حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به برخی مدیران پرداخت می‌شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت علاقه‌ای به ایجاد سامانه ثبت حقوق‌ها ندارد این در حالی است که مطلع شده‌ایم بعضا حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود.
محمدعلی پورمختار، با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق ها، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و به مقامات که به صورت تجمعی حقوق مزایا اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق‌ها توسط کدام دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شود اما تاکنون نه سامانه طراحی شده است نه دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت دارند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می‌خواهد حقوق و مزایا را واریز می‌کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود، توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال می‌کند مدیران کل چند هزا نفر هستند اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است این در حالی است که از پرداخت حقوق‌های 30 تا 40 میلیون به غیر از پاداش و اضافه کاری خبر داریم.
مجلس پیش قدم ثبت حقوق‌ها شود
پورمختار در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سوال برانگیز و ابهام آمیز است، بیان داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس بطور جدی پیگیری اجرای این قانون باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضاییه و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رییس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است.
با گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می‌زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رییس مجلس، شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر نیزاز ارایه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند.
علی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به «مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.
