اجرای سازوکار ویژه مالی حداکثر تا سه هفته آینده
ایران|
«با وجود پایین آمدن قیمت دلار؛ چرا قیمت اقلام اساسی در بازار هنوز وارد فاز کاهشی نشده است؟»این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها به تناوب در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شوند؛ پرسش‌هایی که هرچند دلایل مختلفی از سوی مسوولان و دست اندر کاران در خصوص آن ارایه می‌شود اما هنوز پاسخ مناسبی که بتواند افکار عمومی را اقناع کند به آن داده نشده است. گرانی‌های دامنه‌داری که در بازارهایی چون اقلام اساسی مصرفی، خودرو، مسکن، گوشت و مرغ و...باعث بروز مشکلات معیشتی فراوانی برای طبقات کمتر برخوردار شده و ضرورت مهار این گرانی‌ها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش و پرسش‌هایی با موضوع گرانی‌ها از دستور ویژه رییس‌جمهوری به وزیر صنعت برای بررسی موضوع متعادل‌سازی قیمت‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم در این زمینه خبر می‌دهد. مطالباتی که واعظی معتقد است دولت خود را نسبت به آنها متعهد می‌داند و تلاش می‌کند تا به آنها پاسخ درخور دهد. به گزارش تعادل، در کنار بحث گرانی‌ها، واعظی اشاره‌ای هم به بحث ساز و کار مالی اتحادیه اروپا می‌کند و با اشاره به این واقعیت که کشورهای اروپایی برای ایجاد این ساز و کار مالی و بانکی کاملا جدی‌اند می‌گوید: « تا به امروز نشانه‌ای دال بر اینکه اروپایی‌ها برای ارایه این ساز و کار مالی جدیت لازم را ندارند مشاهده نشده است.» چهارشنبه‌های خبرساز اعضای کابینه اما دیروز در شرایطی در پاستور برگزار شد که با انتخاب 3استاندار تهران؛ البرز و سمنان، تکلیف نمایندگان عالی دولت در 11 استان مشخص شده و فرآیند انتخاب استانداران برای 20استان باقیمانده همچنان ادامه خواهد داشت؛ در همین خصوص زمانی که خبرنگار «تعادل» از وزیر کشور درباره برخی شائبه‌ها درخصوص اینکه اکثر این استانداران متعلق به یک حزب خاص سیاسی هستند سئوال کرد رحمانی فضلی اینگونه پاسخ داد که دولت در فرآیند انتخاب استانداران اساسا رویکردهای جناحی را مدنظر قرار نداده و نمی‌دهد و در ادامه می‌افزاید: «موضوع قابل توجه برای دولت در این زمینه شایستگی افراد بوده و موضوعات جناحی هرگز برای دولت در اولویت قرار نداشته است.» البته وزیر کشور به این نکته هم تاکید می‌کند که به هرحال استانداران در استان‌های مختلف باید راهبردها و گفتمان بنیادین دولت را مورد توجه قرار دهند و در راستای این گفتمان اعتدالی گام بردارند. در کنار واعظی و رحمانی، برخی دیگر از چهره‌های کابینه مانند وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و کشاورزی نیز به میان خبرنگاران آمدند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند. نمی‌توانیم بگوییم شرایط عادی است. قبل از حضور اعضای کابینه در میان خبرنگاران؛ رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت، استانداران سراسر کشور را به تلاش مضاعف برای تسریع در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و سازندگی استان‌ها فرا خواند و تاکید کرد که استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و نظام، باید در راستای سیاست اعتدالی دولت، با اولویت شایسته گزینی از همه نیروهای متخصص و بااستعداد با هر ایده و سلیقه‌ای، در پیشبرد فعالیت‌های اجرایی استان بهره بگیرند. حسن روحانی پس از رای اعتماد هیات دولت به آقایان عزیزالله شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های البرز، تهران و سمنان، با اشاره به اینکه اکنون در مقطع تحریم هستیم و در مقطع تحریم بطور طبیعی مردم با مشکلاتی مواجه هستند، افزود: یک نوع جنگ اقتصادی و روانی است و نمی‌توانیم بگوییم شرایط عادی است. در این شرایط سخت همه باید با وحدت همدیگر را یاری کنیم. یکی از مسائل بسیار مهم این است که مردم برای دسترسی به کالاهای اساسی با دشواری مواجه نباشند و قیمت‌ها در بازار متعادل باشد تا به مردم اجحاف نشود. روحانی با تاکید بر اینکه الان در این شرایط مسائل معیشت و اشتغال مردم برای ما بسیار مهم است، گفت: می‌توانیم در زمینه مسکن تحول ایجاد کنیم و مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، وعده بزرگی دادند که در 2 سال آینده مجموعاً حدود 900 هزار مسکن شامل 500 هزار تکمیلی و 400 هزار احداثی، ایجاد خواهد شد که این رقم بسیار بالایی است و بدان معنا است که ایشان می‌خواهند همه توسعه‌گرها را جذب و وارد عرصه عمل کنند. صنعت ساختمانی، صنعت بسیار وسیعی است و می‌تواند برای اشتغال تحول و برای زندگی مردم رفاه درست کند. رییس‌جمهور گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی مسوول شدند که همه زمین‌هایی که دولت در استان‌های مختلف دارد را بررسی کند؛ این اموال که همه برای وزارت اقتصاد و دارایی و دولت است و باید شناسایی شود و این زمین‌هایی که برای این کار مناسب است چه برای نیروهای مسلح چه غیر مسلح باید به وزارت مسکن واگذار شود.
ساز و کار مالی به زودی اجرا می‌شود
در شرایطی که برخی رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کردند تا موضوع ساز و کار مالی اتحادیه اروپا را به بهانه‌ای برای انتقاد از دولت تبدیل کنند، رییس دفتر رییس‌جمهوری می‌گوید: اروپایی‌ها به ما اعلام کردند که سازوکار ویژه مالی حداکثر دو تا سه هفته آینده اجرا می‌شود. واعظی دیروز پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برقراری خط مالی ایران و اروپا افزود: رهبران کشورهای اروپایی، وزرای خارجه و مقامات اقتصادی آنها درهمه تماس‌هایی که با سفرای و مقامات ایرانی و وزیر امور خارجه دارند، تردیدی در برقراری سازوکار ویژه مالی ندارند و مکانیزم آن را نیز طراحی می‌کنند. رییس دفتر رییس‌جمهوری تصریح کرد: اروپایی‌ها مذاکرات و مشکلات خود و فشارهای امریکا را به ما منتقل کردند . ما تاکنون اراده‌ای برای عقب انداختن این موضوع به صورت عمدی مشاهده نکرده‌ایم. واعظی همچنین درباره آزمایش موشکی ایران و اینکه آیا در چنین سطحی در شورای عالی امنیت ملی این آزمایش‌ها و رزمایش‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و چرا وزارت امور خارجه و دولت درگیر پاسخگویی می‌شوند، گفت: اگر خلاف قطعنامه و آنچه ما اعتقاد داریم، انجام شود در مراجع قانونی بحث می‌شود. وی تصریح کرد: آنچه انجام شده از نظر ما هیچ مغایریتی با قطعنامه 2231 ندارد این حق ایران است و در آزمایشی که انجام شد، هیچ مشکلی وجود ندارد.
دستور رییس‌جمهوری به وزیر صنعت برای کاهش قیمت کالاها
رییس دفتر رییس‌جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی درمورد ابراز نگرانی‌ها نسبت به لوایح مرتبط با “اف‌ای تی اف“ اظهارداشت: ارایه چهار لایحه به مجلس به معنای آن نیست که بخواهیم عضو “اف‌ای تی اف“ شویم. اینکه برخی افراد، چهار لایحه را به عضویت در این نهاد گره می‌زنند، خطا است. واعظی ادامه داد: این نکته که گفته می‌شود عضویت یا همکاری با “ اف‌ای تی اف “ امنیت ملی را به خطر می‌اندازد نیز صحیح نیست و شعار است. ما براساس این لوایح، استانداردهایی را در رابطه با پولشویی می‌پذیریم که با تمام بانک‌های دنیا عمل کنیم و هیچ ارتباطی هم به رژیم صهیونیستی ندارد. رییس دفتر رییس‌جمهوری تصریح کرد: طبیعی است که در این وضعیت که قیمت ارز کاهش یافته قیمت کالاها کاهش یابد. رییس‌جمهوری به وزارت صنعت در این خصوص دستوراتی را داده است و اصناف و تجار هم در این زمینه باید کمک کنند و مردم هم در خریدها به شکلی کمک کنند تا قیمت کالاها کاهش یابد. واعظی مهم‌ترین بحث هیات وزیران را لایحه بودجه سال 98 عنوان کرد و اظهارداشت: با توجه به رهنمودی که رهبر معظم انقلاب در مورد بودجه سال آینده داشتند، رییس‌جمهوری امروز بحث مفصلی درباره لایحه بودجه سال آتی و ابعاد مختلف آن مطرح کرد و اینکه وزرا، روسای دستگاه‌ها، اعضای کابینه و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ کنند.
واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخی مباحث مبنی بر افزایش یارانه گفت: روش ما در دولت این است که پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی و حتی کسانی که در نوبت قرار دارند و شناسایی شدند، اضافه کنیم، این روش بهتر جواب می‌دهد تا اینکه رقم کمی را به همه ملت بدهیم.
او درباره دونرخی شدن قیمت بنزین هم گفت: بنزین در ایران لیتری هزار تومان فروخته می‌شود در حالی که در برخی کشورهای همسایه تا 10 هزار تومان هم خریداری می‌شود. اگر بنزین کالایی مثل نان بود که بطور مساوی همه مردم استفاده می‌کردند طبیعی بود که هرچقدر هم پایین نگه می‌داشتیم، باز هم پول مردم در جیب مردم بود ولی در شرایطی که درصدی از مردم از بنزین استفاده می‌کنند و درصدی اصلا استفاده نمی‌کنند ما باید بتوانیم یارانه‌ای که از بنزین کسب می‌شود در جهت کمک به کسانی که نیازمند رسیدگی بیشتر هستند، به اینها داده شود.
وی درباره برخی اظهارنظرها درباره آب و برق مجانی هم گفت: نمایندگان مجلس هم مثل افراد دیگر در جامعه نظرات خود را می‌گویند ولی وقتی به تصویب مجلس می‌رسد داستان آن فرق می‌کند، ما چنین چیزی را در بودجه ندیده‌ایم و هر کسی هم بخواهد آن را در بودجه بگذارد باید مشخص کند چیزی که از بودجه کم می‌شود از کجا جبران می‌شود.
دولت در انتخاب استانداران جناحی عمل نکرده است
وزیر کشور گفت: استانداران باید با سیاست‌های دولت دوازدهم همسو و برنامه‌های دولت را قبول داشته باشند. عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش تعادل درباره شیوه و ترکیب استانداران جدید و اینکه برخی معتقدند آنها از یک حزب خاص نزدیک به دولت تعیین شده‌اند، اظهار داشت: ما اصلا به اینکه آنها به کدام حزب و جریان سیاسی تعلق دارند توجهی نداریم؛ تا امروز 11 تا 12استاندار کشور را مشخص کرده ایم؛ سه یا چهار گزینه دیگر برای انتخاب باقی مانده است که سعی می‌کنیم تا هفته آینده بقیه استانداران را هم انتخاب می‌کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: 350 گزینه برای انتخاب استانداران از سوی نمایندگان مجلس، چهره‌های سیاسی احزاب و گروه‌ها و کارشناسان وزارت کشور به ما معرفی شده بود که پس از بررسی سوابق آنها، نهایتا به یک فهرست 40 نفری رسیدیم، البته از این میان، اولویت ما معاونان خود استانداران بوده که برای استانداری استفاده کنیم.
رحمانی فضلی همچنین درباره پیشنهاد واگذاری اختیار تداوم یا قطع یارانه‌ها به استانداران در لایحه بودجه 98 بیان کرد: استان‌ها اگر بتوانند این روش را انجام دهند منابع و مبالغ ناشی از آن را می‌توان در پروژه‌های عمرانی و واحد‌های تولیدی مصرف کرد یا به طبقات اقشارنیازمند کمک کرد؛ این موضوع در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد شده واگر نمایندگان مجلس کمک کنند ما در استان‌ها آمادگی داریم با کمک همه دستگاه‌های این کار را انجام دهیم.
وزیر کشور همچنین درباره حادثه تروریستی چابهار نیز با بیان اینکه این موضوع در شورای تامین بررسی شده است، تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متولی اصلی امنیت در آن منطقه است و پیگیری جدی صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز برخی اطلاعات به دست آنها آمده است. تلاش می‌شودعوامل و مسسببان حادثه چابهار شناسایی و با آنها برخورد شود . رحمانی فضلی بیان کرد: سعی می‌کنیم با اقداماتی که در منطقه چابهار صورت می‌گیرد از نیروهای خود و مردم صیانت و امنیت را نیز در آن منطقه تقویت کنیم.
قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ
باید 10 هزار تومان باشد
وزیر جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به پرسش‌های دامنه‌دار خبرنگاران درباره گرانی مرغ و گوشت اعلام کرد که قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ در بازار باید نزدیک 10 هزار تومان باشد. محمود حجتی درباره وضعیت قیمت‌گذاری شیر خام با بیان اینکه با وجود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای نرخ‌گذاری شیرخام کماکان قیمت فرآورده‌های لبنی کاهش نیافته است، اظهار کرد: براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران 2000 تومان تعیین و اعلام شده است. حجتی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عبور قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از مرز 12 هزارتومان در بازار خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های ما و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید نزدیک 10 هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت‌هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است. برای جلوگیری از نوسان در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، در حال عرضه ذخایر مرغ منجمد به بازار هستیم تا مشکلی ایجاد نشود.
وزیر جهادکشاورزی درباره بازتاب ارایه کارت ملی برای دریافت گوشت منجمد در شبکه‌های مجازی گفت: این اقدام برای مدیریت و محدودیت در عرضه گوشت منجمد یارانه‌ای است زیرا عده‌ای گوشت منجمد یارانه‌ای را دریافت و با نرخ آزاد در بازار می‌فروختند. این محدویت برای پوشش جمعیت بیشتر است.
