سود سرمایه به عنوان پایه مالیاتی جدید در ایران

گروه اقتصاد کلان|

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی پیشنهاد کرده است که یکی از مولفه‌های اصلی بهبود عملکرد نظام مالیاتی، برقراری سیستم مالیات‌گیری از عایدی سرمایه و دریافت مالیات از سوداگران بازار برخی دارایی‌ها مانند پیش فروش سکه و ...است. مالیات بر عواید سرمایه‌ای نوعی از مالیات‌ها است که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ می‌شود.

با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم می‌شود، اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.

  راهکار کاهش سود غیرمولدها

به گزارش «تعادل» یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی، اخذ مالیات مخصوصأ مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به‌التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن و... توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود. بنابراین با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی کاهش می‌یابد.

بطور مثال در حوزه املاک و مستغلات به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اخذ می‌شود. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای با سیستم مالیاتی پیشرفته اجرا و روی سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی مالیات گرفته می‌شود.

 رشد شدید قیمت دارایی‌ها در سال جاری در ایران هم موجب شد که بحث مالیات بر عایدی سرمایه در محافل گرم‌تر شود و حتی طرحی در این خصوص در مجلس در جریان افتاد.

سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی از مالیات بر عایدی سرمایه حمایت کرده است. این گزارش ابتدا با بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی سال 96 به نقاط ضعف و بایسته‌های این نوع مالیات پرداخته است. در این گزارش آمده است: وضعیت درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین متغیر در بررسی عملکرد نظام مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از درآمدهای مهم منابع بودجه عمومی دولت به شمار می‌آید و از آنجا که در قوانین بالادستی بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت تأکید شده است، عملکرد این حوزه اهمیت دو چندان دارد.

مطابق گزارش مذکور در سال 1396، عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به هدف برنامه ششم، تحقق حدود 102.7درصد را نشان می‌دهد و بیش از 36درصد منابع بودجه عمومی کشور را تأمین کرده است، در حالی که سهم مصوب آن، کمتر از 33.6 درصد بود. ضمن اینکه نسبت به هدف برنامه که 35.2 درصد است، بالاتر بوده و مطلوب ارزیابی می‌شود. همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل، حدود 14.2 درصد رشد داشته است. در مورد شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز هدف برنامه 7.4 درصد است که عملکرد سال 1396 بیش از 7.8 درصد است و مطلوب ارزیابی می‌شود. برای افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رشد درآمدهای مالیاتی باید بیش از رشد اقتصادی باشد. از لحاظ نظری و تجربی، این افزایش به دو شیوه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش پایه مالیاتی انجام می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌شود، دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند و این خود قابلیت فرار مالیاتی را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، افزایش نرخ‌های مالیاتی در زمان رکود، زمینه‌ لازم برای فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌کند و این خود نتیجه‌ای جز کاهش درآمدهای دولت را ندارد که خود منجر به بروز چالش در منابع بودجه خواهد شد. بنابراین دولت در سال 1396 با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و بین‌المللی، در تحقق هدف برنامه، موفق بوده است.

درآمدهای مالیاتی شامل درآمد مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم است. سهم مالیات‌های مستقیم در این سال از درآمدهای مالیاتی بیش از 45.8 درصد بوده که نسبت به سال 95 به میزان 2.5 واحد درصد کمتر شده است. از نظر عدالت مالیاتی، بالاتر بودن سهم مالیات‌های مستقیم، مثبت ارزیابی می‌شود. البته رشد این درآمدها نسبت به سال گذشته بیش از 8 درصد بوده است. ضمن اینکه رشد درآمد مالیات‌های غیرمستقیم تقریبا 19.8 درصد بوده است. همچنین درصد تحقق درآمد مالیات‌های مستقیم حدود 4.5 واحد درصد کمتر از سال قبل است و درصد تحقق درآمد مالیات‌های غیرمستقیم بالغ بر 7.7 واحد درصد نسبت به سال 1395 بالاتر است.

درآمد مالیات‌های مستقیم از سه جزء درآمد مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، و مالیات بر ثروت تشکیل می‌شود. سهم این موارد از درآمدهای مالیات‌های مستقیم در سال 1396 به ترتیب حدود 65.9، 28.7و 5.4 درصد بود که نسبت به سال 1395 به ترتیب 1.6، 0.1.5 و 0.05- واحد درصد تغییر داشته است.

این درآمدها نسبت به سال گذشته به ترتیب 10.8، 2.7 و 7.2 درصد رشد کرده است. یادآور می‌شود که قرار مالیاتی با عدم تمکن مالیاتی در مالیات بر درآمدها بیش از سایر موارد وجود دارد که با ایجاد شفافیت بیشتر درفعالیت‌های اقتصادی و اجرای مالیات بر مجموع در آمد، می‌توان به درآمدهای مالیاتی بالاتر دست یافت.

درآمد مالیات‌های غیرمستقیم از دو جزء مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات (حقوق گمرکی) تشکیل می‌شود درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز جزئی از مالیات بر کالا و خدمات است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر ثابت مانده است و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند نصب صندوق‌های مکانیزه فروش که افزایش شفافیت فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت، درآمدهای بالاتر مورد انتظار است.

سهم مالیات بر کالا و خدمات از درآمد مالیات‌های غیرمستقیم در سال 1396 بیش از 628 درصد بود که نسبت به سال گذشته حدود 1.2 واحد درصد کاهش یافته است. رشد درآمد مالیات بر کالا و خدمات نسبت به سال 1395 حدود 17.6 درصد و رشد درآمد حاصل از مالیات بر واردات تقریبا 24 درصد بوده است.

در ادامه این گزارش سازمان برنامه و بودجه به دلایل عدم موفقیت نظام مالیاتی اشاره کرده است که شامل پوشش مالیاتی ناکافی، مقاومت در مقابل افزایش اطلاعات منجر به افزایش پوشش مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات، محدود بودن پایه‌های مالیاتی، عوارض متعدد و پراکنده واردات، عدم دسترسی کامل به اطلاعات هویتی و اقتصادی مودیان، گسترش بی‌رویه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه در کشور، نبود ساختار سازمانی متناسب با نقش و ماموریت‌ها، تعدد و گستردگی معافیت‌ها، ضعف فرهنگ مالیاتی، عدم یکپارچگی سامانه‌ها در حوزه تجارت فرامرزی، وجود گسترده واردات قاچاق، نظام‌مند نبودن مشوق‌های مالیاتی و نبود ساز و کار تنبیهی لازم برای تمام خود اظهاری مودیان مالیاتی می‌شود.

همچنین نقاط ضعف نظام مالیاتی از دیدگاه سازمان برنامه و بودجه عبارت است از: وجود معافیت‌های گسترده مالیاتی و محدود بودن پایه مالیاتی، طولانی شدن تصویب قوانین حوزه مالیاتی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده، غیر واقعی بودن پایه و نرخ‌های مالیاتی و عدم اصلاح و بهنگام سازی آنها بر اساس شرایط اقتصادی و بخشی، عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی، عدم اجماع بر کاهش فرار مالیاتی، متصل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط (مالیات و تسهیلات بانکی) .

نهایتا سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را برای بهبود نظام مالیاتی مطرح کرده است. این توصیه‌ها شامل، تدوین و ارایه لایحه اصلاح و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، پیگیری دریافت اطلاعات موردنیاز برای تکمیل بانک اطلاعاتی باهدف تسهیل در مطالبه مالیات، الزام و توسعه کاربرد صندوق‌های مکانیزه فروش و استفاده از سایر روش‌های نوین ضمانت زا در وصول درآمدهای مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، ارایه خدمات الکترونیکی و مالیات الکترونیکی می‌شود.

همچنین گفته شده که با توجه به عملکرد شاخص‌های مالیاتی، در مجموع عملکرد نظام مالیاتی در سال ۱۳۹۶ نسبت به اهداف برنامه مطلوب ارزیابی می‌شود. لذا برای بهبود نظام مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی و تحقق هدف عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و اقداماتی نظیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و ایجاد بسترهای قانونی جدید برای گسترش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات بر مجموع درآمد و... الزامی است.

در این گزارش توصیه شده که برخی از اقدامات اجرایی به منظور تحقق موارد گفته شده انجام گیرد؛ توسعه سامانه مالیات بر ارزش افزوده برای بهبود مکانیسم توزیع عوارض ارزش افزوده، تدوین برنامه مبارزه با فرار مالیاتی، تدوین و ارایه پیش‌نویس لایحه اصلاح سیستم مالیاتی مالیات بر اشخاص حقیقی یا اجرای سیستم مالیاتی TIP، ایجاد واحدهای ویژه سازمانی مانند واحد اشخاص حقیقی ثروتمند (IWNI)، حسابرسی و قطعی کردن پرونده‌های مالیاتی بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی، کشف پرونده‌های فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی (واحدیابی)، تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی، ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص نحوه اجرای مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و رأی دیوان عدالت اداری در خصوص این موضوع، معرفی و اجرای نظام مالیات بر عایدی سرمایه، برون سپاری خدمات مالیات بر نقل و انتقال املاک، دریافت مالیات از سوداگران بازار برخی دارایی‌ها مانند پیش فروش سکه و ...، تدوین لایحه مالیات بر درآمد و پیگیری وصول معوقات مالیاتی به ویژه کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های صوری و ارتقاء شاخص سلامت اداری در حوزه ادارات مالیاتی برخی از این توصیه‌های اجرایی هستند که گزارش مذکور به آنها اشاره کرده است.