شکاف معنادار میان درآمدهای مصوب و محقق

با وجود افزایش حدود 55 درصدی درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز همچنان میان دخل و خرج بودجه فاصله معناداری وجود دارد؛ براساس گزارش بانک مرکزی شکاف 39 هزار میلیارد تومانی میان درآمدها و هزینه‌ها با انتشار اوراق مشارکت و به طور کلی واگذاری دارایی‌های مالی تامین شد. در طرف دیگر دولت در سالی که با مشکلات فراوان مالی رو به‌رو است تلاش کرده با اختصاص بودجه عمرانی (رویه خلاف تا امروز) به ایجاد اشتغال ولو موقت پرداخته است. در هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور بودجه پرداخت شده است.

به گزارش تعادل، بانک مرکزی روز گذشته با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی وضعیت دخل و خرج دولت را در هفت ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار داد. بودجه سال 1397 در شرایطی بسته شد که هنوز دونالد ترامپ از خروج امریکا از برجام خبر نداده بود و نوسانات ارزی در آغاز راه خود بودند. پس از ارائه لایحه بودجه ناگهان تحولات در کشور سرعت گرفت و با آغاز اعتراضات دی ماه، نرخ ارز با شدت بیشتری روند صعودی به خود گرفت و در حالی‌که هنوز 50 روز از آغاز سال جاری نگذشته بود، کاخ سفید خروج خود از برجام را اعلام کرد. درنتیجه می‌توان لایحه بودجه امسال را قانونی برای سالی عادی دانست که در شرایط غیر طبیعی عملی شد. به همین دلیل طبیعی است که اعداد بودجه فراز و نشیبی غیر عادی داشته باشند؛ مثلا پیش‌بینی دولت فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز بود که یک میلیون بشکه از آن کاسته شد ولی قیمت ارز چنان از ابتدای سال افزایش یافت که درآمد ریالی کاهش چندانی نداشت.

  شکاف میان درآمدهای محقق و مصوب

بر این اساس درآمدهای مالیاتی دولت برای سال جاری به 60 هزار و 90 میلیارد تومان رسید حال آنکه پیش‌بینی دولت برای هفت ماهه نخست سال جاری درآمدی بیش از 84 هزار میلیارد تومان بود. این کاهش تا حد زیادی قابل فهم است چرا که افزایش قیمت ارز و به هم ریختن فضای تولید آن چنان بنگاه‌های کشور را با مشکل مواجه کرد که امکان کسب درآمدهای مالیاتی چندان از آنها عملی نبود. به همین دلیل است که برای سال آینده و با وجود تورمی نزدیک به 30 درصد دولت پیش‌بینی از افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد و در بهترین حالت میزان این درآمدها را برای سال آینده اندکی بیش از امسال می‌داند. کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن برای سال‌های 97 و 98 از مهم‌ترین تبعات تحریم‌های امریکاست و در این شرایط افزایش مالیات تنها به کاهش تولید و افزایش ورشکستگی‌ها خواهد انجامید. سایر درآمدهایی که دولت تا مهرماه به دست آورده 15 هزار و 460 میلیارد تومان بوده که یک سوم رقم پیش‌بینی شده است و نسبت به سال گذشته نیز کاهش بیش از 25 درصدی را نشان می‌دهد. با این وصف مجموعه درآمدها از این دو محل معادل 75 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که هر چند نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته افزایش 2.8 درصدی را نشان می‌دهد ولی عقب ماندگی 52 هزار میلیارد تومانی را نسبت به مصوبات قانون بودجه را از خود نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌ها نیز دولت در مقایسه با هفت ماه نخست سال 96 بیشتر از 20 درصد هزینه کرده که معادل 150 هزار و 170 میلیارد تومان است که البته با توجه به کاهش درآمدها در این بخش دولت صرفه‌جویی 23 هزار میلیارد تومانی داشته است. با این همه تراز عملیاتی یا مجموعه درآمدها منهای هزینه 80 هزار و 720 میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر مجموع درآمدهای دولت (به جز درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات) 80 هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه‌ها بوده است که حکایت از رشد 45 درصدی در قیاس با سال گذشته دارد.

  اوراق به داد کسری رسید

مجموعه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت که حاصل فروش نفت خام، فراورده‌های نفتی و میعانات گازی است، در هفت ماهه نخست سال جاری، 72 هزار و 950 میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مصوبه قانون بودجه 9 هزار میلیارد تومان بیشتر است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54.6 درصد رشد داشته است. این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران فروش نفت به سرعت کاهش یافت و از دو و نیم میلیون بشکه به یک و نیم میلیون رسیده است ولی با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ارز درآمدهای ریالی تحت الشعاع قرار نگرفت. کل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت به 72 هزار و 770 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده 59 هزار و 780 میلیارد تومان به مراتب بیشتر بوده است. از سوی دیگر مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی پرداخت شده نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر 122.2 درصدی داشته و به رقم 31 هزار و 380 میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در حالی‌که پیش‌بینی می‌شد به منفی 19 هزار و 900 میلیارد تومان برسد به دلیل برآورده شدن درآمدهای مالیاتی کشور به 39 هزار و 140 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه اندکی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان بوده است.

این میان دولت برای جبران این کسری بزرگ دست به واگذاری دارایی‌های مالی خود زده؛ در حالی‌که بنا بود در هفت ماهه نخست سال جاری 37 هزار و 310 میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر شود، این رقم به 49 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از رشد 42.7 درصدی خبر می‌دهد. در طرف مقابل مجموع تملک دارایی‌های مالی یا به بیان دیگر باز پس گیری اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته 10 هزار و 680 میلیارد تومان بوده که هشت هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.8 درصد کمتر. در نتیجه کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای 39 هزار و 140 میلیارد تومانی با این اوراق جبران شده ولی این مهم افزایش انتشار و واگذاری‌ها را که قرار بوده تنها 19 هزار میلیارد باشد را بیش از دوبرابر بالا برده است.

  مالیات‌های غیرمستقیم پیشتاز درآمدهای مالیاتی

از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت، 44 درصد آن مالیات‌های مستقیم هستند و مابقی مالیات‌های غیر مستقیم. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.1 درصد رشد کرده اما نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل‌تر کاهش -5.7 درصدی داشته است. از میان کل مالیات‌های مستقیم اخذ شده، مالیات اشخاص حقوقی بیشترین سهم را با 23.2 درصد از آن خود کرده و مجموع آن به 13 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده اما همان‌طور که در بخش‌های پیشین گزارش مشاهده شد، رقم فوق فاصله معناداری با رقم مصوب در قانون بودجه 97 دارد چرا که بر اساس این قانون رقم مالیات از اشخاص حقوقی باید پس از هفت ماه به 24 هزار و 50 میلیارد تومان می‌رسید که حدود 10 هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. مالیات بر درآمد پس از مالیات اشخاص حقوقی سهم مالیات بر درآمدها بیش از هر بخش دیگری بود. در این بخش مجموع مالیات‌های اخذ شده بالغ بر 10 هزار و 450 میلیارد تومان بود این مالیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 16.5 درصدی داشته و از هشت هزار و 970 میلیارد تومان به بیش از 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و سهم 17.4 درصدی از مجموع کل مالیات‌های مستقیم داشته است. مجموع مالیات بر ثروت نیز دو هزار و 50 میلیارد تومان بوده که تنها 20 میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز رشدی 35.6 درصدی را تجربه کرده است.

در بخش مالیات‌های غیر مستقیم 56 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت حاصل شده که به 33 هزار و 680 میلیارد تومان بالغ می‌شود. این در حالی است که در سال گذشته درآمدهای حاصل شده از این بخش 26 هزار و 510 میلیارد تومان بوده و امسال درآمدهای این بخش 27.1 درصد افزایش یافته ولی با توجه به این‌که رقم مصوب برای هفت ماهه نخست 46 هزار و 490 میلیارد تومان بوده، همچنان یک شکاف محسوس میان رقم مصوب و محقق وجود دارد. بیشترین سهم در این بخش را مالیات بر کالاها و خدمات از آن خود کرده که بالغ بر 42.1 درصد درآمدها را شامل شده و به رقم 29 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد. در این بین نسبت به سال گذشته نیز رشد این بخش 20.2 درصد بوده چرا که در هفت ماه نخست سال گذشته مجموع درآمدهای این بخش به 21 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده بود و در سال جاری این رقم چهار هزار میلیارد تومان رشد داشته است.از سوی دیگر مجموع مالیات بر واردات نیز تا پایان مهر ماه بالغ بر هشت هزار و 400 میلیارد تومان بود در حالی‌که در سال گذشته این رقم نهایتا پنج هزار و 480 میلیارد تومان می‌شد که بر این اساس می‌توان از رشد 53.4 درصدی درآمدها در این بخش نسبت به مدت مشابه در سال 1396 سخن گفت. لازم به ذکر است از انتقادهایی که در رابطه با بودجه سال 98 به دولت می‌شود، بالا بودن رقم درآمدهای حاصل از واردات است که با توجه به تشدید فشارها علیه کشور از نظر برخی از مسوولان گمرکی نیز بسیار خوش‌بینانه است.