دولت و هزار راه نرفته

محمد علی مهری

کارشناس شهرسازی

 دولت ها و دیگر متولیان امر در بهبود معیشت جامعه خصوصا اقشار نیازمند، همواره در تولید ایده هایی جدید و کارساز برنامه هایی پیشنهادی و اجرایی ارائه داده اند. برنامه ای که در سطح گسترده توانست اجرایی شود، برنامه مسکن مهر بود که البته با خانه دار کردن حجمی از جوامع شهرنشین خود زمینه ساز مشکلاتی برای مدیریت شهری شد.

هم اکنون در وزارت راه و شهر سازی موضوعی در خصوص ایجاد 400 هزار واحد مسکونی در سطح شهرها برای تامین مسکن نیازمندان تا پایان دولت دوازدهم ارائه شده است. امید است این طرح با استفاده از تجربیات گذشته مسکن مهر کامل تر و کارشناسانه‌تر ارائه شود.

اما آنچه در این میان به چشم مشهود است، این مسئله است که به تعداد خانوارهای شهری و حتی بیشتر مسکن وجود دارد و کسری مسکن برای این جمعیت شهرنشین مشاهده نمی‌شود و به عبارتی واضح تر در اکثر شهرها عرضه از تقاضا پیشی گرفته و تعداد چند صد هزاری خانه های خالی بیانگر واقعیتی دیگراز پشت پرده مسکن مازاد است.

اما با وجود این، همه واحدهای خالی در تمامی شهرهای ایران سهم عمده ای از جمعیت شهرنشین همچنان فاقد مسکن هستند و به‌صورت استیجاری زندگی می‌کنند. پس نتیجه می گیریم که فارغ از ساختمان های مستحکم یا ناپایدار، کمبود مسکن نداریم و فقط بخش عرضه به‌صورت عادلانه صورت نگرفته و سهم عمده ای از مسکن های موجود در قبضه عده ای ثروتمند قرار دارند و این عده در لوای صنعت اجاره داری البته فاقد الگوهای مشخص از آن منتفع می‌شوند.

اگر قرار است دولت با این واحدهای ساخته شده مشکل مسکن را حل کند چه تضمینی وجود دارد که پس از ساخت و تحویل آنها در آینده ای نه چندان دور این واحدها در اختیار نیازمندان بماند.

با ساخت چند برابری طرح کنونی در قالب مسکن مهر همچنان حدود یک سوم از جامعه شهرنشین فاقد مسکن ملکی هستند. در این وضعیت بنیه اقتصادی دولت آنقدر نیست که با گرانی موجود در بخش مصالح، همچنین قیمت نامشخص زمین با توجه به مشخص نبودن مکان دقیق مد نظر بتواند این طرح را به سرانجام برساند.

جدای از موارد ذکر شده ابهاماتی در خصوص نحوه اختصاص مبلغ به این پروژه وجود دارد و متاسفانه در این طرح به وضوح بیان نشده که چه مبلغی از ردیف‌های بودجه از منابع عمومی یا درآمدهای اختصاصی به این پروژه تعلق بگیرد؟ یا اگر قرار است در ازای تحویل این واحدها بهایی دریافت شود. چه درصدی از قیمت تمام شده واحدها است و حتی این سوال که در تامین امکانات زیر بنایی و دیگر امکانات و کاربری‌های ضروری و ساخت آنها برای دولت چه هزینه در پی دارد؟ همه این سوالات در حالی به ذهن شهروندان خطور می کند  که سبقه این گونه طرح های به هیچ عنوان مطلوب نبوده است.

بنابراین با فرض اینکه این برنامه اجرایی شود و زمین‌ها هم به‌صورت رایگان در اختیار قرار گیرد، این حجم گسترده درصد قابل توجهی از بودجه سالانه را صرف می کند.

این در حالی‌ است که دولت رها شدگی و تعطیلی پروژه های نیمه کاره چند صد هزار واحدی مسکن مهر را نبود بودجه اعلام می کند. بنابراین اگر این طرح در دل طرح بازآفرینی شهری جایگزین خانه ای کلنگی و فرسوده شود می تواند توجیه داشته باشد؛ زیرا اگر این پروژه عظیم به بافت شهری اضافه یا مانند پروژه مسکن مهر در ورای شهرها ساخته شود جز ایجاد باری مضاعف بر مشکلات مدیریت شهری عایدی در پی ندارد و شهرها از مرکزخالی و فرسوده و به بیرون فربه تر می‌شوند.

اگر این پروژه، زیر مجموعه طرح باز آفرینی باشد علاوه بر جوان سازی محیط های شهری، مسکن های نوساز و مقاوم جایگزین سازه های کلنگی و فرسوده می‌شوند، وسعت شهرها نیز گسترده تر نشده و بر خانه‌های خالی اضافه نمی‌شود و به نوعی سبب تعادل بخشی در بازار مسکن می‌ شود. هر چند که اولویت اساسی در این برهه تکمیل واحدهای نیمه‌کاره مسکن مهر است و با بودجه کمتری در تکمیل واحدهای مسکن مهر و ایجاد سایر کاربری‎های ضروری و توانمند سازی محیطی می‌توان از این مجتمع های زیستگاهی بهره برداری شود.

این اقدام از حیث صرفه جویی در زمان و هزینه محتمل تراز استارت ساخت چند صد هزار واحد آن هم در بازه زمانی دو ساله است، بنابراین به نظر می‌رسد اختصاص بودجه ای کمتر در قالب پرداخت‌های بلاعوض یا وام های کم بهره تر از شرایط امروزی به ساکنان بافت فرسوده یا سازندگان در این بخش مناسب تر و کارآمدتر است.