دور جدید قیمت خودرو

گروه صنعت| ابهامات در مورد قیمت خودروهای داخلی بالاخره با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت پایان گرفت. به این ترتیب، بعد از تأیید و تکذیب‌ها و کش و قوس‌ها فراوان، در نهایت اتخاذ سیاست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و رساندن قیمت درب کارخانه به 5‌درصد پایین‌تر از قیمت حاشیه بازار مورد تأیید قرار گرفت. این اما در حالی است که تقاضای خودروسازان برای افزایش 20 درصدی قیمت‌ها، با واکنش منفی وزارت صنعت مواجه شده و البته مصرف‌کنندگان برای تعیین تکلیف کامل قیمت‌ها باید دست کم دو هفته‌ای انتظار بکشند. بر اساس گفته‌های رضا رحمانی، اکنون دو مدل قیمت‌گذاری برای خودروهای داخلی در بازار وجود دارد: قیمت خودروهای پایین‌تر از 45 میلیون تومان توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین می‌شود و قیمت خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان نیز به ساز و کار عرضه و تقاضا سپرده می‌شود. با این همه، وزارت صنعت تأکید دارد که راند جدید قیمت‌گذاری خودرو همزمان با اجرای «بسته جامع صنعت خودرو» اجرایی شود، بسته‌ای که اصلی‌ترین بخش آن، افزایش تیراژ تولیدی خودروسازان و به تبع آن کاهش قیمت‌ها و خروج واسطه گران از بازار خودرو کشور است.

     دست خودروسازان باز است

وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره افزایش رسمی قیمت خودروهای تولید داخل را تأیید کرد. بعد از کش و قوس‌های فراوان در طول هفته گذشته و تأیید و تکذیب‌هایی که عمدتاً‌ از سوی مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت، افزایش قیمت خودروهای داخلی اکنون بالاخره رسمیت پیدا کرده است. افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اما در حالی مورد تأیید وزیر صنعت قرار گفته که پیش از این، پیش فروش برخی مدل‌های خودرویی با قیمت جدید از سوی یکی از خودروسازان بزرگ کشور در دستور کار قرار گرفته بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد، با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، گفت: دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار است. رضا رحمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودرو نهایی می‌شود و آیا افزایشی وجود خواهد داشت، گفت: برنامه وزارت صنعت این است که با افزایش تولید، قیمت خودروهای داخلی را پایین بیاورد، چرا که دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال جاری با افت تولید قابل توجهی رو به رو بوده‌اند. رحمانی ادامه داد: قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه افزایش پیدا کرده و با توازن عرضه و تقاضا، می‌توان شاهد کاهش قیمت محصولات خودرویی بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند و شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری آنها ورود نمی‌کند. رحمانی گفت: خودروسازان می‌توانند قیمت خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، به 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند و البته انتظار ما این است که با افزایش تولید و از بین رفتن رانت دلالی ایجاد شده، به تدریج قیمت‌ها رو به کاهش بگذارند.

اشاره رحمانی به تمایز میان قیمت‌گذاری دوگانه خودروهای داخلی، به قیمت‌گذاری خودرو با قیمت کمتر یا بیشتر از 45 میلیون تومان بر می‌گردد. در مورد اول، این کارگروه تنظیم بازار است که فرآیند قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد و در مورد دوم، قیمت خودرو توسط فرآیند عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. با این همه، ظاهراً تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری هم منتظر واکنش بازار به افزایش قیمت خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان است. رحمانی در این مورد گفت: اقدامات کارشناسی برای تعیین قیمت خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی همین موضوع بحث شده و مجددا باید مباحث کارشناسی آن تمام شود. البته از خودروسازان برنامه جامعی خواستیم و آنها باید در این زمینه تعهد بدهند.

از طرفی در مورد خودروهای پیش‌فروش شده هم باید عیناً مطابق تعهدات عمل شود و مطالبات قطعه‌سازان هم باید پرداخت شوند. او ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازان را از طرق مختلف، به خصوص فروش اموال مازاد آنها و اموال غیرتولیدی شان و بخشی را نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، داخلی‌سازی باید جدی گرفته شود زیرا کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.

     رد افزایش 20 درصدی قیمت ها

این اما در حالی است که به گفته وزیر صنعت، پیشنهادات خودروسازان برای افزایش بیشتر قیمت‌ها، مورد پذیرش وزارت صنعت قرار نگرفته است. ظاهراً خودروسازان با اعلام افزایش حدود 20 درصدی هزینه‌های تولید خود به وزارت صنعت، خواستار افزایش دست کم 20 درصدی محصولات تولیدی خود شده بودند اما این موضوع از سوی وزارت صنعت رد شده است. رحمانی در این مورد گفت: خودروسازان برنامه شان برای افزایش قیمت‌ها را به وزارت صنعت داده‌اند و ما منتظر تکمیل بررسی‌ها و اعلام نظر سازمان حمایت در مورد آنالیز قیمت‌های تمام شده، میزان مواد مصرفی و هزینه‌ها هستیم و البته اینگونه نیست که هرآنچه‌ خودروسازان می‌گویند پذیرفته شود. او ادامه داد: آنها هزینه‌های مالی خود را بالای 20 درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت این میزان افزایش قیمت را نپذیرفته و به خودروسازان اعلام کرده که از محل بهره‌وری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی هزینه‌ها را پایین بیاورند. این اما در حالی است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرآیند قیمت‌گذاری تا حداکثر دو هفته دیگر تکمیل می‌شود و البته عمده تأکید وزارت صنعت، بر اجرای بسته جامع صنعت خودرو خواهد بود، بسته‌ای که یکی از مفاد اصلی آن، افزایش تیراژ خودروسازان و بهبود کیفیت داخلی‌سازی خودروها است. وزیر صنعت همین چند روز پیش از رونمایی قریب الوقوع بسته جامع صنعت خودرو خبر داده بود و اینکه سیاست این وزارتخانه، سوق دادن خودروسازان به افزایش تولیدات است تا به این ترتیب، قیمت‌ها در بازار به سمت قیمت تعادلی حرکت کنند. اکنون اما باید منتظر ماند و دید سیاست رساندن قیمت درب کارخانه خودروهای داخلی به قیمت‌های حاشیه بازار، واقعاً تا چه اندازه می‌تواند به کاهش واسطه‌گری و تقاضای کاذب در بازار خودرو بینجامد.