صندوقی برای تهاتر کالا با همسایه شمال‌غربی
تعادل|
«روابط تجاری میان ایران و ترکیه به زودی شاهد جهش خواهد بود.» این شاید جان کلام نتایج دیداری باشد که به تازگی، میان روسای جمهور دو کشور برگزار شد. دیدار میان حسن روحانی و رجب طیب اردوغان و تشکیل پنجمین شورای عالی روابط راهبردی میان دو کشور اما در حالی صورت گرفت که در نخستین نشست این شورا، ایران و ترکیه برای برقراری روابط تجاری 30 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کرده بودند، رقمی که نه تنها محقق نشده، که راهی دراز تا تحقق آن باقی مانده است. حل نشدن «مسائل بانکی»، «معضلات ارزی»، «مشکلات حمل و نقل کالا میان دو کشور» و البته کاهش جدی واردات ایران از ترکیه به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایران و همزمان کاهش صادرات ایران به ترکیه، از اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق هدف‌گذاری 30 میلیارد دلاری در مسیر تجارت دو کشور عنوان شده است. ایران اما «تأمین دراز مدت انرژی ترکیه»، «تأسیس شهرک‌های صنعتی مشترک» و «استفاده از ظرفیت‌های جغرافیای دو طرف» را از جمله فرصت‌های پیش رو برای تحقق هدف‌گذاری‌های تجاری می‌داند و البته روحانی بر این نکته هم تأکید می‌کند که دو کشور باید از «تجارت ترجیحی» به سمت «تجارت آزاد» حرکت کنند. از دیگر سو اما رییس اتاق بازرگانی ایران که در صدر یک هیات اقتصادی 40 نفره در این همایش حضور داشت، پیشنهادات تازه‌ای برای طرف ترکیه‌ای داشت: «ایجاد یک صندوق تهاتر کالا» میان دو کشور و نیز تشکیل یک کارگروه تخصصی برای برطرف شدن نواقص و کاستیهای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه.
حرکت از «تجارت ترجیحی»
به «تجارت آزاد»
صبح روز پنجشنبه هفته گذشته، رییس‌جمهور ایران به دعوت همتای ترکیه‌ای خود و در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد ترکیه شد تا در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران-ترکیه شرکت کند. در این سفر، که هدف اصلی آن بهبود و گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور بود اما هیاتی متشکل از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به سرپرستی غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز رییس‌جمهور را همراهی کردند. از مجموعه هیات دولت نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور و وزرای نفت، خارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، راه و شهرسازی و همچنین رییس‌کل بانک مرکزی حضور داشتند.
حسن روحانی شامگاه پنجشنبه در جمع تجار و فعالان اقتصادی ایران و ترکیه، حضور روسای جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی دو کشور را نشانه بالاترین حمایت از همکاری تجار ایران و ترکیه دانست و با تاکید بر اینکه «باید از تجارت ترجیحی به سمت تجارت آزاد برویم»، گفت: آماده حمایت و تامین شرایط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران ترک در بازار انرژی هستیم. رییس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز ظرفیت‌ها برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور شاید از هر زمان دیگری بیشتر باشد، افزود: اگر چه منطقه ما دچار ناآرامی و آشوب است اما ایران و ترکیه کشورهای امنی هستند و مصمم هستیم امنیت و ثبات را به کل منطقه بازگردانیم و در این راستا طی سال‌های اخیر همکاری‌های خوبی برای ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم انجام داده‌ایم. روحانی گام دوم در مسیر توسعه روابط تهران-آنکارا را ایجاد زمینه و تسهیلات لازم برای فعالیت اقتصادی دانست و گفت: دو طرف تصمیم گرفتیم تسهیلات بیشتری برای ورود و خروج و فعالیت بازرگانان و مردم دو کشور فراهم کنیم و در مذاکرات امروز در ارتباط با ایجاد تسهیلات بانکی، پولی و ارتباطات اقتصادی بین دو کشور تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم.
رییس‌جمهور با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی بدون تسهیلات مالی امکان‌پذیر نیست، گفت: در شرایطی می‌توانیم به هدف 30 میلیارد دلاری برسیم که شرایط و تسهیلات مالی بین دو کشور مناسب باشد و در این زمینه موسسات، بانک‌ها، صندوق، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا کند. روحانی در ادامه همکاری دو کشور در زمینه انرژی را مورد اشاره قرار داد وگفت: در این مساله مهم اقتصادی، همکاری و هماهنگی‌های خوبی بین دو کشور وجود دارد و آمادگی داریم انرژی کشور ترکیه را برای بلندمدت، تأمین کنیم و هر مقدار که ترکیه نیاز داشته باشد، ایران در این زمینه کاملا آمادگی دارد از ظرفیت‌ها و امکانات خود استفاده کند. رییس‌جمهور با تأکید بر حمایت دو کشور از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بخش خصوصی، نیز گفت: تصمیم امروز در رابطه با ایجاد شهرک‌های صنعتی در این راستا بوده که بتوانیم از امکانات یکدیگر برای رشد و توسعه صنعتی استفاده کنیم و بی‌تردید در سایر زمینه‌های اقتصادی و تجاری نیز این آمادگی وجود دارد.
بنابه اظهارات روحانی، ایران از فعالیت و سرمایه‌گذاری ترکیه در بخش‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی انرژی حمایت می‌کند و آمادگی دارد، مواد، زمین و امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهد. رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت جغرافیایی ایران و ترکیه و استفاده از این ظرفیت در راستای منافع دو ملت گفت: ترکیه به دریای سیاه و مدیترانه و ایران به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد و این شرایط جغرافیایی مناسبی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند. روحانی اتصال شرق به غرب (آسیا به اروپا) از طریق اتصال خطوط راه‌آهن را مورد تأکید قرار داد وگفت: اتصال و تنوع در خطوط راه‌آهن، دریچه واحد گمرکی و تسهیلات حمل و نقل می‌تواند شرایط را برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور هر چه بیشتر فراهم سازد. رییس‌جمهور تجارت آزاد و نرخ‌های ترجیحی را از اهداف ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی دانست و گفت: امروز این هدف در برخی اقلام محقق شده و باید سطح و میزان این اقلام را هر چه بیشتر توسعه دهیم تا جایی که به نقطه تجارت آزاد در منطقه دست یابیم و بی‌تردید این شرایط به نفع منطقه و دو ملت است و در این زمینه مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند بسیار موثر باشد.
در این همایش همچنین رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه نیز با اشاره به وجود روابط چند جانبه و وسیع بین ایران و ترکیه گفت: هدف ترکیه این است که سطح روابط اقتصادی خود را با ایران به سطح روابط سیاسی ارتقاء دهد. رییس‌جمهور ترکیه تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد تأکید قرار داد و گفت: سفر روحانی به ترکیه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد. رییس‌جمهور ترکیه تصریح کرد: ترکیه تحریم‌ها را قبول ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل آن از ترکیه انتظار داشته باشد که روابط اقتصادی با ایران را کاهش دهد و امروز در چارچوب همبستگی متقابل مصمم هستیم همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را با حمایت از بخش‌های خصوصی انجام دهیم و لازم است نقشه راهی را برای این همکاری‌ها ترسیم کنیم و بدون تردید می‌توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و در این راستا فعالان اقتصادی به موضع محکم ترکیه علیه تحریم‌ها باور داشته باشند.
پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی ایران
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در صدر هیاتی 40 نفره از فعالان بخش خصوصی همراه با رییس‌جمهور به ترکیه سفر کرده بود، اما طی سخنانی در این همایش، ضمن اشاره به روند صعودی و نزولی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور، خواستار حذف تدریجی موانع موجود در حمل و نقل دو کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی شد.
بنابه آمار اعلامی، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ترکیه و ایران در سال ۲۰۱۲ به رکوردی بی‌سابقه دست یافته و به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسیده بود. در سال ۲۰۱۳ با کاهشی شدید و تحت تاثیر تحریم‌ها علیه ایران به ۱۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. این افت در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و حجم تبادلات بازرگانی به ۱۳.۷ میلیارد دلار رسید. دو کشور در آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی به توافق رسیدند تا سطح مبادلات تجاری فی‌مابین را ارتقاء دهند؛ توافقی که شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی صدها کالا شد. هدف تعیین‌شده، رسیدن به میزان ۳۵ میلیارد دلار در سال بود.
توافق برجام که باعث برداشته‌شدن تحریم‌ها شد، امیدها را برای رفع موانع مهم بر سر راه مبادلات تجاری دو طرف، افزایش داد. با این حال، با وجود تحولات مثبت، حجم بازرگانی دوجانبه طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ باز هم تنزل یافت و به ترتیب به ۹.۷ و ۹.۶ میلیارد دلار رسید. در سال 2017 و به موازات بهبود روابط دو کشور، حجم مبادلات تجاری نیز سیر صعودی به خود گرفت و به ۱۰.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۱.۱ میلیارد دلار افزایش داشت.
شافعی اما پیشنهادهایی هم برای حل مشکلات ایجاد شده در زمینه مبادله کالا میان دو کشور داشت. به گفته او، تهاتر کالا از طریق ایجاد «صندوق کالا» در راستای بهره مندی از ارزهای ملی دو کشور می‌تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد. شافعی، همچنین پیشنهاد کرد برای برطرف شدن نواقص و کاستیهای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، کارگروهی تخصصی میان دو طرف ایجاد شود. رییس اتاق ایران ادامه داد: سرمایه‌گذاری مشترک در ایران به منظور تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه نیز می‌تواند زمینه نفوذ دو کشور به بازارهای کشورهای ثالث به خصوص در منطقه را ایجاد کند. به اعتقاد شافعی، تشکیل کارگروهی تخصصی برای برطرف شدن نواقص و کاستیهای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه با مشارکت و هم اندیشی نمایندگان مطلع بخش‌های خصوصی دو کشور باعث خواهد شد تا تجار با اطمینان بیشتر نسبت به اقدامات و حمایت دولت‌ها گام‌های موثرتری را در افزایش مبادلات تجاری دوجانبه بردارند.
پاشنه آشیل‌های تجارت تهران - آنکارا
دیدار روسای جمهور ایران و ترکیه با محوریت مباحث اقتصادی اما در حالی صورت گرفت که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور، همچنان کمتر از هدف‌گذاری‌ها است. با این همه، به نظر می‌رسد، با اجرایی شدن پیشنهادهای اقتصادی رییس‌جمهور و رییس اتاق ایران می‌توان روند نزولی تجارت دو کشور در سال جاری را متوقف و به سمت تحقق هدف‌گذاری‌ها هدایت کرد.
در چند ماه گذشته، کاهش ارزش ریال موجب از دست رفتن مزیت رقابتی کالاهای ترکیه‌ای در بازار ایران شده است. به عبارت ساده‌تر، افت تقاضا برای خرید کالای وارداتی به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی موجب شده حجم کالاهای وارد شده از ترکیه به ایران، دچار افت جدی شود. از سوی دیگر، مشکلات بانکی و همچنین الزام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان باعث شده است بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران به ترکیه با بلاتکلیفی و مشکل مواجه شود به‌گونه‌ای که وزن صادرات از ایران به ترکیه در 8 ماه نخست امسال 67 درصد افت کرده است. این در حالی است که آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نیز از افت تجارت دوجانبه حکایت دارد و نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شده و هدف‌گذاری افزایش چشمگیر مبادلات دو کشور را با چالش مواجه کرده است. براساس این داده‌ها مبادلات تجاری دو کشور که از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷ حدود 9.2 میلیارد دلار بود در ۱۰ ماهه منتهی به اکتبر 2018 به 8.25 میلیارد دلار کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این دوره زمانی صادرات کالا از ترکیه به ایران 22 درصد کاهش داشته و از ۲.۶ میلیارد دلار در 10 ماهه سال گذشته میلادی به حدود 2میلیارد دلار در ۱۰ ماهه نخست امسال رسیده است.
از سوی دیگر صادرات ایران به ترکیه نیز در این دوره 10 ماهه با افت 5.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از حوالی 6.6 میلیارد دلار به 6.2 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس اطلاعات اداره آمار ترکیه، در 10 ماهه امسال، ایران بیستمین مقصد صادراتی ترکیه و هفتمین تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز این کشور بوده است. از این‌سو، اما در 8ماهه1397، بر اساس آمارهای گمرک ایران، جمهوری ترکیه با یک پله نزول نسبت به سال قبل، ششمین مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌رود، درحالی که در سال گذشته ترکیه پنجمین مقصد صادراتی ایران بوده است. بر اساس آمارها، در
8 ماهه امسال، صادراتی کالا از ایران به ترکیه با افت
67 درصدی در وزن و کاهش 33 درصدی در ارزش مواجه شده است. در حوزه واردات نیز درحالی که ترکیه در سال 1396، چهارمین مبدأ واردات کالا به ایران محسوب می‌شد، در 8 ماهه امسال با دو پله نزول به ششمین مبدأ واردات کالا به ایران تبدیل شده است. در این دوره زمانی مجموع ارزش واردات از این کشور به یک میلیارد و 568 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با کاهش 37 درصدی وزن و افت 26 درصدی ارزش مواجه است. ریشه‌یابی دلایل افت تجارت ایران و ترکیه بیش از هر چیزی می‌تواند نشانگر اثرگذاری نوسانات ارزی ایران بر واردات کالا و همچنین تأثیر محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای ایران بر صادرات باشد؛ این در حالی است که ایران و ترکیه تفاهم‌نامه استفاده از ارزهای محلی برای تجارت را به امضا رسانده‌اند و بانک‌های مرکزی دو کشور نیز حساب‌هایی برای این کار افتتاح کرده‌اند. به نظر می‌رسد توسعه مناسبات بانکی میان ایران و ترکیه و همچنین تسهیل مبادلات کالایی و ترانزیت میان دو کشور می‌تواند تا حدی زیادی تبعات منفی نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بانکی بر تجارت دوجانبه را خنثی کند؛ مسائلی که رییس‌جمهور کشورمان نیز آنها را ضروری می‌داند.
