است. او در ادامه سخنانش خواستار تسهیم ریسک اعطای تسهیلات میان بانک عامل و صندوق توسعه ملی شد و گفت: صندوق توسعه ملی برخلاف اهداف خود، به یک سپرده‌گذار تبدیل شده که منابع در اختیار خود را از طریق بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد؛ به این صورت بانک‌ها متقاضیان تسهیلات را گرفتار شرایطی سخت می‌کنند تا ریسک‌پذیری خود را به صفر برسانند. به گفته جهانگیری، در حالی که اقتصاد دچار تورم شده و هزینه تمام شده پروژه‌ها جهش کرده است اما صندوق توسعه ملی، متممی متناسب با شرایط اقتصادی کشور در اعطای تسهیلات لحاظ نمی‌کند. او سپس گفت: اکنون بانک‌های عامل با پروژه‌هایی مواجه هستند که فعالان اقتصادی قادر به اتمام آنها نیستند. البته بانک‌ها هیچگاه در مناطق کمتر برخوردار، منابعی با نرخ سود 14 الی 15 درصدی را هزینه نمی‌کنند یا اگر هم سرمایه‌گذاری کنند، فرآیند اجرای پروژه را طولانی می‌کند و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. از آنسو، . حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در توضیحاتی، خواستار این شد که ریسک پروژه‌های ارایه شده به صندوق توسعه ملی از سوی بانک‌های عامل را این صندوق متقبل شود چرا که به گفته وی، به دلیل تحریم‌های اخیر، امکان استفاده از اعتبار بانک‌های خارجی نیز ناممکن شده است. محمود نجفی عرب، عضوی دیگر از هیات نمایندگان اتاق تهران بود که به اختصاص 500 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به تعیین تکلیف بدهی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: مقررشده است، این منابع در سامانه نیما به ریال تبدیل شود و به بخش دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند. البته مکانیزمی که سازمان برنامه پیش‌بینی کرده، مورد رضایت فعالان صنعت دارو نیست. پیشنهاد ما این است که این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا در قالب ریفاینانس یک ساله در گشایش اعتبار استفاده شود. فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار این شد که منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌هایی که اقتصادی است، تعلق گیرد و پروژه‌ها از سوی کارشناسان این صندوق مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان شهیدزاده مبنی بر کاهش نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی، خواستار تعدیل نرخ قراردادهای قبلی شد. علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز نبود توسعه متوازن در عملکرد صندوق توسعه ملی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این صندوق برخلاف کارکردهایی که برای آن تعریف شده و در سایر صندوق‌های مشابه در کشورهای دیگر نیز به آن عمل می‌شود، در حوزه سرمایه‌گذاری تاکنون عملکردی نداشته است. به گفته او، از منابع این صندوق به صورت اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز کمتر استفاده شده است، ضمن آنکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی طی ماه‌های اخیر، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی چندان کارکردی برای بخش خصوصی ندارد.
پاسخ رییس صندوق به فعالان اقتصادی
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه و در پاسخ به سوالات و نظرات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، گفت: صندوق توسعه ملی تلاش داشته تا 80 درصد منابع این صندوق در اختیار بخش خصوصی و تنها 20 درصد به موسسات عمومی غیردولتی تخصیص یابد و تاکنون از این منابع برای پروژه‌های بخش دولتی استفاده نشده است.. شهیدزاده همچنین افزود: مراحل اختصاص 500 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش سلامت دولت مصوب کرده است. شهیدزاده در ادامه با اشاره به انتقادهایی که در مورد طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات مطرح شد، گفت: به پروژه شناسنامه‌داری که بانک عامل به صندوق معرفی کند، ظرف دو هفته تسهیلات پرداخت می‌شود. اعتقاد قلبی ما این است که اگر بخش خصوصی توانمند شود، کشور توسعه پیدا خواهد کرد. از آنسو، حمیدرضا تیموری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در خصوص بهره ۳.۵ درصدی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیر از نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ۲.۵ درصد از این سود سهم بانک‌هاست؛ خاطرنشان کرد: سهم صندوق تنها یک درصد است؛ یعنی اگر ما این پول را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری بکنیم، بدون ریسک ۳.۵ درصد سود می‌گیریم. او اظهار کرد: بانک‌ها بدون اخذ تضامین لازم تسهیلات نمی‌دهند پس چگونه از ما می‌خواهند بدون آنکه تضامین لازم را بگیریم، منابع ملی برای آیندگان را در قالب تسهیلات پرداخت کنیم. او افزود: اگر بانک در اقساط به عقب بیافتد، نمی‌تواند از منابع صندوق استفاده کند و به همین دلیل ریسک پروژه متوجه بانک است.
تدوین راهکارهای 6 حوزه کسب‌و‌کار
از آنسو، رییس اتاق بازرگانی تهران در بخشی از این نشست، از شناسایی و پایش مهم‌ترین مشکلات کسب وکار در شش بخش تولید کشور توسط اتاق تهران خبر داد و گفت: پس از نشست چندی پیش هیات نمایندگان اتاق تهران با «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس «علی آقا‌محمدی»، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، بنا بر این شد که مشکلات هر حوزه از کسب وکار توسط اتاق بازرگانی تهران مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و راهکارهای خروج از مشکلات نیز پیشنهاد شود. مسعود خوانساری افزود: تاکنون شش بخش اقتصادی کشور از سوی اتاق تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارها نیز به دفتر مقام معظم رهبری و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است.
