ضرورت اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی

محسن شمشیری|

دبیر گروه بانک و بیمه |

به دنبال محدودیت‌های مختلف و بستن برخی منافذ و حفره‌ها در بازار پول و ارز، که باعث کاهش گردش پول در بازار، کاهش تقاضا و خرید و فروش ارز شده و نرخ دلار را تا 11 هزار تومان کاهش داده، اکنون این پرسش برای کارشناسان و فعالان بازار وجود دارد که تبعات اقدامات اخیر چه خواهد بود و با بسته شدن این منافذ و کاهش گردش پول، چه تحولات و رویدادهایی را در آینده می‌توان انتظار داشت و در مقابل این محدودیت‌ها، چه فرصت‌هایی در اقتصاد و بازار گشوده می‌شود تا گردش مالی، ارزش افزوده، تولید و اشتغال را به همراه داشته و نقدینگی و فعالیت‌های مالی را جذب خود کند؟  به عبارت دیگر، وقتی با اقداماتی که بانک مرکزی در 5 ماه اخیر از طریق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی و سران قوا در بازار انجام داده و از جمله با کاهش سقف تراکنش‌های بانکی تا 50 تا 100 میلیون تومان، از گردش افتادن چک‌های تضمینی که در بازار دست به دست می‌شد، محدودیت‌هایی که در صرافی‌ها، بازار آزاد، دلالی ارز، ایجاد شده و... به دنبال کاهش قیمت و تقاضا و خرید و فروش ارز بوده، باید به این نکته نیز توجه کند که تبعات این اقدامات چه خواهد بود و آیا از گردش افتادن نقدینگی در این بازار، باعث هدایت نقدینگی بازار طلا و سکه و ارز به سمت سایر بازارها نخواهد شد؟ آیا باعث نوعی رکود نسبی در معاملات و مبادلات و گردش کار بازارها نخواهد بود و تبعات آن باعث ایجاد مشکلات دیگری نخواهد شد؟ از سوی دیگر، بانک مرکزی تلاش دارد که وضعیت بانک‌ها و به خصوص نرخ سود بانکی که بیش از 80 درصد هزینه سیستم بانکی را شامل می‌شود، ساماندهی کند و در این راستا، به دنبال آن است که با پرداخت سود بالای 20 درصد برخورد و نرخ سود را به تدریج به سمت 15 درصد کاهش دهد.  اما از آنجا که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 85 درصد سپرده‌های بانک‌ها در اختیار 2.5 درصد سپرده گذاران است، این سوال مطرح است که در صورت رعایت نرخ سود 20 درصدی یا تحقق هدف نرخ سود 15 درصدی مصوب شورای پول واعتبار، صاحبان نقدینگی و افرادی که میلیاردها تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند چه واکنشی در مقابل این اقدامات نشان خواهند داد و پول خود را به کجا خواهند برد و چه مشکلاتی را ممکن است در بازارهای مختلف ایجاد کنند؟ اینکه چه عواملی در چند دهه اخیر باعث شده که این حجم انبوه نقدینگی در اختیار اقلیتی از جمعیت قرار گیرد به بررسی جداگانه نیاز دارد و درجای خود می‌تواند راهگشا باشد زیرا قطعا سرمایه‌گذاری غیر تولیدی و سوداگرانه و دلالی و پول‌شویی باعث تمرکز عجیب و انباشت منابع در یک گروه اقلیت می‌شود. اما باید توجه داشت که اگر منافذ و فرصت‌های سودآوری مناسب از جمله سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید کالاهای مورد نیاز جامعه با وضعیت پایدار و سودآوری معقول و منطقی، ایجاد نشود، باعث هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و مایحتاج مردم می‌شود و رشد دوباره و هیجانی قیمت‌ها و التهاب بیشتر در بازار را موجب خواهد شد و مشکلات تازه‌تری ایجاد می‌کند.  به گفته برخی مسوولان بانکی، در سال‌های اخیر صاحبان نقدینگی و سپرده‌های بزرگ چند میلیارد تومانی، عملا بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها اثرگذار بوده و حرف خود را حاکم کرده‌اند و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده آنها، نرخ مورد انتظار را تامین کرده‌اند و همین موضوع باعث نرخ شکنی، رقابت منفی بانک‌ها، ایجاد موسسات غیرمجاز، افزایش شدید هزینه بانک‌ها و زیان برخی بانک‌ها شده است و ورشکستگی برخی موسسات غیرمجاز نیز از تبعات آن بود. اکنون نیز بانک‌ها برای حفظ بیش از 820 هزار میلیارد تومان سپرده یکساله موجود، به ازای هر 5 درصد سود بیشتر از 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار، باید سالیانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان سود بیشتر پرداخت کنند. در حالی که همین رقم 40 هزار میلیارد تومان قادر است مشکل زیان دهی و عملکرد چند بانک بزرگ را حل کند و اگر سیستم بانکی بتواند نرخ سود فعلی را بین 5 تا 10 درصد کاهش دهد، بخش عمده‌ای از فشار و مشکلات موجود بانک‌ها را حل خواهد کرد.  اما در مقابل، عده‌ای از مدیران بانکی معتقدند که در صورت کاهش نرخ سود، بخشی از سپرده‌ها به خصوص ارقام دانه درشت ممکن است که از این بانک خارج و به بانک دیگری وارد شود یا جذب بازارهای مختلف شود و به مشکلات سوداگری، دلالی و افزایش قیمت‌ها دامن بزند.  زیرا کاهش نرخ سود در بانک‌های مجاز در سال‌های اخیر و شرایط فعالیت موسسات غیرمجاز باعث شد که با وعده سودهای موهوم و بالا، حدود 25 درصد سپرده‌های بانکی را جذب کنند و پس از ورشکستگی این موسسات، حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی را جهت تامین سپرده‌های این موسسات جذب و عامل بخشی از التهابات بازار ارز و طلا در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین برخی ارقام و سپرده‌ها در این موسسات غیرمجاز به حدی بالا و مشکل‌دار بود که عده‌ای از سپرده گذاران با ارقام درشت، از مراجعه به بانک‌های عامل برای دریافت سپرده خود خودداری کردند.  دراین راستا، براساس تجربه موسسات غیرمجاز و سال‌های اخیر، در کنار ایجاد محدودیت و بستن منافذ گردش مالی، افت نرخ ارز و کاهش نرخ سود سپرده و هزینه بانک‌ها، باید موضوع گشایش منافذ سرمایه‌گذاری تولیدی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، سران قوا و مسوولان ارشد نظام مطرح شود تا اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر در مسیر گشایش فضای کسب وکار، تولید و اشتغال، امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت را شاهد باشیم و فضای سوداگری، التهاب بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو و مایحتاج مردم، سودهای موهوم و بالا، فشار بر بانک‌ها و رشد نقدینگی و تورم و تزریق پول از سوی بانک مرکزی و... جای خود را به تولید، سرمایه‌گذاری در صنعت، اشتغال، سود منطقی و معقول، کاهش رکود و تورم، ایجاد اشتغال، جذب نقدینگی در بورس، انتشار اوراق مشارکت تولیدی و سرمایه‌گذاری، رشد درآمد مردم و دولت بدهد و کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و با افزایش توان علمی و بنیادهای تولیدی کشور با نشانه‌های هرج و مرج، سوداگری، التهاب بازارها و فروپاشی اقتصادی مقابله کند. باید از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کنیم تا مردم و فعالان اقتصادی حامی سیستم اقتصادی باشند و با سوداگری و سودهای بادآورده و فرار سرمایه‌ها مقابله کنند.