ورود بخش خصوصی به مدیریت عرضه و تقاضای آب

دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با شعار «کارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری آب» که از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار می‌شود آغاز به کار کرد.

در این کنفرانس غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که محدودیت منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهره‌برداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکل‌گیری نظام بهره‌برداری پایدار منابع آب در کشور شده است.

غلامحسین شافعی در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب افزود: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطلاع خوبی داشته‌اند و برای بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها و آب‌های جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، آب‌بندها، آب‌انبارها، سواره‌ها، تونل انتقال در عمق کوه‌ها و زهکش‌ها را با مهارت ساخته‌اند.

شافعی با اشاره به اینکه تلاش ایرانیان در بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحب‌نظران غیر ایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، نقش موثر تشکل‌های مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آب در حقیقت از مهم‌ترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران‌زمین بوده است.

او ادامه داد: تا اوایل سال 1322 بهره‌برداری از منابع آب بطور مستقیم در اختیار بهره‌برداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریت‌های محلی و با مشارکت بهره‌برداران اداره می‌شده است اما در ادامه با ایجاد و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال 1322 و متعاقباً با تشکیل وزارت آب و برق در سال 1344، نیاز به اجرای طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادلانه آن و ایجاد شرکت‌های آب و فاضلاب به‌تدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح ملی شکل پیدا کرد.

رییس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، منابع آب در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت اما عدم شفافیت قانون و برداشت‌های مختلف از آن به‌تدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهره‌برداران برای مثال از طریق کاهش میزان برداشت در پروانه بهره‌برداری شد.

   برهم خوردن تعادل بهره‌برداران بالادست

 و پایین دست

شافعی ادامه داد: با گسترش احداث سدهای ذخیره‌ای، در برخی موارد احداث سد در مسیل‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی، تغذیه آبخوان‌ها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین بهره‌برداران ازیک‌طرف و بر هم خوردن تعادل بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست از طرف دیگر شد که این امر با مداخلات سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر رو به فزونی نهاده است.

به گفته او سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی نمودن فعالیت‌های غیرمجاز صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است و دراین‌بین قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز آخرین ضربه را به سفره‌های تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.

شافعی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق ایران نیز از سال 1390 به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سال‌های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافق‌هایی برای همکاری‌های در سه زمینه «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی»، «نظام‌نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است.

به گفته شافعی برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش خصوصی در زمینه‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود.

   ایجاد بازار آب

همچنین او پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار به عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. ازاین‌رو لازم است قانون‌گذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند.

شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد.

   آب را سیاسی نکنیم

در این جلسه معاون اقتصادی رییس‌جمهوری تاکید کرد که آب یک مساله ملی است و باید به اصلاح الگوی مصرف آن توجه کرد اما نباید این مساله ملی را تبدیل به یک مساله سیاسی کنیم چرا که حل آن سخت‌تر خواهد شد. محمد نهاوندیان اظهار کرد: مساله آب یک مساله ملی است که جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و از آنجا که به ریشه‌های آن هیچگاه نپرداخته‌ایم همواره این موضوع در برخی از استان‌ها به مسائل و مشکلات سیاسی تبدیل شده است اما باید بدانیم که هر چه مشکل آب سیاسی‌تر شود حل آن سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: باید در زمینه آب به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم تا این موضوع را اقتصادی کنیم. در این صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت. چرا که امکان ندارد صرفا با اتکا به منابع دولتی مشکل آب را حل کنیم. بنابراین در این زمینه باید به عرضه آب توجه ویژه داشته باشیم و تقاضای آن را مدیریت کنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: در حوزه آب نمی‌توان به بخش کشاورزی بی‌توجه بود چرا که این یک مساله اجتماعی است و درصد قابل توجهی از اشتغال در جامعه کشاورزی رخ می‌دهد. بنابراین نمی‌توان احکامی وضع کرد که زندگی کشاورزان به هم بریزد.

به گفته وی باید آگاهی عمومی نسبت به آب را ارتقاء داد چرا که آب یک مساله ملی و حیاتی است و در صورتی که تصمیم‌گیری واحدی با همبستگی ملی در مورد آب گرفته شود، حتما مشکل آب قابل حل خواهد بود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه علت تنش‌های آبی تنها کاهش نزولات آسمانی نیست، تاکید کرد: بسیاری از مشکلات به دلیل این است که طرف تقاضا را هوشمندانه مدیریت نکرده‌ایم. البته ابتکارات مناسبی برای اقتصادی کردن فعالیت‌های مرتبط با بهره‌وری آب و ارتقاء آن ارایه شده است که نیازمند تاکید و تشویق هر چه بیشتر است.

نهاوندیان اظهار کرد: سیاست دولت در چند سال گذشته استقبال از بخش خصوصی در پروژه‌های مدیریت بهینه آب بوده است و دولت در این زمینه مشوق‌های لازم را تامین کرده به گونه‌ای که تاکنون ۳۵ قرارداد در قالب‌های مختلف به ارزش ۱۷۹۰ میلیارد تومان منعقد شده و همچنین ۳۲ قرارداد بیع متقابل نیز به ارزش ۴۱۴۱ میلیارد تومان به امضاء رسیده است.

   بهره‌وری را باید ارتقاء دهیم

همچنین وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که میزان دقیق سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی کشور چندان مهم نیست و از ۷۰ تا بیش از ۸۰ درصد بین دستگاه‌های مختلف اختلاف نظر وجود دارد اما مهم این است که در این زمینه با وجود اقدامات انجام شده عقب افتادگی داریم و باید بهره‌وری را ارتقاء دهیم.

محمود حجتی اظهار کرد: در زمینه آب دو مساله مدیریت و مصرف وجود دارد که در زمینه مدیریت همه باید تلاش کنیم تا از هدر رفت آن جلوگیری کنیم و سفره‌های آب زیرزمینی را بیش از پیش تغذیه و تقویت کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که همواره گریباگیر کشور است برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی بوده و روز به روز تعادل آن بیشتر به هم می‌خورد که در این زمینه تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی از اهداف پیش روست و به نظر می‌رسد که با کمک همه بهره‌برداران می‌توان به آن دست یافت. وزیر جهاد کشاورزی به دیگر جنبه مساله آب به نام مصرف اشاره کرد و گفت: در مساله مصرف که پس از مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است باید به این نکته توجه کنیم که در همه دنیا بخش کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده منابع آبی است و به صورت میانگین سهم این بخش حدود ۷۰ درصد است که البته در ایران به گفته همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی سهم بخش کشاورزی از مصرف آب در همین حدود قرار دارد اما کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که این میزان بالاتر از ۸۰ درصد است. حجتی با بیان اینکه میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در برخی کشورها همچون پاکستان بالاتر از ۹۵ درصد محاسبه شده است، تاکید کرد: مساله اساسی این است که چگونه آب را با کمترین هدررفت به مزرعه برسانیم و در این زمینه با عقب افتادگی روبرو هستیم و مهم‌تر از همه این مسائل بهره‌وری آب است که در این زمینه علم و تکنولوژی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که برای افزایش بهره‌وری آب باید به این توجه کنیم که ارزش اقتصادی هر گیاه چقدر بوده و اگر آب را صرف آن کنیم چه ارزشی پیدا می‌کند و چه محصولی برای ما تولید می‌شود. بنابراین باید از منظر اقتصاد آب به این مساله توجه کنیم که چه محصولاتی را باید در داخل کشور تولید کنیم و کدام محصولات را همچون ذرت باید وارد کنیم. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات مناسبی در حوزه مدیریت و افزایش بهره‌وری آب در این بخش انجام شده است که می‌توان به انتقال کشت محصولات از بهار به پاییز همچون چغندر قند اشاره کرد که سال گذشته میزان تولید آن به یک میلیون تن در پاییز رسید و این سبب می‌شود که مصرف آب در این بخش تا حدود بسیاری کاهش پیدا کند و همچنین کشت نشایی از دیگر جهت‌گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده است که می‌تواند مصرف را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در پایان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت جهاد کشاورزی به منظور ارتقای بهره‌وری آب در حوزه تولیدات کشاورزی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.