صعود همیشگی قیمت ها
گروه بنگاه ها|
در شرایطی که روند کاهشی نرخ ارز در بازار پول و سرمایه همچنان ادامه دارد؛ این ابهام که چرا با وجود کاهش نرخ ارز فروشندگان حاضر به متعادل ساختن قیمت نیستند؟ همچنان در اذهان عمومی ایرانیان لانه کرده است. مردم کوچه و بازار این روزها از خود می‌پرسند که در حالی که صنوف مختلف بلافاصله پس از قرار گرفتن قیمت دلار در کانال افزایشی اقدام به گران‌تر کردن اجناس خود می‌کنند چرا بعد از کاهش نرخ ارز حاضر به ارزان کردن اجناس خود نیستند؟ اخیرا یکی از برنامه‌های تلویزیونی در سوال نظرسنجی از مردم پرسیده بود که: با وجود کاهش نسبی نرخ ارز، به نظر شما مهم‌ترین دلیل ارزان نشدن قیمت کالاها کدام است؟ 1- حرص مصرف کنندگان 2- سوءاستفاده عرضه کنندگان 4- ضعف نظارت مسوولان 5- فاصله زمانی واردات تا بازار. در پایان این نظرسنجی 73.13 درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند ضعف نظارت مسوولان باعث افزایش ارزان نشدن قیمت کالاها شده است. گزینه‌های سوءاستفاده عرضه کنندگان با 16.52 درصد، فاصله زمانی واردات تا بازار با 5.10 درصد و حرص مصرف‌کنندگان با 4.95 درصد به ترتیب انتخاب‌های بعدی مردم بودند. واقعیتی که پیگیری اظهارنظرهای مسوولان نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل عدم تعادل در قیمت اجناس و کالاها در ضعف‌هایی که ساختارهای نظارتی کشورمان برای حمایت از حقوق عامه از آن برخوردارند.
مشکلی به نام چسبندگی قیمت ها
وحید شقاقی یکی از کارشناسان اقتصادی کشور است که در فرآیند تحلیل و ارزیابی این موضوع باید بین کالاهای وارداتی و تولیدی تفاوت قائل شد. او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش نرخ ارز قیمت کالاهای مورد نیاز کاهش نیافته است، می‌گوید: «ما دو نوع کالا داریم، یک نوع کاملا وارداتی هستند مثل خودرو‌های وارداتی، یا لوازم خانگی وارداتی و اینها با کاهش قیمت دلار از قیمتشان کاسته می‌شود و سریع هم خود را با شرایط تطبیق می‌دهند. یعنی ظرف یک ماه پس از کاهش یا افزایش نرخ دلار قیمتشان تغییر می‌کند. طبیعتا باید منتظر باشیم تا هفته‌های آینده قیمت کالاهای وارداتی خود را با دلار ۱۱ هزار تومانی تطبیق دهند.»
او افزود: «دسته دوم کالاها اینگونه نیستند. این کالاها بخشی از قطعات آنها وارداتی بوده و در تولید کالای نهایی استفاده شده است. در ایران بسیاری از کالاها در داخل تولید می‌شود، اما قطعات و مواد اولیه آنها وارداتی است. این دسته متاسفانه دچار پدیده چسبندگی قیمت در برابر کاهش قیمت دلار هستند. مسکن از این دسته از کالاهاست. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت مسکن نیز به تناسب افزایش می‌یابد، اما وقتی قیمت دلار کاهش یافت قیمت مسکن به شکل محسوسی کاهش نمی‌یابد. زمان می‌برد که این کالاها خودشان را با قیمت دلار کاهش یافته تطبیق دهند.»
شقاقی افزود: «وقتی یک خودرو وارد کشور می‌شود به سرعت در بازار به فروش می‌رسد، اما کالای داخلی اینگونه نیست. مسکنی که ساخته می‌شود چند ماه طول می‌کشد ساخته شود ودر این پرسه مواد اولیه با قیمت‌های مختلف دلار خریداری شده است، اما حالا که دلار کاهش قیمت پیدا کرده سازنده مسکن به راحتی تن به کاهش قیمت نمی‌دهد چرا که مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرده است. اینجاست که مسکن دچار پدیده چسبندگی قیمت می‌شود و با کاهش نرخ ارز مسکن دچار تغییر نمی‌شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «چسبندگی قیمت‌ها همیشه روبه پایین است و این پدیده هنگام افزایش قیمت وجود ندارد. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت همه کالاها چه وارداتی و چه تولید داخل افزایش می‌یابد، اما وقتی که نرخ دلار کاهش می‌یابد قیمت کالاهای تولید کاهش نمی‌یابند، اما کالاهای وارداتی خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می‌دهند.»
افزایش قیمت‌ها طبیعی است
قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف تهران در این باره می‌گوید: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید بطور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد. رییس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: نرخ ارز به صورت لحظه‌ای در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند. نوده فراهانی گفت: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند، بطور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست. وی درباره اینکه با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها نیستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه انجام می‌گیرد و هیچ ارتباطی به نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تأیید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است. رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به برخی رفتارها و احتکار کالاها یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست. وی ادامه داد: در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تأمین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما در این مدت افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که بطور حتم در بلندمدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند.
