«سی‌اف‌تی» هم به مجمع می‌رود؟
شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد که اصلاحات مجلس روی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، مغایرت این لایحه با شرع و قانون اساسی را برطرف نکرده است. در این نامه که سوم دی ماه برای رییس مجلس ارسال شده، عباسعلی کدخدایی تاکید کرده که « در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.» همچنین « سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد دوم که شورای نگهبان در نامه خود به آن اشاره کرده است، مربوط به بند 3 ماده واحده و تبصره لایحه پیوستن ایران به «سی‌اف‌تی» است. در این بند آمده که «موضوع بند 1 ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی نهم قانون اساسی و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.» مواد مورد اشاره نمایندگان در لوایح به بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای کنوانسیون و شیوه رفع آن باز می‌گردد. بر اساس بند یک ماده 24 کنوانسیون «سی‌اف‌تی» اگر دو کشور از طریق گفت‌وگو در یک زمان مشخص اختلاف نظر خود را حل نکنند، درخواست یکی از طرفین جهت داوری تسلیم خواهد شد. پس از آن اگر دو طرف در خصوص تعیین سازوکار داوری به توافق نرسند، هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. شورای نگهبان این بخش را مغایر با اصل 139 قانون اساسی می‌دانست که گفته «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» شورای نگهبان معتقد بود بند 3 ماده واحده لایحه مصوب مجلس ابهام داشته که نمایندگان پس از اصلاحات این ابهام را رفع کردند. ایراد سوم شورای نگهبان به واژه «لیست سیاه» در تبصره ماده واحده بود که نمایندگان آن را هم اصلاح کردند. در این تبصره آمده بود که «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.» شورای نگهبان این تبصره را مبهم دانسته بود که مجلس در اصلاحیه خود، آن را حذف کرد.
احتمال ارجاع لایحه به مجمع
اما بر اساس نامه کدخدایی دیگر ایرادات شورای نگهبان به لایحه همچنان پابرجاست و اگر مجلس روی نظر خود مصر است، باید آن را برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. مجمعی که در حال حاضر از 4 لایحه دولت درباره «اف‌ای تی اف» دو لایحه را در دست بررسی دارد، و حال ممکن است لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به مجمع برود. هر چند نوع بررسی لوایح مالی در مجمع هم با انتقاد چند تن از نمایندگان مواجه شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه مصلحت سنجی میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را دارد، درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بر اساس نظراتی که پیش‌تر به مجلس فرستاده بود، تغییراتی در مصوبه اعمال کرد. این اقدام مجمع با واکنش تنی چند از نمایندگان مواجه شد که اعتقاد داشتند شورای نگهبان نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد و باید از میان نظر مجلس و شورای نگهبان بر اساس مصلحت یکی را برگزیند. با همه اینها ظاهرا برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید این مصوبات در مجمع اطمینان دارند. چندی پیش مجید انصاری از احتمال بالای تایید لوایح مالی در مجمع خبر داده بود، به تازگی محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی تاکید کرده که «ایران با درنظر گرفتن تحفظاتی به اف‌ای‌تی‌اف» می‌پیوندد.
ایران توصیه‌های «اف‌ای تی اف» را می‌پذیرد
او در گفت‌وگویی، درباره نزدیک بودن پایان مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» و زمان تعیین تکلیف «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «طرح‌ها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسی‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیات نظارت مجمع سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود.» باهنر احتمالی داد که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هفته آینده در مجمع تمام شود. او درباره اختلاف نظر‌ها میان تصویب یا رد لوایح مالی باقی مانده نیز گفت: «اگر یکی دو مرحله را جلو برویم دیپلمات‌های ما می‌توانند رایزنی کنند. «اف‌ای‌تی‌اف» کشور‌ها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند. اکنون ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح به موقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد.» به اعتقاد باهنر باید به گونه‌ای عمل شود که منافع ملی رعایت شود؛ «بنابراین نباید مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» را این‌طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به «اف‌ای‌تی‌اف» با لحاظ کردن تحفظاتی می‌پیوندیم.»
