فقر مفرط در پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا
فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه موضوعی در زمینه فقر مفرط و حقوق بشر، انتقادات تندی را نسبت به سطح نگران‌کننده فقر در انگلستان و سایر مناطق بریتانیا، نظام اصلاحات دولتی این کشور موسوم به «نظام اعتبار عمومی» و آثار منفی برگزیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بریتانیا بیان کرد.
مقدمه
فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه موضوعی در زمینه فقر مفرط و حقوق بشر در سفر خود به کشورهای حوزه بریتانیا، شامل انگلستان، ولز، ایرلند و اسکاتلند از 6 تا 16 نوامبر 2018، از شهرهای مختلف بازدید کرده و با مقامات سیاسی وزرا، نمایندگان مجلس، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، مقامات محلی و شوراها و دانشگاهیان و صاحبنظران حوزه حقوق بشر و توسعه، دیدار و گفت‌وگو کرد. وی پس از سفر دو هفته‌ای خود بیانیه‌ای را در لندن منتشر کرده و گزارش کامل آن را در 2019 به شورای حقوق بشر عرضه خواهد کرد. وی انتقادات تندی را نسبت به سطح نگران‌کننده فقر در انگلستان و سایر مناطق بریتانیا، نظام اصلاحات دولتی این کشور موسوم به «نظام اعتبار عمومی» و آثار منفی برگزیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بریتانیا، در بیانیه خود ابراز داشت.
رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر
رویه‌های ویژه حقوق بشر، کارشناسان مستقلی هستند که از سوی شورای حقوق بشر با دستورالعملی خاص و تعیین شده برای گزارش دهی و ارایه توصیه در زمینه‌های مورد تحقیق گماشته می‌شوند. نظام رویه‌های ویژه، عنصری محوری در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد محسوب شده و گزارشگران ویژه به دو دسته موضوعی (44 مورد) و کشوری (12 مورد) تقسیم می‌شوند، که تمامی حوزه‌های مدنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حقوق بشری را پوشش می‌دهند. کارشناسان مذکور با حمایت دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به کشورهای مورد نظر سفر کرده، با مقامات و مردم مورد نظر در خصوص موضوعات مربوطه مصاحبه و گفت‌وگو کرده و پس از انجام تحقیقات، نظرات کارشناسی خود را در قالب گزارش‌های سالانه و کشوری به شورای حقوق بشر - و بسیاری از آنها به مجمع عمومی سازمان ملل - تسلیم می‌کنند.
گزارشگر ویژه فقر مفرط و حقوق بشر
در همین راستا، فیلیپ آلستون، در ژوئن 2014 به سمت گزارشگر ویژه موضوعی در خصوص فقر مفرط منصوب شد. وی سال گذشته در سفری به ایالات متحده امریکا در روزهای 1 تا 15 دسامبر 2017 به بررسی وضعیت فقر در آن کشور پرداخته و گزارشی را در این باره به شورای حقوق بشر ارایه داد که با واکنش تند ایالات متحده روبرو شد. وی پیش از آن نیز برای تهیه گزارش به عربستان سعودی سفر کرده بود. آلستون در آخرین سفر خود در نوامبر سال جاری به بریتانیا، سفر کرده و پیش‌نویس گزارش حاصله را با تمرکز بر ریاضت اقتصادی؛ نظام اعتبار عمومی؛ دولت رفاه دیجیتال؛ و اثرات برگزیت بر فقر در کشورهای حوزه بریتانیا، شامل انگلستان، ولز، ایرلند و اسکاتلند، جهت ارایه به نشست شورای حقوق بشر در ژنو در سال 2019 تهیه و به صورت بیانیه‌ای منتشر کرده است.
بیانیه گزارشگر فقر مفرط در بریتانیا
این بیانیه 24صفحه‌ای عتاب‌آمیز به دو قسمت موضوعی و منطقه‌ای تقسیم شده و اهم محورهای مربوط به فقر در بریتانیا را واکاوی می‌کند. آلستون پس از ماموریتی دوهفته‌ای به بریتانیا، در کنفرانسی مطبوعاتی در لندن به ریاضت اقتصادی تحمیل‌شده بر مردم بریتانیا اشاره کرده و گفت: این کشور شاهد نقض چهار معاهده مهم حقوق بشری سازمان ملل مربوط به کودکان، زنان، افراد معلول، و حقوق اقتصادی و اجتماعی است. از میان سیاست‌های ناقض حقوق این افراد، قطع و کاهش مقرری‌های خانوار و کاهش پنجاه درصدی بودجه شوراها تحت نظام ریاضت اقتصادی و نیز اعمال نظام «اعتبار عمومی» و دیجیتالی کردن دولت رفاه است که باعث جاماندن بسیاری از افراد کم‌توان‌تر از پروسه دریافت کمک و خدمات از دولت شده است. وی در اظهارات خود، تأکید داشت سطح فقر کودکان نه تنها رسواکننده بلکه مصیبتی اجتماعی و فاجعه‌ای اقتصادی [در بریتانیا] است.
اطلاعات عمومی درباره وضعیت
فقر در بریتانیا
با وجود آنکه بریتانیا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست و پایتخت آن کانون مهمی برای تبادلات مالی جهانی است، حدود 14 میلیون نفر، یعنی یک‌پنجم از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند. چهار میلیون از این تعداد زیر خط فقر بوده و 1.5 میلیون تهیدستانی هستند که قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. مرکز آمار مالی این کشور، رشد هفت‌درصدی فقر کودکان را از سال‌های 2015 تا 2022 پیش‌بینی کرده و منابع بسیار دیگری نرخ فقر کودکان را تا 40 درصد برآورد کرده‌اند. اما تنها آمار و ارقام برای ترسیم تصویر کلی رفاه سطوح پایین درآمدی در بریتانیا کفایت نمی‌کنند. انجمن‌های خیریه معتبر، اندیشکده‌های برجسته، کمیته‌های پارلمانی، و مقامات مستقل این کشور همگی بر کاهش شگرف سطح رفاه بریتانیا تاکید کرده‌اند.
افزایش چشمگیر صف‌های طویل بانک‌های غذا، رشد بی‌خانمانی، افزایش فحشا و تن‌فروشی، تمایل به خودکشی و افزایش تنهایی و انزوا و کاهش قدرت مقامات محلی برای تأمین امنیت اجتماعی شهروندان در اثر سیاست‌های اعمالی از سوی دولت انگلستان توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. این سیاست‌ها از سال 2010 زیر لوای ریاضت اقتصادی اتخاذ شده‌اند و گرچه هدف آنها، تأمین امنیت اجتماعی است، اما در حوزه فقر و سیاست‌های مربوط به آن، شواهد نشان می‌دهد که نیروی محرکه این راهبردها، اقتصاد نیست بلکه یک تمایل سیاسی جهت نوعی مهندسی اجتماعی رادیکال برای تأمین حداقل‌های عدالت اجتماعی برای شهروندان بریتانیایی است که در پروسه این تأمین، بدبختی عظیمی به طور غیرضروری به ویژه بر شاغلین فقیر، مادران سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، و میلیون‌ها کودک که در چرخه گریزناپذیر فقر گرفتار آمده‌اند، آوار شده و بار اصلی مسوولیت رفاهی فرد بر عهده خود او نهاده شده است.
در قلب سیاست‌های فقرزدایی دولت، تعهد به ایجاد اشتغال بوده است. اشتغالی که افراد را برای تأمین معاش، وادار به تن دادن به کارهای سخت، کم‌درآمد، و ناامن می‌کند و بخش عمده‌ای از مردم را بر لبه تیغ فقر قرار می‌دهد به نحوی که با بحرانی کوچک، فاجعه‌ای بزرگ در زندگی‌شان به وقوع می‌پیوندد. دولت انگلستان با اتخاذ این سیاست‌ها، ادعا می‌کند که نسبت به سال 2010، بیش از 3.3 میلیون نفر مشغول به کار شده‌اند، در صورتی که گسست قابل‌توجهی میان نرخ فقر مطلقی که دولت احتساب می‌کند و فقر واقعی موجود در جامعه به چشم می‌خورد. لذا فقر در حین اشتغال (In-work Poverty) به طرز فزاینده‌ای رایج گشته و حدود 60 درصد از افراد فقیر در انگلستان در خانواده‌هایی بسر می‌برند که حداقل یکی از اعضای خانوار شاغل است.
نظام «اعتبار عمومی»
این نظام پرداختی امنیت اجتماعی برای ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی شش نوع نظام پرداختی به شهروندان بریتانیایی- از جمله پرداخت به افراد شاغل، پرداخت‌های مربوط به مسکن، کودک، مالیات بر کار و افراد در جست‌وجوی کار - در سال 2010 اعلام و از سال 2013 به اجرا درآمد. اگرچه مسوولان امر این نظام را اصلاحاتی «منحصر به فرد» می‌دانند، طبق گزارش حاضر، این نظام به همراه سایر اصلاحات صورت گرفته، عمدتا به عنوان بخشی از برنامه «ریاضت اقتصادی» دولت، برای نجات کشور از ورشکستگی مالی تلقی می‌شود. دولت تلاش کرده است عمده بار این مسوولیت را بر عهده افراد گذاشته و نقش دولت را به حداقل برساند. این نظام با وجود اعلام دولت، به نحوی اجرا می‌شود که آینده کاری، مالی و سلامت روانی تقاضاکنندگان دریافت پرداختی را به طرزی منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روست که گزارشگر ویژه فقر از آن به عنوان نظام «بی‌اعتباری عمومی» و نظامی «اورولی» (برگرفته از کتاب معروف جورج اورول به نام قلعه حیوانات) نام برده است، چرا که نظام تنبیهی بسیار سختگیرانه‌ای را بر دریافت‌کنندگان این خدمات پرداختی اعمال می‌نماید. دولت ادعا می‌کند که از رویکرد «آزمون و خطا» در نظام اعتبار عمومی استفاده کرده که در آن، بیشترین صدمه متوجه افراد آسیب‌پذیر شده است.
دیجیتالی کردن خدمات: آسان‌سازی یا دشوارسازی؟
از مسائل دیگر در خصوص نظام اعتبار عمومی، دیجیتالی کردن آن در چهارچوب دولت رفاه دیجیتالی است، که بخشی از راهبرد تحول دولت 2017 است. این راهبرد تأثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر حقوق آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بریتانیا خواهد گذاشت. گزارش‌ها حاکی است حقوق بشر در فقیرترین لایه‌های جامعه با استفاده دولت از پایگاه داده‌ها و ابزارهای نوین فناوری به طور ویژه‌ای در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از دیگر مشکلات دیجیتالی کردن این سیاست‌ها در دولت بریتانیا، عدم شفافیت است؛ به نحوی که وجود، هدف و کارکرد اساسی این نظام‌های اتوماتیک دولتی در بسیاری از موارد معما باقی مانده و سوءبرداشت‌ها و اضطراب ناشی از عدم آشنایی کافی با سیستم‌های خودکارشده، افزایش می‌یابد.
برگزیت: تهدیدی برای اقشار آسیب‌پذیر
تغییرات اساسی و بسیار زیادی که در زمینه سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های پرداخت هزینه در اثر جدایی بریتانیا از مجموعه اتحادیه اروپا قرار است در سال‌های آینده به وقوع بپیوندد، محروم‌ترین لایه‌های اجتماع بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد این تأثیرات مساله اصلی و اولویت دولت در بررسی چالش‌ها و تبعات ناشی از برگزیت نبوده است. روشن نبودن چشم‌انداز تحولات در سایه برگزیت، برای بسیاری از خانوارهای انگلیسی که در معرض تهدید فقر قرار گرفته‌اند، آنها را با بحران برنامه‌ریزی برای آینده خود مواجه کرده است. همچنین چنانچه منشور اروپایی حقوق اساسی به دلیل این خروج، قابل اطلاق به بریتانیا نباشد، سطح حفاظت از حقوق بشر شهروندان آن به طرز قابل‌ملاحظه‌ای نزول خواهد داشت.
واکنش‌های دولت بریتانیا
دولت بریتانیا در واکنشی نسبت به بیانیه گزارشگر سازمان ملل در خصوص فقر مفرط در انگلستان، مخالفت کامل خود را در خصوص تحلیل‌های این گزارشگر اعلام کرد. یکی از سخنگویان دولت در این زمینه اظهار داشت درآمدهای خانوار افزایش یافته، نابرابری درآمدی کاهش و نظام اعتبار عمومی بر خلاف آنچه آلستون ادعا می‌کند، «اورولی» نبوده بلکه باعث اشتغال به کار سریع‌تر مردم شده است. وی افزود ما تماماً متعهد به بهبود شرایط زندگی افراد بوده و حمایت‌های لازم برای افراد نیازمند را تأمین می‌کنیم. اکثریت قریب به اتفاق وزرا انتقادات صورت گرفته از جانب آلستون در زمینه دولت رفاه و نظام اعتبار عمومی را رد کرده و منتقدان به این نظام را کارشکن توصیف کردند. شایان ذکر است که آلستون در گزارش خود، در انتقاد به تصمیم نخست‌وزیر جهت کاهش مالیات به نفع ثروتمندان به جای استفاده از بودجه برای کاهش فقر میلیون‌ها نفر، اظهار داشت، در صورت وجود اراده سیاسی لازم، برنامه ریاضت اقتصادی می‌توانست فقرا را مستثنا کند. آلستون گفت دولت در وضعیت انکار قرار دارد و تفاوت میان آنچه وزرا ادعا می‌کنند و شواهد مردمی سرسام‌آور است.
تحلیل و ارزیابی
اینکه فقر چگونه دریافت و تعریف می‌شود، بر نحوه اندازه‌گیری میزان آن اثرگذار است؛ و از آنجا که این امر به اقدامات مربوطه لازم برای مقابله با فقر، بسیار وابسته است، ارایه تعریف از فقر معمولاً تبدیل به موضوعی به‌شدت سیاسی می‌شود. به در انگلستان، بر خلاف بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر-مانند کانادا و امریکا- که عمدتاً دارای نظام‌های تأمین اضطراری غذا هستند، هیچ تعریف پذیرفته شده و مقبولی از فقر غذایی خانوار یا امنیت غذایی (به عنوان مثال) وجود ندارد و گردآوری نظام‌مند بسیار محدودی از اطلاعات و داده‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم دریافت شده باشند. بیشتر تعاریف در این زمینه، برگرفته از تعاریف سازمان فائو (غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد) بوده، در حالی که برای اندازه‌گیری و مقابله با چنین پدیده‌هایی در یک اجتماع رویکردهای مختلفی قابل تصور و به‌کارگیری است.
چنانکه در ایالات متحده و کانادا، تعیین میزان فقر غذایی مستقیما از طریق توزیع پرسشنامه میان خانواده‌ها و جمع‌آوری اطلاعات از این راه و تحقیقات کمی و کیفی در این زمینه به دست می‌آید. در اینکه فقر توسط کشورهای مختلف و به ویژه سازمان‌های بین‌المللی مربوطه چگونه تعریف می‌شود، و اینکه آیا تمامی معیارهای لازم منطبق بر انواع مختلف بافت‌های انسانی، جغرافیایی، بوم‌شناختی و مردم‌شناختی در این تعاریف چقدر لحاظ شده است، باید تأملاتی جدی داشت. همانند سایر زمینه‌های توسعه‌ای و حقوق‌بشری تجویز شده از سوی برنامه‌ریزان و طرح‌نویسان و معیارسازان بین‌المللی، باید عنایت کافی را به مساله نسبی بودن و بالطبع مطلق نبودن این شاخص‌ها داشته و با رویکردی کلان و دقتی کامل به ادبیات‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌های این مقوله نگاه کرد.
انتصاب و تعیین گزارشگران ویژه با دستورالعمل‌های خاص خود، اگر چه در مواقعی تأثیرات موضوعی مثبتی در کشورهای در حال توسعه داشته است، اما همواره خطر آن می‌رود در میانه این دستاوردهای مثبت، رگه‌هایی از القای نوع یا انواع خاصی از تفکر خطی نسبت به توسعه، حقوق بشر و مقوله‌های مشابه، وجود داشته باشد. پذیرش این گزارشگران خاص، در جاهایی به تدریج دامنه‌های وسیع‌تری پیدا کرده و زمانی که به گزارشگران کشوری- مانند انتصاب گزارشگر ویژه کشوری ایران - می‌رسد، ماهیت سیاسی برخی از این سازوکارها بیش از پیش مشخص می‌شود.
بیانیه حاضر در خصوص وضعیت فقر در بریتانیا، مسائلی را پررنگ می‌کند که گرچه در این جامعه وجود داشته و طی 10 سال اخیر رو به افزایش بوده، اما به بیان برخی انجمن‌های خیریه‌ای این کشور می‌تواند «زنگ بیدارباشی» برای دولت باشد. این گزارش، می‌تواند ناآرامی و نارضایتی عمومی ناشی از سیاست‌های نوین دولت رفاه انگلستان و کاهش خدمات اجتماعی آن با عنوان نظام جدید «اعتبار عمومی» و نیز نگرانی‌های ناشی از راهبردهای مالی و پولی حزب محافظه‌کار این کشور را متبلور کند. اثرات سوء برگزیت به همراه اصلاحات دولت در قالب نظام مذکور، ترکیبی را پدید آورده که منجر به شرایط نامطمئن و اضطراب عمومی برای قشرهای آسیب‌پذیر شده است. طنز تلخ این ماجرا آن است که همین ترس‌ها و ناامنی‌های اجتماعی اساساً علت اصلی رأی به خروج از اتحادیه اروپا توسط شهروندان بود. تأکید بر اشتغال به کار مردم به هر قیمتی و با هر شرایطی برای نشان دادن کاهش فقر مطلق و از طرف دیگر برای گذاشتن بار مسوولیت رفاه بر دوش شهروندان به جای دولت، مردم را بر لبه تیغ فقر و وضعیت بی‌ثبات سقوط مالی قرار داده است.
عدم شفافیت، روشن نبودن تغییرات عمده در خروج بریتانیا از اتحادیه و ابعاد گسترده تبعات مالی و کاری آن، دیجیتالی‌کردن کامل خدمات دولتی و پرداخت‌ها، و نیز گذاشتن بار برنامه ریاضت اقتصادی دولت بر دوش مردم، نگرانی گروه‌های مردمی و حقوق بشری و گزارشگر را در خصوص سقوط نرخ فقر و تمایل افراد به تن‌فروشی و بعضا خودکشی، به‌شدت برانگیخته است. طبق این گزارش، هزینه‌های این ریاضت، به طور نامتناسبی متوجه فقرا، زنان، اقلیت‌های نژادی و قومی، کودکان، خانوارهای تک‌سرپرست، و افراد دارای معلولیت شده است. آلستون در نتیجه‌گیری خود، خواستار «شناسایی قانونی حقوق اجتماعی» توسط دولت بریتانیا شده که مدت‌هاست از سوی این دولت در برابر آن مقاومت شده است. تغییرات اعمالی بر نظام مالیاتی و پرداختی این کشور، از سال 2010، شدیدا واپس‌گرایانه بوده و سنگین‌ترین تاوان این سیاست‌ها را ناتوان‌ترین‌ها به دوش کشیده‌اند.
