جهان در مواجهه با بحران مالی جدید بی‌دفاع است
گروه جهان| طلا تسلیمی|
با وجود مشکلات موجود در بازارها و اقتصادهای جهانی از جمله درگیری‌های تجاری مختل‌کننده و سیاست‌های انقباضی پولی، بسیاری بر این باورند که تهدید بزرگی وجود ندارد و باد حباب‌های موجود به‌آرامی در حال تخلیه شدن است و خطری بازارها را تهدید نمی‌کند. اما لازم است سرمایه‌گذاران بر آن دسته از تنش‌های مالی متمرکز شوند که سیاست‌گذاران برای رسیدگی به آنها با محدودیت مواجه هستند. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که حباب‌ها در حال کوچک شدن هستند، اما این روند نباید سبب رد این حقیقت شود که جهانیان دشواری رسیدگی به بحران در صورت ترکیدن هر یک از حباب‌های موجود را نادیده گرفته‌اند.
به نوشته بلومبرگ، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به نشانه‌های هشدار‌دهنده حاکی از تضعیف بازارها بی‌توجه بمانند. حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی پولی در غرب بر ارزش سهام‌های جهانی و مسکن تاثیر گذاشته است؛ اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تضعیف بازارهای اعتباری است. بازارهای نوظهور که به‌شدت مقروض هستند، با افزایش هزینه‌های وام‌گیری و کمبود دلار، در سراشیبی افتاده‌اند. در همین حال، سرمایه‌گذاران میزان اختلال‌های ناشی از درگیری‌های تجاری و تحریم‌ها را دست‌کم گرفته‌اند. افزایش مخاطرات غیر مالی از دشواری‌های قضایی دولت ایالات متحده گرفته تا بلاتکلیفی‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه، آلمان، ایتالیا و حتی عربستان سعودی نیز مطرح است. عدم اطمینان سیاسی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.
سرمایه‌گذاران بایستی بر این مساله تمرکز کنند که چطور باید به یک بحران جدید واکنش نشان دهند. گزینه‌های آنها خیلی محدودتر از تصورات عمده افراد است. بطور سنتی، برای خنثی‌سازی تاثیرات یک بحران مالی یا رکود اقتصادی، بانک‌های مرکزی بایستی نرخ‌های رسمی را تا حدود 4 یا 5 درصد پایین می‌آوردند. دلیل اینکه ژانت یلن رییس پیشین فدرال رزرو امریکا از لزوم افزایش نرخ‌های بهره در زمان‌های خوب سخن می‌گفت نیز تلاش برای ایجاد فضا
برای کاهش نرخ بهره در صورت نیاز، بود.اما حتی با وجود اقدامات اخیر بانک مرکزی امریکا در جهت افزایش نرخ بهره، هنوز هم فضای کافی برای کاهش نرخ‌ها در مواجهه با بحران اقتصادی وجود ندارد. در اروپا و ژاپن، همین حالا هم نرخ بهره منفی است و برای تسهیل سیاست‌های پولی به منفی کردن بیشتر این نرخ‌ها نیاز است که احتمالا از لحاظ سیاسی غیرممکن خواهد بود. حتی سطح فعلی نرخ بهره نیز بحث‌برانگیز است. نرخ‌های منفی یک راه غیرعلنی برای کاهش بدهی‌هاست و جریمه‌ای برای پس‌اندازکنندگان به شمار می‌رود و سیستم بانکی را تضعیف می‌کند.
در سیاست‌های مالی جایگزین‌های زیادی برای این سیاست وجود ندارد. در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان مشکلات در سطوح گوناگون در حال افزایش است. طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت ایالات متحده به دلیل کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی به بیشتر از 1تریلیون دلار افزایش یابد. بیشتر اقتصادها برای کاهش سطوح بالای بدهی دولتی و تعهدات غیرقابل اجرا در زمینه حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشت و درمان تلاش می‌کنند.
بازنگری در ترازنامه بانک مرکزی و اجرای مجدد تسهیلات کمی (خرید اوراق قرضه شرکتی توسط بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد) در همه نقاط جهان یک گزینه قابل اجرا در مواجهه با بحران مالی احتمالی به شمار نمی‌رود. فدرال رزرو می‌تواند خیلی راحت اوراق قرضه دولتی را فرو بگذارد و بودجه مورد نیاز برای برنامه‌های دولت را تامین کند. اما بانک مرکزی اروپایی به دلیل کلید سرمایه که سهم فروش اوراق قرضه توسط هر یک از کشورهای عضو را تعیین می‌کند، محدود شده است. بانک ژاپن هم خیلی بیشتر از آنچه دولت اوراق قرضه منتشر می‌کند، خریداری کرده است.
از نظر تئوری، بانک‌های مرکزی می‌توانند کلاس دارایی‌هایی را که خریداری می‌کنند، افزایش دهند تا اوراق قرضه و شرکتی نیز در زمره آنها قرار بگیرد. بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن و بانک ملی سوییس پیشتر برنامه‌هایی در این زمینه را به اجرا درآورده‌اند. اما خسارت‌هایی که بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق قرضه خرده‌فروشی «استینهوف اینترنشنال هولدینگز» متحمل شد، حاکی از مخاطرات این استراتژی بود.
استفاده از تدابیر دیگری همچون مداخله مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی به کسب‌و‌کارها برای احیای فعالیت‌ها نیز ممکن است. اما اینها اقداماتی از روی ناامیدی هستند که مشکل حقیقی را آشکارتر می‌سازند. از زمان بحران مالی سال 2008 تاکنون، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی وضعیت را بدون رسیدگی اساسی به سطوح بالای بدهی‌ها، نظام‌های ضعیف بانکی و افزایش نفوذ و قدرت نهادهای مالی، تثبیت کرده‌اند. تا زمانی که به این مشکلات رسیدگی درستی نشود، مشکلات رشد اقتصادی و تورم رفع نخواهند شد. آنچه جای تعجب دارد این است که سیاست‌گذاران با شگفتی به این مساله می‌نگرند و هنوز محدودیت ابزار سیاست‌گذاری موجود را باور ندارند.
در صورت بروز هرگونه بحران جدید احتمالی، سیاست‌گذاران با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. اقدامات بانک مرکزی در خرید مسکن و سهام، تزریق نقدینگی و مداخله‌های مستقیم احتمالا تاثیری در رونق دادن به فعالیت‌های اقتصادی نخواهند داشت و این مساله می‌تواند به فروپاشی اعتماد به مقامات منجر شود و آنها را به اقدام در جهت چاپ پول یا قبضه کردن بازار وادار سازد که این مساله نگرانی مردم را درباره آینده افزایش می‌دهد. همین حالا هم بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در نبود دموکراسی و افزایش تنش‌های سیاسی، با بحران اعتماد مواجه هستند و از دست رفتن اعتماد به قابلیت‌های سیاست‌گذاری تکنوکرات‌ها در مدیریت اقتصاد، این فشارها را افزایش می‌دهد. تنها راه چاره برای دولت‌هایی که می‌خواهند از این چشم‌انداز ناخوشایند فاصله بگیرند این است که پیش از آنکه خیلی دیر شود، درصدد رفع مشکلات از ریشه برآیند.
