دلایل افت نرخ دلار به 9 هزار تومان

محسن شمشیری|

دبیرگروه بانک و بیمه|

با کاهش نرخ دلار از 18 هزار تومان در تابستان 97 به کانال 9 هزار تومان در روزهای اخیر، این پرسش اساسی مطرح است که دلیل این کاهش نرخ چه بوده و آیا این روند، با توجه به سابقه رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال 97، ادامه خواهد یافت و آیا بانک مرکزی برای رشد تقاضای ارز در مقطع شروع سال جدید میلادی و پایان سال شمسی آمادگی دارد تا نرخ فعلی را حفظ کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که اقتصاد ایران قبل از تحریم‌های امریکا و در سال‌های 93 تا 95، معمولا در نیمه اول سال با کاهش تقاضا و قیمت ارز در بازار آزاد مواجه می‌شد و در نتیجه قیمت ارز با روندی کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد، اما هر ساله در نیمه دوم سال و به خصوص از آذرماه تا اسفند، به خاطر افزایش تقاضای ارز در پایان سال میلادی و تسویه حساب شرکت‌ها، افزایش واردات کالا برای تامین نیازهای شب عید نوروز، سفرهای سال نو میلادی و عید نوروز، گردش بالای نقدینگی و... بازار با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شد.  این در حالی است که در سال 97، برعکس سال‌های قبل، در نیمه اول سال با افزایش شدید و نوسان نرخ دلار بین 5 تا 19 هزار تومان و سپس کاهش آن در نیمه دوم سال تا 10 هزار تومان مواجه شده‌ایم و پس از اقدامات بانک مرکزی که از مرداد ماه 97 با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت، سران قوا، صورت گرفته و با اقداماتی ضد پولشویی مانند کاهش سقف تراکنش کارت‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی، افزایش عرضه ارز صادر‌کنندگان و... شاهد بوده‌ایم نرخ ارز روندی کاهشی به خود گرفت و اکنون دلار به حدود 10 هزار تومان در بازار آزاد، صرافی‌ها و بانک‌ها رسیده است.  اکنون این پرسش اساسی مطرح است که با پایان گرفتن سال میلادی 2018، شروع سال جدید، تعطیلات سال نو میلادی، افزایش تقاضا برای کالا و خدمات در پایان سال شمسی، رشد تقاضا در شب عید نوروز، تسویه حساب و رشد پرداخت‌های ارزی شرکت‌ها در پایان سال میلادی و شمسی، افزایش سفرها در سال نو میلادی و عید نوروز، افزایش پرداخت‌های دولت و رشد نقدینگی در پایان سال، میزان تقاضای ارز تا چه حد افزایش خواهدیافت و آیا بانک مرکزی همچنان می‌تواند از طریق اقدامات صورت گرفته، نرخ ارز را در محدوده نرخ فعلی حفظ کند یا آن را بیش از آن کاهش دهد؟ برخی از اقتصاد دانان در پاسخ به این پرسش معتقدند که بازار، افزایش نرخ ارز را به میزان زیادی تحت تاثیر تبعات تحریم، آثار روانی و مشکلات ساختاری بازار ارز، بانک‌ها و... پیش خور کرده است زیرا از نرخ 3800 تومان در نیمه اول سال 96 به 10 هزار تومان در شرایط کنونی رسیده و خود این افزایش به معنای 160 درصد و بیش از 2.5 برابر شدن نرخ دلار در یکسال اخیر است.  به عبارت دیگر، در حالی که در سال‌های 92 تا 96 میانگین نرخ دلار از 3180 تا 4 هزار تومان افزایش یافته و هر سال بطور متوسط به ترتیب 3، 5، ‌5 و 11 درصد در چهار سال 96- 1393 رشد کرده است، انتظار می‌رود که رشد 160 درصدی یکسال اخیر، بخش عمده‌ای از رشد عادی نیمه دوم سال 97 را پیش خور کرده باشد اما در مقابل، برخی صاحب نظران معتقدند در صورتی که شوک دیگری به بازار وارد شود، آثار روانی آن می‌تواند بار دیگر به پیش خور کردن افزایش قیمت دلار منجر شود و درصورتی که فروش نفت ایران دچار مشکل شود یا اتفاق دیگری رخ دهد، در آن صورت می‌تواند روی افزایش نرخ ارز اثرگذار باشد.  نکته مهم دیگر این است که در شرایط ثبات نرخ ارز، تمایل مردم به خرید دلار و طلا برای حفظ ارزش پول نیز کاهش یافته و دلیلی برای هجوم خریداران به بازار ارز وجود ندارد.  این دسته از صاحب نظران معتقدند که نکته نگران‌کننده دیگر در ساختار اقتصاد ایران، رشد شدید نقدینگی و خلق پول است که به گفته قائم مقام بانک مرکزی، اکنون به حجم نقدینگی 1750 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه رسیده‌ایم که در مقایسه با رقم نزدیک به 1700 هزار میلیارد تومانی مهرماه به معنای افزایش 50 هزار میلیارد تومان خلق پول و نقدینگی در 50 روز است که روزانه 1000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرده است. براین اساس، این نگرانی وجود دارد که به دنبال افزایش نقدینگی و تورم بالای حاصل از آن نه تنها قیمت کالاها و خدمات، خودرو، مسکن افزایش یابد بلکه روی تقاضا در بازار ارز و طلا نیز اثر گذار بوده و باعث رشد نرخ دلار در بازار شود. از این رو یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در روزهای آینده باید جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی و بازار بین بانک‌ها باشد وبه این پرسش اساسی پاسخ دهد که تا چه زمان باید هزینه عدم بهره وری، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصاد و تولید باید از محل رشد نقدینگی تامین شود؟

  ثبات نرخ ارز در صورت نبود شوک‌های جدید

برخی دیگر از کارشناسان از جمله حسین عبده تبریزی درخصوص پیش بینی قیمت ارز معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با توجه به وضعیت شاخص‌های نقدینگی و تورم، بازار ممکن است تحت تاثیر شوک‌های جدید قرار گیرد و دوباره زمینه افزایش قیمت فراهم شود. تعریف از شرایط موجود نمی‌تواند به‌این معنا باشد که تعادل‌ها پایدار است. با این حال حداقل تا پایان سال جاری با توجه به شرایطی که در اقتصاد حاکم است و تمهیداتی که بانک مرکزی در نظر گرفته، نرخ ارز در همین دامنه فعلی باقی می‌ماند، بعید می‌دانم قیمت ارز بیش از این افزایش پیدا کند. یعنی به نظر نمی‌رسد افرادی که ارز را به منظور سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اند، تا پایان سال بتوانند از عایدی یا بازدهی بیش از سود بانکی بگیرند. وی افزود: بنابراین، اگر حادثه عجیب و غریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، خیلی دور از ذهن است که قیمت ارز از دامنه فعلی آن فراتر رود و در همین دامنه قیمت ارز تا پایان سال در نوسان خواهد بود. البته تاکید می‌کنم این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که اتفاق و شوک غیرقابل پیش‌بینی بر اقتصاد تحمیل نشود.

  محدودیت‌های اعمالی، خروج سرمایه را کندتر کرد

احمد زارع کارشناس ارشد بانکی نیز در خصوص اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز به تعادل گفت: در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفت و البته اختیاراتی خاص به رییس کل داده شد تا بتواند این بازار را جدی‌تر مدیریت کند. بانک مرکزی نقش مثبتی داشته و در بازار ارز حضور پیدا می‌کند و با مداخله‌های محدودی تلاش می‌کند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. از طرف دیگر با تمهیداتی در مقررات و اجرای آنها خروج سرمایه از کشور کندتر شده است؛ به عنوان مثال با اعمال محدودیت بر تراکنش دستگاه‌های پوز و تعیین سقف برای آنها، گردش معاملات سفته بازانه ارز کندتر شده است. وی ادامه داد: در عین حال نمی‌توان منکر این موضوع شد که تنش‌ها و تحرکات بین‌المللی نیز بر قیمت دلار در کشور تاثیر می‌گذارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست خارجی نیز بر روند قیمتی ارز تاثیرگذار خواهد بود. طبق برخی پیش بینی‌ها اگر کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا راه‌اندازی شود، قیمت دلار باز هم کاهش خواهد یافت.

  رشد پول در دست مردم

وی تاکید کرد: توجه داشته باشیم که در هفت ماه اول سال 97، نقدینگی به هر میزانی که ایجاد شده بطور کامل جذب پول و سپرده کوتاه‌مدت شده و سپرده جاری و کوتاه‌مدت رشد کرده اما رقم سپرده بلندمدت تقریبا بدون تغییر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که با رشد بالای 40 درصدی در حجم پول طی یکسال اخیر مواجه شده‌ایم و پول شامل اسکناس و سپرده جاری از رقم از 163 به 242 هزار میلیارد تومان در یکسال منتهی به مهر 97 رسیده و به میزان 31 درصد رشد کرده و در یکسال منتهی به آذر 97 نیز حدود 40 درصد رشد کرده است. سپرده کوتاه‌مدت نیز از 464 به 506 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد قابل توجه داشته اما سپرده بلندمدت در هفت ماه اول سال بیش از 8 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است که نشان می‌دهد تمایل مردم به نگهداری پول به صورت نقد بالا رفته و باعث رشد تقاضا در بازار می‌شود