پایین‌ترین سن ازدواج بالا نرفت
ریحانه جاویدی|
سالانه 40 هزار ازدواج زیر 14 سال در کشور رخ می‌دهد و در مقابل، آمارها حکایت از آن دارد که تاکنون 24هزار دختر زیر 18 سال در فهرست زنان بیوه کشور قرار دارند. با این وجود کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال را که یک فوریت آن پیش از این تصویب شده بود و برخی نمایندگان مجلس آن را برگ زرین مجلس دهم می‌دانستند رد کرد تا باز هم رسیدگی به مساله کودک‌همسری و ازدواج کودکان بدون نتیجه باقی بماند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن همچنان قد کشیده تا در سایه نبود حمایت قانونی، تبدیل به یک معضل بزرگ شوند.
قرار بود بر اساس این طرح، حداقل سن ازدواج برای دخترها ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شود و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع باشد، اما طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در توئیت خود خبر از رد این طرح به بهانه مسایل فقهی داد، در حالی که پیش از این آیت‌الله مکارم شیرازی درباره این موضوع اعلام کرده بود: «ازدواج دختران زیر 13 سال در گذشته‌ها جایز بوده اما هم اکنون به دلیل مفاسدی که دارد جایز نیست و تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد.»
آسیب‌های اجتماعی نتیجه کودک‌همسری
رد شدن طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و تعیین حداقل سن برای ازدواج در کمیسیون قضایی مجلس در حالی است که آسیب‌های اجتماعی و جسمی بسیاری دخترانی که در سن کم ازدواج می‌کنند را تهدید می‌کند. بسیاری از مخالفین با این طرح معتقدند که این طرح تقلیدی از دیدگاه‌های غربی است و آن را یک ژست بین‌المللی تلقی می کنند اما موضوع اصلی در این خصوص، نقض حقوق اساسی کودکان در کودک همسری است. در قوانین داخلی، کودکی که زیر ۱۸ سال دارد برای امورمالی و شرکت در انتخابات و رانندگی فاقد اراده سالم تلقی می‌شود اما همان کودکان برای ورود به یک رابطه جدی مثل ازدواج، قانونا مجاز هستند. مونیکا نادی، فعال حقوق کودک درباره این موضوع به تعادل گفت: « کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است چراکه حق کودکی را از آنان سلب می‌کند و همچنین حق رشد و بقا کودک را در خطر قرار می‌دهد و حتی ممکن است مانع تحصیل وی هم شود به همین دلیل ازدواج کودک مغایر با حقوق اساسی کودکان طبق پیمان نامه است و باید نسبت به رفع این معضل تدابیر قانونی اتخاذ شود.» او افزود: «وقتی موضوعی زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی است، نمی‌توان گفت شرع با حل آن مخالفت می‌کند. باید پذیرفت شرایط جامعه تغییر کرده و قوانین هم باید متناسب با یان تغییرات، تغییر کنند. در شرایط فعلی دیگر بلوغ جسمی به تنهایی برای ازدواج کافی نیست. نمایندگان مجلس باید توجه کنند که طرحی که در مجلس روز گذشته رد شد هم شرایط را به سمت اوضاع آرمانی و ایده‌آل تغییر نمی‌داد و تنها اندکی وضع را بهبود می‌بخشید. در قانون فعلی هیچ حداقلی و هیچ مرز و محدوده‌ای برای سن ازدواج کودکان در نظر گرفته نشده و این طرح تنها به دنبال آن بود که یک حداقل در نظر بگیرد تا از این طریق آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن کم شود.»
این فعال حقوق کودک بیان کرد: «کودک همسری تبعات و آسیبهایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه‌شان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان های زود هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد. همچنین بیوه شدن زود هنگام، طلاق و حتی طلاق های عاطفی زوجین پس از افزایش سن از تبعات کودک همسری است و بسیاری از افراد با ازدواج در سنین کودکی و بعد از بلوغ فکری تناسبی بین ازدواجشان با معیارهای خود نمی بینند که به دلیل نداشتن شرایط جدایی این رابطه به یک طلاق عاطفی منتهی می‌شود. کودک همسری تبعات و آسیبهایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه شان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان های زود هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد.»
او همچنین بیوه شدن زود هنگام، طلاق و حتی طلاق‌های عاطفی زوجین پس از افزایش سن را از تبعات کودک همسری دانست و بیان کرد: بسیاری از افراد با ازدواج در سنین کودکی و بعد از بلوغ فکری تناسبی بین ازدواجشان با معیارهای خود نمی بینند و به دلیل اینکه شرایط جدایی را ندارند این رابطه به یک طلاق عاطفی منتهی می‌شود.
ازدواج کودکان در حالی است که علاوه بر آمار ثبت شده در کشور، بسیاری از آمارهای مربوط به این ازدواجها در جایی ثبت نمی‌شوند. نادی درباره این موضوع به ضمانت اجراهای کیفری مقرر در مواد ۵۰ و ۵۶ قانون حمایت از خانواده برای مردان، اولیای قهری، مادران و سرپرستان قانونی و همچنین سرپرستانی اشاره کرد که در صورت عدم رعایت مقرات قانونی مرتکب جرم می‌شوند و مجازات هایی مشمول ایشان می‌شود و گفت: بسیاری از خانواده ها در روستاها و شهرهای کوچک این ازدواجها را ثبت نمی‌کنند و از تبعات آن نااگاه هستند از جمله اینکه ممکن است حاصل ازدواجهای ثبت نشده، نوزادانی باشند که فاقد هویت قانونی شوند.»
نقض پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
رد این طرح از سوی کمیسیون قضایی مجلس در شرایطی است که ایران یکی از کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بوده و این پیمان نامه را در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰ امضاء کرد و مجلس آن را در اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب رساند .باتوجه به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که یک کنوانسیون بین‌المللی است در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان بیان شده و طبق آن، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند.
در ماده ۶ این پیمان نامه آمده :کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت؛ همچنین کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند کرد.
در ماده ۹ نیز گفته شده کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌کنند که کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد به خصوصی از قبیل سوءاستفاده و یا بی‌توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا شدن والدین از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود.
