114 میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام
تعادل|
چرا پروژه‌ها در کشور به صورت ناقض اجرایی می‌شوند؟ اگرچه بی‌توجهی به «دیپلماسی اقتصادی و بالا بودن هزینه سرمایه» را می‌توان از دلایل مهم اجرایی نشدن پروژه ها عنوان کرد؛ اما ظاهرا در ایران موانع و مشکلات بر سرراه اجرایی طرح ها چیزی فراتر از اینها باشد. به گفته فعالان بخش خصوصی، «نبود الگو و هدف مشخص»، «عدم امکان استفاده از منابع بین‌المللی در پروژه‌ها»، «اهمیت ندادن به پروژه‌های منطقه‌ای»، «بالا بودن ریسک‌های اقتصادی در ایران»، «عدم ارتباط مالی بین‌المللی»، «به‌روز نبودن دانش و تکنولوژی‌های مورد استفاده» و« بی‌توجهی به جایگاه مشاوران»، موانعی هستند که از اجرای مگاپروژه‌ها در کشور جلوگیری می‌کنند. موانعی که موجب شده اند تا شاهد 114 میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام در کشور باشیم. اما از نگاه بخش خصوصی، «تامین نیازهای مالی مگاپروژه‌ها» یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود. البته نمایندگان اتاق ایران پیشنهادی هم برای رفع مشکلات تامین مالی پروژه ها داشتند؛ نخست کاهش هزینه سرمایه در پروژه‌ها است و دیگری استفاده از سرمایه‌های ارزان بین‌المللی. با این وجود اما دیپلماسی اقتصادی کشور نقش حیاتی در اجرای پروژه ها دارد؛ به طوری‌که اگر دیپلماسی اقتصادی کشور فعال نباشد و سیاست در خدمت اقتصاد قرار نگیرد، گشایشی اتفاق نخواهد افتاد.
از سال ۱۳۹۳ که برای اولین بار دولت تصمیم به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام گرفت تا به امروز بیش از ۴ سال سپری شده و بار‌ها آیین نامه‌های مربوط به ماده ۲۷ به شورای اقتصاد رفته و اصلاح شده است؛ اما هنوز بعد از چهار سال لیست کامل و شفافی که حداقل اطلاعات لازم برای سرمایه گذاران را داشته باشد، در اختیار نیست. به نظر می‌رسد که در بدنه دولت عزم و اراده کافی برای تحقق این امر وجود نداشته و واگذاری پروژه‌های نیمه تمام حالت فرسایشی دارد. به همین دلیل بخش خصوصی باور خود را برای اجرایی سازی واگذاری ها از دست داده است. از طرفی نیز، قرار بود که از طریق اهرمی کردن منابع مالی مختلف اعم از۴۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۹۷ دیده شده و منابع صندوق توسعه ملی و منابع مالی خارجی تخصیص منابع صورت بگیرد، اما با توجه به شرایط فعلی امکان استفاده از منابع مالی خارجی میسر نبوده و منبع ۴۳۰۰ میلیارد تومانی تحقق نیافته است و در مجموع سیستم بانکی رغبتی برای ارائه تسهیلات در این زمینه ندارد. بر همین اساس نشستی در اتاق بازرگانی ایران به منظور بررسی نیازهای زیرساختی اجرای مگاپروژه‌ها در کشور برگزار شد و مواردی همچون «بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی»، «بالا بودن هزینه سرمایه در پروژه‌ها» و «نبود ایران در سیستم رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی» به عنوان عوامل اصلی اجرایی نشدن مگاپروژه‌ها، مطرح شد.
موانع کجاست؟
اما مشاور عالی رییس اتاق ایران در این نشست، در نگاه کلی به مگاپروژه ها، آنها را تحول برانگیز توصیف می‌کند که به منابعی بیش از یک میلیارد یورو نیاز دارند و در طول مدت بیش از یک سال اجرا می‌شوند. بر اساس اظهارات احمد پورفلاح، در شرایط امروز، جهان نیاز به این پروژه‌ها در حوزه‌های مهندسی و تولیدی دارد. او همچنین به چند مگاپروژه که در کشورهای مختلف اجرایی شده است اشاره می کند. «کانال پاناما»، «فرودگاه بین‌المللی دبی که 21 درصد از اشتغال و 27 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد» و «فرودگاه ترکیه که در حال ساخت است»، از جمله این پروژه‌ها هستند.
به اعتقاد رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا نکته مهم در اجرای مگاپروژه این است که به موقع ساخته شوند و در ظرف زمانی تعیین شده به بهره‌برداری برسند. اگر این اصل رعایت شود، سوددهی پروژه مناسب بوده و از هدررفت منابع و انرژی هم جلوگیری می‌شود. پورفلاح در ادامه میزان درآمدهای ارزی ایران طی دو دهه اخیر را بالغ بر 1000 میلیارد دلار برشمرد و تأکید کرد: به طور حتم با این میزان درآمد می‌توانستیم چندین مگاپروژه را در کشور اجرایی کنیم. البته کارهایی هم انجام شده مانند سدسازی کارون 3 و 4، ساخت فازهای پارس جنوبی و راه‌آهن شمال به جنوب که البته همچنان به اتمام نرسیده است. او به مشکلات ایران در اجرای مگاپروژه‌ها اشاره کرد و گفت: «نبود الگو و هدف مشخص»، «عدم امکان استفاده از منابع بین‌المللی در این پروژه‌ها»، «اهمیت ندادن به پروژه‌های منطقه‌ای»، «بالا بودن ریسک‌های اقتصادی در ایران»، «عدم ارتباط مالی بین‌المللی»، «به‌روز نبودن دانش و تکنولوژی‌های مورد استفاده» و« بی‌توجهی به جایگاه مشاوران»، موانعی هستند که از اجرای این پروژه‌ها جلوگیری می‌کنند.
نبود بستر مقرراتی
در ادامه این نشست، نایب‌رییس اتاق ایران نیز با اشاره به درآمدهای بالای ارزی کشور طی دو دهه گذشته، گفت: در سال‌های 83 و 84 برای اولین بار سند چشم‌انداز 1404 تدوین شد و قرار بود شاهد رشد متوسط 8 درصد به کمک بهبود بهره‌وری و دیگر اقدامات در کشور باشیم، اما هدف‌گذاری‌های انجام شده به ظهور نرسید و مشاهده شد که رتبه محیط کسب‌وکار کشور به مرور روند نزولی پیدا کرد. متأسفانه شفافیت هم وضعیت خوبی ندارد. حسین سلاح ورزی از نبود بستر مقرراتی مناسب در کشور برای اجرای مگاپروژه ها خبر داد و تأکید کرد: باید توجه داشت که قانون نتوانسته ضامن حضور بخش خصوصی در این پروژه‌ها شود. حتی اگر تحریم هم نبودیم به دلیل عدم دسترسی به بانک‌های بین‌المللی قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نبودیم. از طرفی در وضعیت امروز کشور حتی واحدهای کوچک هم نمی‌توانند روند رشد خود را ادامه دهند. نایب‌رییس اتاق ایران همچنین عنوان کرد: تا زمانی که دیپلماسی اقتصادی کشور فعال نباشد و سیاست در خدمت اقتصاد قرار نگیرد، گشایشی اتفاق نمی‌افتد. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از مجموع ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام موجود در کشور، تنها ۶ هزار طرح به بخش‌خصوصی واگذار شده است، گفت: اگرچه ارزش طرحهای نیمه‌تمام و مبالغ فروش آنها مشخص نیست، اما آنچه قابلیت ارائه به بخش خصوصی را دارد در استانها ۱۲ هزار و ۵۰۰ و در عرصه ملی ۲ هزار طرح است. حسین سلاح ورزی گفت: در بدنه دولت و مدیران میانی اراده و علاقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد و مدیران این طرح ها در مقابل واگذاری ها مقاومت می کنند. بنابه اظهارات او، واگذاری طرحهای نیمه تمام ساز‌وکارهایی دارد؛ اما اطلاعات نامفهومی از این طرح‌ها ارائه می شود و آماری از تعداد واگذاری ها منتشر نشده است. علاوه براین، تاکنون ارزش طرحهای نیمه تمام و مقدار پول مورد نیاز آنها مشخص نشده است؛ ضمن اینکه طرح های قابل واگذاری از طرح هایی که غیر قابل واگذاری است تفکیک نشده است. به گفته سلاح ورزی، اطلاعاتی که دستگاه‌های مختلف درباره طرحهای نیمه‌تمام در سامانه بازار الکترونیک ثبت کرده اند برای رفع تکلیف بوده، اما در این سامانه مشخصاتی که بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری تشویق کند وجود ندارد. او تاکید کرد: تا زمانی که مبنای ارزیابی مدیران، میزان واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از طرف آنان نباشد مسئله این طرح‌ها حل نخواهد شد.
هزینه سرمایه در پروژه‌های داخلی بالاست
از سوی دیگر، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این مطلب که 114 میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام در ایران وجود دارد، تصریح کرد: توان رقابت مگاپروژه‌هایی که در ایران بدون ارتباطات بین‌المللی و استفاده از شرکای خارجی اجرایی می‌شوند، اندک است و به همین دلیل توجیه اقتصادی ندارند. به باور پیمان مولوی، آنچه در عملیاتی کردن این پروژه‌ها مهم است، دید ما نسبت به فضای تأمین مالی کشور است. اینکه قرار است، نیازهای مالی مگاپروژه‌های را از چه طریقی تأمین کنیم. دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران هزینه سرمایه‌ای که در مگاپروژه‌ها استفاده می‌شود را دلیل بر رقابتی یا غیررقابتی شدن آنها دانست و تشریح کرد: هرچه بتوانیم هزینه سرمایه را پایین‌تر بیاوریم، قدرت رقابت پروژه بالاتر می‌رود. این اصل در همه دنیا وجود دارد و غیرقابل‌انکار است. از طرفی هرچه رتبه اعتباری بهتر باشد، دسترسی به پول ارزان بین‌المللی هم بیشتر است. در نتیجه یک کشور با رتبه اعتباری بالا در مقایسه با سایر کشورها می‌تواند منابع مالی بین‌المللی ارزان‌تری در اختیار داشته باشد و به طور حتم این منابع مالی ارزان هزینه سرمایه را کاهش داده و موجب بالا رفتن قدرت رقابت می‌شود.
به گفته او، ایران به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی، برای اجرای پروژه‌های خود مانند بندر چابهار، مجبور است از منابع حاصل از مالیات که از مردم گرفته می‌شود، استفاده کند. در نتیجه باید خدمات خود را با هزینه بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و بدین ترتیب قدرت رقابت خود را با دیگر بندرها که در دبی یا قطر ساخته می‌شوند، از دست می‌دهد. مولوی از نبود ایران در سیستم رتبه‌بندی اعتباری نیز انتقاد کرد و گفت: زمانی که ایران در سیستم رتبه‌بندی جهانی نیست به این معناست که هیچ شناختی از ریسک‌های موجود در ایران، وجود ندارد.
