نهاد ضد جنگ از ابعاد معاملات تسلیحاتی انگلیس پرده برداشت
تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد یک‌سوم معاملات تسلیحاتی انگلیس با کشورهایی صورت می‌گیرد که در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند.
این تحقیقات که از سوی گروه «اقدام علیه خشونت مسلح» صورت گرفته حاکی است که انگلیس از 10 سال گذشته تاکنون بالغ بر 12 میلیارد پوند مجوز فروش اسلحه به کشورهایی را صادر کرده که نسبت به وضعیت حقوق بشری آنها ابراز نگران می‌کند.
کره شمالی تنها کشوری است که در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر انگلیس قرار دارد که معاملات تسلیحاتی با آن ثبت نشده است.
روزنامه گاردین در گزارشی در این رابطه نوشت که آمار یادشده با گزارش‌های کارزار انگلیسی «مقابله با تجارت اسلحه» همخوانی داشته و نشان می‌دهد که فروش اسلحه به کشورهای ناقض حقوق بشر روند افزایش دارد.
این نهاد ضد جنگ عنوان کرد که با وجود مجوزهای آزاد فروش سلاح، آمار یادشده تخمینی است. گفتنی است که نهادهای حقوق بشری در انگلیس «مجوز فروش آزاد اسلحه» را سندی برای انجام معامله «محرمانه» توصیف می‌کنند که بر اساس آن دولت قادر خواهد بود تا بدون هیچ محدودیتی به مدت 5 سال سلاح صادر کند. طبق این مجوز الزامی برای دولت انگلیس وجود ندارد تا مشخصات مصرف‌کننده نهایی را اعلام کرده و ضمن آن حجم معاملات انجام‌شده تا پایان دوره مجوز قابل افشا نخواهد بود.
در همین حال آمار گروه «اقدام علیه خشونت مسلح» نشان می‌دهد که حجم فروش تجهیزات نظامی به کشورهای ناقض حقوق بشر در سال 2017 دو برابر افزایش‌یافته است. هر چند معاملات تسلیحاتی سال 2018 در این فهرست مورد تحلیل قرارگرفته نشده است اما عربستان سعودی مارس گذشته قراردادی به ارزش 5 میلیارد پوند با انگلیس برای خرید 48 فروند جنگنده تایفون با انگلیس امضا کرد.
گزارش یادشده حاکی است که انگلیس در سال 2017 بالغ بر 855 مجوز صدور سلاح به ارزش 1.3 میلیارد پوند به عربستان صادر کرده که این در قیاس با سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.
به طور کلی انگلیس در سال گذشته میلادی 5 هزار و 782 مجوز فروش سلاح به ارزش 1.5 میلیارد پوند را به کشورهایی صادر کرده که در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند. این در حالی است که دولت لندن در سال قبل از آن، 2 هزار و 477 مجوز فروش سلاح به ارزش 820 میلیون پوند صادر کرده است.
برخی گروه‌های حقوق بشری در انگلیس نسبت به افزایش معاملات تسلیحاتی پس از رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند. جولای گذشته کمیته پارلمانی نظارت بر معاملات تسلیحاتی انگلیس از دولت خواست تا فروش سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر را متوقف کند.
گفتنی است که عربستان سعودی، بحرین و کلمبیا از زمره کشورهایی هستند در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر وزارت خارجه انگلیس قرار دارند اما این کشور به معاملات تسلیحاتی با آنها ادامه می‌دهد.
انگلیس پس از امریکا دومین تأمین‌کننده تسلیحات نظامی عربستان سعودی به شمار می‌رود. این کشور با وجود محکومیت بحران انسانی در یمن، مجوز فروش 10.3 میلیارد پوند سلاح به عربستان را طی 10 سال گذشته صادر کرده است. لندن همچنین تمایلی به توقف همکاری‌های تسلیحاتی پس از روشن شدن نقش عربستان در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی نشان نمی‌دهد.
«لوید راسل مویلز» عضو کمیته پارلمانی توسعه بین‌الملل در این باره می‌گوید: صدور مجوز فروش تسلیحات نظامی به رژیمی که روزنامه‌نگاران را شکار و به قتل می‌رساند و از آنها برای بمباران مدارس و بیمارستان‌ها استفاده می‌کند نقض روشن قوانین صادرات اسلحه به شمار می‌رود.
وی افزود: بی‌احترامی دولت به این قوانین منجر به نقض گسترده حقوق بشر در سراسر جهان شده است. «اندرو اسمیت» سخنگوی کارزار مقابل با تجارت اسلحه نیز عنوان کرد که حمایت تسلیحاتی انگلیس از عربستان، سبب شده است تا این کشور نقش مرکزی در تشدید بحران یمن داشته باشد.
به گزارش ایرنا، عربستان و امارات از ششم فروردین سال 94 در قالب ائتلاف چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز امریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصورهادی رییس‌جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. انگلیس یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات نظامی عربستان به شمار می‌رود.
