فضای مجازی را نمی‌توان تعطیل کرد
گروه دانش و فن|
معاون فرهنگی قوه قضاییه معتقد است: فضای مجازی را نمی‌توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است، از سوی دیگر تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام هادی افزود: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست. یعنی در درون آن مجموعه، هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه انجام می‌شود، البته همین فضا زمینه‌ای برای پنهان شدن مجرم و انجام عمل مجرمانه را به وجود می‌آورد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشارکت در جرم محسوب می‌شود و مسوولان آن و تسهیل‌کنندگان، مشارکت در جرم دارند.
صادقی اضافه کرد: فضای مجازی را نمی‌توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است ولی باید بهره‌برداری مثبت از آن صورت بگیرد و دولت وظیفه دارد از آن حمایت کند. دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند. ما در این زمینه عقب هستیم و از طرف دیگر بسترهای دشمن کاملاً وجود دارد و به راحتی کار می‌کنند و اعمال مجرمانه در آن واقع می‌شود و صدها پرونده و بلکه هزاران پرونده در سراسر کشور وجود دارد.
وی با اشاره به مصادیقی از قربانیان در فضای مجازی گفت: معمولا کسی که جرم علیه او در فضای مجازی واقع شده مثلا هک شده یا از حسابش پول برداشت شده، نمی‌تواند شکایت خود را به نتیجه برساند. چون سرنخ‌ها در بعضی از فضاها و پیام رسان‌ها گم می‌شود.
مدیر تلگرام شریک جرم است
صادقی اضافه کرد: در تلگرام وضعیت رسیدگی به گونه‌ای است که مدیر آن اجازه رسیدگی نمی‌دهد. یعنی اگر دادستانی بخواهد به پلیس فتا دستور دهد تا جرمی را پیگیری کند و سرنخ‌هایی را بیابد، مدیر تلگرام اجازه نمی‌دهد و او دقیقا شریک جرم است و در این میان مردم قربانی می‌شوند و وظیفه دولت است که این بستر را جمع کند و نگذارد از مردم دزدی شود یا به آنان اهانتی صورت بگیرد.
وی افزود: دولت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده‌ها و ضربه زدن‌ها را بگیرد و هر زمانی که پرونده در دستگاه قضایی مطرح شود، در آنجا نیز مجازات لازم انجام می‌شود به شرط اینکه بتوانند مجرم را پیدا کنند که این مسائل وظیفه دادستانی است و کارها را انجام می‌دهند اما آنها به تنهایی نمی‌توانند با این حجم از جرایم مقابله کنند. چون اصل بستر، مناسب نیست و در ابتدا باید زمینه مناسب و سالم ایجاد و جایگزین شود.
صادقی به ایرنا، گفت: اولین گام برای جلوگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از طریق افزایش آگاهی و سواد رسانهای مردم صورت می‌گیرد تا یک نوع پیشگیری از وقوع جرم در این فضا ایجاد شود.
وی گفت: فضای مجازی صورت‌های مختلفی دارد و باید مسائل مختلف آن را تفکیک کرد. چون در بعضی موارد جنبه خصوصی دارد مانند زمانی که پیام‌هایی بین دو نفر رد و بدل می‌شود و بین خودشان یک مساله خصوصی را مطرح می‌کنند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی در این حریم‌ها ورود کند.
وی افزود: گاهی در برخی فضاها که حالت عمومی دارد و یک نفر پیامی را در یک شبکه پیام رسان می‌گذارد، به گونه‌ای که همه می‌توانند ببینند و این، حریم خصوصی نیست و اگر یک خلاف صورت گیرد، خلاف عمومی است و نشر یک امر خلاف در فضای عمومی محسوب می‌شود و ممکن است با آن برخورد قانونی شود.
معاون دستگاه قضا اضافه کرد: برای کنترل فضای مجازی در درجه اول دولت وظیفه دارد به اضافه اینکه یک کمیته فرابخشی با حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه تشکیل شده و نمایندگان دستگاه‌های دولتی حضور دارند و اگر مصادیق مجرمانه در فضای مجازی را یافتند با آن برخورد می‌کنند. البته آن کمیته مقام اجرایی کار است اما برخورد با جرم و مجازات کردن کار دستگاه قضایی است و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
سالم‌سازی فضای مجازی به عهده دولت‌هاست
صادقی گفت: برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید به گونه‌ای عمل کرد که کار به جرایم کشیده نشود و این مساله مهم‌تر است. یعنی باید آگاهی افراد را افزایش داد و سواد رسانهای و سواد فضای مجازی مردم را ارتقاء بخشید تا مردم ناخواسته دچار اعمال مجرمانه نشوند.
وی افزود: گام دوم آن است که زمینه‌های این فضا را سالم‌سازی کنیم که این کار وظیفه دولت‌هاست و اگر زمینه‌های جرم زایی در فضای مجازی وجود دارد، دولت‌ها وظیفه دارند با آن مقابله کنند که در این زمینه نمونه‌هایی وجود دارد و بعضی از شبکه‌های اجتماعی، اعمال مجرمانه را تسهیل می‌کنند و جرم به راحتی در بستر فضای مجازی انجام می‌شود. وی افزود: مسوولان دولتی و متولیان مخابرات و ارتباطات وظیفه دارند که مسیر وقوع جرم را مسدود کنند و این وظیفه اولیه دولت برای پیشگیری است و سپس به حمایت از پیام رسانهای داخلی بپردازند که این پیام رسان‌ها قابل مدیریت و کنترل هستند و مورد اعتماد مردم نیز هستند و آنگاه مردم می‌توانند به راحتی و با شیوه سالم در فضای مجازی به تبادل اطلاعات و عکس و چیزهایی که نیاز دارند، بپردازند.
