پول‌شویی با پروژه‌های پژوهشی پایتخت

۱۳۹۷/۱۰/۰۳ - ۰۰:۰۲:۰۶
کد خبر: ۱۳۶۱۲۶
پول‌شویی با پروژه‌های پژوهشی پایتخت

محسن هاشمی: از برخی قراردادهای پژوهشی برای پول‌شویی استفاده می‌شود

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش‌های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پول‌شویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می‌شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.محسن هاشمی روز یک‌شنبه در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران به بیان برخی آسیب‌های حوزه پژوهش پرداخت و افزود: برخی از پژوهش‌های انجام شده در خصوص پایتخت مساله محور نیستند و این نوع پژوهش‌ها بیشتر برای حل یک مساله یا معضل شهر انجام نمی‌شود و بخشی از آنها کیفیت علمی کافی نیز ندارند.وی ادامه داد: همچنین نظام فراخوان پژوهشی ما دچار تبعیض و رانت است و طرح‌های پژوهشی به صورت منصفانه و مبتنی بر شایسته سالاری بین پژوهشگران توزیع نمی‌شود؛ بخشی از جامعه علمی و توانمند ما نیز در حوزه پژوهش با بی‌توجهی روبه‌رو هستند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز شاهد دو گونه پژوهش انحرافی و بیجا در سازمان‌ها هستیم اظهار کرد: نخست، پژوهش برای توجیه و تئوریزه کردن تصمیم‌های گرفته شده و نوع دوم پژوهش برای کنترل پیامدها و نتایج پیش بینی نشده تصمیم است که این نوع پژوهش را پساتصمیم می‌نامیم. وی خاطرنشان کرد: به هر اندازه بتوانیم در پژوهش از مرتبه پساتصمیم به پیشاتصمیم حرکت کنیم، بهره وری و اثربخشی بالاتری را در مدیریت خواهیم داشت. به گفته هاشمی، وحدت رویه و مکانیزم شفاف در حوزه اجرای طرح‌های پژوهشی مدیریت شهری وجود ندارد و در این زمینه دچار پراکندگی، موازی‌کاری و ناکارآمدی هستیم.به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: اگر وجود این مشکلات پژوهش را بپذیریم باید درباره ایجاد ساختار پژوهشی کارآمد، منصفانه، رقابتی ومساله محور در مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت‌ها و سیستم موجود بیاندیشیم.هاشمی با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (وابسته به شهرداری) برای ساماندهی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی تاسیس شده و تاکنون پژوهش‌های فراوانی را به انجام رسانده است گفت: اعضای شورا قبل از تصمیم‌گیری و تدوین طرح‌ها و بررسی لوایح از این مطالعات و پژوهش‌ها استفاده کنند.

   دو مصوبه دیروز شورای شهر

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران دو مصوبه مهم داشت. ابتدا کلیات لایحه انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های حمل و نقل عمومی شهر تهران با الزام تخصیص این اوراق به راه‌اندازی خطوط ۶ و ۷ مترو با ۲۰ رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسید.در ادامه طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از ۹ سطح به حداکثر ۶ سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با ۱۰ رای از مجموع ۱۹ رای، به تصویب رسید.

به گزارش تعادل، در جریان بررسی کلیات طرح مجوز انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه حمل و نقل عمومی مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این مصوبه برای انتشار ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مجوز صادر شده بود که بعدا با یک تبصره تبدیل به ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد. بهتر است یک هزار میلیارد تومان اضافی هزینه خط ۶ و ۷ مترو شود تا بدین‌ترتیب شاهد توسعه سریع‌تر این خطوط باشیم.

   نوسازی اتوبوس‌ و تاکسی پایتخت

در ادامه آرش حسینی میلانی با بیان اینکه وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران از نظر فرسودگی در شرایط مطلوب نیست و تا پایان امسال بسیاری از آنها به سن فرسودگی می‌رسند، ‌پیشنهاد کرد تا شهرداری یک سوم مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را به نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی وتاکسیرانی اختصاص دهد. اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آرا با پیشنهاد رییس کمیسیون محیط زیست موافقت کردند.

   مخالفت با خرید فیلتر دوده اتوبوس

نصب فیلتر دوده یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته در شهرداری تهران مطرح بوده و موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد. محمد علیخانی از مخالفان این امر است. او در جریان بررسی کلیات طرح مجوز انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه حمل و نقل عمومی گفت: تاکنون فیلتر دوده روی 50 اتوبوس نصب شده و به دلیل کاهش قدرت موتور رانندگان خودشان فیلترها را از روی اتوبوس برداشته‌اند. شرکت خصوصی که اتوبوس‌های شهری را تامین و گارانتی می‌کند، طی نامه‌ای مکتوب اعلام کرده‌اند که اگر این فیلترها بر روی اتوبوس نصب شود از گارانتی شرکت خارج می‌شود.علیخانی با بیان اینکه قیمت قبلی نصب فیلتر دوده

70 میلیون تومان بود، گفت اگر هر فیلتر دوده را با قیمت قبل ۷۰میلیون بخریم برای ۲۰۰اتوبوس ۱۴میلیارد تومان می‌شود و با قیمت جدید حدود ۲۸میلیارد تومان و این پول می‌تواند صرف خرید ۲۰اتوبوس شود. فیلتر دوده که سازمان استاندارد و محیط زیست برآن تاکید دارد مربوط به فیلترهای اصلی خود کارخانه است که متناسب با سوخت و شرایط اتوبوس ساخته و جاگذاری می‌شود و نه اینکه بعدا بخواهیم یک فیلتر دوده به اتوبوس اضافه کنیم.

در ادامه هیات رییسه شورا از محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خواست تا توضیحاتی در خصوص کارایی فیلتر دوده ارایه کند، وی گفت: تشخیص اینکه فیلتر دوده روی اتوبوس باشد یا نباشد، مساله‌ای نیست که ما دور هم جمع شویم و در مورد آن بحث کنیم، چرا که تکلیف این مساله را سازمان استاندارد مشخص کرده و این سازمان نیز مکلف کرده اتوبوس بدون فیلتر اجازه شماری‌گذاری ندارد و همچنین کامیون بدون فیلتر جاذب، شماره‌گذاری نمی‌شود و می‌توانیم این موضوع را از پلیس بپرسیم که آیا اتوبوس‌ها بدون فیلتر شماره‌گذاری می‌شوند یا نمی‌شوند؟ او با بیان اینکه فیلتر دوده بسیار موثر بوده و خوب عمل کرده است، تصریح کرد: اکنون50 فیلتر دوده روی اتوبوس‌های تهران نصب شده و 38 عدد آن فعال بوده و باز نشده است، چهار فیلتر نیز خراب شده و با توجه به گارانتی که داشته است باید شرکت‌ آن را درست کند. مابقی فیلترها نیز روی اتوبوس‌هایی بوده‌اند که از تهران خارج شده‌اند و قرار است این فیلترها از روی آنها باز شوند و به اتوبوس‌های فعال در تهران نصب شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه فیلترها اثرگذاری خوبی داشته‌اند، گفت: با این حال میزان اثربخشی فیلتر بحثی است که هیات دولت بر روی آن ورود کرده و ما نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم.محمد علیخانی اما تاکید کرد که فیلتر دوده کارایی لازم را ندارد و بسیاری از اتوبوس‌هایی که این فیلتر را نصب کرده‌اند اقدام به بازکردن فیلتر کرده‌اند و بهتر است به جای فیلتر دوده، اتوبوس نو بخریم و من اصرار معاونت حمل و نقل بر خرید فیلتر دوده‌ای که کارایی ندارد را نمی‌فهم.سرانجام اعضای شورای شهر تهران به حذف ردیف اختصاص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند و به همین دلیل خرید فیلتر دوده از محل 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد.

    ادغام معاونت‌های شهرداری تهران

حسن رسولی، نایب رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از 9سطح به حداکثر 6سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اظهار کرد: تعیین حد و اندازه برای شهرداری تهران کار سختی است و برای انجام کارهای سخت هزینه‌های هنگفتی باید پرداخت، برخی از دوستان و تمام کسانی که در این پست‌ها هستند، نگران خواهند شد اما ما به شورای شهر تهران نیامدیم که میان منافع مردمی و کسب رضایت اطرافیانمان، دومی را انتخاب کنیم.

او ادامه داد: یادآور می‌کنم در بودجه سال 1397 شهرداری تهران را موظف کردیم که سالانه 10درصد از سطوح سازمانی کاهش دهد، به عبارتی اگر این طرح مصوب نشود تا پایان سال جاری, تعداد معاونت‌های شهرداری باید هشت معاونت شود.وی با تأکید بر اینکه باید پست‌های سازمانی ردیف‌دار مصوب مانند قائم‌مقام و جانشین مدیران نیز حذف شود، ادامه داد: ازنظر مباحث علمی و علم سازمان ساختار هر سازمان باید بتواند به‌درستی همه ماموریت سازمانی را به‌گونه‌ای تقسیم کند که برای هیچ ماموریتی فاقد جایگاه و سطح سازمانی نباشد این ساختار زمانی کارآمد خواهد بود که از طریق سازوکار هماهنگ‌کننده میان نظام اختیارات مقامات و میزان مسوولیت آنها در سطوح افقی و عمودی پاسخگویی ایجاد کند و از تداخل و توازی جلوگیری کند.وی در تشریح بیشتر این طرح که از سوی برخی مخالفان به عنوان طرح مطالعه نشده و رادیکال عنوان می‌شود، گفت: در سال 89 جمعی از متخصصان دانشگاهی مطالعاتی درباره این طرح پیشنهادی انجام دادند که خروجی آن این بود که شهرداری تهران نیاز به 5 سطح معاونت دارد و سطح معاونت برنامه‌ریزی در ستاد شخصی شهردار تهران جانمایی شد زیرا این معاونت فرا بخشی است.

   شورای اداری همچنان تخلف می‌کند

رسولی با اشاره به اینکه شهرداری تهران تا سال 82 6 معاونت داشت، تأکید کرد: تا آن زمان هیچ‌کدام از شهرداران تهران به دنبال رییس‌جمهور شدن نبودند. از سال 84 سه معاونت به معاونت‌های شهرداری تهران به‌صورت کاملاً غیرقانونی و به دستور شهردار وقت و شورای اداری شهرداری تهران اضافه می‌شود. وی ادامه داد: شورای اداری شهرداری تهران تنها چهار وظیفه دارد که در سطح پایین‌تر از معاونت‌هاست و اجازه ندارد حد و اندازه شهرداری را به‌صورت افقی اضافه کند. این شورا در این دوره نیز تخلفات آشکاری دارد بطوری‌که سازمان نوسازی را به‌اشتباه کارشناسی از حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خارج و به ستاد شخصی شهردار منتقل می‌کند و حتی سطوح سازمانی نیز اضافه می‌کند.

ابراهیم امینی نایب‌رییس شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت: در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا به عنوان کمیسیون فرعی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند از جمله اینکه اولا در سال 1390 مرکز مطالعات شهرداری تهران در مورد اصلاح تشکیلات شهرداری مطالعاتی را انجام داده که نتیجه آن در 12 جلد در این مرکز موجود است.در این مطالعات فرصت سه ساله‌ای پیش بینی شده تا اصلاح ساختار در شهرداری تهران محقق شود که متاسفانه تاکنون در این راستا اقدام جدی انجام نشده است.امینی ادامه داد: اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران یک ضرورت است و باید انجام شود اما معتقدیم وضعیت فعلی شهرداری به گونه‌ای است که این کار را نمی‌توان در یک مدت زمان کوتاه انجام داد؛ چرا که اثرات مخربی خواهد داشت. در حقیقت وضعیت شهرداری تهران عادی نیست تا بتوان در مدت زمان کوتاهی چنین اقداماتی را عملیاتی کرد.به گفته امینی با حذف بسیاری از جایگاه‌ها در این طرح که به آن اشاره شده انگیزه مدیران برای تصویب برنامه سوم کم خواهد شد. لذا هر اقدامی در این حوزه باید به بعد از تصویب برنامه سوم واگذار شود و همچنین این کار برابر لایجه‌ای که از سوی شهرداری تهران ارسال می‌شود، باشد. بر همین اساس کمیسیون نظارت و حقوقی توصیه می‌کند که به کلیات این طرح رأی داده نشود.

رسولی اما بر موضع خود اصرار داشت و تاکید کرد: گفته می‌شود باوجود جابه‌جایی سه شهردار بهتر است که این طرح مطرح نشود اما معتقدم که ساختار متورم، بزرگ و غیر کارآمد شهرداری تهران در مدیریت جدید باید شهرداری را ملزم به این کارکنیم. البته هر سه شهردار تهران در مدیریت جدید با اصلاح و تعیین حد و اندازه ساختار شهرداری موافق‌اند.رسولی بابیان اینکه این طرح هیچ مداخله‌ای در عزل و نصب در شهرداری تهران ندارد، تصریح کرد: با این طرح در مدیریت منابع انسانی و طراحی ساختار شهرداری تهران مداخله‌ای نداریم. ما در درون شهرداری تهران با دو معضل درون‌سازمانی مالیه ورشکسته شهری و ساختار نامناسب مواجه هستیم. جراحی ساختار کار دشواری است و با مقاومت نیز روبرو خواهیم شد اما برای کمک به شهرداری و تحقق وعده‌هایی که به مردم دادیم حد و اندازه شهرداری تهران را تعیین می‌کنیم.

در ادامه این جلسه شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران نیز در جریان بررسی این طرح گفت: در این موضوع چالش‌هایی وجود دارد اول اینکه هدفی که برای این طرح پیش بینی شده روشن نیست اگر هدف کاهش هزینه است تغییر ساختار نمی‌تواند کاهش هزینه‌ها را به همراه داشته باشد بی‌تردید چابک‌سازی هم با کاهش معاونت‌ها اتفاق نمی‌افتد بلکه سیستم پیچده‌تر می‌شود.

وی تاکید کرد: مساله اولویت‌ها چالش دیگر این طرح است. اگر به دنبال توسعه پروژه‌ها وعملیات اجرایی هستیم با حذف این پستها همین میزان عملیات دچار مشکل می‌شود. در حقیقت تغییر ساختار کلان مدیریتی و مدیریت ارشد موجب زلزله در سیستم خواهد شد.

وی تاکید کرد: کاهش معاونت‌ها از 9 به 6 معاونت عدول به اجرا است و به لحاظ حقوقی با مشکل همراه است لذا خواهش می‌کنم با توجه به ابعاد فنی وحقوقی، نسبت به این موضوع با عقلانیت تصمیم‌گیری شود و اجازه داده شود با عقلانیت این موضوع دنبال شود.در ادامه این جلسه و پس از صبحت‌های شیخ معاون شهردار تهران، حسن رسولی در تذکری گفت: آقای شیخ، من و همکارانم را به عنوان طراحان این موضوع تلویحا به عدم عقلانیت متهم کردند ما هم عقل داریم و هم همانند شما اهل مطالعه هستیم و تایید اولویت‌های شهر را شورا و شهرداری تعیین می‌کند.هاشمی رییس شواری شهر تهران نیز تاکید کرد: جمله آخر آقای شیخ معاون شهردار تهران جمله خوبی نبود.

در ادامه بررسی این طرح، فخاری و سالاری به عنوان مخالفین و آروین و الویری به عنوان موافقین صبحت کردند و نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 10 رای موافق، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.