گروه جهان| بهاره محبی|
حفظ منطقه واحد پولی با حضور مجموعه‌ای از دولت‌ها که برآمده از شرایط سیاسی مختلفی هستند به چالشی جدی برای بروکسل تبدیل شده است. اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده تا سیاست‌های دولت‌های دموکرات اعضایش را با هر زحمتی که بوده به اصطلاح اصلاح کند و آنها را با سیاست‌های کلی بروکسل و دیگر اعضای این اتحادیه تطبیق دهد. این چالش از سال 1999 میلادی جدی شد، زمانی که کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند تا یک اتحادیه ارزی بدون اتحادیه سیاسی و مالی ایجاد کنند. سپس در ابتدای سال 2011 بحران بدهی حاکم بر منطقه یورو که بحرانی جدی اما قابل مدیریت بود، به چالشی بدل شد که به نظر می‌رسید اتحادیه اروپا را هیچ راهی برای خلاصی از آن نیست. اتحادیه اروپا که در یک اتحادیه پولی ناکارآمد گرفتار آمده، نه می‌تواند خود را با دموکراسی اعضایش تطبیق دهد و نه توان سرکوب آنها را دارد. نتیجه این بوده که در یک دهه گذشته همچنان الگوی ناکارآمدی را تکرار کرده است: بحران پس از بحران بدون هیچ راه‌حل پایانی.
مرد بیمار اروپا
رویارویی دولت ایتالیا و مقام‌های منطقه یورو بر سر اندازه کسری بودجه ایتالیا آخرین نمونه از ناتوانی اتحادیه اروپا برای تحمل کردن و کنار آمدن با دموکراسی یکی از اعضای خود است. هر دو حزب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی ایتالیا، «لگا» و جنبش پنج ستاره در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته به رای‌دهندگان ایتالیایی وعده داده بودند که مالیات‌ها را کاهش داده و خدمات عمومی را افزایش خواهند داد. اما دولت ائتلافی ایتالیا نمی‌تواند بدون بیشتر شدن کسری بودجه، به این وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند و به این بدان معناست که دولت فعلی باید تعهدات دولت پیشین به کمیسیون اروپایی را زیر پا بگذارد و قوانین مالی مندرج در معاهدات کشورهای عضو منطقه یورو را نقض کند، قوانینی که تدوین شده‌اند تا حافظ این منطقه پولی باشند. از سوی دیگر اما ایتالیا برای تامین مالی بدهی‌ها و استقراض‌های خود بطور گسترده‌ای به بانک مرکزی اروپایی (ECB) وابسته است، بنا براین نمی‌تواند به راحتی از اتحادیه اروپا دست بکشد.
یک مساله دیگر هم وجود دارد، بسیاری از رای‌دهندگان ایتالیایی حاضر نیستند تا کنترل اروپایی‌ها بر سیاست‌های ایتالیا را بپذیرند. در واقع جرقه ظهور حزب افراطی و پوپولیستی جنبش پنج ستاره در ایتالیا پس از سال 2011 میلادی زده شد، زمانی که بانک مرکزی اروپا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به سرجیو ناپولیتانو رییس‌جمهوری وقت ایتالیا فشار آوردند تا سیلویو برلوسکنی رییس‌جمهوری جنجالی و سرکش این کشور را برکنار کرده و دولتی تکنوکرات را بر سر کار بیاورد. واکنش منفی افکار عمومی ایتالیا به سیاست‌هایی از دست بود که باعث شد تا جنبش افراطی پنج ستاره در فضای سیاسی این کشور پا بگیرد و در انتخابات 2018 میلادی به پیروزی برسد. به همین دلیل است که دولتمردان امروز ایتالیا بر این باورند که هرچه در برابر اتحادیه اروپا محکمتر بایستند، شانس پیروزی آنان در انتخابات‌های ماه می‌آینده پارلمان اروپا بیشتر خواهد شد.
با وجود نقص‌های ساختاری آشکار منطقه یورو، اعضای این اتحادیه پولی نمی‌تواند بر سر اینکه چه چیزی اشکال دارد به توافق برسند، چه رسد به راه‌حل‌های احتمالی این مشکلات. امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، پیشنهادهای خود برای اصلاح منطقه یورو را به عنوان ضرورتی عملی برای تجهیز اتحادیه اروپا در برابر بحران‌های بعدی، ارایه کرده است. اما تاکید او بر لزوم انجام برخی اقدامات و ضروری خواندن این اقدامات، باعث شده تا این فرض ایجاد شود که در میان رهبران اروپایی بر سر اینکه چه چیزی اشکال داشته و نیاز به اصلاح دارد توافق و اجماع وجود دارد؛ در حالی که اینطور نیست.
گذشته از برخی پرسش‌های فنی و تکنیکی درباره قوانین و شرایط بانکداری در اتحادیه اروپا، تغییر شکل و اصلاحات بنیادین در منطقه یورو مساله‌ای کاملا سیاسی است و هرگونه تغییری باید از سوی کشورهای تشکیل‌دهنده این پیمان بطور دموکراتیک تایید شود تا مشروعیت داشته باشد، چرا که این اعضای منطقه یورو هستند که باید با چالش‌ها و تبعات سخت این اصلاحات روبرو شوند.
امانوئل ماکرون یک بودجه قابل توجه برای منطقه یورو می‌خواهد که برای مثال، مالیات‌دهندگان اروپای شمالی و مرکزی باید آن را تامین مالی کنند. اما این کشورها از چنین طرحی حمایت زیادی نمی‌کنند. برخی از این کشورها در سال جاری میلادی ائتلاف‌هایی را تشکیل داده‌اند مانند “لیگ جدید هانسیاتیک “ که شامل استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی و هلند ـ و برای مسائل مربوط به یوروـ دانمارک و سوئد می‌شود. این کشورها می‌خواهند که کنترل بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری روی بودجه‌های ملی خود داشته باشند که احتمالا باعث محدود شدن کشورهای اروپای جنوبی و احتمالا فرانسه در تصمیم‌گیری‌ها در این باره خواهد شد. این مناقشه حل نخواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین یا طرف سومی به رای‌دهندگان این کشورها توضیح دهد که تا زمانی که این کشور جزو منطقه یورو است و از منافع عضویت در این پیمان استفاده می‌کند باید نسبت به تمامی اعضای آن مسوولیت سیاسی بیشتری را برعهده بگیرد. به عبارت دیگر مسوولیت سیاسی این کشورها نسبت به اعضای اتحادیه اروپا باید به مراتب بیشتر از کشورهایی باشد که عضو این اتحادیه نیستند. به‌دلیل ناتوانی در مقابله با این مشکل بود که وزرای مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را وادار کرد تا هفته گذشته گردهم آیند.
اروپا کارآمد نیست
مشکلات منطقه یورو ساختاری است. این بخشی از یک اتحادیه اروپا چند ارزی است که به لطف آزادی جنبش‌ها، یک اتحادیه کارگری کارآمد است. مرکز مالی آن در خارج از منطقه، در لندن قرار دارد. کابوس بزرگ اتحادیه اروپا یعنی خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت، یکی از گسل‌های ساختاری این اتحادیه را فعال کرده است، روندی که برای نخستین‌بار در دولت دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا، کلید خورد. زمانی که بحران منطقه یورو در سال 2011 میلادی آغاز شد، سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از منطقه یورو به‌دلیل تفاوت میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. رویکرد محافظه‌کارانه بانک مرکزی اروپا منطقه یورو را وارد رکود کرد، آن هم در شرایطی که بانگ انگلیس به اقتصاد بریتانیا کمک کرده بود تا از بحران مالی خارج شده و روند بهبود خود را تحکیم کند. بریتانیا بعدها تلاش کرد تا از کسانی که در کشورهای جنوبی اروپا نمی‌توانستند شغلی داشته باشند و عمیقا با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند فاصله بگیرد. سیاست‌های دموکراتیک بریتانیا باید عواقب چنین تصمیم‌گیری‌هایی را میپذیرفت. نتیجه این شد که همه‌پرسی برای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار شد و مساله مهاجرت در مرکز توجه‌ها قرار گرفت.
بحران‌های منطقه یورو اینکه به جنگ قدرت در داخل اتحادیه اروپا تبدیل شده و همین مساله عدم تعادل ساختاری اتحادیه اروپا را تشدید کرده است. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا که عضو منطقه یورو نبودند، نمی‌توانستند آن‌طور که باید به بزرگ‌ترین بحران وجودی که این اتحادیه را از زمان تشکیل آن، تهدید می‌کرد واکنش نشان دهند. علاوه براین، مواضع آلمان به عنوان کلیدی‌ترین عضو منطقه یورو و کشوری که بیشترین حمایت‌های مالی را از دیگر اعضای منطقه یورو داشته، باعث که نفوذ آلمان در اتحادیه اروپا به‌شدت افزایش یابد. این مساله زمانی بیشتر روشن می‌شود که دریابیم بانک مرکزی اروپا به‌دلیل نگرانی از واکنش دولت آلمان و دادگاه قانون اساسی این کشور از خرید اوراق قرضه بلندمدت خودداری می‌کرد. برای چندین سال در اواسط دهه جاری میلادی، سیاست‌های اروپایی مساله‌ای بود که گویی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، در نهایت باید درباره آنها تصمیم می‌گرفت. مثلا اینکه، آیا او یونان را از اتحادیه اروپا اخراج می‌کند؟ آیا او از مهاجران و پناهجویان استقبال می‌کند یا اینکه با رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، صحبت می‌کند که تا ترکیه آنها را در خاک خودش نگه دارد و اجازه ورود آنها به قاره سبز را ندهد. آیا او به بریتانیا برای جلوگیری از اجرایی شدن برگزیت امتیاز خواهد داد؟
این مسائل، یعنی تمرکز قدرت در دستان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، و تناقض‌های ساختاری اتحاد چندملیتی اتحادیه اروپا، در نهایت باعث شد تا کمپین ترک اتحادیه اروپا در همه‌پرسی برگزیت شکل بگیرد. تلاش‌های بی‌ثمر دیوید کامرون برای مذاکره درباره موقعیت انگلیس در اتحادیه اروپا پیش از آنکه کارزارهای همه‌پرسی آغاز شود، دلیلی بود بر اینکه انگلیس می‌خواهد برخی از جنبه‌های حاکمیت ملی خود را تقویت کند آن هم در حالی که هنوز بخشی از اتحادیه اروپا است. دیوید کامرون در این راه امید زیادی به نفوذ آنگلا مرکل داشت. اما اتحادیه اروپا نتوانست با مسائل و مشکلات داخلی بریتانیا خود را تطبیق دهد و تمام آنچه دیوید کامرون به افکار عمومی کشورش منتقل کرد این بود که دولتمردان انگلیسی نفوذ و توان سیاسی بسیار محدودی در اتحادیه اروپا دارند. دیوید کامرون از آنگلا مرکل خواست تا درباره نحوه رابطه اتحادیه اروپا با بریتانیا تصمیم بگیرد. اما اتحادیه اروپا نتوانست به ریسک جدایی بریتانیا از این اتحادیه پاسخ دهد چرا که به لحاظ عملی، قادر نبود تا بیکاری را در جنوب اروپا کاهش دهد و به لحاظ شرایط قانون اساسی هم نمی‌توانست به بریتانیا اجازه دهد که محدودیت‌هایی را بر قوانینی ایجاد کند که آزادی جابه‌جایی تمام شهروندان اتحادیه اروپا را تضمین می‌کرد.
اکنون برگزیت بار دیگر اتحادیه اروپا را چندپاره کرده است. گرچه اعضای اتحادیه اروپا در مواجهه با برگزیت همچنان متحد هستند، اما چشم‌انداز جدایی بریتانیا از این اتحادیه باعث شده تا دسته‌بندی‌های جدیدی مانند لیگ جدید هانسیاتیک شکل بگیرد؛ گروهی جدید از کشورهایی که پیشتر در مساله قوانین نظارتی بازار واحد با برخی از کشورهای دیگر همچون دانمارک و سوئد متحد لندن بودند. این گروه جدید به دشواری‌های سیاسی منطقه یورو افزوده‌اند. زمانی که امانوئل ماکرون در سال 2017 میلادی در انتخابات پیروز شد و قدرت را در فرانسه به دست گرفت، آنچه در سیاست‌های منطقه یورو مهم به نظر می‌رسید این بود که دولت آلمان چه امتیازاتی به پاریس خواهد داد تا بتواند مشارکت کارآمد فرانسوی ـ آلمانی ایجاد کند. اما امروز منطقه یورو یک بازیگر مهم و سازمان یافته دیگر در لیگ جدید هانسیاتیک دارد که از حق وتو برخوردار است. فرانسه با اعلام برخی نبایدها آشکارا به ظهور این نیروی جدید واکنش نشان داده است. پیشفرض طولانی‌مدت فرانسوی‌ها این است که اتحادیه اروپا ساختاری سلسله مراتبی دارد که در آن فرانسه و آلمان با هدف جلوگیری از ایجاد اتحادیه‌های جناحی که ممکن است تنها منافع خود را در نظر بگیرند رهبری دیگر کشورها را به عهده می‌گیرند. اما اتحادیه اروپا بطور کاملا آشکاری روی ایده اتحادی اروپایی بنا شده است و بنا براین دولت‌های عضو آن کار بسیار دشواری در پیش دارند تا به رای‌دهندگان کشور خود توضیح دهند که چرا باید تحت کنترل فرانسه یا آلمان باشند.
یک راه اینکه منطقه یورو از بحران‌های پیاپی خود گذر کرده و به آنها پایان دهد شاید این باشد که یک اتحادیه مالی تشکیل دهد. اتحادیه مالی که قادر باشد به سیاست‌های دموکراتیک اعضای خود پاسخ دهد. اما مساله اینجاست که در اتحادیه اروپا حمایت عمومی لازم برای چنین طرحی وجود دارد؛ به عبارت دیگر امروزه در اتحادیه کمتر کسی از کاهش بیشتر نفوذ دولت‌ها بر حاکمیت بودجه‌های ملی و به اشتراک گذاشتن بدهی‌های این اتحادیه میان کشورهای عضو حمایت می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بروکسل این است که بحران منطقه یورو نشان داده اتحادیه اروپا امروز دیگر به لحاظ سیاسی قادر نیست تا تغییراتی را که لازم است در معاهدات موردنظر خود ایجاد کند. نهادهای اتحادیه اروپا در پاسخ به بحران‌ها مجبورند تا اقدامات اضطراری ویژه اتخاذ کنند. مهم‌ترین مثال در این باره، برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا است که برای حمایت از دولت‌های مقروض اروپای غربی ضروری است. این برنامه بانک مرکزی اروپا را در شرایط ناراحت‌کننده‌ای قرار داده است چرا که دولت‌های نتوانسته‌اند قدرت‌های نوظهور پوپولیستی کشورهای خود را درباره این برنامه‌ها توجیه کنند. زمانی که سیاست‌های عادی مشورتی نمی‌توانند خود را با شرایط وفق دهند، پاسخ‌های دم‌دستی و ساده‌انگارانه باعث نارضایتی بیشتر رای‌دهندگان کشورهای ضعیف‌تر می‌شود، پاسخ‌هایی که در واقع مانع پاسخگویی دموکراتیک بوده و منعکس‌کننده توزیع قدرت نیستند.
اما اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند عقب‌نشینی کند و رویه‌ای مخالف آنچه امروز در جریان است را در پیش بگیرد؛ یعنی نمی‌تواند برخی تصمیم‌گیری‌ها را به قدرت‌های محلی که مسوولیت پاسخگویی به شهروندانشان را به‌لحاظ دموکراتیک برعهده دارند، واگذار کند. چرا که چنین رویه‌ای نیاز به معاهده‌ها و توافق‌نامه‌های کاملا متفاوتی دارد که انعقاد آنها قطعا تبعات سیاسی زیادی برای این اتحادیه به دنبال خواهد داشت. علاوه براین، به اعتقاد بسیاری، به اندازه کافی از عمر اتحادیه اروپا گذشته که بتواند با مشروعیت دموکراتیک کشورهای عضو خود کنار بیایید، به‌و‌یژه زمانی که انتخابات‌های این کشورها شهروندان اتحادیه اروپا را که شهروندی ملی ندارند از رای دادن محروم می‌کنند، اما در آن‌جا به راحتی کار و زندگی می‌کنند. نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر این است که اتحادیه اروپا به دام افتاده است. بروکسل در وضعیت کنونی نمی‌تواند به سیاست‌های دموکراتیک بطور درخور و موثر پاسخ دهد چرا که مجموعه قوانینی را تدوین کرده که باید اجرا شوند، حال نظر و خواسته رای‌دهندگان کشورهای عضو ـ موافق یا مخالف ـ هر چه که می‌خواهد باشد. اما مردم بطور طبیعی انتظار دارند که سیاستمداران کشورشان در تقابل با مقام‌های اروپایی حرف آخر را بزنند. از آنجایی که اتحادیه اروپا نه می‌تواند سیاست‌های قاطعانه‌تر برای نزدیکی بیشتر اعضا اتخاذ کند و نه می‌تواند قاطعانه درباره واگذاری برخی اختیارات به دولت‌های عضو تصمیم‌گیری کند، هر تلاشی برای حل و فصل اختلافات تناقض‌های اساسی به شکست خواهند انجامید.
منبع: فارن افرز
