عمان دروازه‌ای برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه با ذکر این نکته که عمان بازار مستعدی برای کالای ایرانی است، گفت: توسعه تعاملات اقتصادی با کشور عمان، فرصتی ناب برای ارتباط با بازارهای بین‌المللی است که نباید در مراودات اقتصادی و تجاری ایران کم رنگ دیده شود.
محسن ضرابی در خصوص سطح و کیفیت مناسبات تجاری دو کشور گفت: رشد مبادلات تجاری دو کشور از سال 92 از 221 میلیون دلار به 967 میلیون دلار در 8 ماهه اول سال جاری رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل ملاحظه در زمینه صادرات و واردات است و افزایش حجم ۱۰۶ درصدی حجم مبادلات تجاری در ۸ ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته شاهدی بر این مدعاست. از سویی حجم واردات از عمان نیز رشد داشته و از ۷۷ میلیون دلار در سال گذشته به ۳۷۹ میلیون دلار در ۸ ماه سال جاری افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد حتی با اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکایی، مراودات اقتصادی دو کشور در سطح مناسبی قرار دارد.
مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت، در ادامه مهم‌ترین فرایندهایی که در سال‌های اخیر برای بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور انجام شده را تشریح کرد و گفت:
در حال حاضر شرکت های ایرانی می‌توانند با صد درصد سهامداری ایرانی و معاف از مالیات در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی با هفتاد درصد سهام ایرانی به سهولت نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند. درحالی که قبل از ایجاد اتاق مشترک این کار، بسیار دشوار و مستلزم طی مراحل پیچیده‌ای بود و تنها در سرزمین اصلی این امر امکانپذیر بود حال آنکه در مناطق آزاد برای شرکت های تجاری امکان ثبت وجود نداشت و تنها آن دسته از افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند می‌توانستند از این شرایط بهرمند شوند.
وی در خصوص ارزیابی خود از مناسبات اقتصادی پنج سال اخیر ایران با عمان اظهار داشت: مناسبات تجاری دو کشور طی پنج سال اخیر از روند رو به رشدی برخوردار بوده است؛ که مایلم آماری را از روند مبادلات تجاری دو کشور ارایه نمایم؛ با توسعه زیرساخت‌های لازم برای تجارت دوجانبه طی پنج سال گذشته که با پیگیری مستمر اتاق مشترک ایران و عمان انجام شده است، از سال ۹۲، حجم صادرات ما از ۱۴۶ میلیون دلار به ۵۲۰ میلیون دلار در سال 96 رسید و نکته حائز اهمیت آنست که در 8 ماهه اول سال ۹۷ میزان صادرات 584 میلیون دلار و کل مبادلات تجاری دو کشور در سال 96 معادل 597 میلیون دلار و در 8 ماهه اول سال 97 معادل 963 میلیون دلار بوده است و این به معنای آنست که بیش از کل سال ۹۶ و نسبت به 8 ماهه اول سال ۹۶ رشد را تجربه کرده‌ایم و چنانچه در سال ۹۶ صادرات دام زنده با ممنوعیت مواجه نمی‌شد، حداقل ۲۰۰ میلیون دلار به حجم صادرات سالانه اضافه می‌شود حال آنکه از سال 96 ممنوعیت صدور دام زنده وجود دارد. لازم به ذکر است در حال حاضر دام زنده بصورت قاچاق در حال ارسال به کشور عمان است و این به این معناست که جلوی صادرات بصورت قانونی گرفته شده و در مقابل راه صادرات غیرقانونی همچنان باز است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص نظر طرف عمانی در این مورد روند مناسبات تجاری دو کشور و چالش‌های آن گفت:
یکی از گله مندی‌هایی که تجار عمانی مطرح می‌نمایند عدم ثبات در رویه‌های تجاری و مقررات حاکم بر صادرات کالای ایرانی است که این امر موجبات عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت درخصوص چگونگی فعالیت اقتصادی با شرکای ایرانی را فراهم اورده است و لذا سبب سلب اعتماد طرف عمانی گردیده است. در سال گذشته براساس پیشنهاد اتاق مشترک و موافقت سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مقرر شد صادرات دام زنده مشروط به اینکه به ازای صدور هر یک کیلو دام زنده یک کیلو لاشه گوشت گرم وارد شود آزاد شد. این راهکار بسیار خوبی بود لیکن تنها سه ماه دوام آورد و مجدداً از ابتدای سال جاری صادرات دام زنده ممنوع شد. از آنجاییکه دام زنده ایران از اقبال بسیار خوبی در کشور عمان برخوردارست، این راهکار می‌توانست از یکسو به حجم صادرات ایران کمک کند و سویی دیگر با واردات گوشت گرم عرضه در بازار داخلی نیز تنظیم گردد. لذا، پیشنهاد ما این است که اولا این راهکار دوباره اجرایی شود تا بتوانیم ثبات تجارت با عمان را حفظ کنیم و از طرفی مانع قاچاق دام زنده شویم .
وی در ادامه در مورد سرانجام موضوع سوآپ دام زنده برای جلوگیری از توقف صادرات آن بیان داشت:
یکی از بحث‌هایی که با همکاری سازمان توسعه تجارت مطرح شد موضوع سوآپ دام زنده است. به عنوان مثال، افغانستان کشوری است که از دام زنده خوبی برخورداراست. ما می‌توانیم دام زنده را از افغانستان وارد کرده و دام زنده ایران را صادر نماییم. از طرفی می‌توان روی ترانزیت دام زنده از افغانستان به عمان برنامه‌ریزی کرد. به این معنا که دام زنده افغانستان را وارد و در ایران قرنطینه نماییم و سپس آن را صادر کنیم. لازمه اجرایی شدن اینگونه طرح‌ها، ارتباط تنگاتنگ دولتمردان ما با اتاق های مشترک و بخش خصوصی است تا فرمول‌هایی را طراحی نماییم که به بازار داخل نیز لطمه وارد نکند. سواپ دام زنده ایده‌ای بسیار خوب و راهکاری حساب شده برای این منظور است.
ضرابی در پاسخ به این سوال که « آیا عمان می‌تواند نقش مهم‌تری در اقتصاد خارجی کشور در آینده ایفا کند؟» گفت:
عمان بازاری است که می‌توانیم یک سری محصولاتمان را به آن صادر کنیم و این در صورتی است که ثبات در استراتژی صادراتمان فراهم شود. ولی نگاه ما به عمان تنها بازار داخلی آن نیست و با توجه به ظرفیت هایی که دارد باید از عمان به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی استفاده کنیم. از آنجاییکه عمان با ۱۶ کشور عربی آفریقایی، امریکا و سنگاپور، قرارداد تجارت آزاد دارد، برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی یک ظرفیت ایده آل محسوب می‌شود؛ عمان کشوری است که با توجه به مناسباتمان، امکان استفاده از این امتیاز برایمان بیشتر فراهم است و با بهره مندی از این فرصت بر اساس قوانین عمان، تولیدکنندگان در مناطق آزاد عمان با یک ارزش افزوده ۳۰ درصدی روی کالاهایشان می‌توانند گواهی مبداء عمان را دریافت کنند و به راحتی به کشورهایی که ذکر شد، با گمرک صفر، صادر نمایند. به عنوان مثال، در حال حاضر زعفران ایران بصورت فله از ترکیه به یونان و اسپانیا صادر و در این کشورها بسته‌بندی شده و از آنجا به امریکا صادر می‌شود. درحالی که این اتفاق می‌تواند در عمان بیفتد و تمام ارزش افزوده آن به کشور خودمان برگردد چون سرمایه‌گذاری را خود ما در عمان انجام می‌دهیم . در موضوع ایجاد ارزش افزوده در واقع ۷۰ درصد از کار در ایران و ۳۰ درصد از کار در عمان انجام می‌شود؛ حتی سهم 30 درصد عمان نیزمی‌تواند با نیروی کار ایرانی، با دانش فنی ایرانی و سرمایه‌گذاری ایرانی اتفاق بیفتد و بخش عمده‌ای از آن باز برگردد.
